ژانویه 17, 2021

تحقیق درباره سود مورد انتظار، سپرده گذاران، بهره بردار

1 min read
<![CDATA[]]>

3- چون بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعي هستند بايستي نه تنها هزينه‌هاي خودشان را تأمين کنند، بلکه منبع درآمدي براي صاحبان سپرده ودولت هستند بنابراين بررسي طرح يا معامله بايد به گونه‌اي صورت بگيرد که سود مورد انتظار حاصل شود و تسهيلات در اموري به مصرف برسدکه متضمن منفعت و سود مشروع براي بانک باشد.
4- اصل و سود مورد انتظار وجوهي که به عنوان تسهيلات به مشتريان اعطاء مي‌شود به آساني قابل برگشت باشد و وجوه بانک در دست عده‌اي خاص متوقف نگردد زيرا که بانک واسطه تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و تسهيل در امور پرداختها و دريافتهاو مبادلات و معاملات است و در وضع کنوني يکي از مشکلات و معضلات سيستم بانکي کشور، وجود اقلام مطالبات معوق بسيار بالاي بانک‌هاست که درنتيجه عدم توجه به امور اشاره شده ايجاد شده است.
ج- اخذ تضمين و وثيقه:
اطمينان به بازگشت اصل تسهيلات و سود مورد انتظار، علاوه بر بررسي صلاحيت و اعتبارمتقاضي وبررسي طرح به داشتن وثائق و تضمينات معتبر و کافي بستگي دارد. مهمترين اين وثائق و تضمينات عبارت از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌هاي بانکي و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشياء قيمتي، طلاجات و ماشين آلات و غير منقول مانند املاک داخل شهري سهل البيع، سپس اسناد و بروات تجاري و اسناد لازم الاجرا هستند.
وثائق و تضمينات برحسب انواع تسهيلات متفاوت هستند اخذ تضمينات و وثائق در مورد هر متقاضي و يا طرح مي‌تواند بسته به نوع طرح واعتباروصلاحيت متقاضي، متفاوت باشدبيشتردرامور تجاري مانند اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه ويامشارکت مدني بازرگاني، وثائق مطمئن به صورت يک سندرسمي‌تخصيص تسهيلات يا سند رهني پشتوانه عقود اسلامي‌اخذ مي‌شود که بارها مورد استفاده واقع مي‌شود.تعيين چگونگي اخذ تضمين ووثيقه بستگي به نوع قراردادي دارد که تنظيم مي‌شود مثلاً اخذ بروات واسنادتجاري به عنوان تضمين وتأمين، طي سند رسمي‌اصلح بنظرنمي‌رسد و دفاتراسناد نيز از تنظيم چنين سندي خودداري مي‌نمايند چرا كه نمي‌توان براي وصول وجه برات و سفته اجرائيه صادر کرد يا آنکه اخذ اموال غيرمنقول به عنوان وثيقه، بايستي حتما طي سندرسمي‌به عمل آيد.مطلب قابل توجه آنکه درمورد اموالي که مصرف انحصاري يا محدوددارندويابر اثرنصب وبهره برداري، استفاده مجدداز آن مال مقرون به صرفه نباشد بايستي تأمين اضافي اخذ شود.21
درعده‌اي از تسهيلات، گرفتن وثيقه لازم نيست به عنوان مثال در عقد مشارکت حقوقي و سر مايه گذاري مستقيم، احتياج به اخذ وثيقه يا تضمين نيست زيرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار مي‌شود و سرمايه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود.در موردطرحهاي صنعتي وتوليدي عين طرح به رهن گرفته ميشود و به طور کلي اخذ تضمينات در مورد هر يک از طرحها و بر حسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضي موارد بانک‌ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامي‌يا تضمين تعهدات در يکي از دفاتر اسناد رسمي‌تنظيم مي‌نمايند ودر مقابل وثيقه ملکي به رهن مي‌گيرند سپس بانک با تنظيم قرارداد‌هاي عادي مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تاميزان سقف قرارداد مي‌نمايد که در صورت تخلف مشتري ازمفاد هريک از قرارداد‌هاي عادي، با صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني مورد نظر، براي وصول مطالبات معوق اقدام مي‌شود. نهايتاً از آنجا که پس از وقوع عقد، ذمه مشتري در قبال بانک مشغول مي‌گردد، بنابراين مي‌توان هرگونه مالي اعم از منقول يا غير منقول، به عنوان رهن و وثيقه از مشتري اخذ نمود و يا هر نوع تأمين ديگري مانند اسناد و بروات تجاري مطالبه کرد.در هرحال نوع وثيقه با توجه به اعتبار و صلاحيت متقاضي و نوع معامله توسط مسئولين اجرائي بانک و مطابق خط مشي و سياستهاي کلي هر بانک، تعيين مي‌شود. و با توجه به اينکه ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا، اسناد تنظيم شده در داخل بانک (‌عادي) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است بنابراين، درصورتي که وثيقه آن اموال غير منقول ثبت شده يا مشمول اجباري بودن قانون ثبت (ماده47ق.ث) نباشد، مي‌توان قرارداد را درشعبه بانک منعقد کرد و احتياجي به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي‌نيست. بديهي است اخذ وثيقه وتأمين کافي، به منظور حسن اجراي تعهدات مشتري توسط بانک‌ها الزامي‌است.
بحث ديگري که در اينجا قابل ذکر است اينکه هنگام انقعاد قرارداد اعم از رهني و غيره، هنوز تسهيلات پرداخت نشده است رابطه داين و مديوني ايجاد نگشته و ذمه مشتري به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا شرط درستي و نفوذ ضمان وجود دين اصلي است چگونه عمل بانک‌ها توجيه پذير است؟
ضمان تعهد تبعي است يعني ضامن ديني را که مضمون عنه داشته است بر عهده مي‌گيرد. بنابراين شرط درستي و نفوذ ضمان اين است که دين اصلي موجود و مشروع باشد. موجود بودن دين زماني محقق مي‌شود که تعهدي برذمه مديون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد، هر چند که قابل فسخ يا موجل به شمار آيد. همچنين موجل بودن دين در وجود آن ايجاد ترديد نمي‌کند زيرا دين موجل ديني است موجودو قابل مطالبه، که بايستي استيفاي آن مدتي به تاخيرافتد(مواد 692و705ق.م). بهر حال آنچه مسلم است اينکه دين آينده را نمي‌توان ضمانت کرد. براي مثال، کسي نمي‌تواند به فروشنده‌اي بگويد، هرچه خريدار مايل بود به او بفروش و من ضامن پرداخت بهاي آن هستم. چنين ضمانتي را فقها ضمان مالم يجب مي‌گويند و دربطلان آن ترديد ندارند22.
استدلال فوق مربوط به عقد ضمان است و از نظر عقلي و عرفي اشکالي ندارد که تعهد ضامن براي بعد ازثبوت دين و معلق به آن باشد. بي‌گمان، تعهد ضامن پيش از ايجاد دين اصلي تحقق نمي‌يابد، ولي اثر آن التزامي‌است که براي او به وجود مي‌آيد. عليرغم ماده691ق.م مبني بر بطلان ضمان دين فاقد سبب، به نظر مي‌رسد که التزام به پرداخت دين احتمالي تصريح آينده، به گونه‌اي که ايجاد التزام معلق به تحقق دين اصلي باشد، از نظر حقوقي درست است 23
تفاوت التزام ياد شده با ضمان در اين است که هيچ انتقال ديني در آن صورت نمي‌پذيرد، دين بر ذمه مديون اصلي ايجاد ميشود و تعهد ناظر به تاديه آن دين و تأميني است که به طلبکار احتمالي داده مي‌شود. پس اگر شخصي از بانک وامي‌بگيردو قبل از پرداخت وام به آن شخص، شخص ديگري ضمانت استرداد آن وام را به عهده بگيرد، اين التزام ضمان نيست بلکه بر مبناي ماده 10 قانون مدني و براساس قواعد عمومي‌قرار دادها نافذ است چنانچه عرف جامعه و رويه قضايي موجود نيز آن را قبول کرده و درعمل مورد استفاده قرار مي‌دهند و دادگاه‌ها نيز در آراء خود رويه بانک‌ها را تائيد کرده‌اند24.
سؤال: آنچه که مسلم است بانک‌ها قبل از پرداخت تسهيلات، قرار داد رهني تنظيم مي‌نمايند، آيا اين قرارداد صحيح است چگونه توجيه مي‌کنيد؟ درست است که تسهيلات پرداخت نشده اما بانک‌ها قبل از پرداخت تسهيلات مبلغي به عنوان قرض الحسنه به مشتري (مثلاً ده هزار ريال) پرداخت مي‌کنندو به موجب آن، رابطه داين و مديوني ايجاد مي‌کنند و براساس اين رابطه با مشتري صلح مي‌کنند که در مقابل طلب بانک وثيقه بدهد و چون در صلح تفاوت ارزش مورد معامله خللي به عقد وارد نمي‌آورد بنابراين قرارداد رهني صحيح خواهد بود (ماده 754ق.م) علاوه از آن مي‌توان به موجب ماده 10ق.م و اصل آزادي اراده‌ها عقد رهن را در ازاي التزام بانک به پرداخت تسهيلات صحيح دانست چرا که احتمال دارد پس از پرداخت تسهيلات، مشتري حاضر به ترهين، وثيقه معرفي شده نباشد.
فصل دوم:
انواع تضمينات تسهيلات بانکي
فصل دوم در دو مبحث بررسي مي‌گردد که مبحث اول وثائق عيني را توضيح و مبحث دوم وثائق ديني و تضمين اشخاص را بيان مي‌دارد.
مبحث اول:
وثائق عيني
از آنجايي که وثائق ماخوذه توسط بانک‌ها ممکن است مال يا اسناد يا تضمين اشخاص باشند لذا مطالب اين مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار مي‌گيرد گفتار اول اموال منقول هستند و به اعتبار قابليت نقل و انتقال فيزيكي و جابجا شدن مورد توجه قرار گرفته‌اند که هر كدام در جاي خود بيان خواهد شد. گفتار دوم اموال غير منقول مورد بحث قرارگرفته است. ابتدا از بحث اموال منقول شروع مي‌كنيم سپس به ترتيب به نوع ديگر خواهيم پرداخت.
گفتار اول: اموال منقول
اموال از جمله وثائق مورد قبول بانک‌ها هستند که به منقول و غير منقول تقسيم شده‌اند.
قانون مدني ايران در بيان كلي اموال و مالكيت باب دوم را به حقوق مختلفه نسبت به اموال اختصاص داده و در ماده 29 همين قانون25 مالكيت نسبت به عين يا منفعت و حق انتفاع و حق ارتفاق را نسبت به ملك غير، از جمله مصاديق مال يا حقوق مالي دانسته است:
از مصاديق مال به اموال منقول مي‌پردازيم، که به عنوان تضمين و وثيقه در گرو بانك‌ها قرار مي‌گيرند.
اموال منقول اشيايي هستند كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد.26
ماده 19ق.م اموال منقول را تعريف کرده و مقرر مي‌دارد: “اشيائيكه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است”.
پس مشخص مي‌گردد براي اينكه مال منقول تلقي گردد.
اولاً: بايد قابليت جابجا شدن از محلي به محل ديگر داشته باشد.
ثانياً: انتقال آن مال، موجب خراب شدن خود يا محل آن نشود.
بنابراين هر مالي كه داراي دو شرط بالا باشد منقول است و مي‌توان گفت اگر مال منقول در جايي نصب شود و جابجا كردن آن موجب خرابي مال و محل گردد در اين صورت ديگر مال منقول محسوب نخواهد شد و در تأييد اين استدلال ماده 22ق.م مقرر مي‌دارد: “مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده و يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده مادام كه در بنا بكار نرفته داخل در منقول است” و مفهوم مخالف ماده موصوف چنين مي‌شود كه اگر اين مصالح در ساختمان مورد استفاده قرار گيرد اموال منقول نخواهند بود.
استثنائاً قانون مدني معدودي از اموال را ذاتاً منقول ندانسته اما در حكم اموال منقول تلقي كرده است لذا در ماده 20 مي‌گويد: “كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است و لو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد”.
همچنين تراضي اشخاص نيز مي‌تواند وصف تبعي غير منقول را از اموال منقول سلب كند. پس، اگر لوله‌ها و آجرهاي منصوب در ساختمان بر مبناي كنده شدن از آن فروخته شود، موضوع عقد بيع در حكم منقول است و در آن رابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح براي رسيدگي خواهد بود.27
و نيز اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسكناس و چكهاي تضمين شده و سهام بي نام شركت‌ها و برات در وجه حامل و قبول شده، در زمره اموال منقول هستند.28
اهم وثائق قابل قبول در بانک‌ها عبارتند از:
الف- سپرده‌ها
در بخشي از عمليات بانكي، بانك‌ها مبادرت به جمع‌آوري وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت سپرده مي‌نمايند جلب و جذب سپرده‌ها نيز رابطه حقوقي خاصي بين سپرده گذاران و بانك ايجاد مي‌كند. گاهي جمع‌آوري سپرده بصورت قرض الحسنه است كه در اين حالت وجوه سپرده گذاري شده به بانك تمليك مي‌شود و بانك مالك آن مي‌گردد و رابطه بين بانك و سپرده گذار رابطه مديون و داين است. و گاهي جمع‌آوري سپرده‌ها به منظور پرداخت تسهيلات مالي و انجام معامله و كسب درآمد براي سپرده گذار است، كه در اين حالت بانك وكيل سپرده گذاران بوده و آثار و نتايج معاملاتي كه با اين وجوه صورت مي‌گيرد متوجه سپرده گذاران مي‌شود. بانك وجوه كليه سپرده]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.