ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قائم مقام

1 min read
<![CDATA[]]>

همين طور اگر مشخصات تجديدنظرخواه مشخص نباشد و وي تاقبل از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي دادخواست خود را تکميل نکرد به موجب قرار دادگاهي که دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد و اين قرار نسبت به طرفين دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض است .
چنانچه اعتراضي برسد درصورتي که دادگاه تجديدنظر اعتراض را مؤثر تشخيص ندهد قرار صادره تائيد و پرونده مختومه مي گردد و درصورتي که اعتراض را موجه نداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور اجراي پرونده را خواهد داد . ²
اگر متقاضي تجديد نظر دادخواست تجديدنظرخواهي خود را خارج از مهلت قانوني حسب مورد بيست روز و يا دوماهه تقديم کند طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني ، به موجب قرار دادگاه صادرکنند رأي بدوي رد مي شود و اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و رأي دادگاه قطعي مي باشد .
1- متين ، احمد – مجمومه رويه قضايي – قسمت حقوقي از سال 1311 تا 1335 – انتشارات هاشمي – ص 213
2-نظريه مشورتي شماره 9222/7 مورخ 23/2/1379 اداره حقوقي قوه قضائيه
توجه به اينکه رد دادخواست از حقوق قانونيه است که دادگاه ها در موارد معينه ي قانوني مکلف به اصدار قرار آن مي بشاند و از حقوق شخصيه که منوط به تقاضاي اصحاب دعوا باشد نيست تا تقاضا نکردن پژوهش خوانده قبل از جريان دادخواست مؤثر باشد . ¹
بنابراين اگر تجديدنظر خواه در مهلت قانوني نتواند دادخواست خود را تقديم کند و عذر موجهي هم نداشته باشد حکم صادره قطعي اعلام مي شود و چون اعتبار را امر مختومه را پيدا مي کند به هيچ وجه قابل رسيدگي مجدد نمي تواند باشد .
به عنوان نمونه ؛ در دعواي حقوقي بين موجر و مستأجر ، دادگاه بدوي رأي به نفع موجر مي دهد و عنوان خواست پرداخت اجور معوقه بوده است و دادگاه ذيل دادنامه قابل تجديدنظر بودن را نيز قيد مي نمايد ولي بعد از گذشت موعد قانوني تجديدنظرخواهي ، مستأجر متوجه قيد مهلت براي تجديدنظر مي شود حال تکليف چيست ؟ به نظر بسياري از قضات چون مهلت قانوني منقضي شده ورأي اعتبار امر مختومه را دارد يعني اينکه سه جهت موضوع ، سبب و اصحاب دعوي يکي باشد و دادگاه رأي صادر کرده باشد و مهلت نيز سپرده شده است چون در رأي قطعي نمي شود رسيدگي مجدد را انجام داد هرچند مستأجر مدعي باشد که از وجود موعد براي تجديدنظرخواهي بي اطلاع بوده ، دادنامه به وي ابلاغ واقعي شده و مستأجر ادعا کند که در مرحله رسيدگي بدوي اسناد و مدارکي دال بر اينکه ذينفع مي باشد در دست داشته ولي به هر حجتي نتوانسته احقاق نمايد از آنجائي که جهل به قانون رافع مستوليت نيست و از کسي پذيرفته نيست .
مطابق ماده 2 قانون مدني ، پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجراي آن ، ديگر ادعاي “جهل به قانون” پذيرفته نمي شود .
1-متين ، احمد – منبع قبلي – ص 200
2-کاتوزيان ، ناصر – منبع قبلي – ص 163
به نظر اين گروه معتقدند با توجه به اينکه عدالت و نفصت قضائي اقتضاي دادرسي عادلانه دارد و دادرسي عادلانه نيز اقتضاي عدم دارا شدن غيرعادلانه ي افراد را دارد ؛ لذا مي توان با وحدت ملاک بحث واخواهي (تبصره 1 ماده 306) قانون آئين دادرسي مدني مدعي عدم اطلاع از حکم صادره از سوي محکوم عليه شده از اين طريق دادرسي را براي اينکه يک حق جديد در نظر گرفت و يا مثلاً مي تواند عنوان خواسته خود را تغيير دهد و الزام به استرداد وجوه پرداخت شده را مطرح نمايد و در دعواي بعدي مي تواند اسناد و مدارکي را که دليل ذيحقي وي است را به دادگاه ارائه دهد .
و نظر به اينکه خواهان دعواي فعلي قصد تقلب نداشته و ادعا نمايد که در زمان انعقاد قرارداد اجاره تمام اجاره ها را يکجا پرداخت کرده است و اسناد را ارائه دهد و خواستار استرداد وجوه پرداختي که به ناحق به خوانده فعلي (موجر) پرداخت شده است را مي توان مطرح کرد و دارايي موجر در دعواي قبلي از مصاديق دارا شدن ناعادلانه بود .
ولي اگر تجديدنظر خواه هيچ عذر قانوني نداشته باشد و دادخواست خود را خارج از مهلت قانوني به دفتر دادگاه صادر کننده رأي بدوي تقديم کند به موجب قرار دادگاه رد دادخواست صادر مي شود ¹ و قابل اعتراض مي باشد هرچند رأي دادگاه نخستين قطعي است .
1- معاونت آموزشي قره قضائيه – مجموعه نشست هاي قضائي مسائل آئين دادرسي مدني- ج 2- انتشارات جاودانه – تهران -1387- ص 699
مبحث دوم : بررسي مواعد در فرجام خواهي و ارتباط آن با دادرسي
اين مبحث متشکل از دو گفتار اصلي است که جزئيات فرجام خواهي در دادرسي را بيان مي کند و مفهوم فرجام خواهي ، موعد فرجام خواهي در دادرسي و نقش موعد آن و ضمانت اجراي عدم رعايت موعد فرجام در دادرسي نيز بررسي خواهد شد .
گفتار نخست : فرجام خواهي و موعد آن در دادرسي
اصطلاح طرق فوق العاده شکايت از آراء در قانون جديد آئين دادرسي مدني به کار نرفته است ولي در قانون اجراي احکام مدني و قانون قديم آئين دادرسي ، يکي از طرق فوق العاده شکايت از آراء فرجام (تميز) مي باشد در اين گفتار که از دو بند تشکيل يافته است مفهوم فرجام خواهي و موعد آن در دادرسي را توضيح مي دهيم .
بند اول : مفهوم فرجام خواهي
فرجام يکي از طرق شکايت از حکم است که از ساير طرق شکايت به کلي متمايز است چرا که فرجام نه يک طريقه ي عدولي است و نه يک طريقه ي تصحيحي ، عدولي نيست براي اينکه مرجع آن دادگاه صادرکننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالي تري به نام (ديوان عالي کشور) است و طريقه ي تصحيحي هم نيست براي اينکه ديوان کشور رسيدگي را تجديد نمي کند و وارد در ماهيت نمي شود.¹
در مورد مفهوم فرجام ، قانون سابق آئين دادرسي مدني رسيدگي فرجامي را تعريف نکرده بود و تنها در ماده 558 مقصود از رسيدگي فرجامي را بيان کرده بود . ² در قانون فعلي آئين دادرسي مدني رسيدگي فرجامي چنين تعريف شده است که عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني ، بنابراين ديوان عالي کشور “امور” را مورد قضاوت قرار نمي دهد بلکه تنها آراء را در جهتي که گفته شد مورد قضاوت قرار مي دهد . در نتيجه ديوان عالي کشور در تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي فرجام خواسته با قانون که همان رسيدگي فرجامي است يکي از مهم ترين مسئوليت هاي خود را ايفاد مي نمايد بدين معني که ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي که رئيس قوه ي قضائيه تعيين مي کند تشکيل مي گردد .
1-متين دفتري ، احمد – منبع قبلي – ج 2 – ص 172
2-ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني سابق :
“مقصوداز رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است که حکم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه . درصورت اول حکم يا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض ، حکم يا قرار فرجام خواسته نقض مي شود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان کشور واقع خواهد شد .”
بالاخره فرجام طريقه ي شکايتي نيست که منحصراً مصالح اصحاب دعوي را در نظر بگيرد بلکه به مصالح عمومي جامعه نيز بايد توجه داشته باشد .
بند دوم : بررسي موعد فرجام خواهي در دادرسي
همانطوري که در ماده 397 قانون آئين دادرصي مدني جديد ذکر شده مهلت فرجام ماندد ساير طرق شکايت بيست روز است براي اشخاصي که در داخل ايران ساکن اند و براي اشخاص مقيم خارج نيز مهلت فرجام دوماه مي باشد . ¹
مهلت فرجام خواهي در ارتباط با افرادي مطرح مي شود که مي خواهند از حق خود مبني بر فرجام خواستن از رأي دادگاه استفاده کنند مانند طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانون و وکلاي آنان و نهايتاً دادستان کل کشور ، براي اينکه اين اشخاص بتوانند درخواست فرجامي بنمايند بايد ذينفع بوده و اهليت مقتضاي که از شرايط ضروري است بايد برخوردار باشند دادستان کل کشور مي تواند به طور مستقل از هر تصميم قضائي اي که در مهلت مقرر قانوني مورد شکايت طرف هاي دعوا واقع نشده است به منزله حفظ و حرمت اصول درخواست فرجام کند تا به اختلال اجتماع و لطمه اي که از نقض قوانين متوجه امنيت عمومي مي شود ، پايان دهد . ²
ممکن است سؤالي به ذهن رسد که آيا رعايت مهلت فرجامي براي دادستان نيز الزامي است ؟
در قانون سابق آئين دادرسي مدني درخواست فرجام از طريق دادستان کل کشور مدت نداشت و علت آن نيز اين بود که دادستان کل کشور بدون درخواست يکي از طرفين پرونده مي توانست هر زمان که از صدور حکم يا قرار خلاف قانون مطلع مي شد تقاضاي رسيدگي فرجامي کند . ³
1-ماده 397 قانون آئين دادرسي مدني جديد :
“مهلت درخواست فجرام خواهي براي اشخاص ساکن ايران بيست روز وبراي اشخاص مقيم خارج دوماه مي باشد”
2-متين دفتري ، احمد – منبع قبلي – ص 642
3-دکتر مهاجري ، علي – مبسوط در آئين دادرسي مدني – انتشارات فکرسازان – ج 3-چ دوم – 1389-ص397
اما در قانون فعلي آئين دادرسي مدني اين اختيار که دادستان کل کشور بدون درخواست طرفين فرجام خواهي کند ، از وي سلب شده است . از طرف ديگر کسي که مي خواهد از طريق دادستاني کل کشور فرجام خواهي کند بايد مطابق قانون مهلت يک ماهه را رعايت کند . ¹ بنابراين مهلت بيست روزه جهت فرجام خواهي براي طرفين دعوي است و مهلت يکماه جهت درخواست فرجامي از طريق دادستان کل کشور مي باشد و خلأ قانوني وجود دادرد در اين زمينه که دادستان پس از درخواست ذينفع ظرف چند روز بايد آن را بررسي و عندالاقتضاء از ديوان ، نقض رأي فرجام خواسته را درخواست کند . قانون ساکت است .
به نظر نگارنده ؛ عدالت حکم مي کرد تا قانونگذار نيز براي بررسي جهت فرجام خواسته از طريق دادستان نيز مهلت مقرر مي نمود زيرا نبود مهلت و عدم مقيد کردن دادستان در موعد مشخص و معين امکان دارد به دلايل مختلفي از قبيل شغلي و … نتواند تا مدتها ، پرونده را بررسي کند و موجب تأخير در تحقق رسيدن متقاضي بر حقوق خود خواهد شد و به نظر مي رسد که بايد ظرف مدت متعارف و معقولي اين بررسي صورت گيرد . با توجه به توضيحاتي که در مورد موعد فرجام خواهي بيان شد به عنوان مثال امکان دارد شخصي در يک رسيدگي به دعوا که خود عنوان خواهان را دارد و وکيل داشته و پس از صدور رأي مدعي خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني رأي بوده و همچنين رأي از موارد قابل فرجام نيز بوده است و خود مقيم خارج از کشور مي باشد و رأي به وکيل وي ابلاغ شده است وکيل قيم ايران است . بنابراين درصورتي که وکيل حق فرجام خواهي داشته باشد درچنين مواردي ، مي تواند به نيابت از موکل فرجام خواهي کند و مهلت قانوني وي نيز همان بيست روز خواهد بود چون اختيار وکيل تابعي از اختيار موکل است . ²
با توجه به توضيحاتي که از مهلت فرجام خواهي در قانون جديد بيان شد مهلت فرجام در قانون سابق همانند ساير اعتراضات ده روز بوده است و مدت مسافت قانوني نيز از مهلت اقامت فرجام خواه تا نزديک ترين دادگاه ، هرگاه مورد داشته باشد برآن افزوده مي شود و براي کساني که مقيم خارج از کشورند مهلت دوماه خواهد بود و در مورد کشورهاي دور ، مدت فرجام خواهي سه ماه بوده است .
1- تبصره ماده 387 قانون آئين]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.