اکتبر 24, 2020

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مرور زمان، حقوق تجارت، شخص ثالث

1 min read
<![CDATA[]]>

1- سايت دنياي مقاله – نشاني اينترنتي http:// emaghale.mihanblog.com
مبحث چهارم : بررسي مواعد در اعاده دادرسي و ارتباط آن با دادرسي منصفانه
اعاده دادرسي يکي از طرق فوق العاده شکايت از احکام و يک طريقه ي عدولي است . راهي است براي بازگشت نزد همان دادگاهي که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأيي که آن دادگاه سابقاً داده و شاکي مدعي صدور آن از روي اشتباه باشد . در اين مبحث که از دو گفتار تشکيل شده است سعي در بيان مفاهيم اعاده دادرسي و مواعد مقرر شده در قانون در رابطه با دادرسي شده است .
گفتار نخست : اعاده دادرسي و مواعد آن در رابطه با دادرسي
در اين قسمت از پژوهش که از دو بند تشکيل شده است ابتدا به مفاهيم لغوي و اصطلاحي و سابقه ي اعاده دادرسي در حقوق ايران و سپس به مواعد آن در قانون آئين دادرسي مدني و کيفري ايران مي پردازيم .
بند اول : مفهوم اعاده دادرسي
در اين بند به ترتيب به مفاهيم لغوي و اصطلاحي اعاده دادرسي و سابقه آن مي پردازيم :
الف ) مفهوم لغوي اعاده دادرسي : اعاده در لغت به معني بازگشت ، تکرار و از سرگرفتن ، دوباره و بازگردانيدن است .¹ و دادرسي عبارت است به دادرسي رسيدن ، به دادخواهي شخصي رسيدگي کردن است . رسيدگي به تظلم خواهي ، دادگرفتن ، عمل دادرسي ،محاکمه کردن ²
1- عميد ، حسن – منبع پيشين – ص 144
2- همان منبع – ص 477
ب ) مفهوم اصطلاحي اعاده دادرسي
اعاده دادرسي اصطلاحاً ، رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تبيين قواعد راجع به صلاحيت و ضوابط و ترتيب رسيدگي به دعاوي و اجراي احکام است . مقصود از اعاده دادرسي از سرگرفتن و دوباره رسيدگي کردن است به عبارت ديگر رسيدگي ماهوي مجدد به دعوايي که منتهي به حکم قطعي گرديده ، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسي مي گويند .
عده اي حقوق دانان معتقدند که اعاده دادرسي عبارت است از ؛ اعاده دادرسي يکي از طرق فوق العاده شکايت از آراي است که مختص احکام بوده و رسيدگي مجدد به دعوي را نزد مرجع صادر کننده حکم حضوري مورد درخواست اعاده دادرسي امکان پذير مي نمايد در نتيجه از طرق شکايت عدولي محسوب مي شود . ¹ و نيز عده ي ديگري نيز بيان کرده اند که اعاده دادرسي نوعي از دادرسي فوق العاده است که به موجب آن ذينفع در دعوي از دادگاه بدوي يا دادگاه استينافي که در رسيدگي پژوهشي ، حکم بدوي را نقض کرده است ، درخواست مي کند که در حکم خود تجديدنظر کند . ²
با توجه به تعاريفي که از اعاده دادرسي بيان شد چگونگي پيدايش آن بررسي مي کنيم که اعاده دادرسي در قوانين ايران داراي تحولات چندي بوده است . قانونگذار يا تصويب قانون آئين دادرسي در امور کيفري سال 1290 شمسي براي اولين بار به اعاده دادرسي اشاره نمود . در کشور فرانسه در اواخر قرون وسطي طريقه ي جديد استثنايي براي شکايت از احکام پارلمان ها ظهور کرد که آن را “پيشنهاد و اشتباه” مي خواندند . ³ ولي بعدها آن فسخ شد و به جاي آن اعاده دادرسي را برقرار نمود .
1- دکتر شمس ، عبداله – آئين دادرسي مدني – ج دوم – ص 459
2- دکتر جعفري لنگرودي ، جعفر – دانشنامه حقوقي – ج اول – ص 405
3- متين دفتري ، احمد – همان منبع – ج 2 – ص161
بند دوم : بررسي مواعد اعاده دادرسي در رابطه با دادرسي
قانون جديد آئين دادرسي بر خلاف قانون سابق ، اعاده دادرسي را از انحصار احکامي که به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده به تمام “احکام قطعيت يافته” تسري داده است . در نتيجه ، در حال حاضر ، علي رغم اينکه اصطلاح به کار رفته دقيق نمي باشد بايد علاوه بر احکامي که به صورت قطعي صادر شده اند ، احکامي نيز که از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديدنظر صادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آن ها تجديدنظرخواهي نشده است مي توانند ، درصورت تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي ، مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند . در قانون سابق آئين دادرسي مدني اعاده دادرسي نسبت به احکام ده روزبوده است ولي با توجه به تحولاتي که در قسمت مواعد قانون آئين دادرسي مدني رخ داد مهلت اعتراض به احکام قطعي بيست روز بود . مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دوماه است ، مهلت ها نسبت به آراء حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ شروع مي شود . ماده پنج دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب يک نوع اعاده دادرسي سنتي را بيان داشته که در آن اعاده دادرسي مقيد به مهلت است و محکوم عليه ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي بايد آن را درخواست کند ، اما اعاده دادرسي جديد براي اقلام رئيس قوه مقيد به مهلت و رئيس قروه قضائيه در هر زمان که به خلاف بين شرع بودن رأي قطعي پي ببرد مي تواند از رسيدگي مجدد به پرونده در مرجع صادرکننده را مقرر کند .
امروزه درخواست اعاده دادرسي منحصراً بايد درمهلتي که قانون معين کرده است به عمل آيد . پذيرش اين درخواست در خارج از مهلت قانوني نقض قانون آمده است و دادگاهي عالي انتظامي قضات طي رأي شماره 38 مورخ 14/12/1367 آن را تخلف داشته است ولي اگر متقاضي درخواست خود را به علت يکي از معاذير قانوني نتواند ظرف مهلت مشخص به دادگاه صادرکننده تقديم کند و نزد دادگاه ثابت شود با قبول عذر او درخواست خارج از مهلت را مورد رسيدگي قرار مي دهد . ¹
1- دکتر مهاجري ، علي – منبع پيشين – ج پنجم – ص 102
به نظر نگارنده بهتر بود قانونگذار براي شکايت فوق العاده از احکام قطعي دادگاه مهلتي را در نظر نمي گرفت و پس از مرور زمان يکسال ديگر دعواي اعاده دادرسي استماع نمي گرديد و حتي اگر به نظر متقاضي درخواست حقي بر دعوا داشته وي مي تواند با تغيير عنوان خواسته دعواي ديگري را مطرح کند زيرا اعاده دادرسي يکي از طرق فوق العاده است که برحکم مختومه دادگاه اعتراض مي کند و بنابراين با وجود اعاده دادرسي ديگر نيازي به تعيين موعد نمي باشد .
گفتار دوم : ضمانت اجراي عدم رعايت موعد اعاده دادرسي
فلسفه و اهميت قبول اعاده دادرسي همان هدف بزرگ يعني اجراي عدالت مي باشد و از آنجائي که دادرسي هدف نيست و وسيله اي براي اجراي عدالت است و خود وضع اعاده دادرسي يکي از دادرسي هاي عادلانه شمار مي آيد بنابراين وقتي محکوم علي مي خواهد از اين طريق بر حکم قطعي دادگاه اعتراض کند و رسيدگي مجدد آن را به دلايلي بخواهد طبق نص صريح قانون بايد ظرف مشخص قانوني اعاده دادرسي نمايد تا مورد قبول دادگاه واقع شود ولي با اندک مقايسه با اعاده دادرسي در حقوق کيفري متوجه مي شويم در حقوق کيفري ايران قانونگذار اشاره به تعيين موعد جهت اعاده دادرسي نداشته است . و در مقررات قانون آئين دادرسي مدني که يکي از قواعد آمده و شکلي در نظام قضايي ايران مي باشد بايد رعايت گردد و اگر متقاضي پس از انقضاي مهلت درخواست خود را تقديم نمايد با وحدت ملاک مواد 383 و 350 دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد ولي اگر پس از ابلاغ و قبل از انقضاي مهلت متقاضي به واسطه حجري که داشته رفع شده و از قيم وي نيز رفع سمت گشته است دادگاه دوباره مهلت جديدي را به درخواست کننده مي دهد که بتواند از حق خود دفاع کند .
اگر شخصي در برابر اعاده دادرسي اصلي طرف مقابل بخواهد پاسخي دهد و اعاده دادرسي طاري را مطرح کند نيازي به رعايت مهلت نيست چرا که قانونگذار مهلت اعاده دادرسي طاري را مشخص ننموده است و اين يکي از ضعف هاي قانون آئين دادرسي مدني مي باشد ، هرچند درحال حاضر عملاٌ در اين مورد دو محدوديت اعمال مي شود ؛
محدوديت نخست : مهلت اعاده دادرسي است که حسب مورد بيست روز يا دوماه مي باشد و جهت درخواست مزبور همان مهلت ها بايد رعايت گرددو در حقيقت قانونگذار اعاده دادرسي طاري را از محدوديت مهلت معاف ننموده و عموم و اطلاق ماده 427 مبين اين امر است .
محدوديت دوم : مهلت دفاع در برابر ادله رقيت است . رعايت محدوديت دوم موجب مي شود که خوانده علي القاعده ملکف شود در نخستين جلسه دادرسي اصلي درخواست اعاده دادرسي طاري نمايد . اما پس از درخواستي که به هريک از طرق مزبور داده مي شود “… دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد” ¹
با توجه به توضيحاتي که داده شد رعايت مواعد قانوني الزامي است و اگر متقاضي به غير از معاذير نتواند در ظرف زماني مشخص اعاده نمايد دادخواست وي رد خواهد شد و قرار قاطع قاضي دادگاه مي تواند از اطاله دادرسي جلوگيري نمايد زيرا علت طولاني شدن دادرسي که مروبط به قانون آئين دادرسي مي گردد ، موضوع عدم محدوديت زماني در ارائه دلايل است . و همينطور اگر دادخواست اعاده دادرسي ناقص باشد و حتي درصورت اخطار رفع نقص از جانب مديردفتر رفع نقص صورت نگرفت توسط دادگاه دادخواست رد خواهد شد چرا که عدم تصحيح تمامي ادله ، موجب طولاني شدن احقاق حق ، تضييع وقت دادگاه و به ضرر بيت المال است . ² زيرا هدف از تعيين مواعد ايجاد نظم عمومي بوده است و عدم رعايت آن موجب تضررات عديده اي خواهد بود .
1- www.blogfa.com/page/maghalat2.aspx
2- عبادي ، محمداسماعيل – مقاله اعاده دادرسي – ص 8
مبحث پنجم : مواعد مقرر شده در قانون تجارت در رابطه با دادرسي
در اين مبحث که از سه گفتار تشکيل شده است به بيان مواعد در اسناد تجاري (بروات ، سفته ، چک ) مرور زمان و مواعد در ورشکستگي و در رابطه با دادرسي پرداخته شده است .
گفتار نخست : مواعد در اسناد تجاري و رابطه آن در دادرسي
در اين گفتار به بررسي مواعد اسناد تجاري مانند بروات ، سفته و چک و رابطه آن ها در دادرسي مي پردازيم .
بند اول : بررسي مواعد مقرر شده بروات در رابطه با دادرسي
قبل از آنکه به مواعد مشخص شده برات بپردازيم برات را بايد توضيح دهيم . در قانون تجارت تعريفي از برات ارائه نشده است ، به عقيده عده اي حقوقدانان ، برات نوشته اي است که به موجب آن شخصي به شخص ديگري امر مي دهد مبلغي در وجه يا حواله کرد شخص ثالثي در موعد معيني پرداخت کند . کسي که برات را صادر مي کند برات کش يا محيل و کسي که مبلغ برات را بايد بپردازد براتگير يا محال عليه و کسي که مبلغ برات را دريافت مي کند ، دارند برات يا گيرنده برات يا محال له مي نماند . ¹
براي استفاده دارنده برات از مزاياي پيش بيني شده براي اين سند تجاري ، قانونگذار تکاليفي برعهده دارنده گذاشته که بايد در مهلت هاي مقرر انجام شود ، در غير اينصورت دارنده ، بسياري از حقوق براتي را از دست خواهد داد . مبدأ شروع برخي از مهلت ها از تاريخ صدور برات است . ضمانت اجراي عدم قيد تاريخ تحرير برات اين است که سند جزء اسناد تجاري نبوده و به عنوان سند عادي غيرتجاري قابل استناد است .
1- ستوده تهراني ، حسن – حقوق تجارت – ج سوم – چ بهمن – 1347 – ص 174
برات بايد به محض ارائه در ظرف بيست وچهار ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نکول شود واگر دارنده ظرف مهلت مشخص رجوع کرده و نتوانست وجهي را دريافت کند مطابق ماده 249 قانون تجارت ، برات دهنده و کسي که برات را قبول کرده و ظهر نويسي ها در مقابل رانده برات مستوليت تضامني دارند و حق مراجعه اقامه دعوي عليه هرکدام از آنان بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است .
مدت اقامه دعوي از طرف دارنده برات سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات مي باشد و يکسال جهت اقامه دعوي عليه ظهرنويس نيز موعد مشخص شده است . ولي با توجه به تحولاتي که در]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با کلید واژگانتجزیه واریانس، عملکرد اقتصادی، نرم افزار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.