اکتبر 21, 2020

دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدل و انصاف، انصاف و عدالت، دادگاه صالح

1 min read
<![CDATA[]]>

1- مجله انديشه هاي حقوقي – صص 5 و 6
2- مهاجري ، علي -پورعرب ، رضا – حکم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران -ج اول انتشارات خط سوم -تهران -1381-ش2-صص 23 و 24
3- متقي الهندي ، علي – کنزالعمال -ج5 انتشارات کبري-بيروت -1985 ميلادي- ص 507
بنابراين بايد فلسفه اقدام پيامبر را در امر ديگري نگريست و آن اين که هرچند طرفين در محضر پيامبر حاضر بودند اما چون مدعي عليه حق دارد براي پاسخ دادن به ادعاي مدعي دلايل و مدارک خود را جمع آوري و وسايل دفاع را تدراک نمايد و اين موضوع مستلزم داشتن فرصت کافي است ؛ لذا پيامبر اسلام به جهت ايجاد اين فرصت که در اصطلاح آئين دارسي ابلاغ ناميده مي شود وقت ديگري تعيين فرمودند تا طرفين در آن وقت حضار و مدعي عليه نيز در اين فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد .
ضرورت وجود فاصله ابلاغ در دعوت خوانده در قانون آئين دادرسي مدني به عنوان ضابطه براي رسيدگي بيان شده است .
قانون گذار در ذيل ماده 64 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79 بيان نموده است :
به وقت جلسه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .
در مواردي که نشاني طرفين عوا يا يکي از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود . ذکر اين نکته ضروري است که در ماده 144 قانون آئين دادرسي مدني سابق نيز ضرورت وجود فاصله ابلاغ مورد تأکيد واقع شده بود .¹
باذکر اين روايت مي توان به فلسفه ايجادي موعد بهتر رسيد در نظام حقوقي ايران بحث مواعد و مهلت داراي جايگاهي است که رعايت و ضرورت انجام دادن آن براي قانون گذاران نيز واجب شناخته شده است زيرا با نبود موعد و مواعد دادرسي ها منصفانه نخواهد بود و اينکه باعث بي ثباتي آراء دادگاه ها ، تراکم پرونده ها و اختلال در سيستم قضائي خواهد شد و دليل وجود موعد هم مي تواند نظم و انضباط دادن به رسيدگي ها و اتمام اظهارات مرجوعين به دادگاه ها باشد .
1-ماده 144 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318
چرا که با نبود وقت و مهلت متناسب امکان شنيدن همه اظهارات نخواهد بود و باعث از بين رفتن حق مظلومي خواهد شد که به دور از عدل و انصاف دادرسي هاي منصفانه است و همينطور منجربه برهم خوردن رسيدگي ها و سردرگمي قضاوت خواهد شد .
“در دارسي اختصاري همين که مدعي دادخواست خود را با پيوست ها به دفتر دادگاه تقديم نمود ، مديردفتر دادگاه مکلف است درصورتي که دادخواست کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص يک نسخه از دادخواست و پيوست ها را با تعيين روز و ساعت جلسه دادرسي براي مدعي عليه ارسال دارد ، روز جمعه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد ، مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه مي شود”
به طور خلاصه ماهيت فلسفه مواعد در آئين دادرسي را بايد در هدف حقوق بررسي کنيم که هدف حقوق درجه تحقق نظم اجتماعي است .
فنون قانونگذاري نيز گاه ، قواعدي را اقتضاء مي کند که عدالت در آن باره حکمي ندارد مثل دادگاه صالح براي رسيدگي ، محکم محل امانت مدعي است يا مدعي عليه ، عدالت اقتضاي حکمي ندارد و حقوق ، به دلايل خاص ديگر آن ها را مقرر داشته است . عدالت ايجاب مي کند همه در برابر قانون مساوي باشند و بر تمام موارد مشابه ، يک قاعده حکومت کند ولي خود قاعده را نمي توان نتيجه اجراي عدالت يا مخالف آن شمرد .
دوم اينکه گاه ، حفظ نظم قاعده اي را ايجاب مي کند که مخالف عدالت است . چنانکه نشنيدن درخواست مدعي که درمدت معين اقاله دعوي نکرده يا ظرف مدت معين ، از حکم نادرست ابتدايي ، تجديدنظر نخواسته عادله نيست ولي قانون به خاطر حفظ نظم دارسي و کاستن از شمار دعاوي آن را مقرر مي دارد .
گفتــار دوم : اهميت مـــواعد
اهميت و آثار مواعد در قانون آئين دارسي مدني بر اهل فن پوشيده نيست توجه به اين مهلت ها ورعايت آن ها هم براي محاکم و هم براي اصحاب دعوي متضمن آثار و فوايد فراواني است . عدم رعايت آن ها نيز از سوي محاکم باعث ايجاد بي نظمي و از سوي اصحاب دعوي سبب از دست رفتن امتياز قانوني ، دوباره کاري ها و تراکم پرونده ها در دادگاه ها مي شود .
اهميت دادن به زمان دارسي نه تنها در اطمينان دادن اصحاب دعوا موثر است بلکه موجب مي شود از لحاظ سياسي مردم به قواي حام اعتماد بيشتري مي کنند . ¹
اهميت مواعد در جائي بيشتر جلوه مي نمايد که قانون گذار در مواردي براي انجام برخي امور احترام به وضع موعد يا مهلت مي نمايد به اين ترتيب که براي طرف مقابل خود ، مدت زمان معيني را مقرر مي نمايد تا وي تنها ظرف اين مدت آنچه را که قانون گذار از او خواسته به مرحله انجام رساند .
به عقيده نگارنده مواعد در فرآيند دادرسي منصفانه جايگاه و هميت والائي دارد چرا که اگر قانون گذار وضع موعد نمي کرد و به عنوان نمونه براي درخواست تجديدنظر از دادگاه بدوي زمان خاصي وجود نمي داشت و محکوم عليه در هرزمان که مقتض مي دانست درخواست خود را تقديم مي کرد باعث تعطيل شدن حقوق و منافع مدعي له مي شد و رسيدگي قضائي از بي ثباتي و تزلزل برخوردار مي شد و در اين راستا اهداف حقوق و نظام قضائي ثمربخش نمي نمود چراکه حقوق و نظام قضائي در پي تعادل ، کاهش پرونده هاي رسيدگي و امنيت قضائي و انصاف و عدالت بين طرفين دعوا است .
1- مجله دانشکده ي حقوق وعلوم سياسي -ش 74- زمستان 1385- ص270
با وجود مواعد و مهلت ها در دارسي ها طرفين دعوا ، وکلاي اصحاب دعوا ، اشخاص ثالث ، قضات و … بهتر مي توانند به مقصود خود که همان رسيدن به حق بربادرفته خود است برسند و رسيدگي را با عدل و انصاف به انجام رسانند .
به طور خلاصه در امور حقوقي ، تأثير مواعد بر دادرسي هاي عادلانه بسيار فراوان است که نظام حقوقي ايران براي عادله و منصفانه بودن رسيدگي و دادرسي ها به آن توجه ويژه اي دارند . البته دربرخي از رسيدگي ها نيازي به موعد و يا علتي نمي باشد که قبلاً آن را شرح داديم .
مبحث سوم : اقســـام مــواعد
نگارنده در اين مبحث که متشکل از دو گفتار است به انواع مواعد در دادرسي ها پرداخته و مفهوم هريک را در بندهاي جداگانه بيان نموده است که به شرح زير است .
گفتـار اول : موعــد قـــانوني
اين گفتار از سه بند تشکيل شده است که به بيان مفهوم موعد قانوني نحوه محاسبه و تجديد مهلت آن پرداخت است .
بنـــد اول : مفهوم موعد قانوني
مواعدي که قانون براي پاره اي از کارها درجريان دادرسي معين کرده است ¹و مدت آن هم در قانون تصريح شده است ²مواعد قانوني مي نامند . بنابراين موعد ده روزه ي اخطار رفع نقص ³و موعدي که براي واخواهي يا تجديدنظرخواهي با فرجام معين شده و آن بيست روزاز تاريخ ابلاغ معين گرديده است از جمله مواعد قانوني مي باشند .
به مواعد قانوني ، مواعد مخصوص نيز گفته مي شود و منظور همان مواعدي است که قانون معين کرده مانند موعد پاسخ مدعي عليه و مدت اعتراض به دادنامه ها و قرارها و امثال آن
بنــــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قانوني
طبق ماده 443 قانون آئين دادرسي مدني در احتساب مواعد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
1- مدني ، دکترسيدجلال الدين – آئين دادرسي مدني – جلد دوم – انتشارات پايدار -1382-ص157
2- شمس ، دکتر عبداله – آئين دادرسي مدني – دوره پيشرفته – ج دوم – انتشارات دراک – 1389- ش 107- ص70
3- مهاجري ، دکترعلي – مبسوط در آئين دادرسي مدني – انتشارات فکرسازان – جلد چهارم – 1389-ش1923- ص149
بنابراين موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني ، يک هفته مي باشد هفت روز است ¹
با توجه به ماده مذکورچنانچه مهلت يک هفته اي براي توديع دستمزد کارشناس تعيين شود و متقاضي کارشناس در اين مدت اقدام ننمايد دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام مي کند قبل از آن ، متقاضي دستمزد را توديع نمايد .
با توجه به ظاهر ماده 443 قانون آئين دادرسي مدني ، اگر دادگاه مهلت شش ماهه اي را براي انجام عملي تعيين کند ، حتي ماه هائي که 31 يا 29 روزه اند ، معيار نخواهند بود و بدون توجه به تعداد روزه هاي ماه ها ، در عمل بايد روزها را حساب کرده و 180 روز را محاسبه کرد ²
سوالي که دکتر مهاجري در کتاب مبسوط آئين دادرسي مدني خود مطرح کردند و در مورد احتساب سال اين است که منظور قانونگذار در ماده 443 قانون آئين دادرسي مدني سال قمري است يا سال شمسي ؟
در اين خصوص بايد گفتار اصل هفدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي تواند پاسخ مناسبي براي سوال باشد .
اين اصل مقرر مي دارد ؛ ” مبدأ تاريخ رسمي کشور ، هجرت پيامبر اسلام (ص) است و تاريخ هجري شمسي و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي کار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است “
بنابراين با توجه به اصل هفدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد گفت منظور از سال مذکور در ماده 443 قانون آئين دادرسي مدني سال هجري شمسي است.
1-م 259 قانون آئين دادرسي مدني جديد ؛
“ايداع دستمزد کارشناسي به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود”
2- شمس ، دکتر عبداله – همان منبع – ش 108 ص 71
مواعد از جهتي به مواعد آزاد يا خالص نيز تقسيم مي شوند ¹منظور از چنين مواعدي آن است که روز ابلاغ (يا اعلام) و روز اقدام هيچکدام جزء مدت محسوب نمي شوند ²وقتي مي گونيد ابلاغ حکم ساعت 8 صبح دوشنبه 28 شهريور انجام گرفته روز دوشنبه جزء بيست روز مهلت براي تجديدنظر به حساب نمي آيد . محاسبه بيست روز از سه شنبه 29 شهريور شروع مي گردد .
همچنين وقتي مي گويند دوشنبه 18 مهر دادخواست تجديدنظر را به دفتر دادگاه تسليم نموده و رسيد دريافت داشته ، دوشنبه روز اقدام ناميده مي شود و آن هم جزء مدت بيست روز نبايد محاسبه گردد .
کليه مواعدي که روز ابلاغ و روز اقدام را متضمن است محاسبه به همين ترتيب بايد انجام گيرد .
گاهي روز اقدام مصادف با تعطيلات رسمي است ، اگر روز اقدام مصادف با روز تعطيل رسمي بود روز بعد آن روز اقدام محسوب مي شود ، اگر روز اقدام پنجشنبه بود ، ديگر نمي توان آن را موکول به شنبه نمود . زيرا روز پنجشنبه روز کاري است و اگر اقدام عملي نگردد مهلت اقدام مقتضي شده است .
هرگاه روز اقدام مصادف با تعطيل رسمي بود و اين تعطيل براي]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با واژگان کلیدیاستاندارد، نرم افزار، ERP

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.