مارس 7, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق فرانسه، مدت استفاده

1 min read
<![CDATA[]]>

در حال حاضر نظر صاحب الفقه را درمورد واخواهي که در هرزمان ، خوانده مي تواند به حاکم مراجعه کند با مقررات قانوني سازگاري ندارد . زيرا اعمال حق اعتراض مقيد به مهلت است .
در اين قسمت موعد واخواهي از احکام غيابي را با توجه به نحوه ابلاغ به دو صورت بررسي مي کنيم که در ذيل توضيح داده شده است .
الف – موعد واخواهي درصورت ابلاغ واقعي
موعد بيست روزه واخواهي براي محکوم عليه غايب از تاريخ ابلاغ واقعي به وي شروع مي شود که به عبارتي مبداً محاسبه موعد واخواهي نيز ناميده مي شود. ابلاغ واقعي عبارست از تسليم رونوشت حکم غيابي به محکوم عليه غايب با وکيل وي به عبارت ديگر ابلاغ مي بايست مستقيماً به شخص غايب يا وکيل اش شود نه اينکه ابلاغ شود به بستگان و خادمان وي و … ²
1- صفري ، سجاد – مجله تعالي حقوق – مقاله دادرسي عادلانه – ش 3 – ص 17
2-دکتر متين دفتري ، احمد – آئين دادرسي مدني و بازرگاني – انتشارات مجد – ج 2-چ دوم – 1381-صص 74 و 75
اگر مطابق قاعده عمومي مبدأ موعد را ابلاغ حکم به طور مطلق قرار مي دهيم و در ابلاغ حکم قواعد عمومي ابلاغ را مناط بدانيم به اين معني که مثلاً اگر مأمور ابلاغ دسترس به محکوم عليه پيدا نکرد حکم را به کسان و بستگان وي تسليم نمايد و ترديد در اين است که آيا محکوم عليه واقعاً از صدور حکم اطلاع حاصل نکند و به واسطه بي اطلاعي درمقام شکايت بر نيايد و بر اثر انقضاء موعد شکايات حکمي عليه وي قطعي شود که آن شخص يا اصلاً از اقامه ي دعوي منتهي به آن حکم بي اطلاع بوده يا لااقل موفق نشده است در جريان دادرسي آن شرکت کرده و از خود دفاع نمايد .
واخواهي ، لازمه دادرسي عادلانه محسوب مي شودو براي اينکه خوانده غائب دعوي بتواند از حق طبيعي خود در دعوي مطرح شده قبل از انقضاء مدت استفاده کند بايد موعد مشخص شده را از ابتداي امري که با توجه به نص قانون که از تاريخ ابلاغ واقعي بيان کرده است به کاربرد . حال اگر به خوانده اي ابلاغ واقعي انجام نشود و ابلاغ حکم به بستگان وي ابلاغ شود که نوعي ابلاغ قانوني است در جاي خود توضيح داده خواهد شد .
محاسبه مبدأ موعد واخواهي نيز مي تواند بيان کننده نظم عمومي واز قوانين امري باشد .
در لايحه اصلاح آئين دادرسي مدني سابق مصوب کميسيون مشترک مجلسين مدت اعتراض به حکم غيابي را از تاريخ ابلاغ واقعي حکم غيابي يا رونوشت آن به محکوم عليه يا وکيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آن ها حساب مي شد.
في الواقع با توجه به قانون سابق و قانون جديد که مهلت بيست روزه را از تاريخ ابلاغ واقعي دانسته اند تفاوتي که وجود دارد در قانون قديم علاوه براين مدت ، رعايت مسافت قانوني نيز رعايت مي شد که در قانون جديد به آن اشاره نشده است به نظر نگارنده افزايش بعد مسافتي به مواعد مقرره خود علاوه بر اينکه شرايط مساوي و يکساني را براي اقامه دعوي براي هر دو طرف دعوي فراهم مي کند از طرفي باعث اطاله دادرسي مي شود و اين چيزي فراي عدالت و انصاف است که باعث لطمه زدن به ورند دادرسي مي شود .
به اعتقاد حقوق دانان هدف از وضع قانون تأمين آسايش و برقراري نظم عمومي و اجراي عدالت به همين دليل معتقدند که قوانين ، بايد به گونه اي وضع شوند که در عين حفظ نظم و آرامش ، عادلانه بوده و جامعه را به سوي تمدني عالي تر و مستحکم رهنمون کند و مديريت قضايي بايد به گونه اي طراحي شود که همه محاکم قضايي از سه اصل سهولت دسترسي و سرعت و دقت در رسيدگي هاي قضائي برخودار باشند . ¹
ممکن است در يک پرونده کيفري که دادگاه در مورد آن حکم صادر مي نمايد در ضمن آن راجع به امر حقوقي (ضرر و زيان ناشي از جرم) نيز مبادرت به صدور حکم غيابي مي تواند که اين موعد مي تواند حسب امر کيفري ده روز و يا حسب امر حقوقي بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي باشد ولي با توجه به نظر دکترين ، واقعيت اين است که تمايز ده روز و بيست روز با هيچ منطق حقوقي سازگار نيست و حاکي از بي توجهي تدوين و تصويب کنندگان قانون است که تمايز ده روز و بيست با هيچ منطق حقوقي سازگار نيست و حاکي از بي توجهي تدوين و تصويب کنندگان قانون است . تعيين مهلت ها ، اموري اعتباري است و يکسان کردن آن ها از جهات متعدد که همان عدالت قضايي است مفيدتر خواهد بود .
اگر قانونگذار درهر دو امر حقوقي و کيفري ده روز و يا بيست روز را لحاظ مي کرد نه تنها خللي ايجاد نمي شد بلکه از لحاظ نظم و انظباط دادرسي بهتر بود . حال اگر به تبع امر کيفري راجع به امر حقوقي نيز حکم غيابي صادر شده باشد به نظر مي رسد بايد طولاني ترين مدت را (بيست روز) ملاک قرار داد .
موعد طولاني مي تواند به نفع خوانده دعوي باشد . به عبارت ديگر واخواهي در امر کيفري از حيث مهلت از واخواهي در امر حقوقي تبعيت و اين امر مي تواند به نفع محکوم عليه باشد . ²
1- www.ghazavat.com/31/maghale.htm
2-بهرامي ، بهرام – آئين دادرسي مدني کاربردي -انتشارات نگاه بينه – تهران – چ ششم – سال 1382 – ص 29
در صورتي براي يکي از افراد دعوي چنين موردي پيش آيد با استفاده از مناط ماده 234 قانون آئين دادرسي کيفري¹ در مواردي که رأي واجد هر دو جنبه حقوقي و کيفري است چه از لحاظ صلاحيت دادگاه ، مهلت موضوع و مهلت امر تبعي ، تابع موضوع و مهلت دعوي اصلي است .
بنابر عقيده عده اي از قضايت در اينگونه موارد مدت واخواهي براي امور کيفري و مدني به طور يکسان و بيست روز مي باشد از آنجائيکه هيچ نوع ماده ي قانوني چه در امور مدني در اينگونه موارد به طور منظم و صريح اشاره ي نشده است بهتر است براي هماهنگي و جلوگيري از تضييع وقت اصحاب دعوا ، قضات و … با رعايت تعيين ملت يکسان بيست روز به هر دو جنبه پرونده رسيدگي کرد چرا که اگر موعد را ده روزه در نظر بگيريم به علت نبود فرصت و وقت کافي براي تحقيق و رسيدن به يک نظم عمومي چرا که بخش مهمي از آئين دادرسي ، از قوانين مربوط به نظم عمومي و در مشال قوانين امري است ² به نظر مي رسد که قرار دادن موعد بيشتر براي رسيدگي هر دو موضوع و جنبه پرونده مي تواند منصفانه بودن و رعايت عدالت را نشان مي دهد از جهتي هدف تمام قواعد حقوقي تأمين آسايش و نظم عمومي و اجراي عدالت است .
به عنوان مثال : خوانده ي دعوايي از لحاظ جنبه کيفري دادگاه براي وي محکوميت صادرنموده است و در جلسه دادرسي حضور نداشته و توأماً خواهان نيز درخواست ضرر و زيان مادري نموده است . از نظر قانون موعد واخواهي هر دو جنبه براي بيست روز از تاريخ ابلاغ واعقي حکم به محکوم عليه غائب مي باشد.
1-ماده 234 قانون آئين دادرسي کيفري :
“در مواردي که رأي دادگاه راجع به جنبه کيفري ودعواي ضرر و زيان توأماً صادر شده ، چنانچه يکي از جنبه هاي مذکور قابل درخواست تجديدنظر باشد ، جنبه ي ديگر رأي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديد نظر نيز در همين مبنا خواهد بود.”
2- کاتوزيان ، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران – انتشارات انتشار – ج 34 – 1382 – ص161
نظريه شماره 8260/7 مورخ 3/9/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه :
“چنانچه دادگاه ضمن صدور رأي ، حکم به پرداخت ضرور و زيان ناشي از جرم را صادر نمود و رأي صادره غيابي باشد بايد براي اعتراض طولاني ترين موعد را که همان بيست روز است در نظر گرفت”¹
با توجه به توضيحاتي که داده شد هر دو قسمت رأي مهلت واخواهي آن بيست روز است و قانون در امور کيفري در مواردي که متضمن امر مدني مي باشد قانون ساکت است که بايد به نفع متهم تفسير شود و نفع متهم در افزايش مهلت اعتراض ايست که همان بيست روز مي باشد .
بنابراين اگر مبدأ موعد واخوهي را از تاريخ ابلاغ واقعي بدانيم يعني ابلاغي که واقعاً حاکي از اطلاع کامل مخاطب از موضوع ابلاغ بوده و هيچ شک و شبهه اي برآن نباشد و تنها در زماني مي توان از اطلاع واقعي مخاطب نسبت به موضوع ابلاغ اطمينان حاصل کرد که شخص او ورقه قضايي اعم از اخطاريه يا رأي دادگاه را دريافت کرده باشد .
بنابراين ديدگاهي که منظور را از ابلاغ واقعي را ابلاغ به شخص مي داند ديگاهي صحيح و منطقي است . ² لذا تنها در صورتي مي توان از اطلاع شخص از دادرسي اطمينان حاصل نمود که ابلاغ اخطاريه به وي واقعي شده باشد و زماني ابلاغ واقعي است که شخص مخاطب آن را دريافت و رسيد بدهد .
در حقوق فرانسه درصورتي که نماينده شخص حقوقي از طرف شرکت متبوع اجازه تحويل گرفتن اخطاريه را داشته باشد اين ابلاغ ، واقعي است . ابلاغ واقعي به محکوم عليه غائب اين فرصت را مي دهد که در مدت مشخص شده از سوي رئيس دادگاه که دادنامه به وي شخصاً ابلاغ شده حاضر شود و از حق تضييع شده خود دفاع کند .
1. مجموع نشست هاي قضايي – مسائل دادرسي کيفري 2 – شماره 5 – چ اول -قم انتشارات معاونت و تحقيقات قوه قضائيه – 1382 – ص 184
2. متين دفتري ، دکتر احمد – منبع قبلي – ص 346
در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 هجري قمري آمده بود که متن حکم غيابي به محکوم عليه غايب بايد ابلاغ شود و در ظرف دو هفته از روز وصول حکم محکوم عليه غايب حق دارد اعتراض نموده تجديد رسيدگي را بخواهد و هرگاه در مدت مقرر بدون عذر موجه اعتراض نکرد حکم قطعي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و غايب بر حجت خود باقي مي ماند و اعتراض او همه وقت مسموع است .
در سال هاي گذشته از لحاظ مبدأ موعد بين محاکم از لحاظ تاريخ ابلاغ اختلاف بود به هرحال اين اختلاف احکام قوانين سابق در مورد ابلاغ احکام غيابي و اجراء آن منطق نداشت ، شرط کردن ابلاغ واقعي اگر براي استفاده از حق اعتراض باشد وجهي دارد ولي براي اجراء احکام بي وجه است .
ضابطه اي که براي تعيين قوانين امري مرسوم شده اين است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومي باشد ، امري است و در صورتي که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصي باشد ، تکليفي است .
معذالک اگر محکوم عليه غايب که قانونگذار مشخص کرده است چه مدتي و پس از چه تاريخي که همان مبدأ محاسبه موعد اعتراض واخواهي است دادخواست واخواهي خود را تقديم دفتر دادگاه صادر کننده رأي بدوي ندهد حکم غيابي اجرا خواهد شد با درخواست محکوم له .
شايد از لحاظ برهم نخوردن نظم عمومي و ثبات اجتماعي حقوق افراد شايد با عدالت و انصاف قضائي و الهي منطبق نباشد ¹. درست است قانون به اصحاب دعوي يک چارچوب زماني خاصي را معين مي کند ولي ممکن است از جنبه هاي زماني خاصي را معين مي کند ولي ممکن است از جنبه هاي ديگر حقوق افراد پايمال شود.
1-سايت www.blogfa.com/page/maghalat2.aspx
ب – موعد واخواهي درصورت ابلاغ قانوني :
همانطوري که به شرح فوق گذشته براي آن که حق شخصي ضايع نشود از جهت نوع ابلاغ ، اگر براي محکوم عليه غايب ابلاغ واقعي حکم امکان پذير نباشد قانونگذار با انعطاف منطقي و درست مبداً محاسبه مهلت بيست روزه براي خوانده غائب را از تاريخ ابلاغ قانوني قرار داده است که اين مي تواند يکي از موارد نظم عمومي و برابري افراد در برابر قانون و جامعه باشد .
بنابراين براي اينکه محکوم له حکم غيابي بتوان حق خود مبني بر اجراي حکم را اعمال کند شرايطي براي اعمال اوليه اين حق لازم است . از جمله اين شرايط آن است که حکم غيابي قاعده ضرورت ابلاغ حکم ، قاعده اي است که در قانون به صورت يک مقرره مدون از آن ياد مي شود . حال که براي خوانده غايب]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.