ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتبار امر مختوم، اعتراض ثالث، قواعد آمره

1 min read
<![CDATA[]]>

گفتار سوم : نقش موعد تجديدنظرخواهي و ضمانت اجراي عدم رعايت آن در دادرسي
تجديد نظر روشي است که در پرتو آن امکان بازبيني آراي قضايي فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اراي عدالت و احراز واقع را بيش از پيش ممکن مي سازد . ² اگر تجديدنظرخواهي در موعد مقرر شده به عمل آيد و مورد قبول دادگاه صادرکننده رأي باشد در دادرسي موثر و داراي آثاري است به همين دليل اين گفتار به دو بند نقش موعد تجديدنظرخواهي در دادرسي و ضمانت اجراي عدم رعايت موعد تقسيم مي گردد .
1- وحدت ، مهدي – مجله مجموعه ي حقوقي – ش 42 -1316-ص 43
2- منصور آبادي ، عباس – منبع قبلي – ش 8 – ص 21
بند اول : نقش موعد تجديدنظرخواهي در رابطه با دادرسي
دادخواست تجديدنظر درصورتي پذيرفته مي شود که در مهلت مقرر تهيه و به مدير دفتر دادگاه صادر کننده رأي تقديم شود و درصورتي که همه جهات و شرايط دادخواست تجديدنظر را رعايت کرده باشد داراي آثاري است و همچنين اثر قبول دادخواست تجديدنظر يکي از مصاديق بارز دارسي عادلانه مي باشد در راستاي رسيدن فرد به حقوق خود .
بنابراين به محض درخواست تجديدنظر اجراي حکم تا انقضاي مهلت تجديدنظر متوفق مي شود . بدين معني که تا انقضاي مهلت تجديدنظر و همچنين به محض درخواست تجديدنظرخواهي اجراي حکم متوقف مي گردد . درنتيجه حکم قانون در عمل اين است مادام که مدت پژوهش باقي است محکوم له نمي تواند درخواست صدور برگ اجرايي بکند و ايندرخواست نسبت به حکم نخستين وقتي پذيرفته مي شود که درخواست کننده قطعي شدن حکم را برساند ، ثبوت آن معمولاً به وسليه تحصيل گواهينامه منفي از دفتر دادگاه مرجع دادخواست پژوهش به عمل مي آيد . ¹
اثر توفيقي يا تعليقي در يک مورد جاري نيست و آن موردي است که قرار اجراي موقت حکم صادر شده باشد در چنين صورتي حکم اجرا خواهد شد . (يعني بعد از ابلاغ وقبل از انقضاي مدت پژوهش) برفرض در دادخواست پژوهش از چنين حکم نسبت به قرار اجراي موقت هم شکايت شده باشد تأثيري ندارد و مانع اجرا نمي شود. ²
اثر ديگري را که از رعايت مهلت تجديدنظر به وجود مي آيد اثر انتقالي دادرسي است ، اثر انتقالي تجديدنظر بدين مفهوم است که به وسليه ي تجديدنظر ، اختلاف از دادگاه نخستين به دادگاه تجديدنظر ، بالباقي مسائل موضوعي و حکمي که داشته است منتقل مي شود .
1- متين دفتري ، احمد -منبع قبلي – ج 2 -ص 130
2- ماده 175 قانون آئين دادرسي مدني :
“درصورتي که رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يافته است يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد … “
مطابق رأي وحدت رويه شماره 718 مورخ 2/4/1318 ديوان عالي کشور :
مجوز رسيدگي پژوهشي ، دادخواست ذينفع است بنابراين اگر حکمي داراي دوقسمت باشد و فقط يک قسمت از آن مورد شکايت پژوهشي واقع شود رسيدگي به قسمت ديگر جايز نيست . درهر صورت عمل پژوهش اثر انتقالي دارد يعني دعوي از دادرسان نخستين به دادرسان مرحله ي ثاني با تمام جهات منتقل مي شود و دادگاه پژوهش نسبت به دعوي مرجوعه داراي اختيارات تامه است .
در حقيقت با توجه به اينکه تجديدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبيني رأي دادگاه نخستين است دادگاه تجديدنظر بايد علي القاعده ، همه مسائل موضوعي و حکمي مربوط به دعوا را ، با توجه دقيق به ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه و البته پاسخ تجديدنظر خوانده ، بررسي و اگر لازم باشد مورد رسيدگي دواره قرار دهد . چون فلسفه ي تجديدنظر از حکم رسيدگي مجدد به موارد اعتراض معترض و مطمح نظر قراردادن ايرادات و سپس صدور حکم است ¹ درباره جنبه ي حکمي ، يعني تشخيص قانون مناسب ، به مفهوم اعم و انطباق و اجراي آن بر موضوع نيز مرجع تجديدنظر اختيار تام دارد . بدين معني که مانند دادگاه نخستين مي تواند با بررسي قوانين ، قانون متناسب با موضوع را تشخيص و برآن اجرا نمايد .
طرح هرگونه ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر ممنوع است . رأي شماره 315 مورخ 31/5/1323 شعبه يک ديوان عالي کشور ، رسيدگي به دعواي متقابل در مرحله پژوهشي درصورتي که در مرحله بدوي به آن رسيدگي نشده باشد صورت قانوني ندارد .
بنابراين براثر انتقالي تجديدنظر درعين حال ، محدوديت هايي وجود دارد و اثري که در اجراي انتقالي دادگاه وجود دارد اين است که دادگاه تجديدنظر نمي تواند محکوميت اعلام شده عليه طرفي که تجديدنظرخواهي نموده است را کاهش دهد مگر درصورت عدم تفکيک و تجزيه حکم به دليل تعدد محکوم عليه .
1- شمس ، عبداله – منبع قبلي – ج 2-صص 348 و 347
علاوه بر توضيحاتي که داده شد در اثر انتقالي استثنائاتي وجود دارد قابل استماع در مرحله تجديدنظرخواهد بود مانند دعوي ورود ثالث ، دعوي جلب ثالب ، دعواي اعتراض ثالث ، دعوي اعاده دادرسي و …
اثر ديگري که در نتيجه تجديدنظرخواهي به وجود مي آيد اثر انسدادي است بدين معني که با صدور رأي ، دادگاه بدوي فارغ از رسيدگي مي شود و با درخواست تجديدنظرخواهي و تسليم آن ، انسداد در صلاحيت حاصل مي شود که اين خود از قواعد آمره قانون آئين دادرسي مدني بوده زيرا براي رسيدگي مجدد ديگر نبايد دادگاه نخستين رسيدگي نمايد و بايد به مرجع بالاترارجاع شود . براين اثر ، استثنائاتي نيز وارد است مانند حکم موت فرضي ، حکم ورشکستگي درخصوص تاريخ توقف حکم اعسار از هزينه دادرسي ، صدور قرار تأمين از متهم در مواردي که دسترسي به متهم در جريان دادرسي فراهم نگرديده است و … در نتيجه دوباره رسيدگي توسط دادگاه نخستين انجام خواهد شد و يکي از استثنائات فراغ دادرسي و اعتبار امر مختوم بها است .
اثر ديگري که در تجديدنظرخواهي در رأي صادره دارد و نسبي بودن تجديدنظر است يعني رأي دادگاه تجديدنظر يا تأثير تجديدنظر نسبت به طرفين تأثير دارد مگر اينکه حکم قابل تجزينه و تفکيک باشد . حکم درصورتي قابل تجزيه نيست که تصور اعتبار جزئي از آن و بي اعتباري جزء ديگر محال باشد بنابراين به ندرت حکمي وجود دارد که امکان تجزيه نداشته باشد مگر قانونگذار استثناء کرده باشد و يا طبيعت او چنين اقتضاء نمايد .
رأي اصراري شماره 1440/5/1341 شعب حقوقي مجموعه کيهان :
“… رسيدگي پژوهشي به دادنامه افراز مستلزم اظهار نظردر کيفيت تقسيم مال مشترک بين شرکاء … که جز با شرکت و طرفيت کليه شرکاء غيرقابل انجام است و از جهت وابستگي حکم به منافع کليه شرکاء به هيچ وجه قابل تفکيک و تجزيه به نظر نمي رسد … نظر به اينکه دادخواست پژوهشي فقط به طرفيت … تقديم شده است بنابراين دعوي پژوهشي به کيفيت مطروحه قابل استماع نمي باشد و قرار رد آن صادر و اعلام مي شود”
يا اينکه مثلاً با فوت … ورثه او هفت نفر مي باشند . طرح دعوي عليه يک نفر از وراث با عنايت به تجزيه پذير نبودن دعوي وقف فاقد وجاهت قانوني است ؛ لذا قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر اعلام مي گردد ….¹
بنابراين تشخيص قابليت تجزيه و تفکيک و يا عدم قابليت تجزيه و تفکيک رأي در تعين خواندگان دعوي در مرحله نخستين ، واخواهي تجديدنظر و فرجام مفيد و مؤثر است .
آثار ديگري که تجديدنظرخواهي بر دادرسي عادلانه مي گذارد ، اثر تخفيفي ، تشديدي و قطعيت پذيري آن است که همه اينها درصورت رعايت موعد تجديدنظرخواهي مي باشد چراکه اگر تجديدنظر خواه بعد ازانقضاي موعد ، بخواهد تجديدنظرخواهي کند حکم دادگاه قطعي مي شود و به هيچ وجه قابل رسيدگي نخواهد بود که بخواهد آثاري داشته باشد مگر اينکه تجديدنظر خواه معاذيري را به کاربرد که مورد قبول دادگاه واقع شود و باعث آثاري بر دادرسي شود .
بند دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت موعد تجديدنظر خواهي
همانطوري که توضيح داده شد زماني درخواست و يا دادخواست تجديدنظرخواهي پذيرفته خواهد شد که علاوه بر اينکه دادخواست کامل باشد بايد در ظرف زماني مشخص دادخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده و يا دفتر بازداشتگاهي که فرد متوقف در آنجا بازداشت است تحويل داده شود شروع به رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مستلزم ارائه دادخواست از جانب ذينفع است ² ولي اگر دادخواست تجديدنظر کامل نبوده و ناقص باشد حتي در مهلت قانوني نيز تقديم شده باشد مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تکميل آن ، پرونده را ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست ، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور کتبي اطلاع داده از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد که نقايص را رفع کند.
1- رأي وحدت رويه شماره 676 مورخ 6/12/69 شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور
2- ماده2 قانون آئين دادرسي مدني :
“هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاصي ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده ي قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند . “
به نظر قانونگذار مهلت ده روز براي رفع نقص دادخواست تجديدنظر مي تواند منصفانه باشد زيرا از زماني که تجديدنظرخواه دادخواست خود را مي دهد به هر دليلي امکان دارد نتواند به موقع دادخواست را کامل کند و با مشکلاتي جهت تکميل آن مواجه شود که زمان مناسبي را اقتضاء مي کند که بتواند کامل نمايد .
درقانون سابق ، هر دادخواست پژوهشي که نام و اقامتگاه و ساير مشخصات پژوهش خوانده در آن درج نشده و معلوم نباشد از کدام حکم يا قرار پژوهش داده شده و آن حکم يا قرار از کدام دادگاه صادر شده و فاقد اعتراضات پژوهشي باشد ، وکالت نامه ي وکيل به آن پيوست نشده و نسخه دادخواست به عده کافي فرستاده نشده باشد و يا تمام هزينه ي دادرسي پژوهشي آن تأديه نشده باشد توقيف مي شود يعني به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاهي که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف ده روز از تاريخ وصول دادخواست نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت به او مهلت مي دهد ¹ که نقايص را رفع کند و اگر محتاج به تجديددادخواست باشد آن را تجديدنمايد و هرگاه در ظرف اين مدت دادخواست تکميل يا تجديدنشد به موجب قرار دادگاهي که مرجع شکايت پژوهش است رد خواهد شد . ²
همانطور که ذکر شد موعد ومهلت رفع نقص دادخواست در سابق پنج روز از تاريخ اخطار رفع نقص بود در حاليکه در قانون جديد اين مهلت به ده روز افزايش يافت و اينکه در سابق مديردفتر ظرف ده روز اخطار مي نمود ولي در قانون فعلي مديردفتر ظرف دو روز و کمتر از موعد گذشته است.
با اين حال به نظر نگارنده بهتر بود در قانون جديد آئين دادرسي مدني قانونگذار براي اخطار رفع نقص از جانب مديردفتر را مقيد به مهلت نمي کردند و مي گفتند فوراً به محض رؤيت دادخواست و ديدن نواقص ، اخطار و تذکر مي داد و از آن تاريخ ظرف پنج روز دادخواست دهنده مهلت داشت که دادخواست خود را کامل و تکميل کند چرا که گذاشتن مواعد دو روز جهت اخطار و ده روز جهت رفع نقص خود يکي از موارد اطاله دادرسي است و يکي از معظلات سيستم قضائي نيز همين اطاله دادرسي مي باشد وبراي کم کردن حجم پرونده ها و دقت در دادخواست تقديمي جهت رفع نقص به نظر مي رسد که موعد پنج روز کافي و مناسب مي باشد
1- رأي شماره 1843 مورخ 27/10/1328 ديوان عالي کشور
2- متين دفتري ، احمد – منبع قبلي – ج 2 – ص 126
به استناد حکم شماره 870 مورخ 24/7/1330 شعبه 6 ديوان عالي کشور :
اگر محکوم عليه در ظرف مدت قانوني روي برگ دادخواست غيرچاپي از حکم بدوي پژوهش بخواهد و دادگاه هم همين برگ را]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.