نوامبر 28, 2020

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت …

1 min read

در ساختار توازن حقوق، قدرت در تمام وجوه آن، ابزار نیل به هدف عدالتگستری است.
حراست از ساختار توازن حقوق در برابر نیروهای نامتوازن کننده، نیازمند کاربرد وزنهی عدالت در راستای ظلمستیزی و دفاع از مظلوم است.
در ساختار توازن حقوق، تمام اعضای جامعهی جهانی در برخورداری عادلانه از حقوق، برابر و مساوی هستند.
تنظیم الویتها در ساختار توازن حقوق، بر مبنای عدالت عام و فراگیر در راستای حقوق بشر صورت میگیرد.
در ساختار توازن حقوق، دموکراسی و مردمسالاری دینی حکمفرما است.
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، پایههای حکومت و سیاستگذاری خویش را بر بنای قدرت نرم استوار میکنند، آنجا که میفرمایند: «و در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است»؛ رعایت این حق و تکلیف، یعنی جمع قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی؛ و جمع قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی از مسیر توازن عادلانهی حقوق، عامل عزت دین و اقتدار و قدرت کشور است. اسلام سیاسی اگر بر اساس رابطهی حق و تکلیف، قدرت را ضمانت اجرای حقوقی معرفی میکند، عدالت را کارویژهی مدیریت قدرت قرار میدهد؛ پس قدرت، عامل توازن حقوق است نه بانی سلب حقوق.
در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که رعایت آن عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و عزت دین است. پس زمامدار و مردم در رعایت حقوق، برابر هم قرار میگیرند و اصلاح هر کدام مرتبط به اصلاح دیگری است، مادامی که توازن و تعادل حق در دو طرف رعایت شود وحدت در جامعه انسجام یابد، آرامش و امنیت برقرار شود و دشمنان مأیوس شوند. اما اگر توازن و تعادل حق، در جامعه بر هم خورد، مردم بر حکومت چیره شوند و یا زمامدار بر مردم ستم کند، آنگاه وحدت، آرامش، و امنیت از بین میرود و شکافهای سیاسی ایجاد شده در تفرقه، رخنهگاه دشمن خواهد شد. پس قبل از بحران باید پیشگیری کرد و پیشگیری از بحران توازن حقوق، در رعایت حقوق خداوند نهفته است، که بر بندگان واجب کرده یکدیگر را به حد توان، نصیحت و در برپایی حق، یاری کنند.
یاری شدن و یاری رساندن در برپایی حق، نیازمند مدیریت هوشمند در کاربرد وزنهی متوازن کنندهی تزلزل حقوق است، مدیریتی که در برابر ناحقی مجاز به کاربرد قدرت سخت میباشد اما در چارچوب رعایت حقوق و اجرای عدالت؛ دستور کار چنین مدیریتی، اجرای راهبرد مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق است. حق به تنهایی و به خودی خود استوار نخواهد شد مگر با مقابله علیه ناحقی؛ و این مقابله علیه ناحقی، مدیریت قدرت نرم حکومت علوی را به قدرت هوشمند، پیوند میدهد. اصول قدرت هوشمند علوی، بیان میدارد که ضعف و قدرت، ملاک یاری کردن در حق و کاربرد وزنهی عدالت نیست، بزرگ بودن قدر و منزلت در حق، و بالا بودن ارزشهای دینی هیچکسی مانع از نیازمندی او در یاری رساندن حق نمیشود، و خوارترین افراد نیز نه تنها در ستاندن حق باید یاری شوند بلکه وجودشان در وزنهی متوازن کننده مؤثر است. آنگاه که حقوق، نامتوازن شود، ضعیف و قوی، نیازمند یاری شدن، و مؤثر در یاری رساندن هستند.
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، حقوق یکطرفه را که منجر به وابستگی نامتوازن میشود، مخصوص ذات الهی میدانند، پس ستایش، تنها از آن اوست و مردم را نشاید که حتی گمان برند که زمامداران دوستدار ستایشاند، که این پستترین حالات یک زمامدار است. ستایش، زمامدار را در برپایی حق و اجرای عدالت سست میکند و بر پیکرهی توازن حقوق تزلزل ایجاد میکند. آنگاه که شنیدن حق و یا عرضهی عدالت بر زمامداران گران آید، عمل به آن نیز دشوارتر است، پس مردم نباید از گفتن حق و یا عرضهی عدالت بر زمامدار، هراسی به دل داشته باشند و زمامداران نیز باید انتقادپذیر باشند زیرا مصون از خطا نیستند.
تئوری توازن حقوق امام علی(علیهالسلام)، که توسط ایشان در پهنای حکومت اسلامی عملیاتی شد قابلیت تعمیم به سطوح خرد و کلان را دارد. این تئوری از کوچکترین اجتماعات بشری یعنی خانواده، تا بزرگترین اجتماعات بشری یعنی جامعهی جهانی، قابل تعمیم است. ویژگی بارز این تئوری فرازمان و فرامکان بودن آن است و مختص به زمان و یا مکان خاصی نیست. در وادی حقوق بینالملل، کشورها فارغ از قدرت، ثروت و یا پرستیژ، در برابر هم قرار میگیرند؛ قدرت و ثروت ملاک یکطرفه شدن حقوق نیست، چرا که حقوق یکطرفه فقط از آن خداوند است، ملاک حق در روابط بینالملل، صرف موجودیت کشور است. القابی مانند جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، شمال، جنوب، مرکز، پیرامون، استعمارگر، مستعمره، و یا تک ابرقدرت، ملاک صدور و یا سلب حق نیستند. حق ممکن است زمانی به سود کشورها باشد و زمانی دیگر به ضرر آنها، و در هر صورت باید پذیرای آن باشند. کشورهای پیروز نمیتوانند وزنهی حقوق را از تعادل خارج، و آنرا یکطرفه کنند، و از توازن بازدارند؛ غالب و مغلوب، هر کدام در برابر هم حقوقی دارند که رعایت آن بر هر دو طرف واجب است. کشورها از اجتماع تک تک افراد تشکیل شدهاند و این افراد، همه بندگان خدا هستند و هیچیک را بر دیگری برتری نیست مگر در تقوای الهی، که پاداش آن بر خداوند است، پس باید منصفانه، حقوق یکدیگر را رعایت کنند.
صلح، امنیت، و آرامش در جامعهی جهانی آنگاه برقرار میشود که همهی کشورها حقوق یکدیگر را رعایت کنند. هرچه قدرت و ثروت کشوری بیشتر باشد، به همان میزان رعایت حقوق الهی بر او بیشتر میشود که از آن جمله است پرهیز از ظلم و ستم و حقوق بشریت را رعایت کردن، نه آنکه به غارت و
چپاول روی آوردن و حقوق ضعفا را بلعیدن.
قدرت در ابعاد سخت و نرم، و یا بعد ترکیبی آن در نمای هوشمند، آنگاه که به انژکتور مولد منفعتطلبی در حق، تبدیل شود، توازن حقوق بر هم میخورد، صلح، امنیت، و آرامش از جامعهی جهانی رخت برمیبندد، و برقراری آن نیازمند یاری کشورها در ایجاد وزنهی متوازن کنندهی حقوق است، حضور قدرتهای بزرگ، به تنهایی، در این وزنه کفایت نمیکند و آنان در انجام حق، نیازمند یاری شدن هستند حتی از جانب ضعیفترین کشورها؛ همانگونه که قدرت کشور، دلیل بر بینیازی از یاری شدن در حق نیست، ضعف کشور نیز دلیل بر مؤثر نبودن در یاری رساندن، و اهمیت نداشتن در یاری شدن نیست. تشکل وزنهی متوازن کنندهی حق، از تنوع قدرت برخوردار است و ضعیفترین تا قویترین را شامل میشود و علائم هشدار تشکیل آن، ضایع شدن حق هر کشوری، فارغ از میزان قدرت است.
اهمیت و برجستگی تئوری توازن حقوق امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) آنگاه که در قیاس با تئوریهای مطروحه در روابط بینالملل قرار گیرد، عجیب جلوهنمایی میکند و حقیر بودن و ناکارآمدی این تئوریها را با عظمت خود به اثبات میرساند. تئوریهایی که بر اساس قوانین بازی یک مقطع زمانی، شکل میگیرند، به اوج میرسند، و با تغییر قوانین بازی به چالش کشیده میشوند و سقوط میکنند، از خاموش کردن شعلهی جنگ و نزاع در صحنهی بینالملل، و برقراری صلح و آرامش عاجزند. بررسی رویدادهای بینالمللی در چارچوب تئوری توازن حقوق امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مبحثی جدا و طولانی را میطلبد که از عهدهی مبحث حاضر، خارج است. در ادامه، با بررسی برخی از فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در دورهی حکومت ایشان، چارچوب اصولی تئوری توازن حقوق حکومت علوی، مورد بررسی قرار میگیرد.
ثبات سیاسی؛ تداوم ساختار توازن حقوق
دنیای سیاست بهشدت در تحول و دگرگونی است و بهطور مستمر مسائلی در حوزهی سیاست و اجتماع پیش میآید که ضرورتهای خاص خود را ایجاب میکند. حاکمان و مدیران باید در قبال این مسائل و ضرورتهای آن واکنشهای مناسب از خود نشان دهند و ضرورتها را پاسخ گویند. بسیار اتفاق میافتد که ضرورتهای اجتماعیسیاسی، حاکمان و نخبگان سیاسی را به ورطههایی میکشاند یا به اقداماتی وامیدارد که مورد دلخواه آنان نیست و حتی ممکن است با تفکرات و دیدگاههای آنان متضاد باشد، ولی مجبورند به آن تن دهند. سؤالی که مطرح میشود این است که حاکمان و نخبگان سیاسی تا چه حد باید به این ضرورتها تن دهند و حد و مرزی که نمیشود از آن فراتر رفت کجاست؟ عموماً برای حکومتهای غیر دینی یا حکومتهایی که چندان به اخلاق و ارزشهای انسانی پایبند نیستند حد و مرزی وجود ندارد. این حد و مرز از دیدگاه امام علی(علیهالسلام) نافرمانی خدا و زیر پا نهادن حق و اصول اخلاقی است(علیخانی،۱۳۷۹،صص۲۸۳-۲۸۲).
ثبات سیاسی و انعطافناپذیری امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در اصول اخلاقی، موجبات تداوم ساختار توازن حقوق در دورهی زمامداری ایشان را فراهم کرد. خطبهی ۲۲۴ نهجالبلاغه جهت استناد، در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان، به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش، که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش میرود، و در خاک زمانی طولانی اقامت میکند؟ به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یکمن از گندمهای بیتالمال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند و پیدرپی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار میکرد. چون به گفتههای او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار میکنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانهی خود دست بر میدارم. روزی آهنی را در آتش گداخته، به جسماش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل! گریهکنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی مینالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اما مرا به آتش دوزخی میخوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز مینالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟
و از این حادثه شگفتآورتر اینکه، شبهنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی، یا قی کردهی آن مخلوط کردهاند! به او گفتم هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) حرام است. گفت: نه، نه زکات است نه صدقه، بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین، وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده، یا جن زده شدهای؟ یا هذیان میگویی؟ به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست، به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچهای به ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد! و همانا این دنیای آلودهی شما، نزد من، از برگ جویده شدهی دهان ملخ، پستتر است! علی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای ناپایدار چهکار؟ به خدا پناه میبریم از خفتن عقل، و زشتی لغزشها، و از او یاری میجویی

این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندی علمی - پژوهشی : مقایسه اثرات سطوح مختلف نانو‌زئولیت و زئولیت طبیعی جیره‌ای بر خصوصیات استخوان درشت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

م(نهجالبلاغه،خطبه۲۲۴،صص۳۲۹-۳۲۷).
اگر عدالت اجتماعی، عامل استحکام ساختار توازن حقوق است، و سکوت در برابر ظلم و ستم به دیگران عامل تزلزل و تخریب آن است؛ ثبات سیاسی منجر به داوم ساختار توازن حقوق میشود، ثباتی که اوج تهدید، تحریم و تطمیع، مغلوب آن شوند و توان ایجاد کوچکترین بیثباتی بر دامنهی توازن حقوق را نداشته باشند، بیثباتیهایی که رخنهگاه نفوذ ظلم و ستم است، ظلم و ستمی که مبدل چشمهی عدالت به مرداب بیعدالتی است، مردابی که توازن حقوق را محو میکند و ریشههای انحصارگرایی را میپروراند، ریشههایی از بذر اقتصاد بیمار، در محیط بیثبات سیاسی، با تابش «منیت»، بارش تهدید و تطمیع، جوانههای ظلم و ستم، و میوهی انحصار گرایی و منفعت طلبی، و اینها همه، درخت انحصار حق در مرداب بیعدالتی و محصول محیط بیثبات سیاسی است. عدم ثباتی که در تهدیدها و تطمیعهای اقتصادی نهفته است، تهدیدها و تطمیعهایی که تقدم رابطهها بر ضابطهها، رشوه و رانت بر حقوق، و لابیگری بر عدالت است، و اینها همه در بیثباتیهای سیاسی پرورانده میشود، بیثباتیهایی که با تهدید و تطمیع از مرز توازن حقوق فاصله میگیرند و شیب توازن حقوق را به نفع منفعتطلبی تند میکنند، منفعتطلبیهایی که در سطح خرد، منافع «منیت» را بر منافع عامه، و در سطح کلان، منافع ملی را بر منافع منطقهای و بینالمللی، غالب و توازن حقوق را مختل، و عدالت را سرکوب میکند.
مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) صلح و امنیت را در وادی توازن حقوق برقرار میکنند، توازنی که مبنای تکریم انسانیت است؛ و اینگونه است که شدیدترین تهدیدها به حد خفتن بر روی خارهای بیابان، و با غل و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شدن؛ و وسوسه انگیزترین تطمیعها به حد بخشیدن هفت اقلیم و آنچه در زیر آسمان است، کوچکترین تزلزلی در ثبات سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، حاکم جامعهی اسلامی، ایجاد نمیکند تا حتی پوست جوی را به ناحق از مورچهای بگیرد، تا چه رسد به ستم کردن در حق بندگان خدا و غصب اموال عمومی! دریای بیکرانی از تهدید و تطمیع، که منفعتطلبان برای رهایی قطرهای از آن تهدیدها، و یا کسب قطرهای از آن تطمیعها، انسان کشی که نه، بهراحتی نسل کشی هم میکنند، و با خروجی بیثباتی سیاسی، جهانیان را تشنهی رؤیای صلح و امنیت ساختهاند.
مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق
بررسی و مطالعهی آثار و سیاستگذاریهای امام علی(علیهالسلام) بهخوبی نشان میدهد که واژههایی مانند «اقتصاد ملی»، «منافع ملی»، «رفاه عمومی» و «جهانسازی و جهانشمولی» اختصاص به عصر کنونی و نظامهای امروزی ندارد بلکه بدون شک و شبهه در دورهی زمامداری او بهعنوان اقتصاد و خزانهداری مسلمین، منافع امت، رفاه مؤمنین، خصایص ویژهی خودشان شناخته شده و مراتب بس پیچیدهای را طی نموده است. در آن روزگار ملیتها بهعنوان ملت وجود نداشتند. ملت بهعنوان مجموعهای از یک جامعه و کشور ویژه وجود داشت، ولی ملیگرایی امروزی به تعریف و معنی معاصر موجود نبود. امت، جامعه، کشور و ملیت اسلامی را تشکیل میداد. ارتباطات میانفرهنگی به مراتب بالاتر و آزادمنشانهتر از وضع کنونی بود. مجتمع آنروز چنان مردمی، در فرهنگ و زبانهای مختلفش، مجتمعی بود که در کنه و درون، رنگ جامعهی خانوادگی داشت و ریشهاش قبیله و عشایر و اقوامی بود. اسلام این ملیت و قومیت و خانوادههای مختلف را تحت یک نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیج کرده بود. محور اصلی فکر کلی که اجزا و واحدهای آن بر گرد آن محور بچرخند در اسلام پیدا میشد و اسلام بدون منشور عدالت اجتماعی نمیتوانست این بسیج و گردهمایی جهانی را جامهی عمل بپوشاند(مولانا،۱۳۸۰،ص۲۱۳).
نامهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به مالک اشتر، مهمترین سند حقوقی مدون در مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق بر اساس منشور عدالت اجتماعی است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در بخشی از این نامه میفرمایند:
به نام خداوند بخشنده و مهربان، این، فرمان بندهی خدا، علی، امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامیکه او را به فرمانداری مصر برمیگزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد. … ای مالک، بدان! مردم از گروه های گوناگونی می باشند که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد، و هیچیک از گروهها از گروه دیگر بینیاز نیست. از آن قشرها، لشکریان خدا، و نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی، جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشهوران، و نیز طبقهی پایین جامعه، یعنی نیازمندان و مستمندان میباشند، که برای هر یک، خداوند سهمی مقرر داشته، و مقدار واجب آنرا در قرآن یا سنت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) تعیین کرده که پیمانی از طرف خداست و نگهداری آن بر ما لازم است. پس سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار رعیت، و زینت و وقار زمامداران، شکوه دین، و راههای تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با سپاهیان استوار نگردد، و پایداری سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمیشود که با آن برای جهاد با دشمن تقویت گردند، و برای اصلاح امور خویش به آن تکیه کنند و نیازمندیهای خود را برطرف سازند.
سپس سپاهیان و مردم، جز با گروه سوم نمیتوانند پایدار باشند، و آن قضات، و کارگزاران دولت، و نویسندگان حک
ومتند، که قراردادها و معاملات را استوار میکنند، و آنچه به سود مسلمانان است فراهم میآورند، و در کارهای عمومی و خصوصی مورد اعتمادند.
و گروههای یاد شده بدون بازرگانان، و صاحبان صنایع نمیتوانند دوام بیاورند، زیرا آنان وسایل زندگی را فراهم میآورند، و در بازارها عرضه میکنند، و بسیاری از وسایل زندگی را با دست میسازند که از توان دیگران خارج است. قشر دیگر، طبقهی پایین از نیازمندان و مستمندانند که باید به آنها بخشش و یاری کرد. برای تمام اقشار گوناگون یاد شده، در پیشگاه خدا گشایشی است، و همهی آنان به مقداری که امورشان اصلاح شود، بر زمامدار، حقی مشخص دارند، و زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را برای انجام حق آماده سازد، و در همهی کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد(نهجالبلاغه، نامه۵۳،صص۴۰۹-۴۰۳).
صلح و امنیت بینالمللی، در ساختار توازن حقوق برقرار میشود، و توازن حقوق با گستردن عدالت اجتماعی شکل میگیرد، و عدالتگستری در سطح اجتماع، جز با برپایی عدالت فردی مستحکم نمیشود، و عدالت فردی طالب تقوای الهی در صراط مستقیم است، و تقوای الهی یاری دادن پروردگار در عقیده و عمل و گفتار، و در نهان و آشکار است، و یاری پروردگار معرفت به ذات الهی را میطلبد، معرفتی که سزاوار گفتن این آیه از قرآن است: «قُلِ اللهُمَ مالِکَ المُلکِ تُؤتِی المُلکَ مَن تَشآءُ وَ تَنزِعُ المُلکَ مِمَن تَشآءُ وَ تُعِزُ مَن تَشآءُ وَ تُذِلُ مَن تَشآءُ بِیَدِکَ الخَیرُ إنَکَ عَلی کُلِ شَیءٍ قَدِیر»[۱۶](قرآن، سوره آل عمران، آیه۲۶)، و اینگونه میشود که امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) حاکم بلاد اسلامی، در عهدنامههای خود به زمامدارانش، بندگی خدا را مقدم بر نام، و نام را مقدم بر لقب، بیان میکند و میفرماید: « فرمان بندهی خدا، علی، امیرمؤمنان».
عهدنامهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به مالک اشتر، مهمترین سند حکومت علوی در تشریح رفتار قدرت هوشمند بر مبنای عدالت اجتماعی است. این سند، فرآیند تبدیل عناصر قدرت هوشمند را در ساختار توازن حقوق به رفتار قدرت هوشمند بر مبنای عدالت اجتماعی، شرح میدهد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در آغاز عهدنامه بعد از نام خدا، به مالک اشتر میفرمایند: «این، فرمان بندهی خدا، علی، امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامیکه او را به فرمانداری مصر برمیگزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهای مصر را آباد سازد»؛ بر این اساس، قدرت هوشمند، بر مبنای چهار شاخص کلی قابل شرح است که عبارتند از:
قدرت اقتصادی(جمعآوری خراج)
قدرت دفاعی(نبرد با دشمن)
قدرت اجتماعی(اصلاح کار مردم)
قدرت توسعه و فنآوری(آبادی شهرها)
شاخصهای قدرت هوشمند در حکومت علوی، بر مبنای عدالت اجتماعی قابلیت بررسی و تفسیر را پیدا میکند. بر این اساس فرآیند قدرتسازی با ساختار هرم طبقاتی جامعه مرتبط است. این هرم از رأس قدرت که شخص فرمانروا است شروع شده و در یک اتصال زنجیرهای به دامنهی هرم که طبقات ضعیف جامعه هستند مرتبط میشود. قطع زنجیرههای اتصال در هر نقطه از هرم، منجر به شکاف طبقاتی و بروز تفرقه خواهد شد، شکاف و تفرقهای که ساختار توازن حقوق را متزلزل و عدالت اجتماعی را پایمال میکند. فرآیند قدرتسازی در حکومت علوی، در ساختار توازن حقوق صورت میگیرد و خروجیهای منطبق با عدالت اجتماعی را صادر میکند. عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق عبارتند از:
کاریزمای رهبر
افکار عمومی
ساختار نظامی
ساختار قضایی
ساختار اجرایی
ساختار اقتصادی

این مطلب را هم بخوانید :  تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۲۳

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.