ژانویه 21, 2021

تحقیق درباره ثبت اسناد، مطالبه خسارت، انحلال شرکت

1 min read
<![CDATA[]]>

مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي‌و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي‌لازم الاجرا هستند متفاوت است آنچه بيان گرديد مربوط به صدور اجراييه نسبت به اسناد رسمي‌بود اما در رابطه با اسناد عادي در حكم سند رسمي‌(مثل چك و قراردادهاي بانكي) باز ماده 34 اصلاحي اعمال مي‌گردد با اين تفاوت تقاضاي صدور اجرائيه از اداره ثبت محل به عمل مي‌آيد و مرجع صلاحيتدار براي صدور اجرائيه اداره ثبت است نه دفتر اسناد رسمي، زيرا سند در دفتر اسناد ثبت نشده تا از طريق آن، اجرائيه صادر بشود.
ماده 183 آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌در مورد چك مي‌گويد: “درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد”. همچنين در تبصره همين ماده اداره اجراي ثبت تهران را براي درخواستهاي اجراي چك‌هاي صادره از شعب بانك‌هاي ايراني خارج از كشور صالح به اقدام مي‌داند و نيز در ماده 199 همان آئين نامه اداره ثبت محل براي صدور اجراييه به استناد قراردادهاي عادي بانك صالح فرض شده است که مقرر مي‌داد: “قرار دادهاي عادي كه بين بانك‌ها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌هاي 1365 و 1376 مبادله مي‌گردد در حكم سند رسمي‌بوده و در صورتي كه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرايي طبق آئين نامه اجراي اسناد رسمي‌مي‌باشند”.
گفتار دوم: آئين اقدامات اجرايي از طريق اجراهاي ثبت
مرجع صدور اجرائيه در اسناد رسمي‌ثبت شده در دفاتر اسناد، دفتر اسناد رسمي‌تنظيم كننده سند و مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي‌لازم الاجرا هستند اداره ثبت اسناد است. (ماده 12 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي)
آئين نامه مذكور براي درخواست اجراي اسناد، فرم‌هاي مخصوصي را پيش بيني و مداركي را كه بايد به آنها ضميمه شود تعيين نموده است (ماده 3 آئين نامه)
الف- تقاضا نامه و نحوه صدور اجراييه:
درخواست صدور اجراييه به موجب تقاضا نامه صدور اجراييه بعمل مي‌آيد اين برگ که توسط سازمان ثبت اسناد تهيه مي‌شود از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت فروخته مي‌شود.به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌، درج نکات زير در فرم تقاضا نامه الزامي‌است:
الف- نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، محل اقامت درخواست کننده اجراييه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه‌اي که سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده است.
ب- نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، محل اقامت متعهدو در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او، هر گاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گرددو متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد رامعرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست.در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفتر خانه و اجراي ثبت تکليفي نخواهد داشت.
ج- موضوعي که اجراي آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد در خواست توضيحي دارد بايد قيد کند.
د-تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد بانک‌ها و مراجعي که قانونا” حق دريافت آن را دارند.
ذ- شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجراييه
علاوه از موارد مذکور بستانکار با وثيقه به موجب ماده 4 آيين‌نامه، بايد در تقاضانامه صدور اجراييه از دفتر خانه نکات ذيل رابنويسد:
ر- ميزان اصل طلب
ز- ميزان سود
س- حق بيمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده است
ش-ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجراييه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه محاسبه خسارت به عهده اجراي ثبت خواهد بود
به موجب ماده 108 آيين‌نامه، در معاملات رهني يا با حق استرداد يا وثايق حسن انجام خدمات، معامله کننده مي‌تواند با قيد حق بستانکار مقدم و ذکر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تأمين دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانکار بعدي به ترتيب تقدم قرار مي‌گيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفتر خانه تنظيم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد کند.
ترهين مازاد مورد رهن، مستلزم موافقت مرتهن اول است علاوه از آن بايستي کنترل شود که ارزش مورد رهن، مبالغ رهني هر دو سند را پوشش دهد لذا اگر اصل و مازاد يک پلاک ثبتي به موجب چند سند رهني در رهن يک يا چند بانک قرار گيرد براي کليه اسناد بايستي يک اجراييه صادر گردد چرا که صدور اجراييه صرفا” براي فروش مورد رهن از طريق مزايده و وصول طلب راهن يا راهنين است و اگر يکي از اسناد رهني از قلم افتد عمليات اجرايي در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. براي حل اين مشکل بانک‌ها هنگام ترهين مازاد، متن زير را به عنوان قرارداد تکميلي لحاظ مي‌نمايند که عبارت است از) ششدانگ پلاک ثبتي شماره…. به موجب سند رهني شماره….. مورخ….. ثبت شده در دفتر اسناد رسمي‌شماره….. حوزه ثبتي….. در رهن بانک….. مي‌باشد و مازاد مورد رهن مذکور، به عنوان رهن دوم در رهن بانک….. قرار گرفت. تخلف از مندرجات هر يک از اسناد موجب حال شدن ديون هر دو سند گرديده و مرتهنين مي‌توانند نسبت به آن دو همزمان اجراييه صادر نمايند و هر گاه يکي از اسناد فسخ يا ابطال گردد ششدانگ پلاک، در رهن مرتهن ديگر قرار خواهد گرفت.)
همچنين به موجب مواد 109و110 آيين‌نامه بستانکار معامله موخر مي‌تواند پس از انقضاي مدت سند مقدم يا قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال اجرايي ملک بنام بستانکار مقدم، کليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت نمايد و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بعمل آورد در اين صورت اجراييه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات پيگيري خواهد شد مشروط بر اينکه بستانکار موخر بعد از سررسيد طلب يا حال شدن موعد آن، عمليات اجرايي را خواسته باشد.
اجرائيه فرم مخصوصي است كه مرجع صدور اجرائيه آن را تنظيم و صادر مي‌نمايد و به اداره يا شعبه اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌فرستد. مامورين اجرا موظفند كه با همكاري مامورين انتظامي‌(در صورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آئين نامه‌هاي مربوط به موع اجرا بگذارند. مشكل اجرائيه در مورد اسناد رسمي‌با ساير اوراق لازم الاجرا متفاوت است و دستور اجراي مفاد سند حتماً بايد بر روي ورقه اجرائيه به نحوي كه در مقررات آمده است داده شود. ماده 5 آئين نامه مي‌گويد: “سر دفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت، با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ اجرائيه را امضا و به مهر ويژه (اجرا شود) رسانيده و براي اجرا نزد مسئول اجرا مي‌فرستد و رسيد دريافت مي‌كند، عمليات اجرايي بلافاصله آغاز مي‌شود”.
چنانچه سردفتر در صدوراجرائيه با اشكال مواجه شود مراتب را به ثبت محل منعكس و كسب تكليف مي‌كند. بديهي است ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي‌توان صادر كرد كه در سند مجزا قيد شده باشد (تبصره دوم ماده مذكور) در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول ماده 5 و تبصره‌هاي آن رعايت مي‌شود (تبصره سوم ماده مذبور) در رابطه با معاملات املاك، اجرائيه يك نسخه اضافه صادر مي‌شود و به ثبت محل ارسال مي‌گردد تا ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جزء ابلاغ اجرائيه اقدامي‌نمي‌شود.(ماده 6 آيين‌نامه)
ب-ابلاغ اجرائيه و ترتيب اجرا:
به موجب ماده 15 آئين نامه، مامور اجرا مكلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخته از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاي اجرائيه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد و اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ مي‌كند. مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي سواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرايي وساير اوراق منعكس شود و هر گاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، ماموراين نکته را بامسئوليت خود قيد خواهد کرد و هر گاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مامور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
در مورد شرکت‌ها، اوراق اجرايي به مدير شرکت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدير تصفيه و در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي ‌و شهرداريها بنياد و نهادها، اوراق اجرايي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول اين مراکز فرستاده مي‌شود.(بندهاي الف و ب ماده 15 آيين‌نامه)
هر گاه آدرس متعهد كه در سند تعيين شده موافق با واقع نباشد و يا شناخته نشود اجرائيه از طريق انتشار در روزنامه كثير الانتشار ابلاغ خواهد شد (ماده 18 آيين‌نامه)
در كليه اسناد رسمي‌بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك ثبتي شهرداي محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، به اجراء اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه، اخطاريه‌هاي اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ‌هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرايي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند (ماده 16 آئين نامه)
ترتيب اجرا در اسناد بدون وثيقه متفاوت است. متعهد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامعه دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد. بديهي است بستانكار هر وقت مالي از مديون به دست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام خواهد نمود. (ماده 21 آيين نامه و تبصره آن)
در اسناد بدون وثيقه، ذينفع مي‌تواند اموال متعهد را معرفي و آن را بازداشت نمايد. به موجب ماده 22 آئين نامه قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي‌شود بايد متناسب با دين]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.