تحقیق درباره اظهارنامه، حل و فصل اختلافات، بازپرداخت

اگر متعهد در سر رسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي‌شود در ظرف 10 روز از تاريخ وعده سفته، اعتراض خود را بعمل آورد (مواد 280-281 و 309ق.ت) برگ واخواست سفته، ورقه چاپي رسمي‌بوده تمبر قانوني نيز به آن الصاق و ابطال گرديده است و توسط بانك‌ها اين عمل انجام مي‌پذيرد.
اما اگر سفته سر رسيد نداشته باشد يا عندالمطالبه باشد كه كليه بانك‌ها نيز معمولاً سفته را بصورت عندالمطالبه دريافت مي‌كنند چه بايد كرد؟
در اسناد تجاري، سر رسيد اهميت فراواني دارد. چنانكه ماده 241ق.ت مقرر مي‌دارد:”موعد پرداخت برات يا بي وعده تعيين مي‌شود يا به وعده” اصطلاح به رويت، مترادف بي وعده به كار رفته است و اگر بدين صورت تعيين سر رسيد شده باشد، انتخاب زمان پرداخت با دارنده سند و في المجلس است. در صورتي كه موعد تاديه به وعده باشد به چند صورت بايد معين شود: به وعده از رويت، به وعده از تاريخ صدور سند و زمان معين از حيث روز و ماه و سال.
به موجب ماده 309ق.ت، مقررات راجع به موعد پرداخت برات در باره سفته نيز لازم الرعايه است، بنابراين سررسيد سفته ممكن است بي وعده يا به رويت تعيين شود. قانونگذار در ماده 307ق.ت اصطلاح عندالمطالبه را هم به كار برده است كه با بي وعده و به رويت مترادف است و هم ممكن است به وعده از تاريخ رويت يا تاريخ صدور صادر گردد و يا تاريخي معين به عنوان سررسيد قيد شود.
به موجب ماده 279ق.ت دارنده برات بايد روز وعده برات را مطالبه كند. و به تصريح ماده 309 همان قانون، ماده 279 در مورد سفته نيز لازم الاجرا است.
امضاء كنندگان اسناد تجاري كه در مقابل دارندگان اين اسناد، مسئوليت تضامني دارند، شخصي را بايد به عنوان دارنده سند بشناسند كه اصل سند را در دست داشته باشد و حتي احراز اين امر، كافي نيست و لازم است متعهد پس از پرداخت وجه سند، لاشه آن را تحويل بگيرد. در غير اينصورت عليه خود اقدام کرده و ممکن است دارنده، مجدداً با ارائه سند پرداخت شده، وجه آن را مطالبه کند. حال اگر دارنده سند نتواند با ارائه سند به مسئول پرداخت، آن را وصول كند، قانون تجارت براي او وظيفه اعتراض يا واخواست عدم تاديه مقرر كرده است. (ماده 293ق.ت)
اگر سر رسيد برات به رويت يا به وعده از رويت و سر رسيد سفته عندالمطالبه تعيين شده باشد، اين نظر ابراز گرديده كه لازم است دارنده سفته عندالمطالبه نخست به موجب اظهارنامه، وجه سند را مطالبه كند(نظريه شماره 3142/7 مورخ 12/8/1362).
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 3142/7 مورخ 12/8/1362 مقرر مي‌دارد: “مطالبه وجه سفته در سفته‌هاي عندالمطالبه، زماني تحقق مي‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براي مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهي، وقتي قانوناً محقق مي‌شود كه مراتب، طبق ملاك ماده 709 ق.آ.د.م (ماده 156 فعلي) از طريق اظهار نامه رسمي‌به بدهكاران ابلاغ شده باشد، بنابراين در سفته‌هاي مذكور، نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهار نامه و زمان محاسبه واخواست، تاريخ ابلاغ اين اظهار نامه به بدهكار خواهد بود”.50
بنظر يكي از اساتيد حقوق تجارت، وظايف دارنده سند تجاري و ضمانت اجراي عدم ايفاي آن وظايف، مشخصاً در قانون تجارت تعيين شده است و در هيچ بندي از آن، دارنده سند (در براتهاي به رويت و سفته‌هاي عندالمطالبه) به مطالبه وجه سند با يك نوشته موظف نشده است بلكه تنها موظف است اگر سند تاديه نشد، واخواست نمايد. ضمناً هنگامي‌سند واخواست مي‌شود كه دارنده آن به متعهد مراجعه و وجه آن را مطالبه كند، ولي متعهد ازپرداخت وجه سند خودداري کند پس او به وظيفه مطالبه وجه سند عمل كرده است و نهايتاً براي اثبات اينكه پرداخت را خواستار شده، وظيفه واخواست به عهده وي محول شده است.51
اساساً فايده واخواست عدم تاديه، مسجل و محقق ساختن عدم تاديه و ابزاري براي مطالبه وجه سند از ظهرنويسان است. اگر اين فايده را در نظر نگيريم انجام دادن اين تشريفات بي فايده و لغو است. بنابراين ترديدي نيست كه درباره اسناد مورد بحث، واخواست متضمن اين فايده است که دارنده سند، سند را براي مطالبه وجه آن به متعهد ارائه و متعهد از پرداخت خودداري کرده است و به هيج وجه لزوم ارسال اظهارنامه علاوه بر واخواست، توجيه پذير نيست. اما در مواردي كه نسبت به اين قبيل اسناد، واخواست بعمل نيامده باشد، حسب ماده 226ق.م لازم است كه دارنده سند، پرداخت مبلغ موضوع سند را مطالبه كرده باشد كه حتي در اين گونه موارد نيز تنها راه مطالبه، اظهارنامه نيست، بلكه ممكن است مطالبه با هر وسيله‌اي بعمل آيد.52
برابر ماده 286ق.ت، اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249ق.ت(‌مسئوليت تضامني صادر كننده و ظهر نويسان) براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد. و به موجب ماده 287 همان قانون در مورد برواتي كه بايد در خارج تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهر نويس‌هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد. و اگر دارنده برات اين مواعد را رعايت نكند، پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعوي هر يك از ظهر نويس‌ها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.(‌ماده 289ق.ت)
آنچه كه مسلم است اينكه ظهر نويسي اعم از انتقال و ضمانت و وكالت مي‌باشد حال اگر بر خلاف ماده 280ق.ت، سفته‌اي پس از ده روز از سر رسيد واخواست شد آيا امتياز اخذ تامين خواسته بدون توديع سپرده باقي است يا از بين مي‌رود؟
به صراحت بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م و ماده 292ق.ت اگر دعوا مستند به اوراق تجاري واخواست شده باشد خواهان مي‌تواند بدون دادن تامين، قرار تامين خواسته بگيرد اين اوراق تجاري تنها شامل برات، سفته و چك واخواست شده است، بنابراين هرگاه مستند دعوا، برات و سفته واخواست شده يا چک داراي گواهينامه عدم پرداخت باشد به درخواست خواهان، دادگاه بايد قرار تامين خواسته صادر نمايد. البته هيأت عمومي‌ديوان عالي كشوردر تائيد برابري واخواست و گواهينامه عدم پرداخت، در راي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 مقرر كرده: “چنانچه در مدت 15 روز از تاريخ سر رسيد چك، گواهي عدم پرداخت اخذ شود گواهي اخذ شده به منزله واخواست نامه مي‌باشد”. اما اگر سفته‌اي واخواست نشده باشد در اين صورت دادگاه بايد پس از اخذ تامين مناسب، فقط نسبت به متعهد قرار تامين خواسته صادر نمايد و چنانچه بعد از سپري شدن ده روز از تاريخ سررسيد، واخواست گردد با توجه به اينكه در ماده مذكور به تاخير پس از ده روز اشاره نشده است بنظر مي‌رسد دادگاه موظف به صدور قرار تامين خواسته فقط عليه متعهد بدون اخذ تامين مناسب باشد. (ماده 289ق.ت) اما اداره کل حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 10281/7 مورخ 11/11/1380 بيان داشته: “….. و اگر سفته ظرف ده روز مقرر واخواست نشود دارنده آن نمي‌تواند از امتياز مذکور در بند ج ماده 108 ق.آ.د.م برخوردار شود و مکلف به توديع خسارت احتمالي با نظر دادگاه مي‌باشد”. بديهي است متعاقب واخواست سفته، دارنده با رعايت مواعد قانوني براي مطالبه وجه سفته ناگزير به اقامه دعوي در محاکم دادگستري خواهد بود.
از جمله موارد قابل توجه در اسناد تجاري، ظهر نويسي اين اسناد است لذا دراين قسمت به معنا و مفهوم ظهرنويسي و آثار حقوقي آن اشاره مي‌كنيم.
در مورد اسناد تجاري، ظهرنويسي وسيله انتقال است که همراه با تسيلم ورقه سند به شخص منتقل اليه يا دارنده جديد صورت مي‌گيرد و چون عبارتي که انتقال سند تجاري را مي‌رساند در ظهر (پشت) ورقه سند قيد مي‌شود اين عمل حقوقي ظهرنويسي نام گرفته است.
قانون تجارت تعريفي از ظهر نويسي بعمل نياورده است و در ماده 245 امکان انتقال برات را از طريق ظهر نويسي مقرر کرده است اما در مورد ماده مذکور بايد قائل به تفسير بود چرا که اولاً ظهر نويسي تنها راه انتقال سند تجاري نيست بلکه مي‌توان راههاي ديگري نيز از جمله تسليم اسناد تجاري حامل، انتقال از طريق صورتجلسه يا قرارداد و غيره عمل انتقال را انجام داد. ثانياً: ظهر نويسي مي‌تواند به معني وکالت براي وصول وجه سند تجاري و بعنوان ضمانت از متعهد باشد. اما بين اين نوع ظهر نويسي‌ها فرق وجود دارد.
اولاً: ظهر نويس کسي است که سند تجاري بنام ا و صادر شده يا دارنده سند است و وي نيز با امضاي ظهر، آن سند را به غير واگذار مي‌نمايد (ماده 245ق.ت) که اين وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانياً : به حکايت ماده 247 قانون تجارت ظهر نويسي حاکي ازانتقال برات است و حال آنکه با امضاي ضامن انتقالي صورت نمي‌گيرد. ثالثاً : در اجراي قسمت اخير ماده 247ق.ت ضامن تنها با کسي که از او ضمانت نموده است در مقابل دارنده سند تجاري، مسئوليت تضامني دارد ولي هر ظهرنويس با متعهد و کليه ظهرنويسان ديگر داراي مسئوليت تضامني است. 53
ظهر نويسي براي وثيقه: اين نوع ظهر نويسي معمولاً در عرف بانکداري معمول است، به اين صورت که بانک تسهيلات دهنده قراردادي با مشتري منعقد مي‌کند و به موجب آن اگر مشتري وام را در سررسيد معين پرداخت نکند، بانک حق داشته باشد بميزان طلب خود از سند تجاري مورد وثيقه وصول کرده و طلب ناشي از وام خود را تسويه نمايد. در قانون تجارت ايران ظهرنويسي براي وثيقه پيش بيني نشده است اما چون در عمل بوسيله بانک‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌توان اين سؤال را مطرح کرد که آيا توثيق سند تجاري قانوني است يا خير ؟ با توجه به ماده 774ق.م که مقرر مي‌دارد: “مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است” لذا چون ورقه سند تجاري عين معين تلقي نمي‌شود پس نمي‌توان آن را در رهن گذاشت و به تبع آن امکان تنظيم سند رهني براي اسناد تجاري در دفاتر اسناد رسمي‌وجود ندارد.
بعضي از اساتيد، توثيق اسناد تجاري را از مصاديق ماده 10 قانون مدني تلقي مي‌کنند. 54 و بعضي ظهر نويسي به عنوان وثيقه را در قالب نهاد حقوقي “معامله با حق استرداد” مطرح کرده‌اند.55
دسته سوم معتقدند ماده 774 قانون مدني به موردي كه مال جنبه اعتباري دارد نيز ناظر است و چون سند تجاري يک نوع مال اعتباري است به رهن گذاشتن آن مخالف ماده مزبور نيست56 هر سه نظر از ديدگاه آقاي دکتر اسکيني مردود اعلام شده است و معتقد است ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي را تا حدي که خلاف صريح قانون نباشد نافذ دانسته و وثيقه قراردادن سند تجاري مخالف صريح ماده 774ق.م است و در معامله با حق استرداد، ذينفع مال مورد انتقال را تملک نمي‌کند بلکه د ر صورت عدم پرداخت طلب، مي‌توان با استناد به مورد رهن يا وثيقه، فروش مورد معامله را تقاضا کند و از حاصل فروش طلب خود را وصول نمايد. حتي اگر سند تجاري مال اعتباري قلمداد شود، باز مشمول ممنوعيت موضوع ماده 774ق.م خواهد بود، زيرا ماده مزبور عين بودن مال مورد رهن را شرط صحت رهن قرار داده است در حاليکه سند تجاري، عين معين تلقي نمي‌شود، البته اگر قانون خاصي وجود داشته باشد مي‌توان قابل وثيقه بودن اموال غير معيني را مقرر کند مثل مواد 67، 114و 115 لايحه قانوني 1347 راجع به شرکت‌هاي سهامي‌عام و]]>