ژانویه 28, 2021

تحقیق درباره اوراق قرضه، کوتاه مدت، کارشناسان

<![CDATA[]]>

2ـ چک سند لازم الاجراء است اما ساير اسناد تجاري سند لازم الاجراء نيستند و دارنده مي‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي، از طريق اجراي ثبت، اقدام به صدور اجرائيه و وصول وجه چک نمايد.
3ـ وصول وجه چک از حساب صادر کننده بدون دسترسي به صادر کننده در زمان وصول ميسر است و با رونق بانکداري الکترونيکي، در تمامي‌شهرها امکان اخذ وجه چک از بانک‌ها فراهم شده است اما وصول وجه ساير اسناد تجاري در محل تعهد و با حضور طرفين ممکن است.
4 ـ اگرچک، مدتدار صادر نشود داراي جنبه کيفري است اما ساير اسناد تجاري از اين امتياز بهره‌مند نيستند.
5 ـ خريد اوراق سفته از بانک‌ها مستلزم پرداخت سه درصد مبلغ اعتبارسفته است اما اخذ چک از بانک‌ها هزينه‌اي بسياراندک دارد.
بنابراين پيشنهاد بنده به سيستم بانکي کشوراين است که چک را به عنوان تضمين و وثيقه تسهيلات قبول کنند.
ج ـ قبض انبار
اين سند در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است اما در مصوبه قانوني مورخ 11/6/1340 و آئين نامه انبارهاي عمومي‌مصوب ديماه سال 1340 هيأت وزيران مربوط به تأسيس انبارهاي عمومي‌تجويز شده است و يکي از اساتيد حقوق تجارت قبض انبار را سندي مشابه سفته که با امضاي آن، بازرگان تعهد به پرداخت مبلغي در سررسيد معين به دارنده مي‌کند معرفي کرده است و تفاوت اين سند با سفته اين است که با امضاي قبض انبار، متعهد به دارنده حق مي‌دهد در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ مندرج در آن، کالاي موضوع سند را که در انبار عمومي‌يا نزد خود تاجر است از طريق ثبت محل به نفع خود به فروشد و از حاصل آن، طلب خود را دريافت کند. در واقع قبض انبار وسيله ايجاد وثيقه به نفع دارنده سند است و براي اخذ وام توسط صاحب کالا به کار مي‌رود.
در قبض‌هاي انبار، قبض رسيد بيانگر مالکيت و سپردن کالا در انبارهاي عمومي‌است و برگ وثيقه، بعد از ظهر نويسي به نفع وام دهنده، دليل وثيقه بودن کالا محسوب مي‌شود.63 (ماده 2 تصويب نامه ابنارهاي عمومي‌).
اين سند نشان دهنده موجودي كالاي بازرگان در انبار عمومي‌يا نزد خود تاجر است و چنانچه آن را ظهرنويسي نمايد وسيله ايجاد وثيقه به نفع دارنده سند است و براي اخذ وام توسط صاحب كالا به كار مي‌رود (ماده2 تصويب نامه انبارهاي عمومي)
پس از آنجا که کالاي موضوع قبض رسيد، وثيقه پرداخت دين و تسهيلات بانک‌ها قرار مي‌گيرد بايد قبل از قبول اين قبضها، کالاي موضوع قبض توسط کارشناسان رسمي‌دادگستري يا کارشناسان داخل بانک مورد ارزيابي‌قرارگيرد تا وثيقه اخذ شده اصل و متفرعات تسهيلات را پوشش دهد اين سند پس از ظهر نويسي توسط صاحب کالا و دارنده قبض، به عنوان وثيقه قبول مي‌شود و ظهر نويسي آن مانند سفته است با اين تفاوت هنگام تحويل کالا به انبارهاي عمومي‌، براي مالک دو رسيد داده مي‌شود يکي قبض رسيد و ديگري برگ وثيقه است که اگر قبض رسيد ظهر نويسي شود به منزله انتقال کالا به دارنده است ولي اگر برگ وثيقه ظهرنويسي شود دليل در وثيقه قرار گرفتن کالا مي‌باشد و انتقال کالا از طريق ظهرنويسي قبض رسيد يا ساير معاملات، خللي بر حقوق دارنده برگ وثيقه که به نفع او ظهرنويسي شده است وارد نمي‌آورد (تبصره ماده 6 تصويب نامه انبارهاي عمومي‌).
نکته مهمي‌که بانک‌ها بايد مراعات کنند اين است که اولين ظهرنويسي برگ وثيقه بايد در موقع وثيقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غير اينصورت وثيقه مزبور در مقابل شخصي که وثيقه خود را به ثبت رسانيده معتبر نخواهد بود به علاوه، شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده خواهد بود (ماده 7 تصويب نامه انبارهاي عمومي) ولي ظهرنويسي‌هاي بعدي نياز به ثبت ندارد.
به موجب ماده 8 تصويب نامه مذکور، ظهرنويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند.
عدم تقاضاي اجراء در ظرف يکماه از تاريخ سررسيد، موجب سقوط حق مراجعه به ظهرنويسان قبل نسبت به بقيه طلب موضوع ماده 8 اين قانون است (تبصره 2 ماده 10 تصويب نامه)
با ظهر نويسي برگ وثيقه و تسليم آن به ذينفع، ‌بازرگان تعهد مي‌كند مبلغي را در سررسيد معين به دارنده بپردازد و متعهد به دارنده حق مي‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، كالاهاي موضوع سند را كه در انبار عمومي‌يا نزد خود تاجر هستند، از طريق اجراي ثبت محل به نفع خود به فروشد و از حاصل آن طلب خود را دريافت كند چنانچه دارنده برگ وثيقه در ظرف يك ماه از تاريخ سر رسيد تقاضاي اجرا نكند حق مراجعه او به ظهر نويسان قبلي نسبت به بقيه طلب ساقط خواهد شد (تبصره 2 ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي) مفهوم عبارت اين است كه دارنده برگ وثيقه، در صورت عدم تقاضاي به موقع، فقط حق دريافت مبلغ حاصل از فروش كالاي موجود در انبار عمومي‌را خواهد داشت. لذا ظهر نويسان هيچ گونه وجهي پرداخت نخواهند كرد.64
به موجب ماده 179 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي‌مطابق ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي‌اصلاحي مورخ 2/10/1340 روي اوراق اجرايي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرايي و نيز عمليات اجرايي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي‌خواهد بود. لازم به ذکراست قبول برگ انبارهاي عمومي‌به عنوان وثيقه درخصوص کالاي قابل فروش فوري و فساد ناپذير با مجوز اداره اعتبارت و تسهيلات بانک خواهد بود.
د ـ اوراق بهادار:
اوراقي هستند که براي تأمين منابع مالي صادر مي‌شود و داراي اقسامي‌است از جمله اوراق سهام، اوراق قرضه ـ اسناد و اوراق مشارکت.
در تعريف برگ سهام گفته مي‌شود ورقه‌اي از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال است که بر روي آن اطلاعات، ميزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در يک شرکت سهامي‌نوشته مي‌شود. اين اوراق نشان دهنده مالکيت صاحبان و دارندگان آنها در مؤسسه و شرکت منتشر کننده آن مي‌باشد به اين معنا که اگر شخص (حقيقي يا حقوقي) داراي مثلاً يک ميليون سهم از فلان شرکت باشد يعني به‌اندازه يک ميليون سهم، مالک کل تشکيلات شرکت مي‌باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالکيت واقعي ندارد (مثل اوراق قرضه) اما دلالت بر مالکيت و متکي بر نوعي ملکيت است (بر خلاف اوراق قرضه).
از طرف ديگر، بر خلاف اوراق قرضه، سود ثابتي به دارندگان سهام تعلق نمي‌گيرد، بلکه بر اساس فعاليت شرکت يا مؤسسه مورد نظر اگر سودي حاصل شود بر مبناي تعداد و نوع سهام بين صاحبان آنها تقسيم مي‌گردد.
معمولاً در مقايسه اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق مشارکت بيشتر است بر خلاف اوراق مشارکت که يکي از اهداف محوري انتشار آن، کنترل حجم پول و نقدينگي مي‌باشد هدف اوليه در انتشار سهام، جمع‌آوري سرمايه براي راه‌اندازي مؤسسات مختلف اقتصادي (توليدي، خدماتي، بازرگاني و….) است. البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع از اوراق بهادار (سهام و مشارکت) اهداف مشترک عقلايي را دارا هستند.
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و آن سندي است که طبق آن صادر کننده به خريدار بدهکار مي‌شود. اين سند داراي سررسيد است و مبلغ آن در زمان سررسيد به وسيله صادر کننده پرداخت مي‌شود. اين اوراق داراي کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زماني معيني توسط بانک‌ها که نمايندگي صدور اوراق را دارد، پرداخت مي‌شود. از نظر سررسيد، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي‌شوند. سررسيد اوراق کوتاه مدت بين يک يا پنج سال، سررسيد اوراق ميان مدت بين پنج تا ده سال و سررسيد اوراق بلند مدت معمولاً بيش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه ممکن است در اساسنامه شرکت پيش بيني شده باشد يا مجمع عمومي‌فوق العاده آن را لازم بداند که مواد 51 تا 71 لايحه اصلاح قانون تجارت در مورد اوراق قرضه تصويب شده اما شوراي نگهبان قانون اساسي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌، با اين استدلال که انتشار اوراق قرضه مستلزم پرداخت بهره ربوي و ربا است انتشار آن را خلاف شرع دانست لذا مواد مذکور نسخ گرديده‌اند65 و با استنباط از نظر مذکور، قابل توديع به عنوان تضمين يا وثيقه نيست.
اوراق مشارکت نيز از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداري، شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، براي تأمين اعتبار طرحهاي عمراني در کشور، منتشر مي‌گردد. تهيه دستورالعمل اجرائي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزي است طبق دستورالعمل بانک مرکزي، اوراق مشارکت اوراق بهاداري هستند که بامجوز بانک مرکزي براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي سود آور توليدي و خدماتي (‌به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشارکت مدني، توسط سازمان داراي مجوز منتشر مي‌شود. در هر ورقه مشارکت، ميزان سهم دارنده آن مشخص شده است.
در رابطه با لغو اوراق قرضه و ايجاد اوراق مشارکت بايد دانست: پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌و اجراي عمليات بانکداري اسلامي‌و به تبع آن ممنوعيت بهره در اقتصاد به دلايل شرعي و بر مبناي فقه اسلامي، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار ديگري در بازار مالي کشور که عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جايگزين آن گردد و در کنترل حجم نقدينگي و مهمتر از آن در تأمين نيازهاي مالي طرحهاي زير بنايي و طرحهاي توليدي و خدماتي جامعه مؤثر باشد ضروري به نظر مي‌رسيد.
بنابراين در پي مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1378 ـ 1374) مسأله استقراض عمومي‌ از طريق انتشار اوراق بهادار به عنوان يک سياست مالي مطرح شد. در سياستهاي کلي برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان يکي از روشهاي کار آمد سياستهاي پولي و مالي مد نظر قرار گرفت. در طول سال‌هاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش يافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختماني و تأمين مالي طرحهاي توسعه مؤسسات عمومي‌و خصوصي به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه 1376، اوراق مشارکت، با مجوز قانوني خاص يا مجوز بانک مرکزي، براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز به منظور ايجاد، تکميل و توسعه طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه کشور يا براي تأمين منابع مالي جهت ايجاد، تکميل و توسعه طرحهاي سود آور توليدي، ساختماني و خدماتي شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحد توليدي، توسط دولت، شرکت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي‌و غير دولتي و مؤسسات عامل المنفعه و شرکت‌هاي وابسته به دستگاههاي مذکور، شرکت‌هاي سهامي‌عام و خاص و شرکت‌هاي تعاوني توليد منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي‌واگذار مي‌گردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتي به طور علي الحساب تعلق مي‌گيرد که در مقاطعي از سال پرداخت مي‌شود. سود قطعي اوراق هم، در سر رسيد و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قيمت اسمي‌و مدت زمان سرمايه‌گذاري در اوراق، تعيين و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت مي‌شود.
چنانچه سود طرح]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.