تحقیق درباره ارائه خدمات، نرخ بهره، بانک تجارت

5- بانکداري در چين: درچين نيز حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانکداري رواج داشته واختراع کاغذ(‌در حدود 105 سال قبل از ميلاد) درچين از نظراستفاده درعمليات بانکداري اهميتي بسزا يافته بوده زيرا همين کشف بوده که براي اولين بارتهيه اسناد بانکي، تنظيم محاسبات و نگهداري حساب‌ها و نقل وانتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخته بود.
ب – بانکداري در قرون وسطي (‌از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)
درقرون وسطي بانکداري و تجارت به مفهوم آنچه دريونان و امپراطوري روم وجود داشت عملاً از بين رفته و پس ازسقوط روم يک سيري قهقرائي درعمليات بانکي وسايرمظاهر تمدن بشري پيدا شده است. عرف بانکداري با انجام برخي عمليات بانکي توسط اقوام مختل بخصوص يهوديها که با استعداد طبيعي اين قوم که بيشتر به فعاليت‌هاي بانکي پرداخته بودند، حيات تازه‌اي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات کليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم يهود قرار گرفته است. درمذهب يهود منع دريافت بهره منحصراً به منبع دريافت آن ازهم کيشان يهودي تعبير شده، بنابراين عمليات صرافي و بخصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غير يهود رواج يافته است.
ج-بانکداري در دوره جديد (‌از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه بخصوص شهرهاي ونيز و فلورانس شروع شد و کشف آمريکا و راههاي دريايي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب کم کم دامنه فعاليت اقتصادي از سواحل درياي مديترانه به کشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانيا- پرتقال – و انگليس گسترش پيدا کرد. اين پيشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکي و نتيجتاً ازدياد حرفه بانکداري بويژه در شهر ونيز بود. با ورود طلا و نقره فراوان از آمريکا و آثار پولي درکشورهاي مختلف اروپايي از يک طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح بر اثر فتواي جان کالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر و نيز افزايش فعاليتهاي بانکي و تکامل آن در فلزات قيمتي و نقل و انتقال وجوه از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر و تسعير پولهاي خارجي بود که با نشر اسکناس تبديل پذير به فلز (‌طلا و نقره) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداري گرديد و محلي براي قبول سپرده‌هاي نقدي مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطاي اعتبار توسعه پيدا کرد وچک (پول بانکي) کم کم جزء پولهاي در گردش شد. فعاليت و قدرت پولي اين بانکداران به قدري توسعه پيدا کرد که حتي به پادشاهان (حکام) قرض مي‌دادند وهمين توسعه فعاليت و استفاده بيش از حد اعتبارات بانکي به ورشکستگي‌هاي متعدد در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي منتهي شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانوني به نفع عمليات بانکداران خصوصي در نشر اسکناس و ايجاد بانک‌هاي عمومي‌(بانک‌هاي مرکزي) در اين آزمون شد.
د- بانکداري در ايران:
1- بانکداري قبل از انقلاب اسلامي‌ايران
اولين بانکي که درايران تاسيس شد “بانک جديد شرق” بود که مرکزش درلندن وحوزه عملياتش مناطق جنوبي‌آسيا بود اين بانک بدون تحصيل هيچگونه امتيازي در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانک تجارت فعلي شروع به فعاليت کرد و براي جلب مشتريان در شروع فعاليت به حساب جاري معادل 2/5 % و به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يکسال 6 % سود مي‌داد. همين بانک با اين اقدام خود در بازار پولي 12 % از نرخ بهره را پائين آورد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول کاغذي به صورت حواله عهده خزانه بانک براي مبالغ بيش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و درسال 1267در مقابل دريافت 20000 ليره انگليس کليه شعب و اثاثيه بانک را به بانک شاهي واگذار کرد.
به اين ترتيب بانک شاهي شکل گرفت و اين بانک بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسي فعاليت داشت. و بعد از آن بانک استقراضي ايران، سپس بانک سپه که اولين بانک ايراني است در چهاردهم اسفند ماه سال 1304 در چند دکه واقع درگذرتقي خان باسرمايه اوليه آن بمبلغ3883950 ريال که موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتش بود تشکيل و شروع به فعاليت نمود. نهايتاً ساير بانک‌ها يکي پس از ديگري درايران شکل گرفتند که اهم فعاليتهاي آنها علاوه برارائه خدمات بانکي محدود، سود آوري و معاملات ربوي بود به طوريکه اسناد تجاري را تنزيل مي‌کردند يعني اسناد مدتدار را با قيمتي پايين تر از مشتري مي‌خريدند و در سررسيد اسناد وجه آن را وصول مي‌نمودند. در اين دوره محدوديتي براي تسهيلات وجود نداشت و هر کس مي‌توانست بدون قيد نوع فعاليت، اقدام به اخذ تسهيلات نمايد اما بانک‌ها به منظور کاهش ريسک عدم بازگشت تسهيلات بنا را بر اخذ وثيقه وتضمينات مطمئن گذاشته بودند وکافي بود مشتري تضمين کافي بدهد تا از وام و تسهيلات بانکي استفاده کند.
2 – بانکداري بعد از انقلاب اسلامي‌در ايران
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي‌و برقراري نظام جمهوري اسلامي‌، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي‌به عنوان يکي ازضرورتهاي اساسي کشور مطرح شد. بهترين اقدام عملي در اين جهت مي‌توانست ريشه کن کردن ربا ازسيستم بانکي کشور باشد تا بدينوسيله بنيان يک اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود. به همين منظور پس از انقلاب اسلامي‌در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي‌کردن نظام بانکي به عمل آمد که اين اقدامات را مي‌توان در کوششهاي اوليه براي حذف بهره وبرقراري کارمزد در سيستم بانکي و تاسيس بانک اسلامي‌و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه کرد.
بدين منظور شوراي پول و اعتبار در سيصدونود و دومين جلسه خود مورخ سوم دي ماه 1358 تغييراتي درساختار نرخ بهره بانکي به تصويب رسانيدکه ازابتداي سال 1359 به مورد اجراء گذارده شد.
بر اساس اين مصوبه از اول سال 1359 کارمزد وحداقل سودتضمين شده براي وامها وساير تسهيلات اعتباري احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گرديد، قرار شدبراي جبران هزينه‌هاي بانکي کارمزد و سهم سود تضمين شده برحسب انواع فعاليتهاي اقتصادي تعيين و دريافت شود.
چنانچه ملاحظه مي‌شودپس ازپيروزي انقلاب اسلامي‌گرچه سعي شده اقداماتي درجهت حذف بهره انجام گيردلکن ماهيتا”اين اقدام نتوانست تغييراساسي درسيستم گذشته بدهد به طوريکه ناگزير مقدار بهره‌اي که به سپرده‌ها پرداخت مي‌شد با درصد کمتري با عنوان جديد”حداقل سودتضمين شده”همچنان پرداخت مي‌گرديد همچنين دريافت کارمزدوحداقل سودتضمين شده در موردوامهاو اعتبارات پرداختي وسپرده‌هاي دريافتي بانک‌ها نيزنشان دهنده عدم تغييراساسي درنظام ربوي گذشته بود.لذا براي حذف کامل بهره ازسيستم بانکي درسال1361لايحه عمليات بانکي بدون ربا(بهره)درجهت حذف بهره وانطباق عمليات بانکي باموازين اسلامي‌تقديم مجلس شوراي اسلامي‌گرديدودرتطبيق مباني سياست پولي و بانکي درنظام بانکداري جمهوري اسلامي‌که ملهم ازآيات قرآن ومتاثراز فقه اسلامي‌است قانون عمليات بانکي بدون ربا درتاريخ 8/6/1362 تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تائيد شوراي نگهبان رسيد وازآغاز سال 1363 به مرحله اجراگذارده شد.
بر اساس اين قانون هدف نظام بانکي استقرارنظام پولي و اعتباري بر مبناي عدالت استوارشد که گردش صحيح پول و اعتبار بويژه حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني وارائه خدماتي که قانونا”برعهده بانک‌ها محول شده است تحت کنترل درآمد.
درقانون جديدبراي تحکيم عمليات بانکي وتائيد برگشت سرمايه‌گذاري درارتباط با اعطاي تسهيلات بانکي، کليه قراردادهاي منعقده بين بانک ومشتريان درحکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئين نامه اجرائي اسناد رسمي‌شناخته شده است (ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 28/12/1365).
اماعليرغم سپري شدن حدود27 سال از تصويب اين قانون هيچ تغييرات اساسي در اين قانون به عمل نيامده در حال حاضر مفاد قانون مزبورجوابگوي مشکلات بانکداري ايران نمي‌باشد لذا نياز به اصلاح و تغييرات اساسي در قانون عمليات بانکي بدون ربا احساس مي‌شود.
گفتار دوم: شرايط اعطاي تسهيلات
منظور از اعطاي تسهيلات تأمين نيازهاي مالي مشتريان اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي براي تحقق يک هدف اقتصادي سودآوراست اما قبل از اعطاي تسهيلات سه موضوع اساسي بايدتوسط بانک‌ها مورد بررسي قرارگيرد يکي ازاين موضوعات اعتبار شخص متقاضي وصلاحيت اوبراي دريافت تسهيلات و اجراي طرح مورد نظر است و ديگري عمليات تجاري يا طرحي که بابت آن تسهيلات اعطا مي‌شود سومي‌اخذ تضمين و وثائق در مقابل تسهيلات است که به اين موضوع ارکان و شرايط اعطاي تسهيلات نام نهاده مي‌شودوهرکدام داراي مباحثي است که به شرح ذيل به آنها پراخته مي‌شود.
الف – بررسي اهليت و اعتبارمتقاضي
اولين مورد که بايدمورد توجه قرارگيرد احرازهويت متقاضي است يعني اينکه مشخص گردد متقاضي داراي شخصيت حقيقي است يا حقوقي و به عبارت ديگر چنانچه اين شخص از طرف سازمان ديگري معرفي شده باشد معين گردد که شخص مورد نظربعنوان شخص حقيقي طرف معامله بانک است يا بعنوان نماينده يک شخص حقوقي، چرا که بعضا” مشاهده مي‌گردد شخص حقوقي طرف معامله بوده اما مصوبه پرداخت تسهيلات به نام شخص حقيقي صادر شده يا قرارداد با شخص حقيقي منعقد شده است و چون اين مورد بعنوان اشتباه درشخصيت طرف معامله مطرح مي‌شود و شخصيت طرف معامله نيز درانعقاد قرارداد مؤثر بوده است مشکلات عديده‌اي براي بانک‌ها بوجود مي‌آورد.پس هرگاه مشخص گردد که متقاضي بعنوان شخص حقيقي است احراز هويت وي با ملاحظه اصول واخذکپي شناسنامه و کارت ملي و گواهينامه پايان خدمت يا معافيت از خدمت بعمل مي‌آيد.
از آن جا که هر شخص ايراني داراي شناسنامه(ورقه هويت- برگ هويت)مي‌باشد لذا براي شناختن و احراز هويت اشخاص بايستي رونوشتي ازشناسنامه و کارت ملي شخص اخذ و اصول آنها نيز ملاحظه گرددتا احتمال جعل مشخصات از بين برود وچون هنگام پرداخت تسهيلات به مشتريان، افتتاح حساب براي مشتري الزامي‌است لذا به موجب ماده 1 آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص در افتتاح حساب جاري مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران اخذ مشخصات و نشاني کامل براي بانک‌ها تکليف شده است.
نويسنده مبسوط در ترمينولوژي حقوق در تعريف شناسنامه چنين بيان مي‌دارد:”سندي است رسمي‌حاوي نام و نام خانوادگي دارنده آن و نام پدر و مادرش و نام محل تولد وتاريخ صدور آن سندوتاريخ وفات وازدواج وطلاق، که در زبان عاميانه سجل(سجله)گفته مي‌شود”17.
اما در رابطه با اخذ گواهينامه پايان خدمت يا معافيت، بند ب ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي‌مصوب 29/7/63 13مجلس شوراي اسلامي‌مقرر مي‌دارد:”دريافت هرگونه وام و غيره از طريق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني توسط مشمولان خدمت وظيفه عمومي‌، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از وظيفه عمومي‌ناجا مي‌باشد”.
بنابراين طرف معامله بانک‌ها بايد هنگام اخذ تسهيلات کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت سربازي ارائه نمايند در غير اينصورت، از پرداخت تسهيلات خودداري خواهد شد.
ولي هرگاه شخص حقوقي متقاضي تسهيلات باشد اخذ وملاحظه مدارکي از قبيل احراز نوع شرکت- اگهي روزنامه (‌در رابطه با تعيين مدت شرکت – صاحبان امضاي مجاز- سرمايه ثبت شده شرکت)اساسنامه يا شرکتنامه به منظور احرازموضوعي که شرکت جهت انجام آن موضوع تشکيل يافته ضروري است و مشخص شود آيا تسهيلات را براي انجام همان موضوع تقاضا کرده‌اند يا خير؟ همچنين احراز اينکه آيا دراساسنامه اجازه اخذ تسهيلات بانکي وايجاد تعهد]]>