تعریف مراجع اختصاصی اداری

– تعریف مراجع اختصاصی اداری
برای رسیدن به تعریف درست ابتدا تعاریفی که حقوقدانان از این مراجع ارائه داده‌اند و انتقادات وارد بر آنها ذکر خواهد شد و سپس تعریفی که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و مانع­‌ترین این تعاریف می‌باشد بیان خواهد شد.
تعریفی که دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی بیان داشته‌اند بدین شرح می‌باشد: «مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت، در سازمان­ها تشکیل شده­اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری­ها، قانون کار، قانون مالیات بر درآمد،….. بین دولت و افراد به وجود می­آید. اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب و بصیر وزارتخانه­ها و مؤسسات و سازمان­های عمومی معین می­شوند و وزیران و سرپرستان دستگاه­های مزبور در انتخاب آنها آزادی عمل زیادی دارند».[1]
در این تعریف برخی از مشخصات مراجع اختصاصی اداری به طور ابهام و اجمال بیان شده است و برخی از مطالب آن نیز قابل تشکیک است، از جمله اینکه بر خلاف نظر مزبور، تمامی مراجع اداری در سازمان­های دولتی قرار ندارد و تمامی آنها به دعاوی میان افراد و دولت نمی­‌پردازند.[2]
دکتر زین­العابدین شیدفر نیز بدین صورت تعریف خود را از مراجع اختصاصی اداری بیان نموده­اند: «قوانین و مقررات داخلی وزارتخانه­ها و ادارات در ایران از جمله قانون استخدام کشوری دادگاه­های اختصاصی اداری را پیش­بینی نموده که به تخلفات کارمندان رسیدگی می­‌نماید، لیکن تخلفات مزبور و مجازات­هایی که برای آنها تعیین گردیده جنبۀ انضباطی دارد و رسیدگی به این تخلفات در واقع با یک نوع کمیسیون­های اداری است که هر چند نام دادگاه دارند، قابل قیاس با دادگاه­های اداری نمی­‌باشند».^[3]
کاستی این تعریف بدین قرار است که مؤلف «در واقع صرفاً یکی از انواع این مراجع یعنی مراجع انتظامی اداری را مد نظر قرار داده است و دایرۀ عملکرد و تعدد و تنوع این مراجع را اساساً نادیده گرفته»[4] است.
تعریف دیگری که ارائه شده بدین شرح است: «در همه جای دنیا اغلب به دادگاه­هایی که وابسته به قوۀ مجریه است، دادگاه­های اداری یا اختصاصی گفته می‌شود، که به کارهای ویژه رسیدگی می­کند و نه به همۀ اختلاف­ها و دعاوی، چنان که در دادگاه­های عمومی عمل می‌­شود. در ایران نیز چنین است، «کمیسیون حل اختلافی و مالیاتی»، که به تعیین میزان مالیات و اختلافات مؤدیان مالیاتی و اداره دارایی رسیدگی می­کند. «هیئت حل اختلاف» که به مسئله­های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می‌رسد.
از این گونه مراجع که به مسئله­ها و اختلاف­های ویژه­ای رسیدگی می­کنند در سازمان­های اداری کم نیست. از مهم­ترین آن «هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری» است».[5]
در این تعریف نیز ابهاماتی در عبارت­های «در همه جای دنیا» و «کارهای ویژه» وجود دارد و علاوه بر آن تمامی مراجع اختصاصی اداری، تحت پوشش قوۀ مجریه نمی­باشند.[6]
به نظر می­‌رسد جامع­‌ترین تعریفی که از مراجع اختصاصی اداری ارائه شده به شرح زیر می‌باشد: «مراجعی با صلاحیت ‌ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد‌های کم و بیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده­‌اند صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی و تصمیم­گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاوی استخدامی، انضباطی، مالی، اراضی و ساختمانی می‌­باشد که معمولاً به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی و فعالیت­‌های دولت، میان سازمان­های دولتی و مؤسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) و افراد (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) به وجود می­‌آید و مطرح می­‌گردد».[7]
این تعریف صرفاً متشکل از برشمردن ویژگی­های این مراجع می­‌باشد و در آن حتی به تمام ویژگی­های این مراجع اشاره نشده است و فقط «به یک جنبه از کارکرد دادرسی اداری نظر داشته که همان وظیفۀ ‌ترافعی به عنوان اصلی‌­ترین و مهم­‌ترین کارکرد مراجع اداری می­‌باشد؛ در حالی که از وظیفه انتظامی و انضباطی به عنوان بخش دیگری از کارکرد دادرسی اداری سخنی به میان نمی‌آید».[8]
در کتب حقوقی، قوانین و رویۀ قضایی از این مراجع با تعابیری چون دادگاه­های اداری، هیئت، کمیسیون، دادگاه­های اختصاصی اداری، مراجع اداری استثنائی، دادگاه­های اختصاصی، مراجع شبه قضایی، محاکم اختصاصی، مراجع اختصاصی، شورای انتظامی، دادگاه انتظامی، کمیته انضباطی یاد شده که به نظر می‌­رسد بهترین و مناسب‌­ترین عنوان برای آنها، مراجع اختصاصی اداری می­‌باشد. در توجیه جامعیت این عنوان می­‌توان دلایلی به شرح زیر بیان داشت: «عنوان دادگاه به طور معمول، محاکم قضایی دادگستری را متبادر به ذهن می­کند»،[9] و با توجه به اینکه این مراجع همان­گونه که بر همگان عیان است، عمل شبه قضایی انجام می‌­دهند و این خود به این معناست که نمی­توان از عنوان دادگاه برای نامیدن این مراجع استفاده کرد. «در تعریف دادگاه عناصر و مؤلفه­هایی باید رعایت شود که وجود قاضی با تحصیلات حقوقی می­‌باشد که در این مراجع چنین امری غالباً مشاهده نمی‌­شود».[10]
[1]. منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1387، ص 479.
[2]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، دادگاه­های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین دارسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، تهران، خرسندی، 1389، ص 30.
[3]. زین­العابدین، شیدفر، حقوق عمومی و اداری، چاپ نخست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 304.
[4]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 31.
.[5] عبدالحمید، ابوالحمد، حقوق اداری ایران: استخدام­های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، چاپ هفتم، تهران، توس، 1383، صص696 -697.
[6]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 31.
[7]. همان، ص 31.
[8]. جهانگیر، ایزد پناهی، (1385)، بررسی تحلیلی قانون آیین­دادرسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، صص 25-26.
[9]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 36.
[10]. سام، سواد کوهی فر، «بحث تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، بی­تا، ص 207.]]>