ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد قائم مقام، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

1 min read
<![CDATA[]]>

1- http://dad-law.blogfa.com/post-4053-aspx
2- مجله انديشه هاي حقوقي
د – توقيف يا حبس بودن
اين بند آخرين موارد از معاذير قانوني است و در اين مورد بايد گفت قانونگذار در ارتباط با واخواهي ، توقيف يا حبس بودن محکوم عليه غائب را عذر موجه تلقي و در نتيجه تقديم دادخواست توسط وي در خارج از مهلت قانوني را مقدر کرده است و عده اي معتقدند شايد به قانونگذار ايراد گرفت در حاليکه در ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني ¹ تقديم دادخواست تجديدنظر خواهي را به دفتر بازداشتگاه تجويز نموده و توقيف يا حبس بودن را موجب امکان تقديم دادخواست تجديدنظر در خارج از مهلت ندانسته و چرا در ماده 306 توقيف و حبس بودن را عذر موجه براي تأخير در تقديم دادخواست واخواهي قرار داده است .
به نظر عده اي از حقوقدانان در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت قياس بين مقررات واخواهي و مقررات تجديدنظرنمي تواند موجب ايراد به قانونگذار باشد زيرا اگر ملاحظه شود قانونگذار فقط ابلاغ واقعي را دليل استحضار محکوم عليه از مفاد حکم دانسته است و به همين جهت مبدأ واخواهي را ابلاغ واقعي رأي غيابي قرار داده است درحاليکه در تجديدنظرخواهي چنين نيست . ²
به نظر نگارنده چون قانونگذار نسبت به محکوم عليه غائب عطف نظر خاصي داشته است ؛ لذا بايد مقررات واخواهي را در چارچوب اين عطف نظر ، نه در مقايسه با مقررات تجديدنظرخواهي ارزيابي کرد و از طرفي مي توان گفت همانگونه که قانونگذار در مورد تجديدنظرخواهي ، زنداني را موظف نموده در مهلت قانوني دادخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد در مورد واخواهي نيز توقيف يا حبس بودن را بدون قيد و شرط عذر موجه براي تأخير در تقديم دادخواست واخواهي ذکر نکرده چرا که بند چهار توقيف را در صورتي عذر موجه مي داند که نتواند در مهلت مقرر دادخواست را تقديم کند .
1- ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني :
“متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقيف است تسليم نمايد …”
2- دکتر مهاجري ، علي – منبع قبلي – ش 1312- ص96
به طور خلاصه به شرحي که گذشته اين چهار بند از معاذير موجه قانوني به شمار مي آيد و اگر در يک دعواي حقوقي براي شخصي يکي از اين موارد پيش بيايد عدالت و انصاف حکم مي کند که مهلت متناسب و معلي براي رفع اين عذر اعطاء شود چرا که در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عموي سازمان ملل متحد نيز آمده است “هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسليه دادگاه مستقل و بي طرفي ، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه کرده باشد اتخاذ تصميم نمايد ” که اين حق بهره مندي از محاکمه و دادرسي عادلانه را براي طرفين دعوا به همراه دارد .
بنابراين هرگاه دادگاهادعاي معذور بودن را موجه تشخيص داد و قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر نمود دستور توفق اجراي حکم را نيز مي دهد .
بند دوم : مهلت واخواهي درصورت حجر ، ورشکستگي وفوت محکوم عليه
يکي از مواعد استثنائي در توسعه دادن و يا تجديد مهلت واخواهي از احکام غيابي درصورتي است محکوم عليه غائب محجور شود يا ورشکسته و يا فوت نمايد . قانونگذار براي اينکه دادرسي را عادلانه تر رسيدگي نمايد مهلت بيست روزه و يا دوماه واخواهي را از تاريخ ابلاغ به قائم مقام يا نمايندگان اين شخص مقرر مي نمايد .
مثلاً گاهي اتفاق مي افتد که خوانده دعواي واخواهي وکيل دارد و به وکيل وي دادنامه ابلاغ واقعي مي شود ولي متأسفانه قبل از انقضاي مدت واخواهي وي استعفا مي دهد ، حال سوالي مطرح مي شود اين است که مهلت واخواهي از چه زماني شروع مي شود ؟ براي اينکه به پاسخ صحيحي برسيم ابتدا همانطور که در فلسفه وضع مواعد اشاره شد هدف قانونگذار ايجاد يک نظم عمومي در جامعه و توازن و برابري افراد مي باشد بنابراين براي محکوم عليه غائب در چنين صورتي يک مهلت ديگري را در نظر مي گيرد که اين همان يکي از مواعد استثنايي واخواهي از احکام غيابي است بنابه قاعده ، مدعي عليه براي اينکه امکان دفاع از خود را داشته باشد ، بايد از دعواي اقاله شده عليه خود آگاه شود . در هيچ دادگاهي نمي توان پذيرفت که محاکمه و رسيدگي را بتوان بدون آگاهي مدعي عليه آغاز کرد¹ بنابر اصول نظم عمومي دادگاه موظف است وقت ديگري را براي خود محکوم عليه غيابي ابلاغ نمايد .
به طور مثال در يک دعوايي خواهان عليه خوانده طرح نموده به جاي وي ، وکيل در دادگاه حضور داشته و دعواي خواهان به طرفيت وکيل نامبرده که وي نيز در جلسه دادرسي حضور نداشته و دادنامه به وکيل محکوم عليه ابلاغ واقعي مي شود و از تاريخ ابلاغ تا انقضاي موعد واخواهي ، حق اعتراض به حکم واخواهي را داشته ولي قبل از اتمام مدت استعفا مي دهد و قانونگذار هم براي اينکه اين حق اعتراض محکوم عليه باقي بماند در ماده 45 قانون آئين دادرسي مدني مقرر نموده : “وکيلي که در وکالت نامه حق اعدام يا حق تعيين وکيل مجاز در اداگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رويت امتناع نمايد ، بايد دادگاه رأي به وکيل ابلاغ نمايد . در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و واخواهي روز به وکيل يادشده محسوب است و … “
با توجه به وحدت ملاک اين ماده با ماده 337 مي توان آن را در مورد مواعد استثنايي واخواهي نيز بکار برد در حقيقت ماده 45 قانون آئين دادرسي مدني ، اجازه مي دهد ، با اثبات عدم اطلاع از استعفاي وکيل ، ابتدا مهلت واخواهي و تجديدنظر تاريخ اطلاع موکل از استعفاي وکيل شروع شود .
در نتيجه از اين طريق نيز ممکن است براي مدت هاي غير قابل پيش بيني موضوع قطعي و نهايي بودن احکام محاکم در شک و ترديد و تزلزل قرار گيرد . ²
بر طبق رأي وحدت رويه شماره 1136/1069 مورخ 16/1/1339 – آراء تميزي ديوان عالي کشور در صورتي که وکيل در حال ابلاغ حکم به او ، از وکالت استعفاد دهد اين ابلاغ منشأ اثر قانوني نيست.
1-روژه ، پرو – ترجمه ابراهيمي ، شهرام – نهادهاي قضائي فرانسه – انتشارات سلبيس – چ اول – 1384-ص617
2- شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني – انتشارات دراک -ج 1-چ23-1389-ص336
اگر در دعواي مالي و بعد از آن که رأي به اصحاب دعوا ابلاغ گرديد ، يکي از اصحاب دعوا ورشکسته شود ، چنانچه تاجر ورشکسته در مهلت واخواهي و قبل از وشکستگي تقاضاي واخواهي نموده باشد ، ابلاغ مجدد به مدير تصفيه لازم نيست .
البته در اين فرض مطابق ماده 105 قانون آئين دادرسي مدني ¹ دادرسي تا تعيين مير تصفيه متوقف مي شود و رأي دادگاه صادرکننده رأي به مدير تصفيه ابلاغ مي گردد .
چنانچه تاجر در دعواي مالي بعد از ابلاغ رأي بدوي و قبل از آنکه در مهلت ، تقاضاي واخواهي نمايد ، ورشکست شود ، لازم است رأي بدوي مجدداً به مدير تصفيه ابلاغ شود و مهلت واخواهي از تاريخ ابلاغ جديد محاسبه مي شود .
تعيين موعد جديد درصورت ورشکستگي محکوم عليه خود يکي از مصاديق بارز دادرسي عادلانه به شمار مي آيد . و همينطور از باب دادرسي منصفانه ، فوت يکي از اصحاب دعوا در دعاوي مالي که قائم به شخص است مثلاً الزام نقاش حرفه اي به انجام تابلو نقاشي موضوع قرار داد ، از موجبات زوال و نابودي دادرسي است ، مگر اينکه ، متعهد له به قائم مقام او خسارت نموده باشد که در اين صورت اگر در مهلت تجديدنظر و واخواهي متعهد فوت نمايد لازم است رأي به قائم مقام او ابلاغ شود و مهلت واخواهي از تاريخ ابلاغ جديد محاسبه مي گردد .
البته چنانچه معهد متوفي در مهلت واخواهي و دعاوي قبل از فوق تقاضاي واخواهي نموده باشد صرفاً به اعمال ماده 105 قانون آئين دادرسي مدني اکتفا شده و ابلاغ جديدي صورت نمي گيرد و همان واخواهي معتبر است .
1-ماده 105 قانون آئين دادرسي مدني :
“هرگاه يکي از اصحاب دعوا فوت کند يا مهجور شود يا سمت يکي از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد … “
-رأي شماره 238 مورخ 26/8/1372 – شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات :
در مورد اعلام فوت يکي از اصحاب دعوي دادرسي دادگاه مي بايست طبق ماده 290 آئين دادرسي مدني سابق (ماده 105 قانون فعلي) قرار توقيف دادرسي را صادر نمايد و به اين تکليف عمل نکرده و دفاع نامبرده که قانون صراحت در صدور قرار توقيف دادرسي ندارد ، بلکه بايد فقط دادرسي متوقف شود و طبق ماده 150 قانون فعلي عمل کرده موجه نيست ، زيرا تصيم دادگاه بايد طبق ماده 154 قانون سابق (ماده 299 قانون فعلي) به صورت قرار باشد نه صرف متوقف کردن دادرسي .
بنابراين اعطاي مجدد مهلت درصورت فوت و يا ورشکستگي يکي از اصحاب دعوي (محکوم عليه غائب) نقش بسزايي در نظم عمومي دارد دارد و يکي از مصاديق دادرسي منصفانه مي باشد .
گفتار سوم : نقش موعد واخواهي و ضمانت اجراي عدم رعايت آن در دادرسي
در اين گفتار با توجه به اهميت موعد واخواهي و رعايت آن در دادرسي به نقش و آثار موعد واخواهي مي پردازيم و سپس به ضمانت عدم اجراي آن در دادرسي را نيز بررسي خواهيم کرد .
بند اول : نقش موعد واخواهي در رابطه با دادرسي
ممکن است در يک دادرسي که بايد اصحاب دعوا در وقت رسيدگي تعيين شده از سوي مدير دفتر دادگاه حضور داشته باشند يکي از اصحاب دعوا نتواند در وقت مقرر حضار شود دادگاه حکم غيابي صادر مي نمايد و محکوم عليه غائب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي مهلت دارد که دادخواست واخواهي را تقديم دفتر دادگاه صادر کننده رأي برساند و اگر دادخواست واخواهي مورد قبول رئيس دادگاه واقع شده باشد دادگاه رسيدگي مجدد را شروع مي کند و ممکن است در رسيدگي دوم محکوم به نفع محکوم عليه غائب باشد و مالي را که با ناروا به تصاحب خواهان دعواي اصلي رسيده است مسترد مي گردد .
بنابراين اگر واخواهي اي که متقاضي آن در مهلت مقرر انجام داده است صورت گيرد و درصورت ابلاغ واقعي و قانوني حکم مانند تجديدنظرخواهي اثر تعليقي دارد ، بدين معني که تا انقضاي مهلت واخواهي صدور دستور اجراي حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر واخواهي شده باشد ، اجراي حکم تا روشن شدن نتيجه واخواهي متوقف مي شود . در واقع اگر مهلت واخواهي رعايت شود اين رعايت موعد ممکن است آثاري را به همراه داشته باشد علاوه بر اثر تعليقي ، شايد اين اثر انتقالي را نيز به همراه داشته باشد .
درصورت ابلاغ واقعي و يا قانوني حکم ، واخواهي يک اثر انتقالي نيز داشته باشد ، بدين معنا که از رهگذر واخواهي ، اختلاف از مرحله پيشين (رسيدگي غيابي) به مرحله واخواهي با همه مسائل موضوعي و حکمي که دارد ، با لحاظ اعتراض ها و دلايل واخواهي منتقل مي شود . ¹
ممکن است براي فردي که در مناطق دوردست و صعب العبور زندگي مي کند نتواند در مهلت مقرر دادخواست واخواهي خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأي تقديم نمايد ، حال ممکن است با ارائه اسناد و مدارکي که در اختيار داشته خواهان احقاق حق شود ولي نتوانسته دادخواست خود را تقديم کند و در ظرف همان بيست روز ممکن است در مهلت قانوني خود به وسيله تلگرافي بر حکم غيابي اعتراض نمايد و دادخواست کتبي خود را نيز بعداً تقديم دارد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.