ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعيين، دادرسي، قضائي

1 min read
<![CDATA[]]>

– حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله وحريق که براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممکن نباشد . ¹
– دلايل اثبات وجود عذر در همان لايحه درخواست مهلت ارائه مي شود . ²
رأي شماره 1294 مورخ 7/6/1316 – شعبه ديوان عالي کشور :
اگر پژوهش ها در ذيل اخطاريه براي رسيدگي به تقاضاي سقوط دعوي پژوهشي ، يک ماه مهلت بخواهد تا دلايل عذر موجه خود را در عدم تعقيب تهيه و به دادگاه عرضه بدارد ، چون به موجب ماده 450 قانون جديد آئين دادرسي مدني اين تقاضا يک مرتبه قابل قبول است بنابراين دادگاه نمي تواند بدون ذکر جهتي براي عدم قبول آن مبادرت به صدور قرار سقوط دعوي پژوهشي نمايد.
قانون آئين دادرسي مدني درموردي هم که در اعلام موعد سهو و يا خطائي شده باشد و همينطور متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يکي از عذرهاي مذکور در ماده 306 اين قانون بوده با لحاظ شرايطي مهلتي را دوباره تمديد مي کند (رأي شماره 625/2331 مورخ 30/5/1308 – آراء تميزي ديوان عالي کشور . اگر گذشتن مدت قانوني استيناف هستند به قصور يا تقصير اعضاء دفتر محاکم باد مدت مزبور تمديدخواهد شد.)
1- شمس ، عبداله – منبع قبلي -ش 117 – صص 74 و 73
2- زراعت ، عباس – آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 31 انقلاب درامور مدني – چاپ اول – انتشارات خط سوم – 1379 – ص 786
ماده 453 ” درصورت قبول استمهال مهلت جديدي متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود ” . ناظر به ماده 452 قانون آئين دادرسي مدني ¹ و منصرف به مهلت هاي قانوني است.
دادگاه مي تواند درصورت تعيين مهلت ، براي برقراري عدالت ، مهلتي کمتر از مهلت قانوني تعيين کند ² و در هرصورت نبايد بيشتر از مهلت قانوني تعيين شده باشد .
درصورت قبول استمهال بايد مهلت متناسب با رفع عذر به متقاضي مهلت داده شود از ماده 453 دونوع برداشت مي توان داشت :
يکي اينکه دادگاه پس از رفع عذر شخص به او مهلت جديدي اعطاء کند . ديگر اينکه در همان ايامي که شخص داراي عذر است براي رفع عذر او مهلت بدهد .
ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بيان مي کند چراکه اعلام مي نمايد مهلت جديدي متناسب با رفع عذر او مهلت بدهد . ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بيان مي کند چرا که اعلام مي نمايد مهلت جديدي متناسب با رفع عذر تعيين مي شود . البته اين قسمت از ماده صحيحاً تدوين نشده است ؛ چرا که از يک طرف مقرر شده مهلت جديد متناسب با رفع عذر باشد و از طرف ديگر اعلام شده که اين مهلت نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد نتيجه اينکه اگر در مهلت دوم عذر برطرف نشود مثلاً بيماري به درازا بکشد . و مهلت دوم نيز سپري شود مهلت براي شخص ، خاتمه يافته تلقي شود . در حاليکه شايسته بود قانونگذار مهلت جديد را از تاريخ رفع عذر محاسبه مي کرد . البته ماده 453 تغيير ديگري را نيز تحمل مي کند و تغيير مذکور آن است که در هر دوره تجديد ، مهلت اعطايي دادگاه به شخص نبايد بيش از موعد قانوني باشد .
1- ماده 452 قانون آئين دادرسي مدني ؛
” مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعيين کرده ، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد که عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يکي از عذرهاي مذکور ….”
2- مهاجري ، علي – منبع قبلي – ص 246
بديهي است اگردر اين مدت نيز عذر رفع نگرديد دادگاه در نوبت ديگر مبادرت به اعطاي مهلت به شخص مي کند که اين مهلت نيز نبايد بيش از موعد قانوني براي امر مورد نظر باشد . ¹
گفتــار دوم : موعــــد قضـــائي
اين گفتار به سه اصلي تقسيم شده است که به جزئيات موعد قضائي از جمله مفهوم آن ، نحوه محاسبه و تجديد مهلت و موعد قضائي پرداخته است.
بنـــد اول : مفهوم موعد قضائي
مهلتي که دادگاه براي انجام دادن کاري (از قبيل حاضر کردن گواه) به يکي از اصحاب دعوي مي دهد .
موعدهاي قضائي ، موعد هايي اند که دادگاه براي انجام عملي که طرف هاي دعوا يا اشخاص مرتبط با آن در جريان دادرسي مي گيرند ، بايد انجام دهند . مدت اين موعدها در قانون تعيين نشده و تعيين آن با دادگاه است .²
مثلاً براي حاضر کردن گواه به خواهان ده روز مهلت مي دهد يا براي توديع هزينه کارشناسي يک هفته مهلت تعيين مي کند . کليه مواعدي که در قانون تصريح نشده با نظر دادگاه است و موعدي را که دادگاه معين مي کند بايد با امکان انجام امري که براي آن موعد معين شده تناسب داشته باشد .
1- مهاجري ، علي – مبسوط در آئين دادرسي مدني – ج 2 – انتشاران گنج دانش – 1389 – ش 1957-صص 174 و 173
2- شمس ، عبداله – منبع قبلي – ج 2 – ص 75
بنــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قضائي
به موعد قضائي ، موعد عادي هم مي گويند . منظور از موعد عادي ، موعدي است که در همان روز و ساعتي که از طرف دادگاه معين شده منتفي مي گردد ¹مثلاً اگر دادگاه در جلسه سه شنبه 29 شهريور به اصحاب دعوا ابلاغ کرد که تا شنبه دوم مهر 79 وجه کارشناسي را توديع نمايند ، مهلت تا پايان وقت اداري روز شنبه دوم مهر است روز يکشنبه خارج از موعد است ولي هرگاه روز آخر موعد عادي تعطيل رسمي باشد مثلاً در مثال فوق شنبه دوم مهرماه تعطيل بود مي تواند در يکشنبه اقدام نمايد يعني روز آخر موعد روز کاري است که بعد از تعطيل رسمي شروع مي شود .
در احتساب مواعد قضائي تمام قواعدي که در احتساب مواعد قانوني بررسي گرديد درحدي که قابل انطباق است بايد مورد لحاظ قرار گيرد ، بنابراين چنانچه شخصي که نسبت به او موعد قضائي بايد تعيين گردد خارج از کشور باشد با توجه به ملاک ماده 446 موعد مزبور نمي تواند کمتر از دوماه باشد . ²
همانگونه که در مواعد قضائي تعيين اصل موعد با دادگاه است ، معيار و ملاک محاسبه آن نيز در اختيار دادگاه است و آيا دادگاه مي تواند در تعيين مهلت يک ماهه ، ماه را در فصل تابستان سي و يک روز محاسبه کرد ؟
چنانچه دادگاه موعدي را که تعيين مي کند براساس سال يا ماه يا هفته باشد ، در محاسبه بايد حکم مقرر در ماده 443 را عمل کند زيرا در قانون مهلت يک ماهه ، سي روز درنظر گرفته شده و طرف مقابل (مخاطب) از ملاک محاسبه دادگاه اطلاعي ندارد .
1-ماده 449 قانون آئين دادرسي مدني : ” مواعدي که دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين کرده باشد درهمان تاريخ منقضي خواهد شد.”
2-ماده 446 قانون آئين دادرسي مدني :
“کليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تکميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از کشور دوماه از تاريخ ابلاغ مي باشد.”
در امور حقوقي برخي مواد آئين دادرسي مدني ، مواعد مخصوص مشخص و تعيين شده است و موارد ابهامي ندارد تنها چيزي که تشخيص آن به عهده اصحاب دعوي و دادگاه و مورد نظر است رعايت مقدار مسافتي است که اصحاب دعوي و يا متهمين از اقامتگاه تا مقر دادگاه دارند و بايستي بر مواعد قانوني افزوده شود و نسبت به کساني که اقامتگاه آن ها در داخل کشور است از قرار هر سي و شش کيلومتر يک روز و چنانچه اقامتگاه آنان در خارج باشد دو ماه و براي کشورهاي دور مثل آمريکا و خاور دور و اقيانوسيه سه ماه و در امور جزائي به بيست و چهار کيلومتر يک روز بايستي احتساب شود . کسر از سي و شش کيلومتر و يا بيست و چهار کيلومتر چنانچه زائد بر نصف باشد يک روز و کمتر از نصف به حساب نمي آيد . ¹
بنــــد سوم : تجديد موعد قضائي
مطابق ماده 450 قانون آئين دادرسي مدني ، مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يک بار مجاز خواهد بود درصورتي که در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد ، که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
در مواعد قضائي دادگاه ميتواند پس از انقضاي موعد تعيين شده ، براي يکبار ، مهلت ديگر تعيين کند ؛ بنابراين چنانچه دادگاه براي ارائه سندي بيست و پنج روز تعيين نموده مي تواند به درخواست شخصي که بايد سند را ارائه نمايد مهلت را براي يک بار تمديد نمايد . تمديد مدت براي يک بار نياز به نوشتن علت ندارد . اما دادگاه مي تواند استمهال را پذيرفته يا رد نمايد .
به عبارت ديگر تجديد موعد در مواردي که از طرف دادگاه معين مي شود فقط يک دفعه جايز است مگر در صورتي که درخواست کننده علت عذر خود را ثابت کند . براساس اين اعتقاد اگر درخواست کننده عذر خود را ثابت کند ، تجديد موعد در مورد او براي بهره مندي از سومين مهلت قضائي نيز مجاز مي شود .
1- مجموعه حقوقي 1322 – ش 264-ص71
ولي به نظر عده اي از حقوقدانان تجديد مهلت مجاز نيست مگر اينکه شخص در انجام کاري که مي بايست انجام دهد عذري داشته باشد ، که در اين صورت تجديد موعد قضائي براي او مجاز خواهد بود.¹
تفاوت دو تفسير در اعطاي مهلت به متقاضي معذور است نگارنده متعهد به اعطاي يک بار مهلت درصورت وجود عذر موجه به فرد متقاضي مي باشد .
درصورتي که در اعلام موعد سهو و خطايي صورت گرفته باشد مثلاً دفتر دادگاه در اخطاريه نوشته است تا شنبه دوم شهريور ماه وجه کارشناسي را توديع نمائيد در حالي که مي بايست دوم مهر بنويسد و در زماني که اساساً دوم شهريور گذشته ، چنين خطا و سهوي در نوشتن ، طرف را دچار ترديد مي سازد ، گرچه مي تواند با تأمل و مراجعه به تقويم بفهمد که منظور دوم مهر است . ولي اين خطا سبب مي گردد که دادگاه مهلت ديگري بدهد ولو اينکه بعد از يکبار قابل تمديد باشد .
شکل ديگري که براي استفاده بيش از يکبار مهلت پيش بيني شده در مواعد قضائي وجود دارد مانعي است که رفع آن در توان طرف نبوده باشد ، مثلاً اعتصاب کارکنان هواپيما باعث تعطيل پرواز شده و او نتوانسته به موقع به مقصد برسد . همه معاذيري که مي توانست موعد قانوني را به تمديد بکشاند مي تواند در موعد قضائي هم موجب تجديد مهلت گردد . ²
1-مهاجري،علي – منبع قبلي -ش 1948 – صص 168 و 167
2- واحدي ، قدرت اله – بايسته هاي آئين دادرسي مدني – چ اول – نشر ميزان – تهران – 1379- ص161
مبحث چهارم : دادرسي عـــادلانه
در مبحث دوم به فلسفه و اهميت مواعد و اقسام مواعد پرداخته شد و در اين مبحث سعي شده با توجه به موضوع رساله (مواعد و نقش آن ها در دادرسي منصفانه) که متشکل از چهار گفتار مي باشد معناي دادرسي عادلانه را تحليل کرده و هريک را در بندهاي جداگانه شرح داده شود .
گفتـــار نخست : دادرسي عــادلانه
اصطلاح ” دادرسي عادلانه ” که معادل ” Fair trial” به کاربرده مي شود ترکيبي وصفي است که براي درک دقيق آن به شناخت معناي هريک از واژه هاي ” دادرسي” و “عادلانه” نياز است .¹
بنـد اول : دادرســي Trial
سه واژه ” دادرسي” ، محاکمه و Trial که به ترتيب واژه هاي فارسي ، عربي و انگليسي هستند و در اصطلاح حقوقي معادل يکديگر به کار برده مي شوند و در معناي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.