ژانویه 16, 2021

تحقیق درباره نکاح و طلاق، سود مورد انتظار، صاحبان سهام

1 min read
<![CDATA[]]>

سؤالي که معمولا در بانک‌ها مبتلا به بوده و ذهن را مشغول کرده اينست که در شرکت با مسوليت محدود، مطابق ماده 94ق.ت هر يک از شرکاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامي‌خاص به موجب ماده 1 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي‌سهام آنها است. حال اگر چنين شرکت‌هايي از بانک تسهيلات بخواهند و مبلغ تقاضا بيش از سرمايه ثبت شده اعم از آورده نقدي و غير نقدي باشد آيا تعهد شرکت به ميزان بيش از سرمايه ثبت شده يا مبلغ اسمي‌سهام صحيح است و آيا هيأت مديره و صاحبان امضاء اختيار قبول تعهدات بيش از سرمايه در شکت با مسئوليت محدود يا مبلغ اسمي‌سهام در شرکت سهامي‌خاص به عهده شرکت را دارند و چنانچه براي اين تعهد ضامن بدهند عقد ضمانت که يک عقد تبعي و تابع عقد اصلي است معتبر خواهد بود يا خير؟
ازآنجا که در ماده 94ق.ت به مسئوليت شرکا ء تصريح شده است مسئوليت شرکت را نمي‌توان از ماده مذکوراستنباط کرد وچون قانونگذارحداقل و حداکثري براي سرمايه شرکت معين نکرده است از طرفي در شرکت سهامي‌خاص حداقل سرمايه يک ميليون ريال در نظر گرفته شده است (‌ماده 5 لايحه اصلاح قانون تجارت). بنابراين شرکت‌هاي مذکور مي‌توانند با مبلغ ناچيزي سرمايه تشکيل گردند و مجموع سرمايه اوليه و ذخيره‌هاي آتي آنها، دارايي شرکت را تشکيل مي‌دهند که تضمين پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. پس سرمايه ثبت شده اين شرکت‌ها را نمي‌توان به عنوان کل سرمايه شرکت تلقي کرد چرا که اولاً مبلغ آن معمولا ناچيز است ثانياً احتمال دارد پس از ثبت سرمايه، موجودي حساب که به موجب آن سرمايه به ثبت رسيده است از بانک خارج گردد يا اصلاً موجودي حساب وجودنداشته باشد تا به عنوان سرمايه تلقي گردد ناگزير بانک‌ها بايستي نسبت به شناسايي اموال و دارايي اين شرکت‌ها اهتمام ورزند و اين امر با حجم کار زياد بانک و کمبود نيروي انساني بانک‌ها، امکان پذير نيست.
در عمل بانک‌ها و ساير کساني که اعتباري در اختيار شرکت قرار مي‌دهند، از مدير شرکت مي‌خواهند پرداخت دين شرکت را شخصاً تضمين کند و به عبارت ديگر، شخصاً ضامن پرداخت ديون شرکت شود.اين امر عملاً از شرکت با مسئوليت محدود يک شرکت مختلط غير سهامي‌و از شرکت سهامي‌خاص يک شرکت مختلط سهامي‌مي‌سازد که در آن يکي از شرکاء (مدير) مسئوليت تضامني و شخصي خواهد داشت18
اما بحث به اينجا ختم نمي‌شود بايد بدانيم که آيا ضمانت از شخصي که فاقد دارايي است يا دارايي کمتر از تعهداتش دارد صحيح است يا نه ؟
براي پاسخ به اين موضوع بايد به قانون مدني ايران مراجعه کرد که دراين رابطه ماده 695 مقرر مي‌دارد: “معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست” اين ماده نشان مي‌دهد که مالدار بودن مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نيست چرا که ممکن است بعضاً ضمانت به طور تبرعي واقع شود و اذن و اجازه مضمون عنه نيز براي قبول ضمانت توسط ضامن وجود نداشته باشد که دراين مورد ماده 720 ق م مقرر مي‌دارد: “ضامني که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد” حتي ماده 267ق.م مقررداشته: “ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد” پس اگرکسي بدون اذن مضمون عنه ضمانت وي را به عهده بگيرد با استناد به ماده 267ق.م مي‌توان نتيجه گرفت که در صورت پرداخت مورد ضمانت توسط ضامن، مشاراليه حق مراجعه به مضمون عنه را نخواهد داشت اعم از اينکه مضمون عنه قدرت پرداخت مورد ضمانت را داشته يا نداشته باشد.
از طرفي در رابطه با اينکه آيا مي‌توان به شرکت فاقد سرمايه تسهيلات پرداخت کرد و شرکت را بدهکار نمود گفته مي‌شود قانون مدني در مالداربودن يا عدم توانايي مقترض در استرداد مورد قرض بحث نکرده است در شرح لمعه شهيد ثاني نيز صرفاً به اهليت طرفين عقد قرض اشاره شده است.19
پس مي‌توان نتيجه گرفت که پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي با مسئوليت محدود و سهامي‌خاص هرچند داراي سرمايه ثبت شده کمتري باشند ايراد قانوني ندارد وضمانت از چنين تعهدي نيزصحيح خواهد بود اما بانک‌ها بايد باحداقل ريسک پذيري به مشتريان تسهيلات بدهندوبراي کاهش ريسک، لازم است در اخذ وثائق و تضمينات دقت کافي بعمل آورند که بتواند در صورت عجز شرکت از استرداد بدهي، جبران کننده مطالبات بانک باشد و معمولاً بهترين راه، اخذ وثيقه غيرمنقول با تنظيم قرارداد رهني يا ضمانت نامه بانکي يا سپرده‌هاي نقدي است تا صاحبان شرکت خود را ملزم به استردادطلب بانک بدانند و احتمال سوء استفاده به حداقل برسد.
و از آنجا که احراز اهليت قانوني شرط ديگري از پرداخت تسهيلات به مشتريان و انعقاد قرارداد است لذا به بررسي اين اهليت مي‌پردازيم. پس از احراز هويت متقاضي بحث اهليت قانوني وي مطرح مي‌شود و آن عبارت از صلاحيتي است که شخص براي دارا شدن و اجراي حق دارد واين صلاحيت دو نوع است:1-اهليت تمتع 2- اهليت استيفاء يا تصرف
اهليت تمتع يا تملک:صلاحيتي است که شخص به موجب آن مي‌تواند از حقوق خصوصي بهره‌مند باشد و صاحب حق و تکليف شود چنانچه ماده 956ق.م مقرر مي‌دارد: “اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود” عليرغم اينکه در اين ماده نامي‌از اهليت تمتع برده نشده است اما مشخصاً بحث از اهليت تمتع مي‌کند و هر انساني را بدون توجه به سن يا توانائي داراي اهليت مي‌داند.
اهليت استيفاء يا تصرف: عبارت از صلاحيت اجراي حقي است که به حکم قانون به کسي داده شده است مانند صلاحيت مالکي که مي‌تواند براي گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او اقامه دعوي کند يا با ديگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود اهليت استيفاء هميشه با تمتع از حق همراه است زيرا شخص بايد حقي را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به ميان آيد ولي هر صاحب حقي نمي‌تواند آن را اجرا کند چنانکه صغير و سفيه و مجنون قادر نيستند بدون دخالت ولي يا قيم در حقوق خودتصرف کنند پس عدم اهليت تصرف وضع کسي است که از حق معامله کردن بهره‌مند است اما نمي‌تواند اين حق را شخصاً اعمال کند و فقط مي‌تواند بوسيله نماينده قانوني خود اعمال حق نمايد.
ماده 957ق.م مقرر مي‌دارد: “حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود”و ماده 958 همين قانون بيان مي‌کند “هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچکس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگراينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد” و چون اخذ تسهيلات و انعقاد قرارداد مالي توسط مشتريان يکي از مصاديق اجراي حق است بنابراين يکي از شرايط آن دارا بودن اهليت قانوني است شخصي که مشتري بانک مي‌گردد در صورتي اهل محسوب مي‌شود که بالغ، عاقل ورشيد باشد (‌ماده 211 ق.م).
سن بلوغ به موجب تبصره 1 ماده 1210ق.م درپسر پانزده سال تمام قمري ودر دختر 9سال تمام قمري است و بنا به ماده 1210ق.م “هيچکس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد”. در عين حال به موجب تبصره 2 همين ماده “اموال صغيري راکه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد”. لذا با توجه به ماده 418 قانون تجارت و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 ديوان عالي کشور و نظريه شماره 934/7 مورخ 11/2/70 اداره کل حقوقي قوه قضائيه که سن لازم براي کليه معاملات، عقود و ايقاعات را به استثناء نکاح و طلاق 18 سال شمسي معرفي کرده و رويه قضايي دادگاه‌ها و عرف بانک‌ها در خصوص شرط پرداخت تسهيلات بانک‌ها مي‌توان نتيجه گرفت:
الف- هر شخصي که به سن 18 سال تمام شمسي رسيده، اعم از مذکر و مونث داراي اهليت قانوني است و هرگونه معاملات مالي و غير مالي را مي‌تواند انجام دهد مگر اينکه عدم رشد يا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخير فاقداهليت قانوني خواهد بود و حسب مورد ولي خاص يا قيم يا وصي اوبايد به نمايندگي از او اقدام نمايد عليرغم ظاهرتبصره 2 ماده 1210ق.م، عرف جامعه احراز رشد بالاي 18 سال تمام شمسي را لازم نمي‌داند و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13 شهريور ماه سال 1313 مؤيدهمين امر است.
ب- پسر يا دختري که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده است مي‌تواند براي احراز رشد خود، حکم رشد از دادگاه اخذ نمايد که در اين صورت از نظر بانک داراي اهليت قانوني خواهد بود.
ج- به موجب ماده 418 قانون تجارت “…. در کليه اختيارات وحقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن مؤثر درتاديه ديون او باشدمديرتصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند”بنابر اين تاجري که حکم ورشکستگي اوصادرشده، ازتاريخ صدور حکم، حق اخذتسهيلات بانکي را ندارد وچنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگي از بانک تسهيلات دريافت کرده باشد در اين صورت بانک بايد براي وصول طلب خود به مدير تصفيه مراجعه کند که دراين رابطه اين سؤال به ذهن مي‌رسد آيا صرف مراجعه عادي بانک به مدير تصفيه مي‌تواند ملاک براي وصول طلب از مدير تصفيه باشد يا بايستي اقامه دعوي کند؟ در اين رابطه بايد توجه داشت در قرارداد‌هاي بانک‌ها مقررمي‌گردد بانک حق داردمطالبات خود را از اموال و موجودي حساب‌هاي مشتري بدون توسل به اقدامات قانوني وصول يا برداشت نمايد و بدهکار حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب مي‌نمايد تفويض اين حق به بانک امتيازي است که به موجب اصل آزادي اراده‌ها و ماده 10 ق م به بانک‌ها داده مي‌شود و مانعي براي استيفاي طلب بانک از طريق اقدام قانوني به استناد قرارداد تنظيمي‌نخواهد بود لذا بنظر مي‌رسد توسل به اقدامات قانوني براي وصول طلب بانک نياز نباشد و صرف اعلام مانده بدهي و مطالبه آن براي مدير تصفيه کافي باشد تا بانک را در رديف غرماء قرار دهد، ضمن اينکه بانک اگر داراي قرارداد رهني باشد به موجب مواد 58 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 24/4/1381 و 518ق.ت نسبت به ساير غرما، حق تقدم دارد و مي‌تواند مطالبات خود را از محل فروش مال مورد رهن با نظارت مدير تصفيه برداشت کند. 20
ب – بررسي طرح يا عمليات موضوع اعطاي تسهيلات و نظارت بر حسن اجراي آن:
طرح يا معامله موضوع اعطاي تسهيلات بايستي از لحاظ اقتصادي، مالي و فني توجيه پذير باشد و توجيهات مذکور بايستي متضمن سودآوري طرح وعمليات تجاري و امکان اجراي آن در زمان معين ممکن باشد نهايتاً اصل وجوه تسهيلات و سود مورد انتظار، طي دوره مشخصي قابل برگشت باشد. همچنين با توجه به سياست کلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران، فرآيند اشتغالزايي داشته باشد.
بررسي عمليات تجاري و طرح جهت اعطاي تسهيلات به صورتي انجام مي‌شود که امکان نظارت بانک بر چگونگي مصرف وجوه تسهيلات و بهره برداري از طرح، وجود داشته باشد. اهميت بررسي عمليات تجاري و طرح از آنجا مشخص مي‌شود که هميشه يادآور نکات ذيل باشيم.
1- رسالت سيستم بانکي صرفاً مصرف وجوه و ايجاد در آمد نيست، بلکه ايجاد صنايع جديد وحفظ موجوديت واستقلال صنعتي، توليدي و کشاورزي کشور و شکوفايي و رونق اقتصادي از طريق تأمين منابع مالي براي بخشهاي مختلف صنعتي وبازرگاني وخدماتي درجهت نيل به اهداف و سياستهاي کلي نظام وايجاد بنيانهاي صحيح وسالم اقتصادي و رفع نيازهاي کشور است.
2- بانک‌ها امين صاحبان سپرده در بکارگيري سپرده‌هاي مردم هستندورعايت اصول امانتداري، مسئوليت عظيم شرعي و قانوني را]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.