با تصویب این قانون از این حیث که برای اولین‌بار رژیم حقوقی داوری تجاری بین‌المللی، در ایران قانونمند شده است تحول مهمی در نظام داوری، در حقوق ایران به شمار می‌رود. در این فصل، به موارد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
با توجه به مقررات مربوط به قانون داوری تجاری بین‌المللی روشن می‌شود که درخواست ابطال رأی داور به معنای اخص (در مقابل پژوهش‌خواهی) تنها شیوه‌ی اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی حتی نظام‌های اروپایی که به آزادی‌گرایی و ترویج داوری معروفند، پزوهش‌خواهی از رأی داوری به دادگاه‌های دولتی که می‌تواند منجر به ابطال رأی و جایگزین نمودن حکم دیگری از دادگاه به جای رأی داوری شود، در حقوق ایران پذیرفته نیست (جنیدی، 1380: 332). قانون داوری تجاری بین‌المللی برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، بین موارد بطلان نسبی (قابلیت ابطال) و بطلان مطلق، همان‌گونه که در حقوق غربی آمده، فرق گذاشته است. در قابلیت ابطال اقامه‌ی دلیل از سوی یکی از طرفین لازم است، حال آنکه در بطلان مطلق دادگاه می‌تواند، راساً حکم به بطلان صادر نماید اگرچه یکی از طرفین آن را درخواست نکرده یا دلیلی بر آن نیاورده باشد. تفکیک بین این موارد ناشی از اهمیتی است که علل ابطال دارا می‌باشند. در حقیقت، بطلان نسبی برای حمایت از طرفین دعوی و بطلان مطلق برای حمایت از منافع جامعه مقرر شده است. در قانون نمونه هم، چنین تفکیکی دیده می‌شود اما با این تفاوت که در هر دو دسته برای حکم به ابطال رأی درخواست طرف داوری لازم است و اعتراض رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال ممکن است ولی در دسته‌ی دوم که اهمیت بیشتری دارد ارائه‌ی دلیل به وسیله‌ی طرف داوری ضروری نیست و احراز وجود یکی از علل بطلان به وسیله‌ی دادگاه شرط است (صفایی، 1377: 28).
با این حال، مبانی ابطال یا بطلان را در قانون داوری تجاری بین‌المللی (مواد 33 و 34) نیز همچنان که در مباحث مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، باید به دو قسمت تقسیم کرد بدین شکل که دسته‌ای از این موارد، محور‌های مشترک و عام‌القبول نظارت قضایی‌اند که در همه یا اغلب این کشورها مورد قبول واقع شده‌اند، و دسته‌ای دیگر که از مبانی اختصاصی نظام حقوقی ایران هستند.
مثلاً بی‌اعتباری موافقت‌نامه‌ی داوری (قسمت ب از بند (1) ماده‌ی33)، عدم اهلیت (قسمت الف از بند یک ماده‌ی33)، خروج داور از حدود اختیارات (قسمت ه از بند یک ماده‌ی33)، و همچنین قسمت‌های (ج) و (د) از بند یک ماده‌ی33 که در مورد عدم ابلاغ اخطاریه‌ها و عدم امکان ارائه دلایل و مدارک، عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری یا اصل رسیدگی منظم می‌باشد از مبانی مشترک به شمار می‌آید. ولی قسمت‌های (ح) و (ط) بند یک ماده‌ی 33 و بند سه ماده‌ی 34 تا آنجا که مشمول مفهوم نظم عمومی نباشد از مبانی اختصاصی ابطال یا بطلان رأی در حقوق ایران هستند (جنیدی، 1380: 341). در ادامه ابتدا مبانی مشترک ابطال رأی مورد بررس
]]>
