آوریل 14, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق تجارت، دانشگاه تهران، فلسفه حقوق

1 min read
<![CDATA[]]>

بنابراين ، رسيدگي سريع و بدون فوت زمان (تضييع وقت) به پرونده ها ، و عدم تضييع وقت طرفين که به نوبه خود ضامن عدم تضييع حق ايشان نيز مي باشد ، وضع مهلت را بسيار مهم و حساب نموده است . در اين موارد قاضي رسيدگي کننده با ملاحظه دو ضرورت متضاد ، يعني ضرورت عدم اطاله دادرسي و ضرورت عدم تکليف به امر خارج از توان مخاطب ، بايد زماني معقول براي فراهم نمودن مقدمات امر مورد تکليف در نظر بگيرد تا هم يکي از دو ضرورت مذکور فداي ديگري نگردد و هم در عين حال هردو مدنظر واقع گردند .
پيشنهادات
1- (در بحث مواعد درخصوص نظريه کارشناسي به عنوان پيشنهاد مطرح مي گردد) با توجه به اينکه موعد ملاحظه نظريه کارشناسي و هرگونه اظهارنظر نفياً و اثباتاً که آن در مراحل دادرسي قبل از قطعيت دادنامه هفت روز از تاريخ ابلاغ مي باشد و اين که اين مورد يعني ملاحظه نظريه کارشناسي و اظهارنظر نفياً و اثباتاً که آن در قسمت اجراي ، اجراي احکام مدني سه روز مي باشد درخصوص اجراي عدالت براي اصحاب دعوي علي الخصوص اينکه بحث کارشناسي در قسمت اجراي احکام غالباً در زمان مزايده املاک و غيره صورت مي گيرد و اين مورد خيلي مهم مي باشد و چه بهتر بود زمان ملاحظه نظريه کارشناسي در قسمت اجراي احکام مدني هم هفت روز باشد چرا که در چنين صورتي هم به نوعي يکپارچگي و نظم خاصي در مورد مواعد بدوي و اجراي احکام پيش مي آيد و هم اينکه فرصت و زمان کافي براي طرفين (محکوم له و محکوم عليه) ايجاد مي شود که اميد است اين مورد سه روز مهلت در اجرا با اصلاح به هفت روز تبديل گردد . به نظر نگارنده کاش قانونگذار براي اصحاب دعوا اين شرايط را هم فراهم مي کرد که مأمور ابلاغ همراه با اخطاريه اظهارنظر کارشناسي خود ، اظهار عقيده کارشناسي را ضميمه مي کرد تا اصحاب دعوا با مشاهده ابلاغيه ، نظر کارشناس را هم ملاحظه کنند و براي وصول نظر خود کتباٌ يک هفته در دفتر دادگاه حضور يابند زيرا مراجعه اصحاب دعوي و مشاهده نظر کارشناسي موجب تباهي و از بين رفتن زمان مي شود چرا که از اين جهت شايد ده روز بيشتر دادرسي زودتر انجام شود و باعث تسهيل در سرعت و روند دادرسي مي باشد .
2- پيشنهاد ديگري که مي شود در ماده 67 قانون آئين دادرسي مدني آمده است پس از دستور دادگاه مبني بر ابلاغ اوراق دعوا مدير دفتر يک نسخه را بايگاني و نسخه ديگر را با ضمايم آن جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد و اشکالي که در اين ماده مقرر شده است اين است که در اين ماده اشاره نشده که مديردفتر دادگاه فوري يا حداکثر ظرف چه مهلتي دادخواست يا ساير اوراق را براي ابلاغ بفرستد . اين امر ممکن است موجب طولاني شدن دادرسي شود بهتر بود قانونگذار صريحاً به فوري بودن ابلاغ اخطاريه اشاره مي کرد چرا که عدم تعيين زمان باعث فراموشي و تأخير در ابلاغ شود .
3- مهلت ابلاغ اخطاريه از سوي مأمور ابلاغ حداثر دو روز است ولي متأسفانه امروزه اين مهلت رعايت نمي شود چون عمل ابلاغ را به جاي مأموران ابلاغ که در گذشته جزو کارکنان دفاتر دادگاه ها بودند ، نيروي انتظامي انجام مي دهد و ابلاغ اوراق قضايي گاه بسيار بيشتر از حد تصور به طول مي انجام پيشنهاد مي شود به جاي تعيين موعد دو روزه براي ابلاغ که گاه به طول مي انجامد بهتر است از طريق پست و تلفن انجام شود .
4- با توجه به اينکه در گواهي مأمور محترم ابلاغ ، گواهي وي در زماني معتبر مي باشد که موعد حضور در دادگاه به صورت حروفي نوشته شده باشد حال سؤال و پيشنهاد اينجاست درجايي که مأمور ابلاغ تاريخ و زمان ابلاغ را به صورت عددي نوشته در جهت اجراي عدالت وعدم تضييع حقوق واقعي ذينفع و همچنين عدم اطاله دادرسي در محاکم کاش اين امکان وجود داشت تاريخ عددي و زمان عددي هم اعتبار کامل قانوني را داشت چرا که در چنين فرآيندي از سويي جلوگيري از اطاله دادرسي را خواهيم داشت و از سوي ديگر از سوء استفاده احتمالي طرفين کاسته خواهد شد چرا که در قالبي که امروزه وجود دارد اگر چنانچه مأمور تاريخ و زمان ابلاغ را به صورت عددي نوشته باشد در اين صورت معترض حتي بعد از گذشت مدت زمان زياد نيز به اين مورد اعتراض نموده و تجديدنظرخواهي خود را تقديم کند حال بايد بعد از مثلاً دوسال دادخواست تجديدنظر رد شود يا قبول ؟ از لحاظ موعد مقرر شده حال چه به صورت عددي يا حروف بري اينکه از حجم و تراکم پرونده ها کاسته شود و نظم عمومي برقرار شود بهتر است که موعد به صورت عددي هم از سوي محاکم معتبر شناخته شود .
5- برابر ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني مراتب اخذ توضيح از خواهان دعوي قيد شده که متأسفانه عليرغم اينکه در چنين صورتي در اجراي دستور قاضي شعبه مي بايست ازناحيه دفتر دادگاه به خواهان اخطار شود که در موعدي در شعبه حاضر شود ولي آنچه که در اين خصوص ابهام دارد آن است که در اين مورد مثلاً هفت يا ده روز معين نشده درجهت اينکه اين مورد نيز اخذ توضيح از خواهان زمان آن ، داراي زمان معين باشد و با اين تعيين زمان واحد نوعاً از ابهامات و بلاتکليفي محاکم جلوگيري شود پيشنهاد مي گردد در زمان اخذ توضيح از خواهان نيز مقيد به زمان معين باشد هرچند که تا حال حاضر در ابهام مانده و بدان توجه نشده است .
6- بهتر بود قانونگذار براي تمامي اعتراضات از جمله واخواهي ، تجديدنظر و اعتراضات فوق العاده مثل اعاده دادرسي مواعد مقرره را ده روز قرار مي داد زيرا باعث جلوگيري بسياري از بي نظمي ها و اطاله در روند دادرسي خواهد بود و مهلت بيست روز به علاوه با احتساب دو روز اعلام و اقدام بسيار زياد بوده و دادرسي را با کندي مواجه خواهد کرد.
منــابع :
کتب
الف ) کتب فارسي :
1-افسران ، قاسم (امير) – علوي ، سيدابوذر – آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار – چاپ چهارم – انتشارات نگابينه – 1389
2- بازگير ، يداله – آئين دادرسي مدني – چاپ دوم – انتشارات گنج دانش – تهران – 1379 – ج 3
3- دکتر بهرامي ، بهرام – آئين دادرسي مدني – چاپ يازدهم – انتشارات نگه بينه – تهران – 1381 – ج 4-3
4- پرو ، روژه – نهادهاي قضايي فرانسه – ترجمه شهرام ابراهيمي ، عباس تدين ، غلامحسين کوشکي – انتشارات سلسبيل- 1384
5- پورعرب ، رضا – دکتر مهاجري ، علي – حکم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران – چاپ اول – انتشارات خط سوم – 1381
6- دکتر ستوده تهراني ، حسن – حقوق تجارت – چاپ نهم – نشر دادگستر – 1387 -ج 3
7- دکتر شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني (دوره پيشرفته) – چاپ بيست و سوم – انتشارات دراک – تهران – 1387 – ج 2
8- دکتر شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني (دوره پيشرفته) – چاپ هفدهم – انتشارات دراک – تهران – 1389 – ج 3
9- دکتر شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني (دوره بنيادين) – چاپ هفتم – انتشارات دراک – تهران – 1388 – ج 1
10- دکتر شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني (دوره بنيادين) – چاپ ششم – انتشارات دراک – تهران – 1388 – ج 2
11- دکتر عرفاني ، محمود – حقوق تجارت (اسناد تجارتي) – چاپ اول – انتشارات جنگل – 1388-ج 3
12- غفاري ، جليل – آئين دادرسي مدني – چاپ سوم – انتشارات دانشگاه پيام نور – آذر 1384-ج 3
13- فضائلي ، مصطفي – دادرسي عادلانه – نشر شهر دانش – چ دوم – تابستان – 1389
14- دکتر کاتوزيان ، ناصر – فلسفه حقوق – چاپ دوم – انتشارات انتشار – تهران 1381 – ج 2
15- دکتر کاتوزيان ، ناصر – مقدمه علم حقوق – چاپ سي و چهارم – ناشر انتشار -1382
16- دکتر متين دفتري ، احمد – آئين دادرسي مدني و بازرگاني – چاپ دوم – انتشارات مجد – 1381 – ج 1
17- مدني ، سيدجلال الدين – آئين دادرسي مدني – چاپ اول – انتشارات پايدار -1382- ج 3
18- دکتر مهاجري ، علي – شرح قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب – چاپ اول – گنج دانش – تهران – 1380-1379- ج 2
19- دکتر مهاجري ، علي – شرح قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب – چاپ سوم – گنج دانش – تهران – 1382 – ج 2
20- دکتر مهاجري ، علي – مبسوط در آئين دادرسي مدني – چاپ دوم – نشر فکرسازان – تهران 1386 – ج 3
21- دکتر مهاجري ، علي – مبسوط در آئين دادرسي مدني – چاپ چهارم – نشر فکرسازان – تهران 1386 – ج 4
22- نوبخت ، يوسف – انديشه هاي قضايي – انتشارات کيهان – 1376
23- دکتر واحدي ، قدرت اله – بايسته هاي آئين دادرسي مدني – نشر ميزان – 1379
ب ) کتب فقهي
24-دکتر محمدي ، ابوالحسن – مباني استنباط حقوق اسلامي – چاپ سي و يکم – انتشارات دانشگاه تهران – 1387
مجموعه آراء و نظرات
25-مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسائل حقوقي – انتشارات روزنامه رسمي – 1370
26-متين ، احمد – مجموع رويه قضائي – قسمت حقوقي – چاپخانه هاشمي – 1330 تا 1311
27-معاونت آموزشي قوه قضائي – مجموعه نشست هاي قضايي – آئين دادرسي مدني – انتشارات جاودانه – 1387
مقالات و مجلات
الف) مقالات
28- بهشتي ، محمد جواد – حاتمي ، علي اصغر – مقاله نگرش بر مقررات تجديدنظر آراء دادگاه ها پس از تغييرات مکرر – مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي – شماره 74
29- صفري ، سجاد – مقاله دادرسي عادلانه – مجله تعالي حقوقي – شماره 152
30- عبادي ، محمداسماعيل – مقاله اعاده دادرسي
31- کاتوزيان ، ناصر – مقاله فصلنامه نقد و نظر – شماره 10
ب ) مجلات
32- مجله انديشه هاي حقوقي – شماره 8
33- مجله پژوهش هاي فلسفي – کلامي – شماره 11
34- مجله حقوقي انصاف – شماره 24 – تهران – تير 1386
35- مجله تعالي حقوقي – شماره 152- 151
36- مجله حقوقي دادگستري – شماره 27 – روزنامه رسمي – 1378
37- مالمير ، محمود – مجله دادرسي – ش 45
38- وحدت ، مهدي – مجله مجموعه ي حقوقي – ش 42 -1316
قوانين و مقررات
39- جهانگير ، منصور – آئين دادرسي کيفري – چاپ بيست و دوم – نشر ديدار – تهران – 1385
40- جهانگير ، منصور – قوانين و مقررات حقوقي کاربردي – نشر دوران – تهران – 1390
41- حياتي ، علي عباس -آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي کنوني – چاپ اول – نشر ميزان – بهار 1390
42- دمر چيلي ،محمد – حاتمي ، علي – قرائي ، محسن – قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني – چاپ هشتم – نشر ميثاق عدالت – 1387
43- سليمي اليزئي ، فرشته – محشاي قانون تجارت – چاپ دوم – نشر جنگل – تهران 1390
فرهنگ ها
44- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر – دانشنامه حقوقي – چاپ دوم – انتشارات اميرکبير – تهران – 1347
45- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر – ترمينولوژي حقوق – چاپ هفدهم – گنج دانش – 1386
46- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر – مبسوط در ترمينولوژي حقوق – چاپ چهارم – انتشارات گنج دانش – 1388
47- معين ، محمد -]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.