ژانویه 21, 2021

تحقیق درباره ضامن معتبر، حقوق تجارت، دادگاه صالح

<![CDATA[]]>

اگر بخواهيم وثيقه قرار گرفتن اسناد تجاري را توجيه کنيم بايد چنين فرض نمائيم که در بدو واگذاري اين اسناد به بانک‌ها، در واقع عين سند به بانک انتقال داده مي‌شود تا در سررسيد معين توسط بانک وصول و بدهي مربوط تسويه گردد و شرط مي‌شود هر گاه قبل از وصول وجه اين اسناد، واگذارنده طلب بانک را بصورت نقدي پرداخت کند بانک موظف مي‌شود تا عين اسناد را استرداد نمايد ضمن اينکه اخذ سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک‌ها….. مصوب 28/3/1380 آمده است. با اين حال پيشنهاد مي‌نمايد در قانون تجارت يا قانون عمليات بانکي بدون ربا به اين موضوع پرداخته شود و وثيقه قرار گرفتن آنها به پيروي از عرف مورد پذيرش قرارگيرد.
هيأت عمومي‌ديوان عالي کشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/1374 ظهر نويسي اسناد تجاري به عنوان ضمانت در بانک‌ها راتأييد کرده و چنين بيان مي‌دارد: “مهلت يکسال مقرر در ماده 286ق.ت جهت استفاده از حقي که ماده 249ق.ت براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نويس به معناي مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصي که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمي‌باشد زيرا با توجه به تبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت (‌بنابر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذکور در ماده 289ق.ت در باره ضامن مورد ندارد”. بنابراين راي مذکور شامل بانک‌ها شده و محدوديت ماده 289ق.ت نسبت به بانک‌ها که ضامن گيرنده تسهيلات، ظهر سند تجاري را به عنوان ضامن امضاء مي‌نمايد قابليت اعمال ندارد.
بارها مشاهده شده پس از صدور حکم محکوميت قطعي تضامني صادرکننده و ظهرنويس اسناد تجاري به پرداخت وجه در حق دارنده (بانک)، تقاضاي تقسيط بدهي به دادگاه تقديم مي‌گردد و مستند دعوي را ماده1 قانون اعسار و ماده 277ق.م و قواعد فقهي(لا حرج في الدين) و (نفي عسر و حرج) قرار مي‌دهند که عدهاي از دادگاه‌هاي رسيدگي کننده نيز درخواست محکومٌ عليهم را قبول و محکومٌ به را تقسيط مي‌نمايند از جمله اين آراء، دادنامه شماره 8909974532300952 مورخ 29/6/1389 به شماره بايگاني 890867 صادره از دادگاه عمومي‌سرعين است که خواسته تقسيط محکومٌ به را به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و ماده 19 و تبصره آن و مواد 21 و 22 آئين نامه اجرائي ماده 6 قانون اخيرالذکر قبول نموده و راي به تقسيط بدهي صادر کرده است. در صورتي که ماده 269ق.ت در اين خصوص تصريح دارد به اينکه:”محاکم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند” همچنين شعبه سوم ديوان عالي کشور در دادنامه شماره 36/3 مورخ 26/1/1372 بيان داشته: “…… به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269ق.ت در مورد دين ناشي از برات و سفته نمي‌توان بدون رضايت صاحب برات و سفته براي تاديه، وجه را تقسيط کنند……”.بنا به مراتب مذکور، قبول درخواست تقسيط طلب دارنده برات و سفته مخالف با قانون بوده و قضات محترم بايد دقت کافي در اين امر بعمل آورند.
بايد توجه شود مزاياي زير موجب مي‌گردد دربانک‌ها اسناد تجاري (سفته) را به وثيقه از مشتريان قبول نمايند.
اول ـ حق انتخاب دادگاه صالح: با توجه به ماده 2 قانون تجارت که معاملات برواتي را معاملات تجارتي تلقي مي‌نمايد در دعاوي تجاري دارنده مي‌تواند براي طرح دعوي عليه مسئولين پرداخت سند، به دادگاه محل اقامت خوانده يا دادگاه محل صدور سند تجاري يا دادگاه محل پرداخت مراجعه کند (مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني ـ راي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيأت عمومي‌ديوان عالي کشور).
دوم ـ درخواست تأمين خواسته و توقيف اموال بدهکار سند تجاري بدون توديع خسارت احتمالي خوانده (ماده 292ق.ت و بند ج ماده 108 ق. آ.د.م)مشروط بر اينکه دارنده سند، ظرف مهلت قانوني سند تجاري را مطالبه و در صورت عدم تأديه واخواست کرده باشد.
سوم ـ مسئولين سند تجاري در برابر آخرين دارنده سند مسئوليت تضامني دارند (ماده 249ق.ت) بنابر اين در سفته متعهد و هر يک از ظهر نويسها و ضامنها در برابر آخرين دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند.58
ب ـ چک
اخذ چك به عنوان تضمين تسهيلات بانكي در بند 1 مربوط به طرحهاي توليدي ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 28/3/1380 آمده است و به موجب آن بانك‌ها مي‌توانند چكهاي صادره اشخاص را با ظهرنويسي ضامن معتبر به عنوان وثيقه بپذيرند لذا در بند به بيان كلي موضوع چك مي‌پردازيم و در آخر بحث به كاربرد عملي و نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت.
ماده 310ق.ت در تعريف چك مي‌گويد: “نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد”. اما ماده 2 قانون صدور چك، آن را سندي مي‌داند كه عهده بانك‌هاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد، يعني چك از نظر قانون ايران، سندي است كه عهده يك بانك صادر شده باشد و به عبارت ديگر، سندي است كه محال عليه آن يك بانك است.59 بنا به تعريف يکي از اساتيد حقوق تجارت “چک سندي است که بر روي يک بانک کشيده مي‌شود، براي پرداخت مبلغي که در بانک‌ها به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک”60 يکي ديگر از اساتيد61 در تعريف چک بيان مي‌دارد: “ورقه‌اي است که بوسيله آن، صادر کننده مبالغي را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت مي‌کند و يا به بانک دستور مي‌دهد که آن را به شخص ثالث يا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند”.
اگر سيستم فعلي بانكداري را در نظر بگيريم خواهيم ديد كه هر دارنده چك مي‌تواند از کليه شعب داخل كشور و حتي از كشورهاي خارجي كه يكي از شعب بانك محال عليه در آن شعبه داشته باشد وجه چك را وصول نمايد پس بايد چنين فرض نمائيم كه كليه شعب هر بانكي مثلاً بانك ملت، شعبه واحد تلقي مي‌شوند.
بنابر تعريف‌هاي فوق در هر چک، سه طرف وجود دارد صادر کننده، محال عليه (بانک) و ذينفع (کسي که وجه چک را دريافت مي‌کند). باتوجه به ماده 310ق.ت که چک را نوشته معرفي کرده است بنظر مي‌رسد فرم مخصوص براي نوشتن (چک) لازم نبوده و تقاضاي کتبي‌دارنده حساب (صادر کننده چک) از محال عليه (بانک) قابل قبول باشد و چنانچه در عمل نيز اتفاق مي‌افتد با اين توضيح که اگر صاحب حساب به بانک مراجعه کند و اظهار دارد دسته چک همراه ندارم شعبه بانک، با صدور سند داخلي اقدام به پرداخت وجه مورد تقاضا به صاحب حساب مي‌کند اما از آنجا که در قانون تجارت و قانون صدور چک، اين نوشته به عنوان سند تجاري معرفي گرديده و بانک نيز هنگام افتتاح حساب، وسيله انتقال طلب صاحب حساب را طبق قرارداد تحت عنوان ورقه چک مشخص مي‌نمايد و به موجب آن، دسته چک به وي تسليم مي‌دارد پس چک تنها وسيله انتقال وجه است. و مي‌توان گفت وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يکي از بانک‌هاي قانوني است که معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه‌اي که بانک محال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب‌جاري گذارده است به عمل مي‌آيد.62
استثنايي که در رابطه با چک نسبت به ساير اسناد تجاري وجود دارد لازم الاجراء بودن اين سند است ماده 2 قانون صدور چک در اين خصوص مقرر مي‌دارد: “چکهاي صادر شده عهده بانک‌هائي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها درخارج از کشور در حکم سند لازم الاجراء است…” لذا به موجب اين ماده دارنده مي‌تواند طبق قوانين وآئين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي‌وجه چک يا باقيمانده آن را از طريق اجراي ثبت مطالبه کند لذا مي‌توان چك را چنين تعريف كرد كه سند تجاري لازم الاجراء است كه دارنده حسابجاري نزد يكي از شعب بانك‌ها، با صدور آن به ميزان مبلغ چک به دارنده بدهکار مي‌گردد تا در سررسيد چک، وجه مندرج در آن را از طريق بانک محالٌ عليه بپردازد يا با صدور چک مي‌تواند موجودي حساب خود را کلاً يا بعضاً برداشت نمايد. همچنين دارا بودن جنبه کيفري چک بلامحل براي صادر کننده از ديگر امتياز آن براي دارنده است مشروط به اينکه بصورت مدتدار صادر نشده باشد که اين امر امتياز چک را نسبت به ساير اسناد تجاري نشان مي‌دهد اما بانک‌ها تا بحال تمايلي بر قبول چک به عنوان وثيقه و تضمين از خود نشان نداده‌اند بنظر مي‌رسد علت عدم قبول چک به عنوان تضمين براي بانک‌ها قسمت اخير ماده 311ق.ت و قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1355 و اصلاحي مصوب 11 آبان 1372 مجلس شوراي اسلامي‌است که چک را به عنوان وسيله پرداخت معرفي نموده و چک وعده دار و تضميني را نپذيرفته بود چنانچه مي‌بينيم قسمت اخير ماده 311ق.ت مقرر مي‌دارد: “….. پرداخت وجه (‌چک) نبايد وعده داشته باشد” وماده 2 مصوب تيرماه 1355 قانون صدور چک بيان داشته: “صادر کننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (‌نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…” با توجه به توضيحات مذکور به موجب ماده 13 قانون سابق، صدور چک مدتدار ممنوع بوده است و به همين علت اداره نظارت بر بانک‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران طي بخشنامه‌اي اخذ چک را به عنوان تضمين در هنگام اعطاي تسهيلات توسط بانک‌ها ممنوع کرده است.
اما با تصويب قانون اصلاحي مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي‌چک مدتدار پذيرفته شد و مواد 3 و 3 مکرر اين قانون وجه چک در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل پرداخت دانسته است. که علت اصلاح قانون تبعيت از عرف جامعه بود چرا که عليرغم عدم پذيرش چک وعده دار و تضميني در قانون سابق، مردم در معاملات خود چک مدتدار صادر مي‌کردند و به عنوان ضمانت نيز مورد قبول واقع مي‌شد از جمله در قراردادهاي اجاره بابت تخليه مورد اجاره، که عدم تطابق عرف و قانون، قانونگذار را وادار به تبعيت از عرف کرد در نتيجه قانون اصلاحي بسياري از مشکلات مردم را بر طرف کرد هر چند که جنبه کيفري چک بسيار کم رنگ شده و قضات دادسرا به ندرت به جنبه کيفري صدور چک بلامحل رسيدگي مي‌کنند بنا براين اصلاح قانون مي‌توانست ابزاري براي بهره برداري بانک‌ها باشد تا هم مشکلات مردم و هم کار بانک‌ها کمتر گردد. از طرف ديگر چک مدتدار، اين سند را از تجاري بودن خارج نمي‌سازد چرا که اولاً: قانونگذار چک مدتدار را معتبر شناخته (‌مواد 3 و 3 مکرر اصلاحي قانون صدور چک) ثانياً: هيأت عمومي‌ديوان عالي کشور در راي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 در تائيد نظر مذکور بر آمده است لذا بيان داشته: “در مورد چکهايي که تاريخ موخر از زمان تحرير است، تحرير چک در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمي‌نمايد لذا چنين اوراقي چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانوني چک خواهد بود.” علي ايحال با در نظر گرفتن موارد مذکور بايد جنين نتيجه گرفته شود که در معملات مردم چک به صورت وعده دار صادر مي‌گرددوعليرغم مواد 313 و 311ق.ت ماده 3 قانون صدور چک صادر کننده را به تأمين موجودي حساب در تاريخ مندرج در چک ملزم دانسته و ماده 3 مکرر همين قانون وصول وجه چک را در تاريخ مندرج در چک ميسر دانسته و بانک‌ها به موجب آن، حق پرداخت وجه چک را قبل از سررسيد ندارند لذا بنظر بنده با تصويب قانون اصلاحي صدور چک مصوب 2/6/1382، ماده 313ق.ت قسمت اخير ماده 311 اين قانون به طور ضمني منسوخ شده است.
قبول چک به عنوان تضمين داراي مزايايي است که به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:
1]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.