ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شخص ثالث

1 min read
<![CDATA[]]>

گاهي روز اقدام با آماده نبودن دستگاه قضائي مربوط به جهتي به حساب نمي آيد .
1- مدني ، جلال الدين ، آئين دادرسي مدني – ج 2 – انتشارات پايدار -ص 159
2- ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني
“موعدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .”
قانون گذار در ماده 444 چنين انديشه کرده است به جهت آماده نبودن دستگاه قضائي مربوط امکان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد … ولي در قانون سابق آئين دادرسي مدني ماده 613 که چنين اعلام داشته هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطيل ادارات ، آن روز که تعطيل است به حساب نياورده و روز آخر موعد روزي خواهد بود که ادارات بعد از تعطيل باز مي شود .
در اينجا قانون گذار فقط از تعطيلي رسمي گفته است و اگر تعطيلات به علت مانعي ديگري بود عملاً امکان اقدامي براي شخص وجود نداشت به ضرر او تمام مي شود موعد خاتمه يافته تلقي مي گرديد . اما قانون گذار در قانون جديد اين مشکل را از جهتي مورد توجه قرار داده تا حقي از شخصي که مي بايست در موارد معين وظيفه اي را انجام دهد ، ضايع نگردد .
دکتر مهاجري در کتاب شرح قانون آئين دادرسي مدني خود نظر دارند که ممکن است روز آخر موعد با روزي ، همزمان شود که مرجع قضائي مربوط اعم از دفتر يا دادگاه بدوي و دفتر يا دادگاه تجديدنظر، دفتر يا شعبه ي ديوان از جهتي آمادگي پذيرش فرد را نداشته باشند .
براي نمونه ، بسيار اتفاق مي افتد که در روز آخر مهلت با اينکه تعطيل نيست ، در واحد پذيرش قضائي مربوط رويدادهاي گونه گوني واقع شود ؛ مانند مراسم معارفه يا توديع ، همايش ماهانه يا فصلي دادرسان ، شرکت دادرسان و کارمندان در مراسم ختم ، تغيير محل دادگاه يا دفتر دادگاه ، عدم حضور مدير يا اعضاي دفتر به لحاظ شرکت در کلاس هاي آموزشي و عدم حضور مديردفتر به لحاظ رفتن به محل اجراي تأمين دليل .
بديهي است که عدالت ايجاب مي کند که اين روزها را حسب مورد جزو مهلت تعيين شده براي خواهان و خوانده به حساب نياوريم .
ولي آقاي جلال الدين مدني مخالف ماده 444 قانون آئين دادرسي مدني هستند که تصريح شده اگر دستگاه قضائي مربوط آماده براي انجام کار نبود وضع آن روزها مثل روز تعطيل است .
نظر ايشان اين است که حق نبود چنين مطلبي را در قانون مي گذاشتند زيرا دستگاه قضائي در هيچ زماني جز تعطيلات رسمي نمي تواند آماده کار نباشد و مراجعين را نپذيرد و مثلاً دادخواست قبول نکند .
تصريح به چنين مطلبي هم نظم مواعد را به هم مي زند ، هم به متصديان دفتري مجال مي دهد که غيبت را مهم تلقي نکنند و هم به اشخاص فرصت مي دهد که ادعا کنند که مراجعه کرده اند ، دفتر آماده پذيرش نبوده است .
به عقيده نگارنده اگر آماده نبودن دستگاه قضائي و يا تغيير دادن مهلت رسيدگي به دلايلي اين چنين نه تنها باعث پيشروي روند دادرسي نمي باشد بلکه باعث از بين رفتن حق و حقوقي کسي مي شود که در وقت تعيين شده به دادگاه رجوع کرده و با تعطيلي دادگاه مواجه شده اين امر باعث نااميدي در رسيدن به خواسته در فرد مراجعه کننده نيز خواهد شد . به علت بي نظمي و بي قاعدگي دادگاه و جوانب انصاف رعايت نشده است .
رأي شماره 2309/602مورخ 28/5/1308 – آراء تميزي ديوان عالي کشور :
هرگاه آخرين روز مواعد قانوني با تعطيلي تصادف کند فقط روز بعد از تعطيل جزء مواعد محسوب خواهد شد .
رأي شماره 1447 مورخ 28/6/1318 – شعبه سه ديوان عالي کشور :
اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام و تکميل دادخواست هنوز دفتر بازبوده و از اعلان تعطيلي اداره بيش از دو سه دقيقه نگذشته باشد اين قدر فاصله عرفاً قابل تسامح و آخر وقت محسوب است و نبايد دادخواست پژوهشي را از لحاظ اينکه در خارج از مدت اقدام به تکميل شده رد نمود .
درماده 445 قانون آئين دادرسي مدني جديد آمده است : موعدي که ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .
در اين ماده منظور از موعد اعم است از موعد قانوني و موعد قضائي به نظر دکتر مهاجري اين ماده کامل به نظر نمي رسد زيرا فقط چگونگي محاسبه ي موعدهايي را اعلام کرده که ابتداي آن ها تاريخ ابلاغ است . در حالي که مطابق قانون آئين دادرسي مدني ، ابتداي برخي از موعدها تاريخ ابلاغ نيست ، بلکه تاريخي است که امري روي مي دهد يا دادگاه اقدامي نمي دهد .
براي نمونه مطابق ماده 112 قانون آئين دادرسي مدني ¹درخواست کننده تأمين بايد طي مدت 10 روز از تاريخ صدور قرار (نه تاريخ ابلاغ) نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد . هرچند در ماده 445 اين امر پيش بيني نشده ، بديهي است که تاريخ صدور قرار و تاريخ ارائه دادخواست جزو مهلت 10 روزه انگاشته نخواهد شد .
طبق نظريه مشورتي شماره 898/7 مورخ 29/8/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه :
با توجه به ماده 445 از قانون آئين دادرسي مدني در تعيين و حساب مواعد روز اقدام روزي است که تجديدنظرخواه اقدام به تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي مي نمايد که حسب ماده مرقوم جزء مهلت تجديدنظرخواهي بيست روزه محسوب نمي گردد .
منظور مقنن از تصويب مقررات ماده 443 قانون آئين دادرسي مدني ، تبديل ماه هاي سي و يک روز به سي روز نيست بلکه مقصود اين است که از نظر تاريخي که مهلت قانوني مثلاً يک ماه آغاز شود روز سي ام از آن تاريخ پايان يک ماه موردنظر است .
1-م 112 قانون آئين دادرسي مدني:
“درصورتي که درخواست کننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمين را لغو مي نمايد”
بنابراين چنانچه تاريخ ابلاغ رأي بدوي 19/5/1378 باشد ، تاريخ آغاز مهلت بيست روزه تجديدنظرخواهي 20/5/1378 خواهد بود که تا پايان روز 31/5/1378 دوازده روز و تا پايان روز 8/6/1378 جمعاً بيست روز مي شود و لذا چنانچه روز 9/6/1378 اقدام به تجديدنظرخواهي شود از روز ابلاغ تا پايان روز تجديدنظر خواهي جمعاً بيست و دو روز مي شود و نظر به اينکه طبق ماده 445 قانون آئين دادرسي مدني روزهاي ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمي شود . تجديدنظرخواهي ظرف مهلت قانوني بيست روزه انجام گرفته است و بنابراين اگر روز 10/6/1378 اقدام به تجديدنظرخواهي شده باشد ، خارج از مهلت قانوني خواهد بود .
(شماره 1407/7 مورخ 11/9/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه)
در نحوه محاسبه مواعد طبق ماده 447 قانون آئين دادرسي مدني ؛ چنان چه در يک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي که در مورد يک نظر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد .
اين ماده در جائيکه طولاني ترين موعد را که در مورد يک نفر صدق مي کند به ديگران سرايت مي دهد نهايت عدالت را رعايت کرده است به عنوان نمونه تمامي مواعد قانوني که کمتر از دو ماه باشد (مانند واخواهي ، سپردن دستمزد کارشناس و …) چنانچه شخصي که بايد اقدام کند مقيم خارج از کشور باشد ، به دوماه افزايش مي يابد و شامل خواندگان ديگر نيز مي شود .
اين ماده نوعي تبعيض ميان خواهان ها و خواندگان قائل شده است ؛ زيرا اگر خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين مهلتي که در مورد يکي از آنان رعايت مي شود ، بقيه را نيز شامل مي شود . ولي اگر خواهان ها متعدد باشند ، رعايت طولاني ترين مهلت فقط نسبت به همان شخصي که از آن مهلت بهره مند است ، لازم بوده و در مورد ساير خواهان ها نبايد رعايت شود . ¹
1- مهاجري ، علي – شرح قانون آئين دادري مدني – انتشارات گنج دانش – ج 3- 1382- ص256
رويه قضائي شماره 936 مورخ 30/3/1320 شعبه سوم ديوان عالي کشور :
اگر طرف دعوي دونفر متولي موقوفه اي باشند ، تاريخ ابلاغ حکم به يکي از آن دو را نمي توان مبدأ مدت قانوني قرار داد زيرا معيت و اشتراک هردونفر در وظايف دادرسي و طرفيت دعوي مستلزم اين است که اقدام لاحق مصحح و مکمل عمل سابق گردد . بنابراين کسي حکم را رويت کرده چون مستقل نيست ، نمي تواند به تنهائي درخواست پژوهش کند و ناچار بايستي مبدأ مدت را از روز ابلاغ به شخص دوم محسوب داشت .
طبق نظريه مشورتي شماره 631/7 مورخ 3/2/1380 :
” مقررات ماده 447 قانون آئين دادرسي مدني شامل واخواهي و تجديدنظرخواهي نيز مي شود اعم از اينکه موعد از طرف قانون گذار تعيين شده باشد يا از طرف دادگاه “
بنـــد سوم : تجديد موعد قانوني
به موجب ماده 451 قانون آئين دادرسي مدني : ” تجديد مهلت قانوني درمورد اعتراض به حکم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است …” بنابراين دادگاهنمي تواند مهلت قانوني اين شکايات را که حسب مورد ، بيست روز (براي اشخاص مقيم ايران) يا دوماه براي اشخاص مقيم خارج کشور است افزايش دهد .
مهلت دادن پس از پايان يافتن مواعدي که قانون تعيين کرده علي الصول ، مجاز نمي باشد . درخصوص مواعد قانوني دادگاه ، اختيار افزايش مهلت را ندارد .¹
1- شمس ، عبداله – همان منبع -ش 115 – صص 73 و 72
قانونگذار در اين ماده به ممنوعيت تجديد ساير مهلت هاي اعتراض اشاره اي نکرده است . اشاره نکردن قانونگذار به منزله تجويز تمديد آن مهلت ها نيست . براي نمونه ، در ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني مهلت اعتراض به قرار رد يا دادخواست صادره از دفتر دادگاه 10 روز در تبصره ي 2 ماده 339 مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره ي دادگاه 20 روز تعيين شده است . بنابراين ، تمديد اين مهلت ها نيز مجاز نخواهد بود¹
به استثناي اعتراض شخص ثالث که فاقد مهلت است ، قانونگذار اصل عدم امکان تجديد مهلت ساير شيوه هاي شکايت از حکم ها را بيان کرده است . مگر درموردي که قانون به آن تصريح کرده باشد از جمله اين موارد در ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني درخصوص واخواهي زيرعنوان “عذر موجه” شمارش گرديده که عبارتند از ؛
– مرضي که مانع حرکت است . بنابراين اگر محکوم عليه غايب در مورد مقرر واخواهي ، به علت بيماري قادر به حرکت نباشد و در نتيجه نتوان در موعد قانوني واخواهي نمايد مي تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهي کند در ماده 621 قانون قديم آئين دادرسي مدني بيماري اصحاب دعوا با امکان توکيل ، از جهات استمهال نبود ولي اکنون با توجه به ماده 306 قانون جديد آئين دادرسي مدني و منصوص نشدن مقررات ماده 612 قانون قديم بايد نظر داد که بيماري اصحاب دعوا درصورتي که مانع حرکت آن ها باشد ، حتي با امکان توکيل ، عذر موجه به شمار مي آيد .
– به نظر نگارنده با توجه به اينکه تعيين وکيل علي القاعده براي رسيدگي هاي دادگاه الزامي مي باشد درقانون جديد نيز بايد همانند قانون سابق امکان توکيل براي خوانده غايب فراهم باشد تا در غيبت مشاراليه بتواند از وي دفاع نموده و براي تسريع در انجام دادرسي نيز مثمرثمر است .
– فوت يکي از والدين ، همسر يا اولاد ، با توجه به عرف ، مي توان گفت به علت اين وقايع ، درنظر گرفتن هفت روز کافي است .
1-مهاجري ، علي – منبع قبلي – ج 3 – ص 260
– توقيف يا حبس بودن ، به گونه اي که نتوان در مهلت مقرر واخواهي نمود . درصورتي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.