ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ضرب المثل، اصل تناظر، حاصل مصدر

1 min read
<![CDATA[]]>

1- تبصره 2 ماده 117 قانون آئين دادرسي کيفري :
“فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار کرد.”
صدور رأي در مهلت و زمان معقول نيز يکي از شرايط دادرسي عادلانه است . امروزه بزرگترين معضل موجود در تشکيلات دادگستري ما اطاله ي دادرسي است که درک و احساس اجراي عدالت را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است .
ضرب المثل حقوقي در اين باره قابل توجه است که مي گويد : “عدالت تأخيرشده عدالت انکارشده است .”¹
اينکه دادرسي در زمان و مهلتي معقول انجام شود از معقولانه بودن مهلت ها و مواعد در جريان دادرسي متفاوت است مورد اخير مبتني بر اين است که هيچ مهلتي عليه کسي نمي تواند از آن استفاده کند جريان نمي يابد يا اگر جريان يافته است به واسطه مانع متوقف مي ماند . ²
رسيدگي در مدت زمان معقول بدين معناست که در دادرسي عادلانه لازم است مدت رسيدگي از ابتدا تا انتها متعارف و معقول باشد بند يک ماده 6 کنوانسيون اروپائي حقوق بشر نيز چنين مقرر کرده است که دادرسي بايد در يک “زمان معقول” انجام شود.
به اعتقاد حقوقدانان ³ وقتي شخصي در محکمه اقامه دعوا مي کند ، انتظار دارد که محکمه بدون تأخير تکليف کار را معين کرده و حقش را در اسرع اوقات به او ايصال نمايد . بديهي است موفقيت و حصول نتيجه وقتي مطلوب و در نفس موثر است که در حال نشاط و رغبت فراهم آيد . اما بعداز آنکه زايد بر حد انتظار به طول انجاميد ، ذي حق براي رسيدن به حق خود رنج و محنت هاي فراوان ديده ، ديگر حکمي که بر حقانيت او صادر شده است ، چندان خشنود نبوده و آن را با نهايت خونسردي تلقي خواهد نمود و مي گويند : “طول کشيدن محاکمه (يکي از معايب اصول محاکمات) است حتي براي خاتمه يافتن و به نتيجه رسيدن پاره اي از دعاوي ، عمر متداعين کافي نبوده و نوبت به ورثه مي رسد.”
Justice delayedis justice denied= justice tardive est fautive1-
2-متين دفتري،احمد – آئين دادرسي مدني و بازرگاني – انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد – 1378 – ص 115
3-مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي – ش 74 – زمستان 1385- ص 286
اهميت دادن به زمان دادرسي نه تنها در رضايت خاطر اصحاب دعوي موثر است بلکه موجب مي شود از لحاظ سياسي ، مردم به قواي حاکم اعتماد بيشتري کنند و با طيب نفس رأي آن ها را بپذيرند .
ممکن است دادرسي به واسطه عوامل ديگري همچون ساختار تشکيلات دادرسي ، اصرار بر کشف حقيقت و ناکارآمدي مقررات دادرسي راجع به ابلاغ و اخطار و … به تأخير افتد . از اين رو تضمين انجام دادرسي در يک مهلت معقول نيازمند توجه به تمام ساختار و تشکيلات و قواعد و مقررات دادرسي و ترميم آن ها است .
به طور خلاصه بدين منظور طرفين بايد با يکديگر همکاري کنند و از حقوق مشورت خواهي متعارف درباره ي برنامه زماني برخوردارند .
قواعد دادرسي و دستورهاي دادگاه مي تواند برنامه ي زماني معقولي را به همراه زمان انقضاي آن ها پيش بيني کنند و ضمانت اجراهايي را بر طرفين يا وکلاي آن ها ، براي اجرا نکردن اين قواعد و دستورها بدون عذر موجه تحميل نمايند .
فصل دوم
فصل دوم : بررسي مواعد مقرر شده در قانون آئين دادرسي مدني و رابطه آن ها با دادرسي منصفانه
در فصل گذشته مفهوم مواعد و اقسام آن بيان شد و در اين فصل به مواعدي که در قانون آئين دادرسي مدني به آن پرداخته شده است به تفصيل شرح و توضيح داده مي شود ، با توجه به اينکه وضع موعد يکي از مصداق هاي بارزي از نظم عمومي در جامعه و نظام اجتماعي است که رابطه و نقش آن ها با دادرسي مدني منصفانه و عادلانه بررسي مي شود .
فصل دوم متشکل از سه مبحث اصلي است که به ترتيب به بررسي موعد در واخواهي و ارتباط آن با دادرسي منصفانه ، بررسي موعد در تجديدنظرخواهي و ارتباط آن با دادرسي منصفانه و به بررسي موعد در اعاده دادرسي و ارتباط آن با دادرسي منصفانه پرداخته مي شود و هريک از اين مباحث جزئياتي را در رابطه با موعد در دادرسي منصفانه را بيان کرده اند .
مبحث نخست : بررسي موعد در واخواهي و ارتباط آن با دادرسي منصفانه
بررسي موعد در واخواهي پرداخته مي شود که يکي از طرق شکايت از آراء است و موعد آن و رابطه موعد واخواهي در دادرسي نيز بررسي مي شود و در پايان هدف قانون گذار از وضع موعد و واخواهي و ضمانت اجراي عدم رعايت موعد آن در مهلت مقرر در دادرسي ها مورد بررسي قرار مي گيرد .
همچنين در اين مبحث موعد واخواهي در امور حقوقي و کيفري نيز مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد .
گفتار نخست : واخواهي و موعد واخواهي از احکام غيابي
اين گفتار متشکل از دو بند است که مفهوم لغوي و اصطلاحي واخواهي و موعد واخواهي از احکام غيابي را توضيح داده است .
بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي واخواهي
الف – مفهوم لغوي واخواهي
واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که به معناي اعتراض کردن آماده است . ¹ به موجب ماده 465 قانون اصول محاکمات حقوقي اعتراض ، به شکايتي گفته مي شد که محکوم عليه مي توانست نسبت به رأي غيابي مطرح نمايد .
ب – مفهوم اصطلاحي واخواهي :
اصطلاح واخواهي در آئين دادرسي مدني به طور انحصاري به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غايب نسبت به حکم غيابي در دادگاه صادر کننده حکم مطرح مي کند . ² واخواهي ، روشي است که به موجب آن کسي که حکم غيابي بر ضد او صادر گرديده به آن حکم اعتراض مي کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسيدگي کرده و در مورد آن رأي منقضي صادر خواهد کرد.³
در نظام هاي بزرگ دادرسي ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ اخطاريه و … به نحوي تدوين گرديده که با اجراي آن ها متهم از دعوايي که عليه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد ، لکن عدم شرکت متهم در دادرسي و يا ترديد در اطلاع يافتن او از دادرسي به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد ، مانعي در دادرسي و صدور حکم غيابي ايجاد نمي کند .
1-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر – همان منبع – ش 5883 – ص 732
2- شمس ، عبداله – همان منبع -ش 639 – ص287
3- منصور آبادي ، عباس – مجله انديشه هاي حقوقي – ش 8 -ص82
در مقابل حق اعتراض به رأي غيابي که همان واخواهي مي باشد براي متعرض پيش بيني شده است . ¹
ولي با توجه به توضيحي که در مورد اصطلاح توضيح داده شد و جايگاه آن در حقوق ايران ، در حقوق کشورهاي انگلوساکسون مانند انگليس و آمريکا روش واخواهي وجود ندارد و احکام صادره از مرجع قضايي در هر حال حضوري محسوب مي شود . زيرا در اين کشورها موضوع از طريق شاکي و خواهان به متهم يا خوانده ابلاغ مي شود ولي مکلف است اخطاريه مربوطه را به تسليم و يا در محل اقامتش الصاق کند . درصورتي که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگرديد و ابلاغ اخطاريه نيز در نظر دادگاه محرز گرديد ، دادگاه مي تواند حسب مورد آن شخص را جلب کند و يا به ضررش حکم صادر کند . ²
بند دوم : موعد واخواهي از احکام غيابي
با توضيحي که به شرح فوق گذشت حال به موعد واخواهي از احکام غيابي در دادگاه ها را مورد رسيدگي قرار مي دهيم اعتراض واخواهي بايد در مهلت معين صورت گيرد .
از نظر قانوگذار که صريحاً در ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني جديد تصريح شده است مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشورند بيست روز و براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود .
1. مالمير ، محمود – مجله دادرسي – ش 45 – ص 16
2. منصورآبادي ، عباس – همان منبع – ص 89
در سابق (قبل از تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379) موعد واخواهي ده روز بود . ¹ با توجه به تحولاتي که در طي سال هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي افتاد قانونگذاران ايران با طبع لطيف و منصفانه تري اين موعد و مهلت ده روزه را به بيست روز افزايش دادند . به نظر نگارنده اين افزايش موعد خود يکي از ادله رسيدن به يک رسيدگي و دادرسي قانوني و عادلانه تر مي باشد ، زيرا به استناد مانده 306 قانون آئين دادرسي مدني به محکوم عليه غائب اين فرصت و امکان را مي دهد که در فضاي آرام و بدون تنش و هيجاني که شايد فرصت را از دست بدهد مقدمات و شرايط بهتر دفاعي و … خود را تهيه و اقامه دعوي نمايد .
از نظر برخي فقها مثل صاحب الفقه در کتاب خود ضمن بررسي حق اعتراض محکوم عليه غائب و تعيين ارزش و اعتبار قاعده “الغايب علي حجت” درخصوص مهلت اعتراض عنوان نموده اند که مدعي عليه غايب پس از اطلاع از حکم غيابي حق اعتراض به حکم و دفاع از خود دارا مي باشد ضمناً در اين که فوراً به حاکم مراجعه کند يا مدتي بعد اگر چه مدت هم طولاني باشد تفاوتي نمي کند . ²
از سوي ديگري که بخواهيم به هدف و مقصود قانونگذار به افزايش موعد واخواهي بنگريم بايد به ماده 217 قانون آئين دادرسي کيفري توجه کرد که در اين ماده آمده است “در کليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي که جنبه حق اللهي ندارند هرگاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشد دادگاه رأي غيابي صادر مي نمايد ، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر کننده رأي مي باشد … “
با بررسي اين ماده قانونگذار مهلت واخواهي را ده روز قرار داده است و در امور مدني بيست روز به نظر مي رسد قانون گذار در امور مدني با ظرافت و دقت خاصي موعد واخوهي را در امور حقوقي بيش از موعد واخواهي در امور کيفري قرار داده است و با توجه به عدالت و منصفانه بودن قضاوت در دادرسي به اين مسئله پرداخته است .
1- ماده 174 قانون آئين دادرسي مدني :
“محکوم عليه غائب مي تواند ده روز به حکم غيابي اعتراض کند.”
2- حسيني شيرازي ، سيد محمد – الفقه – انتشارات دارالعلم – ج 84- چاپ دوم – 1409 هجري قمري -ص371
با مقايسه و مطابقت دو ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 217 قانون آئين دادرسي کيفري به هدف قانونگذار و انگيزه اش از قرار دادن موعد بيشتري نسبت به امور کيفري پي مي بريم . موعد بيست روزه براي محکوم عليه غائب ، که نتوانسته در وقت تعيين شده دادرسي حضور داشته باشد و يا لايحه و وکيلي بفرست اين امکان را فراهم کرده است که خود بعد ابلاغ واقعي به دفاع از خود پرداخته و اقامه دعوي کند . ¹
وضع موعد براي واخواهي خوانده غائب دعوي خود در بردارنده نظم عمومي است و به همين دليل به نظر نگارنده بايد مهلت و موعد معقول و متناسبي در نظر گرفت که محکوم عليه غائب بتواند شايد حقي را که به ناحق و ناعادلانه و غيرقانوني به له خواهان صادر شده باشد مسترد کند و اين ظرف زماني بايد به نفع و فايده محکوم عليه غائب و سيستم قضائي کشور تغيير]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.