ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

بند دوم : بررسي تطبيقي تجديدنظر در حکم دادگاه از نظر فقه اماميه با حقوق موضوعه ي ايران
از نظر فقه اماميه ، کسي مي تواند منصب قضا را به عهده بگيرد و دعاوي مردم را حل و فصل کند و حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد که مجتهد باشد يعني بتواند حکم خدا را از کتاب و سنت و دلايل عقلي استخراج نمايد و فتوي دهد .
در مقابل عده اي هم قبول دارند که مي توان شخص غيرمجتهد را با شرايطي اذن قضاوت داد به خصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوي و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غير مجتهد نيز وجود دارد.
1-مجله کانون وکلاء – شماره 150 و 151 – ص 12
2- همان منبع – ص 15
عده اي از فقيهان نظر دارند ، اگر محکوم عليه مدعي شود که در صدور حکم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظير آن بر حاکم واجب است تجديدنظر کند در حکم و اين امر مورد اتفاق تمام علماي ماست که متعرض اين مطلب شده اند ؛ زيرا اين دعوايي است که دليلي بر عدم استماع آن وجود ندارد ¹ .
بنابراين ، داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوي آن است که از کلام پيامبر (ص) استفاده مي شود که مي فرمايند : ” ارائه دليل يا مدعي و سوگند برعهده منکر است”
هرگاه بعد از پايان محاکمه و صدور حکم ، محکوم عليه مدعي عدم صلاحيت قاضي شود به لحاظ عدم اجتهاد و يا فسق بودنش يا ادعا کند در حکم اشتباه کرده يا در مقامات حکم تقصير کرده و مطابق موازين رسيدگي نکرده يا در صدور حکم ظلم کرده است يا شهود در پرونده فاسق بوده اند .
پس مقتضاي عموم فرموده پيامبر (ص) : “البنيه علي المدعي و اليمين علي من انکر” استماع دعواي محکوم عليه است خواه نسبت به اين ادعايش بينه داشته يا نداشته باشد و آنچه برخي گفته اند که ادعاي محکوم عليه پذيرفته نمي شود يا اگر بينه نداشته باشد پذيرفته نمي شود بر اينکه قاضي امين است و به علاوه اينکه موجب خوشه در احکام مي شود.
درخصوص وجوب تجديدنظر درصورت درخواست محکوم عليه بدون لزوم مطالبه بينه دليل اش علاوه بر ظهور اجماع ، اتفاق بر اين امر است که ادعاي ظالمانه بودن حکم از ناحيه محکوم عليه ادعايي است که دليلي بر عدم استماع آن وجود ندارد پس واجب نيست شاهد بياورد و شنيدن ادعاي او متوقف بر رسيدگي مجدد است بنابراين بر قاضي ديگر واجب است رسيدگي کند ؛ اگر حق بود آن را مي پذيرد و اگر اشتباه بود رد مي کند .
به عبارتي براي قاضي در مقام تجديدنظر هر حکمي که معلوم شود خطا و اشتباه است چه خود آن حکم را صادر کرده باشد يا قاضي ديگر بايد آن را نقض کند و حکم جديدي را که مي داند حق و صحيح است صادر نمايد .
1- www.noormagse.com
با توجه به جايگاه تجديدنظر در فقه اماميه که به آن پرداخته شد با ملاحظه درحقوق ايران متوجه مي شويم ، در احکام قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده 7 قانون آئين دادرسي مصوب سال 1318 ، اصل را بر قبول تجديدنظر در دعوي قرار داده بود و مقرر مي داشت ، رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد .
پس از قانون اساسي و استقرار نظام جديد در دادگستري از لحاظ قانوني نخستين بار در قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي به اصل قطعيت حکم و استثنايي بودن تجديدنظر آن توجه شد . ¹
ماده 284 قانون مزبور مقرر مي داشت : حکم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديدنظر است و در ساير موارد قطعي است آن سه مورد هم عبارتند از :
1- جائي که قاضي پرونده قطع پيدا مي کند که حکمش برخلاف موازني قانوني يا شرعي بوده است.
2- جايي که قاضي ديگر يقين به اشتباده قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا کند به گونه اي که اگر به خود قاضي نيز تذکر داده شود متنبه شود .
3- جايي که ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حکم را ندارد .
با توجه به شرح فوق و تحولاتي که در زمينه تجديدنظر در قانون آئين دادرسي مدني رخ داد و اکنون نيز در بسياري از محاکم قضائي به اين اصل توجه و مورد معطوف نظر آنهاست .
1- سايت حقوقي نورمگز www.noormags.com
بند سوم : موعد تجديدنظر خواهي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه
اين بند به دوشاخه ي موعد تجديدنظر خواهي در حقوق ايران و موعد تجديدنظر در فقه اماميه تقسم مي شود . در مورد نخست به تحولات قبل و بعد از انقلاب موعد تجديدنظر و در قانون جديد ، موعد آن در محاکم و حقوق ايران مي پردازيم . متعاقباً جايگاه موعد تجديد نظر خواهي در فقه اماميه را شرح خواهيم داد.
الف ) موعد تجديدنظر خواهي در حقوق ايران ؛ دستخوش تحولاتي بسياري شده است و تغييرات فراواني را به همراه داشت . از نظر قانونگذار ايران ، دليل محکم شرعي بر منع قرار دادن مهلت و موعد معقول و متناسب براي ذينفعي که متقاضي تجديدنظر در حکم صادره است وجود ندارد ولي قانون اصول محاکمات حقوقي سال 1329 قمري موعد استيناف را چنين مقرر داشته بود ؛ براي احکام محاکم ابتدايي 31 روز ، براي احکام صلحيه 21 روز ، براي قرار ها يک هفته ولي بعدها قانون راجع به ودايع و مواعد و خسارات که در موقع تجديد تشکيلات عليه در سال 1306 به اجرا در آمد متوجه تسريع در رسيدگي بود .¹
مواعد استيناف و تميز احکام را اعم از ابتدايي يا صلحيه و اعم از کيفري يا مدني ده روز و مواعد استيناف و تميز کليه قرارها را پنج روز مقرر داشت و بعدها اضافه شد اگر پژوهش خواه در مقرر دادگاه مرجع پژوهش مقيم نباشد . بر مدت مقرر ابتدا هر چهار فرسخ و بعد از قرار هر ش فرسخ يک روز اضافه مي شد . بعد در قانون تسريع محاکمات فرق بين حکم و قرار از حيث مدت از بين رفت و به طور يکسان ده روز مقرر گرديد .
بعد از انقلاب تحولات ديگري در موعد تجديدنظرخواهي بوجود آمد ، در برخي از قوانين که از تصويب مجلس شوراي اسلامي مي گذشت و براي تجديدنظر موعد معين مي شد با اشکال شرعي شوراي نگهبان موجه مي گرديد و به تدريج ثابت شد که تنها در صورتي مي توان حق تجديدنظر را به لحاظ انقضاي مهلت از محکوم عليه گرفت که معلوم شود وي به حکم صادره راضي است .
1- مدني ، جلال الدين – منبع قبلي – ص 376
در واقع نمي خواهداز حق تجديدنظر استفاده کند والا صرف گذشتن مهلت مقرر نمي تواند مانع تجديدنظرخواهي باشد . اساساً تعيين موعد معني ندارد . چون به هرحال اگر محکوم عليه به حکم رضايت ندهد در هر موقع مي تواند اعتراض کند .
به همين جهت ماده 12 قانون دادگاه هاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 که موارد قابليت تجديد نظر در احکام را بيان مي کند ، تجديدنظرخواهي را مقيد و محدود به موعد معيني نمي نمايد . ¹
ماده 12 قانون مزبور مقرر گرديده بود : “در مورد احکام غيابي ، محکوم عليه غايب حق دارد ظرف يک ماه از تاريخ رويت يا اطلاع ازاحکم به آن اعتراض نمايد مگر اينکه اعراض از حق ثابت شود ” با اعتراض شوراي نگهبان ماده فوق اصلاح شد در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب حق اعتراض دارد مگر اينکه رضايت او به حکم يا اعراض اين حق ثابت گردد .
همانطوري که ملاحظه شد در سابق اساساً تعيين موعد معني نداشت و در سال هاي 66 و 67 موعد براي تجديدنظر خواهي حذف گرديد اما در رأي ديوان کشور در رأي وحدت رويه شماره 527 مورخ 14/6/1368 تجديدنظر خواهي از حکم دادگاه مدني خاص را در ظرف مهلت ده روز دانست و درخواست خارج از مهلت مزبور را غيرقانوني مي شناخت .
با توجه به تحولاتي که در مورد تجديدنظرخواهي در قانون ايران به وجود آمد مطابق رأي وحدت رويه شماره 592 مورخ 6/2/1373 آمده است : ماده 12 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد 1372 ² براي تجديدنظرخواهي از آراء دادگاه هاي حقوقي و کيفري مهلت معين نموده که در جهت تسريع در ختم پرونده ها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاه هاست .
1- رأي وحدت رويه – شماره 510 مورخ 25/3/1367
2- م 12 قانون تجديدنظر آراءدادگاه ها :
“مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي کساني که خارج از کشور مي باشند دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد”
در قوانين آئين دادرسي هم براي اعتراض و تجديدنظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانوني که علي الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظر از آراء دادگاه ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش بيني نموده باشد تصويب نشده است .
بنابراين در حال حاضر موعد تجديدنظر خواهي بيست روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مهلت واخواهي به حساب مي آيد و براي اشخاصي که خارج از کشور اقامت دارند مطابق رويه قضائي شماره 1057 مورخ 10/2/1391 محکمه عالي انتظامي قضات “شروع مهلت استينافي از تاريخ ابلاغ حکم محسوب است نه اعلام رأي و احتساب مدت از تاريخ اعلام رأي تخلف مي باشد”
به موجب قانون اصول محاکمات حقوقي فرانسه ، مهلت استيناف در احکام خصوصي از تاريخ ابلاغ حکم به شخص و يا محل اقامت او و در احکام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض شروع مي شود .
با توجه به توضيحاتي که داده شد به نظر نگارنده مهلت بيست روزه و يا دو ماهه براي تجديدنظرخواهي موجب اطاله دادرسي خواهد شد زيرا با وجود آن که تجديدنظر از لوازم دادرسي عادلانه به حساب مي آيد ف در عمل نبايد به گونه اي باشد که با مبناي دادرسي که اجراي عدالت و فصل خصومت است ، مغايرت داشته باشد .
براي اينکه افراد ذينفع بتوانند از حق تجديدنظر خود بهره مند شوند ، بايد زمان کافي براي تقديم درخواست و يا دادخواست در اختيار داشته باشند به عقيده وي بهتر است که موعد تجديدنظر همانند سابق ده روز از تاريخ ابلاغ باشد با وجود اينکه روز ابلاغ و اقدام جزء مدت حساب نمي شودو روز بعد از اقدام حق تجديدنظرخواهي به وجود مي آيد .
با اين وجود دوازده روز سپري مي شود ولي اگر موعد را همان بيست روز محاسبه مي کرديم کل موعد براي تجديدنظرخواهي بيست و دو روز خواهدبود که اين براي رسيدگي و جلوگيري از تضييع وقت تجديدنظرخواه بسيار طولاني خواهد بود و مهلت تجديدنظر بايد مناسب براي تقديم اعتراض باشد ولي بايستي اين مدت را با لحاظ بعد مسافت ، مدت بيشتري به آن اضافه شود تا ذينفع بتواند اعتراض خود را تقديم کند . در نظام حقوقي مصر نيز مهلت اعتراض ده روز با رعايت مسافت تعيين گرديده است .¹ در صورت تعدد محکو عليهم ، درصورتي که همگي مقيم ايران يا مقيم خارج باشند حسب مورد بيست روز يا دوماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد . شروع مهلت استينافي از تاريخ ابلاغ حکم محسوب است نه اعلام رأي و احتساب مدت از تاريخ اعلام رأي ، تخلف است . ¹
و اينکه چنانچه حداقل يکي از محکوم عليهم مقيم خارج و ديگران در ايران باشند مهلت تجديدنظر نسبت به تمامي آنان دوماه از تاريخ ابلاغ است . ²
ب ) موعد تجديدنظرخواهي از ديدگاه فقه اماميه
فقهاي شوراي نگهبان تعيين موعد براي تجديدنظر و عدم استماع درخواست تجديدنظر در خارج از موعد مقرر را خلاف موازين شرع اعلام کردند و بر مبناي نظر آنها قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي يک و دو قانون تعيين موارد تجديدنظر در احکام با حذف تعيين موعد تصويب شد ، ولي مبناي شرعي اين نظر خيلي روشن نيست و با تتبعي که درکلمات فقها به عمل آمده ديده نشد کسي متعرض اين]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.