دریافت بهره پس از فسخ قرارداد:

دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است که شارحان کنوانسیون مقرراتی را تدوین نمایند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود یا نسبت به مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد یک ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخیر در پرداخت ثمن یا… موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با استفاده از این حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران کرد؛ در ماده 78 کنوانسیون اینگونه آمده است که:

«هرگاه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید».

همان طور که ذکر شد و در مواد کنوانسیون ذکر شده امکان مطالبه بهره در صورت وجود شرایط برای متضرر پیش بینی شده است که می‌تواند به صورت پولی باشد. نکته دیگری که در اینجا به چشم می‌خورد قسمت اخیر ماده 78 کنوانسیون است که در صورت دریافت بهره که خود نوعی شیوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعای خسارت موضوع ماده 74 نفی نکرده است. به عبارتی متضرر را مستحق استفاده از دو شیوه جبران خسارت دانسته است. یعنی هم می‌تواند از بهره تأخیر پرداخت ثمن یا وجوه معوقه بهره ببرد و هم می‌تواند از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند و ادعای خود را مطرح سازد.

یکی ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوین کنندگان کنوانسیون مقرراتی را برای پرداخت بهره بر روی مبالغ پرداختی، در صورتی که بعد از موعد مقرر پرداخت شود و یا مبالغی که باید به علت تخلف یک طرف و فسخ قرارداد به طرف دیگر مسترد گردد پیش بینی نماید، چرا که اگر چنین نباشد تأخیر در پرداخت مبالغ قراردادی و یا تأخیر در استرداد وجهی که قبلاً دریافت شده است سبب خواهد شد که از یک طرف بر زیان طرف متضرر افزوده شود و از طرف دیگر موردی اضافه به جیب طرف متخلف واریز گردد» (صفایی و همکاران، 1384: 263).

الف) دریافت بهره قبل از فسخ:

طبق ماده 78 کنوانسیون اگر هر ماه یکی از طرفین موفق به پرداخت ثمن یا یکی از وجوه معوقه نگردد طرف دیگر استحقاق دریافت بهره آن را دارد بدون اینکه به حق وی در ادّعای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید». براساس این ماده و پرونده‌های موجود علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در پرونده‌ای علاوه بر دریافت بهره یا وجوه دیگری، خسارات نیز به طور جداگانه قابل دریافت است. برای مثال در یک پرونده یک فروشنده آلمانی و یک خریدار سوئیسی جهت خرید و فروش محصولات پلاستیکی قراردادی منعقد نموده اند. به دلیل عدم تحویل کالا از سوی فروشنده خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع کرد. فروشنده جهت دریافت ثمن اقامه دعوی نمود و خریدار نیز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خریدار رأی داد و مقرر نمود که وی مستحق دریافت خسارت می‌باشد، جهت محاسبه خسارات نیز طبق ماده 76 کنوانسیون تفاوت بین قیمت تعیین شده کالا در قرارداد و قیمت رایج در زمان بطلان به وی پرداخت گردید. به علاوه طبق ماده 78 کنوانسیون بهره این خسارات نیز باید درست از زمانی که خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملی وی به او تأدیه گردد (www.unlet.info).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

ب) دریافت بهره پس از فسخ قرارداد:

براساس بند دوم ماده 81 کنوانسیون در هر قرارداد بیع، طرفی که تعهدات خود را انجام داده (مثل این که کالای موضوع قرارداد را تسلیم و یا ثمن را پرداخت کرده باشد) در صورتی که قرارداد به دلیلی فسخ شود، حق خواهد داشت برای استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نماید و به موجب بند دوم ماده 84 نیز      «… خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

الف) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد.

ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا، یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً یا همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علیرغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده، یا از فروشنده مطالبه‌ی کالای جانشین را نموده باشد». پس مشتری موظف است در صورتی که تمام یا بخشی از کالا را قبل از فسخ قرارداد تحویل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل کالای دریافتی منافعی را که در این مدت از مبیع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت دیگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و باید به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن کمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسی‌های انجام شده در رویه‌های قضایی این نکته استخراج شده است که باراثبات انتفاع مشتری از دریافت کالا به عهده فروشنده می‌باشد برای مثال در پرونده‌ای یک فروشنده اتریشی و یک خریدار آلمانی جهت خرید و فروش یک دست مبلمان قیمتی قراردادی منعقد کردند، به دلیل شکایت مشتری از نقص کالا فروشنده موافقت به تعمیر نمود. اما پس از تعمیر نیز نقص کالا برطرف نشده و خریدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خریدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجایی که فروشنده نتوانست مدارک کافی در مورد انتفاع خریدار از کالای مطروحه ارائه دهد، خریدار را نمی‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره یا منافع نمود (فولادی، 1392: 51).

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن

قاعده تقلیل ثمن یکی از مفاهیم مطرح در کنوانسیون بیع بین المللی است که به منظور جبران خسارت خریدار در صورت موجود بودن شرایط خاص آن مطرح می‌گردد.

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون

منشأ این قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاکم بر معادلات این نظام حقوقی فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتری که در اثر تسلیم کالای ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، این قاعده دست خوش تغییر شد، چرا که اگرچه جبران خسارت مشتری بر این حالت لازم به نظر می‌رسید لکن پرداخت کل مبلغ به عنوان خسارت نیز مطلوب نبود. این تفکر مبنای قاعده تقلیل ثمن قرار گرفت (صفایی و همکاران، 1384: 271).

با تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده 45 پیش بینی شد.

در بیان مبانی پیش بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.

به طور خلاصه ویژگی‌های ماده 50 و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن پرداخت شده یا نشده باشد. این اختیار زمانی محقق می‌شود که کالای تسلیمی با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده می‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت یا تعویض کالای نامنطبق، مانع از اعمال این اختیار شود. هنگام اعمال این اختیار، فروشنده نمی‌تواند به برخی دفاع‌هایی متوسل شود که می‌تواند در دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.