تحقیق درباره ارائه خدمات، صاحبان سهام، ضمانت اجراء

2. با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاريخ سررسيد، بايستي واخواست گردند در غير اين صورت حق رجوع به ظهرنويس از دارنده سلب مي‌گردد چنانچه اين موارد در بانک‌ها رعايت نگردد آيا مي‌توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً عليه ظهرنويس و متعهد اقامه دعوي نمود يا خير؟
3. در قراردادهاي رهني بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمي‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهيلات ترهين مي‌گردند وبانك‌ها قبل از تسويه كامل بدهي، از وثائق فك رهن نمي‌كنند راهن نيز نمي‌تواند به ميزاني که ملک يا مال وي در مقابل آن ترهين گرديده به بانک يا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب براي بيرون رفت از اين رويه چيست؟ و چه اقداماتي مي‌تواند هم منافع مشتري و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگيري نمايد؟
4. آيا تضمينات تسهيلات بانکي احصاء شده‌اند يا مي‌توان هر نوع مال يا اسناد و يا اوراق بهادار را به عنوان تضمين وام پذيرفت يا ضمانت هرشخص يا اشخاصي را قبول کرد؟
5. چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتي با مشتريان تضمين مي‌گيرند؟
6. آيا بانک‌ها املاک مشاعي را به عنوان وثيقه و تضمين تسهيلات قبول مي‌نمايند؟
7. در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود، شرکا به‌اندازه سرمايه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامي‌خاص نيز مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي‌سهام اسمي‌آنها است حال اگر چنين شرکت‌هايي از بانک تسهيلات بانکي بگيرند و اين تسهيلات بيش از سرمايه ثبت شده شرکت باشد آيا تعهد شرکت به ميزان بيش از سرمايه ثبت شده صحيح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلي چطور؟
8. آيا بانک‌ها يک وثيقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت يا سپه در مقابل تسهيلات به عنوان تضمين قبول مي‌نمايند؟
9. چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گيرد چگونه اين اموال از طريق مزايده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.
10. زمانيکه بانک در قرارداد رهني شرط مي‌کند که هر گاه بدهکار داراي بدهيهاي ديگري غير از بدهي مورد نظر اين قرارداد داشته باشد در صورت تسويه اين بدهي نيز، فک رهن از مورد رهن ماداميکه بدهيهاي ديگر وي تسويه نشود ممكن نخواهد بود آيا ماده 790ق.م مشمول اين موضوع خواهد بود و آيا اين شرط صحيح است و اگر باطل است مبطل عقد نيز هست يا خير؟
11. .بعضي از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهيلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ مي‌کنند آيا اين وکالتنامه ضمانت اجراء دارد يا خير؟
12. در ضمن قرارداد رهني، شرط سلب حق انتقال به غير اعم از عين و منافع براي راهن درج مي‌شود آيا اين شرط صحيح است؟
ب- فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي مورد نظر به شرح زير مطرح شده است:
1. تضمينات اخذ شده از مشتريان، وثيقه به معناي عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدني رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.
2. با توجه به نوع تسهيلات بانکي تضمينات ممکن است وثيقه ملکي يا اموال منقول يا اسناد تجاري باشند.
3. بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهي توسط مشتريان، ممکن است از راه‌هاي مختلفي از قبيل صدور اجرائيه و يا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.
ج- اهميت و ضرورت تحقيق:
بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوري اسلامي‌ايران در رابطه با اخذ تضمين از مشتريان شيوه‌ها و روش‌هاي متفاوتي را اعمال مي‌نمايند که بعضاً مشاهده مي‌گردد يکي از بانک‌ها نوعي تضمين را قبول مي‌کنند اما اين تضمين مورد قبول بانک ديگر نيست.
در حالي که تنها قانون مورد عمل در سيستم بانکداري ايران، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب دهم شهريور ماه سال 1362 مجلس شوراي اسلامي‌ايران است.
اين قانون چهارچوب عمليات بانکي را معين و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوي تمامي‌نيازهاي امور بانکي کشور نيست و نياز به تجديدنظر دارد اما در هر حال قابليت اجرائي دارد ولي در بحث وثائق و تضمينات بصورت کلي سخن به ميان آورده و پرداخت تسهيلات را به اخذ تأمين کافي منوط کرده است که در اين خصوص ماده 6 آئين نامه فصل سوم همان قانون (تصويب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هيأت وزيران) مقرر مي‌دارد: “اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوطه مي‌باشد.
تبصره- در مواردي که تسهيلات اعطايي بانک‌ها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک، مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود”.
چنانچه مشاهده مي‌شود درج جمله اخذ تأمين کافي در قانون موجب شده هر يک از بانک‌ها سليقه خاص خود را اعمال کنند و حتي با تغيير مديران بانک‌ها سليقه‌ها نيز در روند اخذ تضمين يا وثيقه از مشتريان، فرق پيدا مي‌کند.
لذا بر آن شديم تا حتي‌الامکان در راستاي اعلام راهکارهاي قانوني برآئيم تا مسئولين امر در اتخاذ تصميم راحت باشند و مردم نيز تا حدودي از مشکلات موجود رهايي پيدا کنند از طرفي در نظر داريم کمبودهاي موجود در مقررات بانکي را با استعانت از قوانين مادر از جمله قانون مدني و قانون تجارت پوشش دهيم و روش واحدي را اتخاذ نمائيم.
د- اهداف تحقيق
هدف از تحقيق حاضر معرفي راهکار واحد براي کليه بانک‌هاي کشور و همچنين پيشنهاد راهکار نو و ابداعي به منظور ارائه خدمات بهتر بانکي است تا ريسک موجود در پرداخت تسهيلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش يابد و از طرف ديگر مردم نيز راهکار مربوطه را بشناسند در نتيجه اعمال سليقه‌ها به حداقل برسد همچنين از سوء استفاده‌هايي که توسط بعضي از گيرندگان تسهيلات نسبت به بانک اعمال مي‌شود جلوگيري شود.
هـ- پيشينه تحقيق
موضوعات ضمان و وثيقه بارها در مباحث فقها و حقوقدانان مطرح و نظريات مختلفي بيان شده است و بحث تضمينات تسهيلات بانکي بعد از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا بصورت پراکنده در تعدادي از مقالات طرح گرديده ولي به طور کامل مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين احساس شد که اين موضوع نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد و تنها مورد تحقيق مرتبط مربوط به پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد آقاي منوچهر طالبي بود كه آن تحقيق به بحث ضمانت نامه‌هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي پرداخته است و که اين نوع تضمينات توسط بانك‌ها و براي ضمانت از اشخاص و مشتريان بانك‌ها صادر مي‌شود و تحقيق من درست در نقطه مقابل قرار دارد بدين صورت كه بنده به تضمينات اخذ شده از مشتريان بانك‌ها درمقابل ارائه خدمات بانكي پرداخته‌ام و موضوعي است متفاوت با پايان‌نامه مورد اشاره كه توسط آقاي طالبي تدوين شده است.
و- روش تحقيق
در تحقيق حاضر از روش گردآوري كتابخانه‌اي استفاده شده که پس از يادداشت برداري از روش تحليلي و توصيفي استفاده شده است و نگارنده در آن از تجربيات شخصي خود در طول سال‌هاي متمادي و اشتغال در مشاغل مرتبط بهره گرفته است.
ز- سامانه تحقيق
اين تحقيق شامل يك مقدمه و سه فصل است كه فصل اول مربوط به كليات است و هدف از طرح کليات در اين فصل تبيين مفاهيم است و در دو مبحث بترتيب مفاهيم و نحوه شکل‌گيري نظام بانکي و شرائط اعطاي تسهيلات بيان شده كه هريك از مباحث در دو گفتار مطرح گرديده، گفتار اول مبحث اول مربوط به مفاهيم اصلي و گفتار دوم همين مبحث به مفاهيم مرتبط پرداخته است، مبحث دوم نيزدر دو گفتاركه گفتاراول در رابطه با شكل‌گيري نظام بانكي و گفتار دوم مربوط به شرائط اعطاي تسهيلات است. در رابطه با بيان اينکه چه نوع تضميناتي در بانک‌ها مورد نظر است فصل دوم از انواع تضمينات تسهيلات بانكي بحث مي‌كند كه از دو مبحث تشكيل شده مبحث اول شامل وثائق عيني است که در دو گفتار بترتيب اموال منقول وغير منقول بحث شده است، مبحث دوم وثائق ديني و تضمين اشخاص را بيان مي‌دارد. در فصل سوم براي بيان شرايط وصول طلب از وثيقه اختصاص داده شده است كه شامل دو مبحث است مبحث اول در دو گفتار مورد توجه قرار گرفنه است در گفتار اول از شرايط استيفاء از طريق اجراي ثبت بحث مي‌شود و در گفتاردوم آيين رسيدگيدر اجراهاي ثبت بحث گرديده و مبحث دوم نيز از دو گفتار تشکيل شده که در گفتار اول شرايط استيفاء طلب از طريق دادگاه‌هاي عمومي‌حقوقي و در گفتار دوم آيين رسيدگي در دادگاه‌ها و اجراي احکام دادگستري مورد بررسي قرار مي‌گيرد نهايتا در خاتمه نتيجه‌گيري و پيشنهاد ارائه شده است.
فصل اول:
کليات
مبحث اول:
مفاهيم
گفتار اول: مفاهيم اصلي
الف – تسهيلات بانکي:
تسهيلات بانکي از دو کلمه تسهيلات و بانکي تشکيل يافته که ريشه هر کدام به قرار زير است.
الف- تسهيلات جمع کلمه تسهيل است به معني آسان کردن، سهل ساختن2، اما عرفاً در نظام بانکداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.3
ب- بانک: به معني بنگاهي اقتصادي، ملي يا دولتي که مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي‌سپارند و در موقع لزوم با صدور چک از پول خود برداشت مي‌کنند، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي‌گيرند.4
در نتيجه تسهيلات بانکي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي‌که از سود حاصله هم بانک و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي‌گردند.
ب – تضمينات:
تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.5
و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بکار برده شده است:
1- خسارت خواستن
2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام کار.
3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه‌اي.6
تضمين که در زبان انگليسي گارانتي گفته مي‌شود با کلمه ضمان داراي ريشه مشترک هستند.7
– فرق تضمين و تعهد- هر تضميني همراه با تعهد است و بلکه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد، وقتي بصورت تضمين در مي‌آيد که عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي‌گويند تضمين دو معني دارد: تعهد و مسئوليت، چنانکه مي‌گويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل. ترجمه واقعي garantie که در قانون مدني ما رعايت شده(‌عهده) است بنابراين هر شرط که راجع به وصف و کار مبيع، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي، تضمين ناميده مي‌شود مانند تضمين کار اتومبيل درمدت ده‌سال.
گفتار دوم: مفاهيم مرتبط
الف- وثيقه:
در لغت به معني پيمان موکد، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار کردن است. همچنين به معني عهدنامه، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است8 و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است که وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي‌اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول کند.
و نيز وثيقه عبارت است از مالي است که براي تضمين حسن اجراي تعهدي معين سپرده مي‌شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عکس مورد مذکور فوق.
وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدي و کفالت است.9
ب- رهن:
در لغت به معني گروکردن چيزي را نزد کسي]]>