ژانویه 19, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مرور زمان، حقوق تجارت، اعتبار امر مختومه

1 min read
<![CDATA[]]>

بند دوم : مواعد مقرر شده فته طلب (سفته) در رابطه با دادرسي
فته طلب سندي است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مي کند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص کارسازي نمايد . چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني (ده روز از تاريخ سررسيد) نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد مجب سلب رواثر از آن مي گردد ؛
اولاً ، مسئوليت تضامني صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجاري است زائل مي گردد . ثانياً ، عدم امکان صدور قرار تأمين خواسته مگر به توديع خسارت احتمالي ²
1- حکم شماره 149مورخ 24/1/1328 شعبه 1 ديوان عالي کشور
2- نظريه مشورتي شماره 2195/7 مورخ 4/5/1374
مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امکان پذير است به علاوه اينکه سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يک سند عادي تعهد و اقرار به دين است که وجه آن قابل مطالبه است ¹ در دادرسي چنين سفته اي فقط اعتبار سند عادي را خواهد داشت ولي اگر بخواهد اعتراض کند مبدأ مهلت براي تقديم دادخواست تاريخ اعتراض است عليه ظهرنويس نه تاريخ ابلاغ واخواست
بند سوم : مواعد مقرر شده چک در رابطه با دادرسي
چک نوشته اي است که به موجب آن صادرکننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد . قانون صدور چک و قانون تجارت شرايط خاصي را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کيفيت صدور چک و تکليف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال عليه به پرداخت وجه چک يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه بانک داير به اخطار مراتب به صادرکننده چک مي باشد .
اگر چک در شهرستان گرگان صادر شده است بايد در همان مکان پرداخت شود دارنده چک بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه کند ولي اگر از گرگان صادر و در دامغان بايد تأديه شود و در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چک و همچنين اگر در ايران صادر ولي در خارج بايد تأديه شود چهارماه از تارخي صدور دارنده بايدوجه آن را مطالبه کند و براي اينکه دارنده بتواند از حقوق و تضمينات مقرر در قانون تجارت استفاده کند بايد در مهلت هاي مقرر از تاريخ صدور چک به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند والا دعوي دارنده عليه ظهرنويس يا ظهرنويسان چک مسموع نخواهد فقط مي توان از صادرکننده گرفت . در حقوق فرانسه اگر چک در خارج از کشور فرانسه صادر ولي در فرانسه قابل پرداخت باشد ، بايد ظرف مدت بيست روز و تحت شرايطي خارج از ماوراء بحار تا 70 روز ارائه گردد.
1- نظريه مشورتي شماره 4922/7 مورخ 29/7/1375
همانطوري که توضيح داده شد مهلت وجه چک براي دارنده از بانک محال عليه در با درنظرگرفتن قانون صدور چک شش ماه از تاريخ صدور مي باشد و برابر مقررات و شرايط عمومي حسابجاري ، بانک ملزم نيست وجه چک را بيش از شش ماه از تاريخ تحرير آن گذشته بپردازند مگر آنکه مجدداً از طرف صاحب تائيد گردد .¹
به هر حال با توجه به مطالبي که بيان شد قانونگذار ايران در قانون تجارت و قانون صدور چک به معاذير قانوني اشاره اي نداشته است و امکان دارد دارنده چک نتوانسته در مهلت مقرر به محال عليه مراجعه کند به دليل يکي از عذرهاي قانوني که در ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني بيان شده و بهتر بود مهلت ديگري از اين حيث را در نظر مي گرفت . بنابراين درصورتي که دارنده مواعد قانوني را رعايت کند در دادرسي حق شکايت کيفري عليه مسئولين چک را خواهد داشت وگرنه قرار رد دعوي صادر مي شود .
گفتار دوم : بررسي مواعد در مرور زمان اسناد تجاري
در مورد برات و سفته و چک دونوع مرور زمان وجود دارد يکي مرورزمان به معني حقيقي آن بعد از گذشتن مهلت بزبور بدهکار مي تواند به استناد حصول مرور زمان از پرداخت بدهي خود استنکاف کند و ديگري رعايت مواعدي است براي انجام بعدي از تشريفات که عدم رعايت اين موعد موجب اسقاط حق دارنده برات يعني از مسئولين برات مي گردد . ²
مرور زمان دعاوي راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض نامه و درصورت عدم اعتراض از تارخي انقضاء اين مدت دعاوي مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود . ولي به حکم ماده 319 قانون تجارت : “اگر وجه برات يا فته طلب يا چک را نتوان به واسطه ي حصول مرور زمان مطالبه کرد دارنده ي برات يا فته طلب تا حصور مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسي که به ضرر و استفاده ي بلاجهت کرده است مطالبه نمايد.”
1-عرفاني ، محمود – حقوق تجارت – انتشارات جنگل – ج سوم – چ اول – 1388 – صص 109 و 108
2- ستوده تهراني ، حسن – منبع پيشين – ج سوم – ص 148
مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسي که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده يا به طريق ديگر وجه آن اسناد را دريافت کرده که مي بايست به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت ، من غيرحق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند . و در صورتيکه با توجه به مرور زمان نسبت به برات و چک و فته طلب واخواست نشده باشد اقامه دعوي در دادگاه ها مانعي نخواهد داشت و فقط مزايايي را در مورد اينکه به مجرد تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تأديه اعتراض شده است و محکمه مکلف است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تأمين توقيف کند را از دست خواهد داد . ¹
گفتار سوم : بررسي مواعد در ورشکستگي
بر طبق قانون تجارت ، ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه وجوهي که بر عهده دارد حاصل مي گردد بنابراين دادگاه بايد تاريخ قطعي توقف را از تاريخي که از عهده پرداخت ديون بر نيامده تعيين کند نه آنکه عدم انجام معامله مستند تعيين تاريخ توقف گردد و ممکن است از تاريخ انجام ندادن معامله هم تا تاريخ عدم توانايي مدتي فاصله شود . ²
بنابراين مطابق قانون تجارت ، تاجر بايد در ظرف سه روز از تارخي وقفه اي که در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده ، صرف اظهار تاجر براي صدور حکم ورشکستگي او کافي مي باشد و اين دعوا ي به معناي مصطلح که محتاج به طرف دعوي باشد ، نيست و اعلام توقف به ضرر کسي نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد يا از منافع خود دفاع کند . تاجر متوقفي که براي فرار از دين يا براي ضرر به طلبکاران معاملات غيرمعوضي انجام دهد و خريدار از قصد فروشنده (تاجر متوقف) مطلع نباشد ، معامله انجام شده متضمن ضرر بيش از قيمت حين الامعامله بوده باشد آن معامله طبق قانون قابل فسخ است و هرگاه طلبکارها بخواهند دعوي فسخ معامله که به طرفيت تاجر متوقف و آن اشخاصي که با تاجر متوقف و آن اشخاصي که با تاجر متوقف معامله نموده اند اقامه نمايند بايد ظرف دوسال از تاريخ انعقاد معامله باشد .
1- حکم شماره 220 مورخ 12/2/1312 شعبه يک ديوان عالي کشور
2- حکم شماره 1161 مورخ 12/7/26 شعبه يک ديوان عالي کشور
در غير اين صورت دعوي وي قابليت استماع را نخواهد داشت و دادگاه با استناد به ماده 424 قانون تجارت و ماده 2 قانون آئين دارسي مدني مي تواند قرار عدم استماع دعوي و يا قرار رد دعوي را صادر نمايد .اگر کسي بخواهد از معاملات صوري تاجر شکايت کند و ابطال آن را بخواهد بايد در ظرف دوسال شکايت کند وگرنه ديگر در محاکم قابل استماع نخواهد بود .
ولي هرگاه تاجر بخواهد به حکم اعلان ورشکستگي خود اعتراض کند بايد در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع که مقيم ايران هستند در ظرف يک ماه و از طرف آن هايي که در خارجه اقامت دارند در ظرف دوماه به عمل آيد ابتداي مدت هاي مزبور از تاريخي است که احکام مذکوره اعلام مي شود علي هذا مهلت اعتراض و مراحل دادرسي طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود ولي هرگاه حکم ورشکستگي صادر شود تاجر حق اعتراض و تجديدنظر را خواهد داشت و مهلت استيناف از حکم ده روز از تاريخ ابلاغ است و در اين مدت براي کساني که خارج از محکمه اقامت دارند بيشتر خواهد بود و اگر مواعد تجديدنظر رعايت نشود حکم قطعي بوده و قابل اجرا است .
وقتي راجع به دعوي ورشکستگي تاجر نسبت به زمان خاصي رسيدگي و حکم به رد دعوي صادر شده طرح مجدد دعوي ورشکستگي نسبت به آن زمان محمل قانوني نداشته و مشمول قاعده اعتبار امر مختومه است .
نتيجه گيري :
يکي از عمده مباحث اصلي در هر پايان نامه اي ، قسمت مربوط به نتيجه گيري است که در برگيرنده کليه فصول ، مباحث و گفتارهاي تشکيل دهنده يک پژوهش است . درخصوص کليه مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته در انجام اين پژوهش ، نکات بسيار مهم و چشمگيري توجه اينجانب و خواننده گرامي را جلب مي کند ، که در اين قسمت از تحقيق سعي در بيان اين نکات و نتيجه اي که در انجام اين پژوهش حاصل گرديده است ، شده است .
يکي از جمله اموري که در جريان دادرسي و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقي و جزائي موقعيت خاصي دارد ، موضوع مواعد است که عدم رعايت مقررات آن سبب تضييع وقت دادگاه و از بين رفتن حقوق ذوي الحقوق مي شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاري در تقديم لوايح و يا حضور در محضر دادگاه و يا نزد قضات تحقيق موجب صدور قرار ابطال دادخواست مدعيان و يا تائيد و تنفيذ دادنامه هاي غيابي و پژوهشي عليه معترض و يا پژوهشخواه گردد ، همچنين فرصت قانوني که محکومين و يا متهمين براي دفاع از حقوق خود دارند از آن ها سلب شده ، موجب مسئوليت شديد براي متصديان امر گشته ، وکلاء نيز مورد تعقيب انتظامي قرار گرفته و از اين راه خسارت غيرقابل جبراني براي اصحاب دعوي توليد مي گردد.
به هر حال با توجه به توضيحاتي که بيان شد قانونگذار در مواردي براي انجام برخي امور اقدام به وضع موعد يا مهلت مي نمايد ، به اين معنا که براي مخالف خود ، مدت زمان معيني را مقرر مي نمايد تا وي تنها ظرف اين مدت آنچه را که قانونگذار از او خواسته به انجام برساند . بنابراين ، رعايت مواعد از جهت حفظ حقوق اصحاب دعوي ، مقررات آئين دادرسي مدني و لزوم رعايت آن از سوي طرفين دعوي و قضات محاکم و کارشناسان و وکلاي دادگستري ، در نهايت موجب جلوگيري از تجاوز نسبت به حقوق مردم خواهد شد . قانونگذار وقتي مي گويد که خواهان يا خوانده بايد چنين کند و يا فقط در مهلت مقرر قانوني مي تواند به حکم اعتراض کند فرقي بين آنکه حاکم جامعه (دولت) يا مردم (ملت) باشد قائل نمي گردد . چرا که اين مقررات يا تشريفات دادرسي همه در جهت جلوگيري از ظلم و ستم به اصحاب دعوي و برخورداري آنان از يک دادرسي بي طرفانه و عادلانه است و اجرا بدون استثناء اين مقررات بدون ترديد موجب تحقق هدف ارجمند دادرسي يعني “اجراي عدالت” خواهد شد .
نکته ديگري که در باب رعايت مواعد مي توان به آن اشاره داشت انجام دادرسي عادلانه است که انجام آن مقيد به رعايت و شناسايي اصولي است که استقلال دادگاه و بي طرفي قاضي را تضمين مي کنند و به دادرس اجازه مي دهند در]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.