اکتبر 24, 2020

دانلود پایان نامه ارشد درمورد حکومت قانون، فلسفه حقوق، طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

2- رأي وحدت رويه شماره 936 مورخ 30/3/1320 – شعبه سه ديوان عالي کشور
همانطوري که ملاحظه شد در قانون جديد مهلت به بيست روز افزايش يافت و اضافه مدت از جهت بعد مسافتي نيز حذف گرديد و در مورد مهلت هاي سه ماه نيز در قانون تصريح نشده است به عقيده نگارنده بهتر بود که مهلت بيست روزه را در نظر نمي گرفت زيرا علاوه براين مدت ، روزهاي ابلاغ و روز اقدام نيز جزء مدت بيست روز به حساب نمي آيند و در عمل و رويه قضائي حساب مي شوند و در نهايت مهلت اصلي بيست و دو روز خواهد شد و اين به ضرر اصلاح دعوي و رسيدگي به پرونده ها مي باشد و بهتر بود همان موعد ده روز را حفظ مي کردند و به جاي مهلت دوماهه در مورد افراد مقيم خارج ، آن را يک ماه کاهش مي دادند و از اين طريق از اطاله دادرسي و منتظر نگهداشتن محکوم عليه جلوگيري مي کردند .
در مورد مبدأ شروع مهلت فرجام خواهي قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني هايي را کرده است که در ماده 398 قانون آئين دادرسي مدني ذکر شده است ، براي احکام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ براي احکام و قرارهايي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي که نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر در ارتباط با آراء قابل فرجام دادگاه تجديدنظر از روز ابلاغ رأي شروع مي شوند و آراء قابل فرجام دادگاه تجديدنظر در قانون مشخص شده است عبارت است از احکام ؛ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
طبق ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني روز ابلاغ جزء مدت (مهلت) محاسبه نخواهد شد . ¹
بنابراين مهلت فرجام خواهي از تاريخ ابلاغ خود روز ابلاغ محاسبه نخواهد شد و از فرداي روز ابلاغ شروع خواهد شد . نتيجه اي که مي توان گرفت اين است که آراء دادگاه تجديدنظر چه در مقام نقض چه در مقام تائيد رأي بدوي صادر شود ، بايد به طرفين ابلاغ گردد .
در قانون سابق آئين دادرسي مدني نيز شروع مهلت فرجام در دادرسي همان است که در قانون جديد مي باشد .
1- ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني :
“موعدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود”
به عقيده نگارنده محاسبه قانونگذار جهت مهلت فرجام خواهي و رسيدن به مطلوب مورد نظر عادلانه مي باشد زيرا اگر شروع فرجام خواهي را يک هفته بعداز ابلاغ رأي بخواهيم حساب کنيم باعث تطويل دادرسي خواهد شد و شايد حوادثي پيش آيد . که فرجام خواه نتواند به موقع از حق دفاع کند .
بند سوم : موعد استثنايي فرجام خواهي در رابطه با دادرسي
در اين بند سعي شده است با توجه به اهميت و کاربردي بودن موعد و مهلت فرجامي در محاکم ، به مواعد استثنايي آن اشاره اي داشته باشيم چرا که گاهي اوقات حوادثي پيش مي آيد که رفع آن از اقتدار شخص خارج مي باشد که به شرح آن مي پردازيم .
الف ) تعيين موعد فرجامي درصورت ورشکستگي ، حجر محکوم عليه و يا زوال سمت نماينده
همانطوري که در مطالب فوق توضيح داديم با توجه به تحولاتي که در قانون آئين دادرسي مدني بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايران رخ داد يکسري تغييراتي در سيستم قضائي در باب مواعد اعتراض به وقوع پيوست در سابق مهلت اعتراض به رأي فرجامي ده روز بوده ولي بعد از اين تغييرات و تحولات از لحاظ شکلي و آمرانه بودن مقررات آئين دادرسي مدني موعد فرجامي به بيست روز افزايش يافت و قانون سابق از جهت مواعد اعتراض منسوخ شد . بنابراين متقاضي فرجامي موظف بوده که در همان مهلتي که از سوي قانونگذار معين و مقرر شده است دادخواست فرجامي خود را به مدير دفتر دادگاه صادر کننده رأي تقديم نمايد . ¹
حال ممکن است شخصي که دادخواست فرجامي را بايد تحويل مدير دفتر دادگاه بدهد فوت مي کند و يا ورشکسته مي شود که در اين صورت قانونگذار براي ايجاد يک نظم عمومي که به افراد جامعه اين اعماد و اطمينان را بدهد که به پرونده ها با نهايت وقت و در زمان شخصي رسيدگي مي شود و کسي نتوانسته بعلت مثلاٌ ورشکستگي قبل از انقضاي مهلت فرجامي اعتراض خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد ، قانونگذار با مسامحه و انصاف ابتداي موعد فرجامي از تاريخ ابلاغ رأي قابل فرجام به مدير تصفيه فرد ورشکسته قرار داده است .
1- سايت رسمي استاد حکيمي www.ostadhakimi.com
اين گذاشتن موعد جهت فرجامي مي تواند در راستاي يک دادرسي عادلانه و منصفانه باشد تا حقي ضايع نشود . اگر قيمي به نمايندگي از صغيري در دادرسي شرکت داشته و پس از صدور رأي و ابلاغ آن ولي قبل از انقضاء مهلت فرجامي نماينده صغير به واسطه کبير شدن فرد محجور از نماينده رفع سمت مي شود و بنابراين قانوناً بايد دادنامه به فرد کبير ابلاغ شود تا بتواند از رأي فرجام خواهي کند و اين اعطاي موعد قانوني بيشتر مي تواند منصفانه باشد و فقط پس از احراز صحت شرايط و توسط دادگاه امکان پذير مي باشد .
ب ) تعيين موعد فرجامي درصورت معاذير موجه قانوني
در مباحث گذشته و همچنين در اين مبحث به لازمه وجود مواعد در قانون آئين دادرسي مدني پي برديم . بنابراين فلسفه وجود و پيرايش مواعد در محاکم قضائي ايجاد يک نوع عدالت قضائي است و عدالتي که مبناي صدور رأي قرار مي گيرد نسبي است . در پاره اي موارد دادگاه ها از نظر حفظ عدالت تصميمي مي گيرند که در ساير دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد .
پس رويه ي قضائي نيز گاه سبب اخلال در نظام حقوقي مي شود ¹. به عبارت بهتر اصحاب دعوي بايد در ظرف معين قانوني که حسب مورد موعد بيست روزه يا دوماه ممکن باشد بايد دادخواست فرجامي خود را در اين موعد به دفتر دادگاه تقديم نمايند ولي مممکن است به دليل برخي عوامل نتواند به موقع دادخواست فرجامي خود را تقديم کند و خارج از موعد دادخواست را تحويل مي دهد که توسط دادگاهي که دادخواست را تحويل گرفته است رد مي شود و قرار رد دادخواست نيز بر طبق عدالت قضايي قابل شکايت در ديوان عالي کشور مي باشد ولي اگر تقديم کننده و قرار رد دادخواست نيز بر طبق عدالت قضايي قابل شکايت در ديوان عالي کشور مي باشد ولي اگر تقديم کننده دادخواست عذرري را عنوان کند که به جهت آن عذر نتوانسته دادخواست خود را به موقع تسليم نمايد دادگاه ابتدا به عذر عنوان شده توجه کرده و پس از رسيدگي و تحقيق که آيا به دليل وجود يکي از معاذير قانوني که در ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني قيد شده است .
1- کاتوزيان ، ناصر – فلسفه حقوق – انتشارات انتشار – ج 2 – چ دوم -1381-ص 348
سپس به صحت ادعاي فرد پي ببرد و پس از تکميل دادخواست آن را قبول کرده و مدير دفتر دادگاه يک نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوي ارسال مي نمايد تا ظرف بيست روز به طور کتبي پاسخ دهد و پس از آن پرونده مربوط به رأي فرجامي را به ديوان عالي کشور مي فرستد .
ايرادي که مي توان درخصوص مهلت پاسخ به دادخواست فرجامي داد اين است که قانونگذار مهلت پاسخ را بيست روز قرار داد و تصريح نکرده است که اين مهلت شامل افراد مقيم خارج هم مي شود يا نه ؟ اگر شامل شود که مهلت بيست روز جهت پاسخ دادن بسيار کوتاه مي باشد ولي اگر مهلت بيست روز براي افراد مقيم ايران باشد نيز بسيار زياد است زيرا شخصي که در دادرسي شرکت کرده مي داند که نتيجه رسيدگي چه بوده است و دادخواست فرجامي نيز به دست مي آيد مي تواند سريع پاسخ دهد و مهلت بيست روز فقط باعث کاهش بازدهي در رسيدگي ها مي باشد .
به هر صورت کسي که خارج از موعد دادخواست خود را مي دهد و يکي از معاذير قانوني که عبارتند از مرضي که مانع از حرکت است ، فوت والدين يا همسر ، حوادث غير مترقبه مثل سيل و زلزه و يا در حبس بودن مي باشد را عنوان کند محکمه مي تواند پس از صحت و قبولي ادعاي محکوم عليه دادخواست وي را قبول کند .
به نظر عده اي از حقوقدانان پذيرفتن درخواست فرجام خواهي ، حتي در خارج از مهلت قانوني ، نمايان گر اين است که قانونگذار به قضاوت دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر اعتماد زيادي نداشته است و نسبت به آراي آنان مشکوک بوده است امري که باعث اطاله بيشتر دادرسي در محاکم مي گردد . ¹در نهايت دادگاه مهلتي بيشتر از مهلت اوليه به محکوم عليه خواهد و پس از رفع عذر مهلت جديد وي آغاز مي شود .
1- همان منبع
گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت موعد فرجام خواهي
حقوقدانان درخصوص ضمانت اجراي عدم رعايت موعد فرجامي از جهت عدم رفع نقض دادخواست و تقديم دادخواست فرجامي به دفتر دادگاه صادرکننده رأي بيان کردند همان است که در قانون آئين دادرسي مدني مي باشد و نظر مخالفي نيز ندارند بنابراين هنگامي که دادخواست فرجامي مطابق قانون تکميل نشده و به دادخواست برگ هاي مورد نياز نيز ضميمه نشده باشد و يا هزينه دادرسي پرداخت نشده باشد مدير دفتردادگاه ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به دادخواست دهنده فرجامي ده روز از روز ابلاغ به وي مهلت مي دهد که نقايص را رفع کند و اگر طبق قانون عمل نکرد توسط دادگاه صادرکننده قرار رد دادخواست فرجامي صادر خواهد شد ولي مطابق رأي وحدت رويه شماره 1977 مورخ 30/11/1327 شعبه سوم ديوان عالي کشور ؛ “در اخطاري که براي رفع نقص دادخواست فرجامي به فرجام خواه مي شود بايستي مهلت قانوني ذکر شود . بنابراين رد دادخواست فرجامي از جهت عدم رفع نقص (بدون ذکر مهلت) صحيح نخواهد بود”
همانطوري که ملاحظه شد ذکر مهلت براي رفع نقص دادخواست بسيار مهم وبا اهميت بوده چرا که اگر ذکر نشود موجب رد دادخواست نخواهد شد و اگر مشخصات فرجام خواه نيز مشخص نباشد دادگاه پس از انقضاي مهلت فرجامي ، دادخواست را رد مي کند و اين ظرف بيست روز قابل اعتراض مي باشد .
به نظر نگارنده هنگامي که فرجام خواه نام خود را در دادخواست ذکر نکرده و همچنين محل اقامت اش بهتر بود قانونگذار ديگر مهلتي را براي اعتراض به رد دادخواست وي قرار نمي داد و راي را مختومه اعلام مي نمود و ديگر جهت بازبيني پرونده راهي وجود نمي داشت . بنابراين اگر خارج از مهلت قانوني کسي دادخواست فرجامي را تقديم کند به عقيده بسياري از قضات اگر عذري را بيان کند با استفاده از معاذير قانوني پس از قبولي و درستي آن نزد قاضي دادگاه مي توان دادخواست فرجامي را قبول کرد ولي اگر به هر علت دادخواست رد شود و رأي قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع و يا قانوني بودن آن رأي باشد مي تواند مطابق قانون از طريق دادستان کل کشور تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد که مهلت تقديم دادخواست به دفتر دادستان کل کشور يک ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي کشور درخصوص تائيد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد .
فلسفه درخواست فرجامي رائه شده به دادستان در زمان حکومت قانون سابق نيز بوده از نظارت بر حسن اجراي قانون . به همين دلي اين درخواست فاقد مهلت بود ولي در قانون جديد مهلت معين شده است که ظاهراً بيشتر براي حمايت از حقوق خواهان است . ¹
بنابراين اگر هرچند دادخواست کامل باشد ولي خارج از مهلت مقرر يک ماهه مزبور ارائه شده باشد به آن ترتيب اثر داده نمي شود . به نظر نگارنده ايرادي که مي توان گرفت اين است که قانونگذار مشخص نکرده است مهلت يک ماهه جهت تقديم دادخواست براي افرادي که مقيم ايران هستند مي باشد و يا براي آنهايي که مقيم خارج اند و بهتر بود که قانونگذار مشخص مي کرد ولي به نظر مي رسد مهلت يک ماهه براي هر دو دسته باشد زيرا مهلت متعارف است و نمي توان براي افراد خارج از کشور دوماه را]]>

این مطلب را هم بخوانید :  منابع پایان نامه دربارهTranslation

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.