می 14, 2021

تحقیق درباره ثبت اسناد، اعسار، طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

بايد توجه داشت که مضمون عنه، حتي پس از انتقال ذمه او به ضامن، نسبت به رابطه حقوقي ميان ضامن و طلبکار بيگانه نيست، دين او است که بوسيله ضامن پرداخته مي‌شود و به همين جهت نيز، هر گاه ضمانت به اذن او باشد، ضامن مي‌تواند براي گرفتن آنچه غرامت کشيده به مديون رجوع کند. 87
در حقوق ما مفهوم ضامن با تعهد ضامن ارتباط نزديک دارد. ضامن بايد پرداخت دين مضمون عنه را بر عهده گيرد، هر چند که اجراي تعهد را منوط به امر ديگري کند.
هر گاه ضمانت بدون هيچ قيدي واقع شود، باعث برائت مديون اصلي و انتقال دين به ذمه ضامن خواهد شد و نمي‌توان ادعا کرد که انتقال دين جنبه استثنايي دارد و به طور معمول ذمه ضامن وثيقه دين قرار مي‌گيرد. 88
قاعده اين است که ضمان باعث سقوط دين مضمون عنه شود و ضامن را به تنهايي ملتزم سازد (ماده 698ق.م) مگر اينکه قانون خاص به بقاي دين حکم کند.
طرفين مي‌توانند در عقد ضمان شرط کنند که ذمه ضامن وثيقه طلب قرار گيرد يا ضامن و مديون در برابر طلبکار مسئوليت تضامني پيدا کند.
هر گاه از اوضاع و احوال و شرايط عقد محرز شود که قصد طرفين ايجاد وثيقه براي دين بوده است، بايد از اين قصد پيروي شود، زيرا بناي طرفين نيز در حکم شرط است (ماده 1128ق.م) به بيان ديگر، ضامن مطلق در حقوق ما موجب بري شدن مديون و ايجاد التزام براي ضامن در پرداخت دين او است، ولي شرايط خصوصي قرار داد يا قانون خاص ممکن است اين اثر را تغيير دهد و به صورت وثيقه دين در آورد. 89
در اثر تراضي طرفين ضمان مي‌توانند باعث انتقال دين نشوند و ذمه ضامن را ضميمه ذمه مديون سازند و ضم ذمه به دو گونه ممکن است انجام شود: 1 ـ تعهد ضامن به عنوان وثيقه دين باشد، بدين ترتيب که مضمون له ابتدا براي وصول طلب خود به مديون اصلي رجوع کند، و اگر به نتيجه نرسد به مديون تبعي (وثيقه) مراجعه نمايد. 2ـ تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض يکديگر قرار گيرند، مضمون عنه (مديون) و ضامن هر دو مسئول تأديه باشند و طلبکار بتواند به هر کدام که بخواهد براي تمام يا بخشي از دين رجوع کند. در اين فرض مي‌گويند ضامن و مضمون عنه مسئوليت تضامني دارند.90 در حالت تضامن نيز تعهد ضامن فرع بر دين اصل و وثيقه آن است.
در صورتيکه ضمان سبب انتقال دين شود، در بقاي تضمينات دين شکي نيست، زيرا ضميمه شدن تعهد ضامن به دين دليل بر انحلال رهن و ساير وثائق نمي‌شود و طلبکار وثيقه اضافي بدست مي‌آورد. از نظر قضايي نيز هيچيک از بندهاي ماده 292 قانون مدني ناظر به چنين ضمانتي نيست تا بتوان ادعا کرد که ماده 293ق.م حکم به انحلال تضمين‌هاي دين داده است. 91 وثيقه با تراضي طرفين و موافقت مالک آن باقي مي‌ماند و در صورتي که چنين توافقي نباشد بايد ديد اطلاق ضمان چه اقتضا مي‌کند، اثر طبيعي و متعارف آن انتقال دين با همه تضمينات است يا تنها بر عهده ضامن قرار مي‌گيرد؟ در فقه اماميه اکثراً بر اين عقيده هستند که در اثر ضمان وثيقه دين آزاد مي‌شود. 92
عده‌اي از قضات محترم دادگاه‌ها نيز معتقد به تبديل تعهد به اعتبار تبديل وثيقه هستند و آرايي نيز در اين خصوص صادر شده است اما بانک‌ها براي مقابله با اين مشکل، اقرارنامه‌اي مبني بر عدم تبديل تعهد تهيه کرده‌اند و در چنين مواردي، به امضاي متعهد و ضامن مي‌رسانند در اين حالت به موجب ماده 10ق.م و قواعد عمومي‌قرار دادها (اصل آزادي اراده) تبديل تعهد واقع نمي‌شود و در هر حال بانک نمي‌تواند به دو وثيقه توأمان اقدام قانوني کند ولي مخير است به هر کدام که بخواهد رجوع کند با اين توضيح که مراجعه به يک وثيقه مانع از مراجعه به وثيقه ديگر خواهد شد پس بهتر است بدواً به وثيقه‌اي که سهل البيع است مراجعه شود و براي جلوگيري از ايجاد شبهه، اقرار نامه مورد نظر به طور کامل تکميل و به امضاي متعهد و ضامن برسد.
از طرف ديگر با توجه به تبعي بودن عقد ضمان، چون ذمه ضامن وثيقه دين قرار مي‌گيرد و تابع و فرع آن است، بايد از حيث مقدار و شرايط دين با تعهد مضمون عنه يکسان يا کمتر از آن باشد در نتيجه ضمانت سنگين تر و بيشتر، نسبت به مازاد اصل تعهد بلااثر است.
د- تفاوتهاي ضمان وثيقه با ضمان تضامني
الف ـ در ضمان وثيقه، طلبکار بايستي ابتدا به بدهکار مراجعه کند و اگر نتوانست مطالبات خود را وصول نمايد يا به نتيجه‌اي نرسيد در اين صورت مي‌تواند به ضامن مراجعه و مطالبه طلب کند که ممکن است در فاصله زماني مراجعه به مضمون عنه، ضامن در معرض اعسار قرار گيرد يا بنحوي از انحاء از پرداخت دين فرار کند. اما در ضمان تضامني، ضروتي ندارد که ابتداء به مديون مراجعه شود بلکه مي‌تواند مجتمعاً به تمامي‌مسئولين پرداخت يا منفرداً به هر يک از بدهکار و ضامنين مراجعه کند.
ب ـ در ضمان وثيقه هر گاه به دليل فوت يا ورشکستگي ضامن دين موجل حال شود، مضمون له نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت به ضامن مراجعه کند و اصولاً بايستي به ورثه متوفي يا مدير تصفيه شرکت مراجعه نمايد (‌ماده 705ق.م) ولي در ضمان تضامني رأساً مي‌تواند مجتمعاً يا منفرداً به مسئولين پرداخت اعم از بدهکار و ضامنين رجوع نمايد.
ج ـ در ضمان تضامني اگر مضمون له به بدهکار مهلت دهد باز مي‌تواند قبل از انقضاي مهلت به ضامن رجوع کند اما در ضمان وثيقه، اين مهلت شامل حال ضامن نيز خواهد شد. 93
د ـ در خارج از امور تجارتي، ضامن تضامني بر خلاف اصل است و تنها در صورتي پذيرفته مي‌شود که در عقد تصريح کنند. 94
اما ماده 249 قانون تجارت، مسئوليت تضامني متعهد و ظهرنويسان را در اسناد تجاري پذيرفته است.
هـ- حق تعقيب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهي:
بند 46 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي مقرر مي‌دارد: “چون غالب سر دفتران اسناد رسمي‌در موقع تنظيم اسناد ضمان، اين موضوع را قيد نمي‌کنند که ضامن در صورت پرداخت بدهي حق دارد به موجب همان سند مضمون عنه را تعقيب و عليه او اجرائيه صادر نمايد و در نتيجه مشکلاتي بوجود مي‌آيد، مقتضي است به کليه دفاتر اسناد رسمي‌حوزه ثبتي خود دستور دهيد که سردفتران اسناد رسمي‌در اسناد ضمان تصريح نمايند که ضامن (در صورت دادن بدهي) حق مراجعه به مضمون عنه و وصول وجه را از طريق صدور اجرائيه دارد، پس از احراز اين موضوع که دين به وسيله ضامن پرداخت شده است ضامن مي‌تواند با صدور اجرائيه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول کند.” (‌اصلاحي بخشنامه 1807/2 مورخ 13/12/1354)
به موجب ماده 709ق.م دادگاه‌ها نيز در صورت مراجعه ضامن، صدور حکم محکوميت بدهکار را به پرداخت مبلغ ضمانت در حق خواهان منوط به پرداخت دين از طرف ضامن موکول مي‌نمايند چرا که قبل از پرداخت دين، ضامن حق مالي بر مضمون عنه پيدا نکرده تا بتواند به موجب آن حق، اقامه دعوي نمايد.
فصل سوم:
شرايط وصول طلب از وثيقه
مبحث اول:
شرايط وصول از طريق اجراي ثبت
اين مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار اول: شرايط وصول طلب به استناد اسناد رهني و لازم الاجراء
اجراهاي ثبت به موجب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن (مصوب 29/11/1386) و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي (مصوب 11/6/1387) وظيفه صدور اجرائيه به درخواست ذينفع در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 33ق.ث، راجعه به اموال منقول و غير منقول به موجب اسناد رسمي‌ثبت شده در اداره ثبت يا دفاتر اسناد و اسناد عادي در حكم سند لازم الاجرا را به عهده دارد.
براي وصول مطالبات بانک از محل قراردادهاي رهني و اسناد لازم الاجراء، ناگزير بايد درخواست صدور اجرائيه تکميل و حسب مورد به دفترخانه تنظيم کننده سند يا اداره ثبت محل تقديم گردد. حقوقدانان در تعريف اجرائيه گفته‌اند: ورقه‌اي رسمي‌است كه تحت تشريفات لازم الاجرا يا دستور قانوني معين شده است مانند اجرائيه احكام و قرارهاي دادگاه‌ها و اجرائيه اسناد رسمي‌لازم الاجرا و اجرائيه ماليات يا عوارض شهرداري و غيره، در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائيه و ورقه اجرائيه مي‌نامند.95
در اجراي اسناد رهني از طريق دفاتر اسناد رسمي‌يا ادارات ثبت اسناد اجراييه ثبتي صادر مي‌گردد. (ماده 92 و 93 قانون ثبت 1310).
ماده 34 اصلاحي قانون ثبت(مصوب 29/11/1386) ضمانت اجراي عدم پرداخت بدهي توسط بدهكار را صدور اجراييه دانسته که به موجب آن طلبكار مي‌تواند طلب خود را از طريق دفتر خانه تنظيم کننده سند درخواست كند سر دفتر موظف است پس از احراز هويت متقاضي، ظرف 24 ساعت اجراييه صادر و ظرف 48 ساعت آن را جهت ابلاغ به اجراي ثبت مربوطه ارسال دارد عمليات اجرايي بلافاصله آغاز مي‌شود(ماده 5 آيين‌نامه). اجراي ثبت پس از وصول اجراييه، نسخ مربوط به بدهکار و راهن را به مامور اجراء تحويل مي‌دهد و وي مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت به متعهد و راهن ابلاغ و رسيد دريافت کند(ماده 15 آيين‌نامه).
چنانچه بدهكار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي‌موارد معامله و قطعيت آن، ‌حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.(ماده 34 اصلاحي قانون ثبت)
ماده 34 قانون ثبت و 34 مكرر سابق از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراي اسناد رسمي‌بوده كه در سال 1351 تصويب و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان، ضمانت اجراي اسناد رهني و شرطي و به طور كلي معاملات با حق استراداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان و پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران و حاكميت قوانين شرعي و اسلامي‌و تغيير در ماهيت معاملات، ضرورت تغيير نگرش در نحوه اجراي مواد مذكور را اجتناب ناپذير نمود. عليرغم مغاير شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 با موازين شرع از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان در سال 1364 “از لحاظ واگذاري عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد” به دليل ضرورتهاي جامعه، اين ماده قانوني كماكان مورد اجرا قرار مي‌گرفت تا اينكه بر اساس دستورالعمل شماره 9427/86/1-10/9/86 رياست محترم قوه قضائيه وقت (آيت اله شاهرودي) ادارات ثبت مكلف گرديدند با توجه به عمومات قانون مدني بالاخص ماده 781 آن، ازطريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند و اين دستورالعمل زمينه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن را فراهم و مجلس شوراي اسلامي‌در تاريخ 29/11/1386 ماده واحده‌اي را با سه تبصره تحت عنوان “قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر‌آن” تصويب كه پس از تأييد شوراي محترم نگهبان تحت شماره 18368-28/12/86 در روزنامه رسمي‌چاپ و منتشر گرديد.
تبصره 2قانون مذكور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرده بود ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام نمايد كه نهايتاً آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌در 203 ماده و 43 تبصره تدوين و در تاريخ 11/6/87 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمي‌شماره 18509 مورخ 24/6/87 لازم الاجرا گرديده است. اين آئين نامه جزئيات روش رسيدگي در اجراي ثبت را بحث كرده است كه در مبحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.96
تبصره ماده 131قانون ثبت مرتهن را مكلف كرده از طريق صدور اجرائيه و مراجعه به ادارات ثبت حق خود را بخواهد و از اقدام مستقيم (بدون دخالت ادارات مذكور) ممنوع كرده است. و بند الف]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.