نوامبر 28, 2020

تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۳۱

1 min read

ویتعین على عضو الحکومه تقدیم إقرار ذمه مالیه، عند تولیه المنصب وعند ترکه وفی نهایه کل عام، یعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أی منهم هدایا نقدیه أو عینیه؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملکیتها إلى الخزانه العامه للدوله؛ وذلک کله على النحو الذی ینظمه القانون.
الماده (۱۵۹)
تمارس الحکومه، بوجه خاص، الاختصاصات الآتیه:

  1. الاشتراک مع رئیس الجمهوریه فی وضع السیاسه العامه للدوله والإشراف على تنفیذها.
  2. توجیه أعمال الوزارات والجهات والهیئات العامه التابعه لها، والتنسیق بینها ومتابعتها.
  3. إعداد مشروعات القوانین والقرارات.
  4. إصدار القرارات الإداریه وفقًا للقانون، ومراقبه تنفیذها.
  5. إعداد مشروع الموازنه العامه للدوله.
  6. إعداد مشروع خطه التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه العامه للدوله.
  7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحکام الدستور.
  8. متابعه تنفیذ القوانین، والمحافظه على أمن الوطن وحمایه حقوق المواطنین ومصالح الدوله.

الماده (۱۶۰)
یتولى الوزیر رسم السیاسه العامه لوزارته، ومتابعه تنفیذها، والتوجیه والرقابه، فی إطار السیاسه العامه للدوله.
الماده (۱۶۱)
یجوز لأی من أعضاء الحکومه إلقاء بیان أمام أی من مجلسی النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع یدخل فی اختصاصه.
ویناقش المجلس، أو اللجنه، هذا البیان، ویبدى ما یراه بشأنه.
الماده (۱۶۲)
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمه لتنفیذ القوانین، بما لیس فیه تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من تنفیذها، وله أن یفوض غیره فی إصدارها، إلا إذا حدد القانون من یصدر اللوائح اللازمه لتنفیذه.
الماده (۱۶۳)
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمه لإنشاء المرافق والمصالح العامه وتنظیمها بعد موافقه مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلک أعباء جدیده على الموازنه العامه للدوله، وجبت موافقه مجلس النواب.
الماده (۱۶۴)
یصدر رئیس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقه مجلس الوزراء.
الماده (۱۶۵)
یحدد القانون السلطه المختصه بتعیین الموظفین المدنیین وعزلهم، وینظم اختصاصات الوظائف الرئیسیه، ومسئولیات الموظفین، وحقوقهم، وضماناتهم.
الماده (۱۶۶)
لرئیس الجمهوریه، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئیس مجلس الوزراء أو أی من أعضاء الحکومه، بما قد یقع منهم من جرائم خلال تأدیه أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفی جمیع الأحوال لا یصدر قرار الاتهام إلا بموافقه ثلثی أعضاء مجلس النواب، ویوقف من یتقرر اتهامه عن عمله إلى أن یُقضى فی أمره، ولا یحول انتهاء خدمته دون إقامه الدعوى علیه أو الاستمرار فیها.
الماده (۱۶۷)
إذا تقدمت الحکومه أو أحد أعضائها بالاستقاله، وجب تقدیم کتاب الاستقاله إلى رئیس الجمهوریه.
الفصل الثالث
السلطه القضائیه:
الفرع الأول: أحکام عامه:
الماده (۱۶۸):
السلطه القضائیه مستقله، تتولاها محاکم القضاء، وتُصدر أحکامها وفقًا للقانون. ویبین القانون صلاحیاتها. والتدخل فی شئون العداله أو القضایا جریمه لا تسقط بالتقادم.
الماده (۱۶۹)
تقوم کل جهه أو هیئه قضائیه على شئونها؛ ویکون لکل منها موازنه مستقله، ویؤخذ رأیها فی مشروعات القوانین المنظمه لشئونها؛ وذلک وفقًا لما ینظمه القانون.

این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۱۷

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.