روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله
1 min read
– روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله
حال که دلایل کفایت قابلیت تعیین مورد معامله برای رفع ابهام از مورد معامله بیان شد باید ببینیم مصادیق این شیوه کدامند. به عبارت دیگر چه راهکارهایی مشمول عنوان قابلیت تعیین میشوند. اشخاص با توجه به اصل آزادی اراده، تمایل دارند روشهای مورد نظر خود را در روابط فی ما بین به کار ببندند، از این رو، شروط مختلفی را پیش بینی میکنند که برخی از آنها با موضوع تحقیق حاضر ارتباط دارند، ضمن اینکه مفاهیمی چون ثمن شناور و تعدیل بحث مجزایی را میطلبد. در این فصل طی دو مبحث ابتدا اصطلاحات مورد استعمال در بحث ایجاد قابلیت تعیین مورد اشاره قرار گرفته و رابطه آنها با موضوع بحث تبیین میشود، سپس در مبحث دوم شیوههای مختلف ایجاد قابلیت تعیین را بررسی میکنیم.
مبحث اول– تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله
تحولات و نوساناتی که از زمان تنظیم قرارداد تا لحظهی اجرای مفاد آن به وقوع میپیوندد متعاقدین را متمایل میسازد که شرطهایی در قرارداد بگنجانند تا توازن اقتصادی که سود آنها را تأمین میکند حفظ شود و ریسک معاملاتی به حداقل برسد. این شروط بعضاً در قالب پیش بینی فرآیندهای تعیین مورد معامله به نحو غیر قطعی و انعطافپذیر صورت میپذیرد و در مواردی بندی برای تغییر شرایط حاکم بر قرارداد در نظر گرفته میشود تا پس از بروز نوسانات و حوادثی که در قرارداد پیش بینی شده اند، تعادل را به رابطهی فیمابین برگرداند.
گفتار اول– ثمن شناور
اصطلاح ثمن شناور معادلی است که شاید برای نخستین بار در ترجمهی کتاب «تفسیری بر حقوق بیع بین المللی»[1] برای اصطلاح «open price » برگزیده شد و از آن پس در برخی نوشتههای حقوقی رواج پیدا کرده است. این مفهوم و معادلیابی آن بحث مفصلی را میطلبد که در این گفتار به اختصار مطالبی ارائه خواهد شد.
بند اول– تبیین مفاهیم
همانطور که گفته شد منشأ اصطلاح ثمن شناور، انگلیسی است. البته لفظ «Open Price» رواج چندانی در میان قوانین کشورها و یا قوانین فراملی ندارد. چنان که فقط در قانون متحد الشکل تجارت آمریکا[2] صراحتاً از آن نام برده شده است. برخی « ثمن شناور » را معادل دقیقی برای واژهی انگلیسی آن نمیدانند و در عوض برای واژهی«Open Price Terms» ، معادل «شروط ثمن باز» را انتخاب میکنند که در مقابل «شروط بسته » یا « تعیین شده »[3] استعمال میشود[4]. این واژهگزینی، هم از نظر لغوی و هم از جهت کاربرد لفظ در معنای حقوقی، درست تر به نظر میرسد. مضافاً اینکه برای واژهی ثمن شناور معادل انگلیسی «Floating Price» وجود دارد.
الف – ثمن باز
فرهنگ لغت Black ثمن باز را اینگونه تعریف کرده:«ثمن عقد بیع _به خصوص بیع کالا _ است که در لحظه انعقاد قرارداد مورد توافق قطعی قرار نگرفته باشد». و سپس به ماده 305-2 قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده _که پیش از این نقل شد_ ارجاع میدهد.[5] در ایران نویسندگان، عمدتاً تحت عنوان «ثمن شناور» در واقع «ثمن باز» را تعریف میکنند. برای مثال گفته شده :«ثمن شناور عبارتست از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم میشود».[6]
هم چنین گفته شده: در عرصهی بین المللی از باز گذاشتن مقدار یکی از عوضین بویژه ثمن و موکول نمودن تعیین قطعی آن به آینده، تحت عنوان ثمن شناور سخن گفته میشود و منظور از آن ثمنی است که هنگام انشاء عقد معلوم نباشد، خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین ثمن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آنها با شخص ثالثی ثمن را در آینده تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملاً مسکوت نموده باشند به طوری که نوشتهای را مقرر نموده و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند.[7]
برخی هم عقیده دارند «ثمن باز» ثمنی است که نه تنها مشخص نشده است بلکه ضابطهای نیز جهت تعیین آن در قرارداد ارائه نگردیده است و با مفهوم ثمن شناور تفاوت دارد.[8] که البته این برداشت، خلاف تعریفی است که فرهنگ لغت Black برمبنای قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده ارائه کرده و در بند ( c) قانون مذکور فرضی را اشاره میکند که «تعیین قطعی ثمن به نرخ بازاری خاص یا یک واحد استاندارد واگذار شده که میبایست از سوی شخص ثالث یا یک مؤسسه انتخاب میشد اما میسر نشده». بعلاوه این برداشت در نظر تحلیلگران شرط ثمن باز در غرب هم جایی ندارد:
«مفهوم شرایط باز در مقابل با مفهوم شروط بسته یا تثبیت شده، متجلی میشود. شروط بسته یا تثبیت شده شروطی هستند که در لحظه انعقاد قرارداد دقیقاً تعیین و بر آن اساس توافق صورت میپذیرد. متعاقباً، میتوان گفت شروط باز، شروطی هستند که در لحظهی انعقاد دقیقاً تعیین و مورد توافق واقع نمیشوند».[9] قابل ذکر است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1986، گر چه صراحتاً نامی از « ثمن باز» نیامده است، اما مواد 14و55 که قبلاً از آنها صحبت شد[10]، روی هم رفته چنین مفهومی را عنوان میکنند و تحلیلگران و مفسران کنوانسیون نیز در تفسیر این دو ماده، از واژهی ثمن باز و شروط باز و شروط باز استفاده میکنند. چنانکه در یکی از کتب تفسیر کنوانسیون، بخشی تحت عنوان «شروط ثمن باز» و در بیان نظر موافقان و مخالفان تصویب این مقرره می خوانیم: «کشورهای سوسیالیست به پذیرش قراردادهای با ثمن باز انتقاد داشتند، چرا که طرفین قرارداد بایستی در روابط قراردادیشان از برنامههای اقتصاد کلان که از سوی دولت طراحی شده، پیروی کنند این نقطه نظر در یک اقتصاد مدون که در آن شروط ثمن باز از دیدگاه سازمان دولتی تدوین کنندهی تصمیمات کلان باطل تلقی میشود، معنا پیدا میکند. همچنین در برخی نظامهای مبتنی برحقوق مدنی، قراردادهای با ثمن باز با مخالفت جدی مواجه میشوند، به خصوص وقتی تعیین قطعی ثمن به طور یکجانبه به ضرر طرف ضعیفتر قرارداد تمام شود. همچنین کنفرانس وین این بحث هم به میان آمد که قراردادهای با شروط ثمن باز، منافع کشورهای در حال توسعه را تأمین نمیکنند و این ناشی از شروط نامطلوب تجارت مواد خام در مقایسه با قیمت روز افزون تولیدات کارخانجات است. در مقابل سیاست حاکم بر ایالات متحده در این خصوص مشوق انعقاد بیعی است که قیمت و مقدار کالا را در قراردادهای بلند مدت تأمین مایحتاج، باز میگذارد تا به تناسب میزان تولید فروشنده و احتیاجات خریدار تعیین شود».[11] از این تحلیل درمییابیم که:
اولاً ثمن باز همیشه موافقان و مخالفانی داشته که این نظرات بر گرفته از سیاست حاکم بر اقتصاد و نظام حقوقی کشورهاست.
ثانیاً ثمن باز در برخی قراردادها مطلوب و در برخی دیگر حداقل برای یکی از طرفین که از آن به طرف ضعیف قرارداد تعبیر میشود، نامطلوب است.
ب– ثمن شناور
ثمن شناور به معنای دقیق کلمه که معادل «floating price» است، در نفت و گاز و پترو شیمی کاربرد فراوان و جایگاه مهمی دارد و شاید بتوان منشأ پیدایش آن را هم به مبادلات هیدروکربنی نسبت داد.
از عبارت شناور، متغیر بودن ثمن بر می آید که با نحوهی عملکرد این شیوه هم تناسب دارد. این اصطلاح چندان مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و شاید بیش از آنکه وجههی حقوقی داشته باشد، در اقتصاد نفت و به عنوان یک اصطلاح تخصصی در این عرصه مطرح است. بنابراین می بینیم که در متون حقوقی مورد توجه جدی قرار نگرفته و تعریفی از آن ارائه نشده است. در مقابل وقتی صفحات اینترنت را برای آن جستجو میکنیم، سایتهای اقتصادی و صنعتی پاسخگو خواهند بود.
در تعریف ثمن شناور آمده که ثمنی است برپایهی مظنهی یک مرجع معتبر.[12] در تجارت نفت از این شیوه زمانی استفاده میشود که نوسانات بازار، معامله به ثمن معین را بسیار پرخطر میسازد. در دهه 1980 در اغلب مبادلات نفت خام و فرآوردههایش که متأثر از نوسانات لحظهای بودند از قیمتهای مبتنی بر نرخ بازار استفاده میشد.[13] بنابراین تعریف و آنچه که از محتویات مقالات سایتهای مرتبط برداشت میشود، ثمن شناور قیمت یک کالا براساس نرخ اعلامی از سوی یک بازار مشخص و رسمی است. توضیح آنکه بهای کالاهای اساسی و مواد خام، که دارای قیمتهای بین المللی هستند، در فواصل خاصی از سوی برخی مراکز رسمی در دنیا منتشر میشود که این قیمتها در عرصهی بین المللی و نیز داخلی مؤثر بر تعیین قیمتهاست، برای نمونه بازارهای بورس مهم انرژی، با مکانیزمهای پیچیدهی تعیین قیمت و کاهش ریسک و حجم بالای معاملات، نقش تعیین کنندهای در تعیین قیمتها دارند. بازارهای بورس لندن بنام IPE ، نیویورک بنام NYMEX و سنگاپور SGX سه بازار بورس مهم بین المللی هستند.[14] هم چنین مجلاتی هستند که قیمت اقلام مختلف مانند فلزات، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد هیدرو کربنی و…… را به صورت روزانه یا هفتگی ارائه میکنند. مانند مجله الکترونیک kWee Metals که به صورت هفتگی بیش از 350 قیمت پیشنهادی برای اقلام مختلف فلزات ارائه میکند.[15] بازار مبادله فلز لندن[16] و Steel Price Europe هم کارکرد مشابهی دارند.
اشخاصی در روابط تجاری خود، به جای تعین قیمت کالا نرخ اعلامی از سوی یکی از مراجع مورد نظر خود، در تاریخ مشخص را ملاک تعیین بهای هر واحد از مورد معامله قرار میدهند. برای مثال در قرارداد تولید و فروش 480 متریک تن (40-/+ متریک تن) اکسید مولیبدن[17]، که یک مادهی معدنی دارای کاربرد در صنایع فولادسازی است، شرکت ایرانی که به عنوان فروشنده در قرارداد حاضراست، متعهد میشود مقدار مذکور را از قرار هر دو هفته 20 متریک تن به شرکت خریدار تحویل دهد. در بند تعیین قیمت، میانگین شاخص اعلامی از سوی «متالز ویک» برای فروش اکسید، در مجله Platt’s Metals Week، منهای 3 درصد تخفیف در هر کیلوگرم مولیبدن، برای تعیین قیمت نهایی هر محموله مقرر شده و در بند بعدی نحوهی محاسبهی میانگین دورهی اعلام شاخص از سوی «متالز ویک»، بر مبنای تاریخ حمل محمولهی کالا، تعیین میگردد.(ضمیمه شماره 2)
ج– رابطه ثمن باز و ثمن شناور
ملاحظه شد که آنچه امروزه به نام ثمن شناور در حقوق ما استعمال میشود، معادل مناسبی برای واژهی انگلیسی آن نیست و با معنایی که در واقع برای open price Terms در نظر گرفته شده، منطبق نمیباشد. از تعاریف و مثالهایی که بیان شد هم مشخص میشود گرچه دو اصطلاح ثمن باز و ثمن شناور اشتراکاتی با هم دارند، اما یکسان نیستند.
ثمن باز آنست که ثمن به نحو قطعی در زمان عقد تعیین نشود. فرقی نمیکند که این عدم تعیین قطعی ناشی از سکوت مطلق طرفین در مورد آن باشد، یا تعیین ضابطهای شخصی یا نوعی که تعیین قطعی ثمن را به یک شخص (ثالث یا از میان طرفین عقد) یا فرآیند مشخصی سپرده باشد. در ثمن شناور هر چند مانند ثمن باز، ثمن به نحو قطعی در زمان عقد تعیین نمیشود، لیکن شیوه تعیین در اینجا به شکل خاصی انتخاب میشود و شاخصهای انتشار یافته از سوی مراکز مورد اعتبار و اعتماد طرفین، بر روابط فیمابین حکومت میکنند.
به این ترتیب میتوان گفت ثمن شناور در دل ثمن باز جای میگیرد و در اصطلاح رابطهی میان این دو عموم و خصوص مطلق است. به عبارتی هر ثمن شناوری، باز است، اما ثمن باز میتواند شناور باشد یا نباشد.
بند دوم– رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله
حال که با مفاهیم ثمن باز وثمن شناور آشنا شدیم، باید ببینیم رابطه این مفاهیم با بحث قابلیت تعیین مورد معامله چیست؟پیش از آنکه به این موضوع بپردازیم لازم است در خصوص واژهی ثمن مطالبی را ارائه کنیم تا محدودهی بحث ثمن باز روشن تر شود.
ثمن:
«ثمن» در لغت معادل «بها» و «قیمت» آمده است.[18] لغتی عربی که در معجمها برای «بها» و «قیمت» آورده شده.
در اصطلاح:
ترمینولوژی حقوق ثمن را اینچنین تعریف میکند: «مالی که عوض مبیع در عقد قرار میگیرد، ثمن نامیده میشود» و «هرگاه در عقد بیع یکی ازعوضین پول باشد، عنوان ثمن را دارد».[19]
در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است که ثمن ممکن است مساوی قیمت یا زیادتر از آن و یا کمتر از آن باشد [20]
دراصطلاح فقهی نیز معنای ثمن به همین نحو است، در کتاب فقه الاسلامی و ادلته، از ثمن به عنوان «ما تراضی علیه المتبایعین مقابلاً للمبیع » تعبیر شده.[21]
جای دیگری :«هرآنچه به عنوان عوض شئ حاصل شود، ثمن آن است».[22]
همانطور که ملاحظه میشود اغلب ثمن را به بیع اختصاص داده اند. از نگاه یکی از صاحبنظران ثمن در دید عرف کنونی پول است نه کالا و در واقع در دید عرف، در صورتی مبادله دو مال، بیع نامیده میشود که ثمن پول باشد و نه کالا. ولی احتمال دارد که ارزش قراردادی مبیع به کالا باشد، مانند اینکه کشاورزی یخچال مورد نیاز خود را در برابر یک خروار برنج بخرد.[23]
برخی هم نقدی بودن ثمن را از ویژگیهایی میدانند که نه تنها تمایز ثمن را از مثمن آشکار میسازد،بلکه متمایز کننده بیع از معاوضه نیز میباشد.[24]یکی دیگر از نویسندگان حقوق مدنی هم میگوید: «علاوه بر پول، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد، میتواند ثمن قرار گیرد». [25]
ملاحظه میکنیم که در ایران ثمن اختصاصاً و لزوماً پول نیست. اما برای درک درست از حدود معنایی ثمن نباید به جایگاه آن در حقوق کشورمان بسنده کرد. چون اصطلاح ثمن باز که موضوع بحث حاضر است ریشه در حقوق داخلی ندارد.
میتوان Price و prixرا به ترتیب معادلهای مناسب ثمن در زبانهای انگلیسی و فرانسه دانست. Price در فرهنگ اصطلاحات حقوقی آکسفورد به این طریق تعریف شده: «در قرارداد فروش، پولی است که بعنوان عوض انتقال مالکیت پرداخت میشود».[26]
در مورد ماهیت ثمن در حقوق کشورهای مختلف اتفاق نظر وجود ندارد، در حقوق فرانسه و انگلستان، بر خلاف ایران و امریکا، منظور از « ثمن » ضرورتاً و منحصراً پول است. در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد، بر حسب مورد عقد، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است[27]، اما در حقوق امریکا مانند ایران، با کمی اختلاف اموالی که میتواند ثمن قرار گیرد، دایره شمول بیشتری نسبت به حقوق فرانسه و انگلستان دارد. در این کشور ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر میگیرد. بند1 ماده 302 – 2 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر میدارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری میتوان پرداخت کرد. بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود.
البته در عرصهی قواعد بینالملل از تفاسیری که ارائه میشود و در روابط معاملاتی جاری از قراردادهایی همچون بیع متقابل برمیآید که اصراری بر پول دانستن ثمن وجود ندارد و حتی آنچه که با عنوان شرط ثمن باز مطرح میشود در خصوص خود مبیع هم حکومت دارد، اما قدر متیقن این است که ثمن در حقوق خارجی هم اختصاص به قرارداد فروش دارد.
هدف از ارائه مطالب فوق این بود که بگوئیم ثمن باز را باید نمونه بارز ایجاد قابلیت تعیین دانست که اگر لفظ ثمن تنها برای عقد بیع در نظر گرفته نمیشد و در سایر عقود هم رواج داشت، میتوانستیم بگوئیم قابلیت تعیین در خارج از معنای ثمن باز، به ندرت مصداق پیدا میکند.
گفتار دوم– تعدیل
قراردادی که منعقد شده است، طرفین با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد، اقتصاد قرارداد، سود و زیان، شرایط متعارف و سایر عوامل مؤثر در انعقاد عقد، قراردادی را منعقد کردهاند که باید به مفاد آن ملتزم باشند. اما در بعضی موارد پیش میآید که تغییر اوضاع و احوال قرارداد، اجرای تعهد را دشوار کرده و متعهد را در شرایط حرج و مشقت قرار میدهد. از طرف دیگر تعادل اقتصادی قرارداد را به هم زده و از این بابت خسارت عمده و قابل توجهی متوجه متعهد میگردد. تعادل و توازنی که مبنا و اساس تراضی طرفین بوده و از لوازم عرفی تراضی به حساب می آمده است.
تعذر، تعسر و ضرری شدن اجرای تعهد، برپایهی قواعدی همچون لاحرج و لاضرر و نیز نظریهی شرط ضمنی[28]، مبانی بحث از نظریهی تغییر اوضاع و احوال را فراهم میکند[29] تا چارهای برای رفع عسر و حرج متعهد اندیشیده شود و کفههای ترازوی قرارداد به توازن قبلی برگردند و یا اساساً رابطهی قراردادی قطع شود.
بند اول – مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل
اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از «قصد مشترک» دو طرف این است که مفاد عقد، باید محترم و الزام آور باشد به نحوی که نه تنها یکی از دو طرف نمیتواند آنچه را به اشتراک خواسته اند تغییر دهد، که قانونگذار یا دادرس هم نباید حق تعدیل قرارداد را داشته باشد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد عقد هیچگاه تغییر نمیکند و همچنان دست نخورده باقی میماند. عوامل گوناگون اختیاری و اجباری سبب میشود که متن اصلی قرارداد تغییر کند و متناسب با خواستهای جدید دو طرف با ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی گردد. بر این اساس تعدیل قرارداد را به اعتبار سبب آن به قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم کرده اند:
- تعدیل قراردادی: آنجاست که دو طرف در متن قرارداد پیش بینی کنند یا پس از انعقاد آن به تراضی انجام دهند؛
- تعدیل قانونی : آنست که به موجب قانون به طور مستقیم انجام پذیرد یا رد قانون به یکی از دو طرف حق درخواست آن را بدهد؛
- تعدیل قضایی : ناظر به موردی است که دادرس، با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف، مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط میسازد.[30]
در این بند فارغ از جزئیات تعدیل و اعتبار آنها، صرفاً به بیان کلیاتی در خصوص انواع آن بسنده میکنیم تا با شناخت مفهوم و نقش تعدیل در قرارداد، مقدمهی بحث اثر تعدیل در عوضین قرارداد و رابطهی هر یک از آن در قابلیت تعیین مورد معامله را فراهم کرده باشیم.
الف– تعدیل قراردادی
تعدیل قراردادی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد :
- در ضمن اجرای قرارداد، طرفین وقتی مواجه با دشواری یا عدم امکان ادامهی قرارداد با شرایط جدید میشوند ممکن است با حسن نیت به توافق برسند یا از کیفیت کار و میزان تعهد بکاهند یا بر بهای کالاها یا خدمات موضوع آن بیفزایند، بهگونهای که تعادل نخستین بین دو عوض در شرایط جدید نیز برقرار شود.
- امکان تراضی دربارهی تعدیل قرارداد احتمال دارد در متن آن نیز پیش بینی شود. فایدهی تصریح در عقد این است که، اگر در تعدیل مورد نظر اختلاف رخ دهد، به طور معمول راهی برای رفع آن پیشبینی میکنند. منتها در این فرض باید مبنای تعدیل روشن باشد، زیرا مجهول ماندن شرط، بنا بر بند 2 ماده 233ق.م، به جهل دو عوض می انجامد.[31] بنابراین تقسیمبندی تعدیل قراردادی یا لاحق بر تغییر اوضاع و احوال، به موجب یک قرارداد اصلاحی و با توافق مجدد طرفین صورت میپذیرد، یا اینکه بر اساس شرط تعدیل کنندهای که بدواً در قرارداد اصلی گنجانده شده است.
شروط تعدیل کننده هم به دو قسم است :
1-شرط تعدیل اتوماتیک : که عبارتست از راهکاری که در صورت بروز مشکل و ایجاد نا برابری در تعهدات، عقد به طور اتوماتیک با وضعیت اقتصادی خارج از خود منطبق شود. این شیوه نیز به دو سبک متفاوت اجرا میشود ؛ گاه مکانیزم مقرر بهگونهای است که دخالت هیچ شخصی جهت تعدیل قرارداد لازم نیست، و درمواردی با وجود عدم نیاز به توافق مجدد متعاقدین، دخالت یکی از طرفین یا ثالث برای تعیین میزان یا نحوه تعدیل در تعهدات، مورد پیش بینی قرار میگیرد.
2-شرط تعدیل غیر اتوماتیک : که جز با دخالت ارادههای بعدی طرفین، تعدیل قرارداد حاصل نمیشود. این شیوه، به دو روش ممکن است پیش بینی شود. گاه اوضاع واحوال وشیوه تعدیل قرارداد، در عقد مورد پیش بینی قرار گرفته، اجرا شدن آن منوط به الحاق طرفین به آن میگردد وگاه طرفین خود را در عقد اصلی مکلف و متعهد میسازند که در صورت وقوع شرایط نا متعارف، به مذاکره مجدد جهت رسیدن به تفاهم در تعدیل قرارداد بپردازند.[32]
برای نمونه در یک قرارداد فروش اکسید مولیبدن در بندی تحت عنوان « باز بینی قرارداد»[33] پیش بینی میشود که اگر هزینههای امور مربوط به انرژی، در نتیجه تغییر مقررات ایران در خصوص انرژی تغییر یابد، قرارداد می بایست باز بینی شده و مجدداً به امضای طرفین برسد.(ضمیمه شماره 2)
ب– تعدیل قانونی
حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینیهای دو طرف آن ایجاب میکند که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدیدتر بر آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد.[34] اما جنبهی اجتماعی قرارداد بعضاً موجب میشود که بنابر برخی مصالح و تدابیر قانونگذار در قوانین احکامی را لحاظ کندکه قراردادهای پیشین را در بر بگیرد. در قوانین روابط موجر و مستأجر سالهای 56و62 نمونههایی ازاین موضوع دیده میشود.[35] همچنین در مواردی مقنن با پیشبینی امکان تعدیل، به زیان دیده حق میدهد تا برای اجرای قانون طرح دعوی کند و دادگاه را مکلف یا مختار سازد که به تعدیل قرارداد بپردازد. مانند مواد227 و 652 ق.م. .
ج- تعدیل قضایی
تعدیل قضایی که در امکان آن گفتگو و تردید فراوان است، مبتنی است بر «نظریه حوادث پیش بینی نشده».[36] بنا بر این نظریه، قرارداد برمبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده، اگر میتوانست شرایط جدیدی را که معادلههای اقتصادی را به هم ریخته، پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمیداد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادث پیشنهاد میکرد. بنابراین، هرگاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پا برجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی، که در معامله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق میدهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد[37]
برای نظریهی عدم پیش بینی نکاتی بیان شده که به فهم دقیقتر این نظریه کمک میکند :
- جهت امکان استناد به تئوری یاد شده لازم است اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد دگرگون شده باشد.
- از جمله شرایط امکان استناد به نظریه عدم پیشبینی، دشواری اجرای تعهد نسبت به یکی از طرفین عقد است. این دشواری باید نامتعارف و متضمن عسر و حرج و مشقت باشد.[38]
بند دوم – رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل
در مورد تعدیل قانونی وقضایی تردیدی نیست که هیچ ارتباطی با بحث قابلیت تعیین ندارد. در واقع نسبت میان اینها تباین است. چرا که این دو قسم تعدیل، در مرحلهی تنظیم عقد هیچ ظهور و بروزی نداشته و تنها بعد از عقد است که با تغییر اوضاع و احوال، موضوع توسل به مواد قانونی که تعدیل را پیش بینی کردهاند یا نظریهی عدم پیش بینی که حکم قضایی برای تغییر شرایط قراردادی را توجیه میکند، به میان می آید. حال آنکه ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، در لحظهی تشکیل قرارداد، در معرض قصد طرفین قرار میگیرد. تنها چیزی که آنها را به هم ربط میدهد این است که تأثیر تغییر اوضاع و احوال برعقد و دگرگون شدن شرایط قراردادی مورد نظر طرفین در مواردی ناشی از عدم استفاده از روشهای ایجاد قابلیت تعیین است.
تعدیل قراردادی از یک جهت به قابلیت تعیین نزدیک میشود. آن هم زمانی است که شرط تعدیل در عقد می آید. مثل اینکه در قراردادی، تولید کنندهی گندم متعهد شود گندم مورد نیاز یک کارخانهی تولید مواد غذایی را برای ده سال و از قرار ماهیانه ده تُن، به قیمت کیلویی سیصد و پنجاه تومان تأمین کند و ضمناً شرط کند که چنانچه از سال دوم به بعد قیمت گندم در بازار بیشتر از 5 درصد، نسبت به قیمت مورد توافق افزایش پیدا کرد، فروشنده حق افزایش براساس نرخ بازار را داشته باشد.
برخی تعدیل را یکی از شیوههای ایجاد قابلیت تعیین دانسته اند.[39] اما دقت در موضوع نشان میدهد که یک تفاوت اساسی میان تعدیل و قابلیت تعیین وجود دارد. در تعدیل قراردادی، مورد معامله عموماً به نحو قطعی تعیین شده است و در بسیاری موارد همین تعیین قطعی مورد معامله باعث میشود قرارداد تحت تأثیر نوسانات اقتصادی توازن خود را از دست بدهد و نیاز به تعدیل احساس شود. به عبارت دیگر، تعدیل مورد معامله را قابل تعیین نمیکند، بلکه فقط شرایط متعادل ساختن قراردادی را که به جهت انعطافپذیر نبودن تعادل قراردادی در آن برهم خورده را پیشبینی میکند .
در مثالی که زده شد، ثمن معامله در زمان عقد معین است. دیگر نمیتوان گفت شرط تعدیل قیمت گندم را قابل تعیین میکند. ارادهی طرفین برتعیین قیمت قطعی 350 تومان برای هر کیلو تعلق گرفته و در تمام طول ده سال هم (حتی پس از سال دوم) قیمت معین است نه قابل تعیین، شرط تعدیل فقط امکان تغییر قیمت برای باز گرداندن متعادل به رابطهی اقتصادی را پیش بینی کرده. شیوهای را میتوان به ایجاد قابلیت تعیین نسبت داد که در لحظه تشکیل عقد به جای تعیین قطعی مورد معامله، آنها را به نحوی، قابل تعیین کند نه اینکه مورد معامله معین شده را قابل تغییر کند.
مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین
اشخاصی که دانسته یا ندانسته، از ایجاد قابلیت تعیین به جای تعیین قطعی مورد معامله در روابط خود بهره میگیرند، معیارهای گوناگونی را، به تناسب نوع مبادله وحجم آن، سطح و سابقهی روابط با طرف مقابل و طول مدت قرارداد، به کار می بندند که بعضی از آنها به معنای واقعی قابلیت تعیین را فراهم میکند و بعضی نه. دو تاجری که سالهاست با هم کار میکنند، به هم اعتماد دارند ونیاز یکدیگر را میشناسند، ممکن است مثلاً در طول یکماه کالاهایی مبادله کنند بدون اینکه از قیمت آن صحبتی شده باشد، و صرفاً آخر ماه فروشنده فاکتور اجناس را به خریدار بدهد تا تسویه حساب کنند.
به طور کلی معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را میتوان در چهار دسته بررسی کرد : 1- ضابطه عینی، 2- ضابطه شخصی، 3- ارجاع به توافق بعدی طرفین، و 4- سکوت.
گفتار اول- ضابطه عینی
این شیوه را میتوان دقیق ترین و مطمئن ترین روش ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در عقد دانست، چرا که مبرا از سلیقههای شخصی، و معیارهای غیر علمی و اختلاف برانگیز است.در این ضوابط ارادهی انسان دخالت مستقیم ندارد تا بیم بیثباتی، سوء استفاده و خطاپذیری وجود داشته باشد. به این ترتیب امروزه کمتر کسی در صحت عقدی که به این ترتیب تنظیم شده باشند تردید میکند، زیرا قطع و یقینی که براساس معیارهای عینی حاصل میشود، در مواردی حتی با تثبیت مورد معامله در زمان عقد هم تأمین نمیشود. مثلاً در قرارداد تأمین قطعات خودرو سازی برای مدت یکسال با نرخ ثابت، طرفین نمیتوانند مطمئن باشند که خواستهشان در قرارداد به واقع بپیوندد. برای اینکه ممکن است افزایش قیمت برخی آلیاژها یا مواد اولیه، هزینهی تولید قطعه را بالا برده و قیمت تمام شدهی قطعه را پس از مدتی، بالاتر از قیمت مذکور در عقد ببرد. حال آنکه اگر قیمت بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه شود و برای نمونه « قیمت تمام شده +5 % سود » معیار محاسبهی نرخ نهایی قطعه قرار گیرد هرگز سود و زیان به بخت و اقبال واگذار نمیشود.
برخی ضوابط عینی که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:
بند اول- شاخص بازار
هر کالا یا خدماتی بازار مخصوص به خود را دارد که حجم مبادلات در آن شاخص بهای مورد معامله را به دست میدهد. با بالا رفتن تکنولوژی بازار هم از حالت سنتی خود فاصله گرفته و برای یافتن قیمت لازم نیست به چند حجرهی بازار مراجعه کنیم. آنگونه که در بحث ثمن شناور گفته شد، معمولاً شاخصها در مجلات تخصصی در طی فواصل مشخص اعلام میشوند. وقتی متعاملین در قرارداد ملاک تعیین قیمت را شاخص بازار در تاریخ مشخص مثل تاریخ تحویل کالا انتخاب میکنند، هیچ جهلی که عرف قراردادی غرری بداند، باقی نخواهد ماند. البته به شرطی که اساساً چنین شاخصی وجود داشته باشد.
«قیمت معقول »[40] یا عادله، که میتوان از آن به « قیمت متعارف» هم نام برد، ممکن است بعنوان ضابطهی تعیین قیمت پیشبینی شود. میتوان گفت که قیمت معقول نمیتواند چیزی غیر از قیمت سوقیه باشد. چرا که قیمت معقول و متعارف را باید نزد عقلا و عرف یک جامعهی خاص جستجو کرد که در مبادلات تجاری، عرف خاص، بازار است.
بند دوم- تعیین فرمول مشخص
در مبادلات تجاری پیچیده و بلند مدت، فرآیند تعیین بهای کالاها یا خدمات، جزئیات فراوانی دارد که نیاز به تدوین یک فرمول دقیق به همراه محاسبات ریاضی پیدا میکند. برای مثال در صنعت نفت و گاز، برای توسعه میادین، از طریق قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود. در این قراردادها مراحل سرمایهگذاری، اکتشاف، اجرای عملیات توسعه و بهره برداری به شرکت پیمانکار سپرده شده و نهایتاً چنانچه پروژه به مرحلهی بهره برداری برسد، از محل فروش نفت و گاز بهای خدمات پرداخت میشود که محاسبهی آن، بر مبنای پیش بینیهای صورت گرفته در مورد سقف هزینهها و فرمول محاسبهی قیمت نفت و گاز در مرحلهی فروش و غیره، انجام میپذیرد.[41]
بند سوم- معامله به تناسب نیاز
بیع کالا به مقدار ضروری که پیشتر از آن سخن به میان آمد[42] امروزه در بسیاری قراردادهای خدماتی، تأمین قطعات و تکنولوژی، نصب تجهیزات و غیره رواج دارد. برای مثال یک کارخانه در مرحلهی آمادهسازی، نیاز به تجهیز امکانات تهویه هوا و گرمایشی سولهها دارد که این امر میتواند موضوع یک قرارداد با شرکت تجهیزات گرمایشی- سرمایشی باشد. در اینصورت یک سولهی عظیم نیاز به سامانهی دقیق و منظمی برای تأمین دمای مناسب با شرایط کار و دستگاههای موجود در محل دارد که میبایست از سوی متخصصان شرکت ارزیابی و بر اساس آن تعداد و نوع تجهیزات تعیین گردد. این مسائل معمولاً به بعد از تنظیم قرارداد موکول شده و قرارداد بر اساس اعلام نیاز صورت گرفته و کلیاتی که بیان میشود اجرا خواهد شد و تبعاً قیمت نهایی مجموع خدمات و تأسیسات هم در پایان کار مشخص میشود.
اینگونه قراردادها در نظر عقلای جامعه نه تنها غرری و مجهول تلقی نمیشوند بلکه از ضروریات فعالیتهای اقتصادی هستند که بدون آنها بسیاری امور معطل میماند. البته باید توجه داشت در این توافقات باید ملاکهای مشخصی برای انجام تعهدات وجود داشته باشد و یک ارزیابی نسبی از نیاز صورت پذیرد، تا در مرحلهی اجرا اختلافی پیش نیاید.
گفتار دوم- ضابطه شخصی
در مواردی اختیار تعیین مورد معامله به یکی از متعاقدین یا ثالث سپرده میشود، که بررسی این شیوه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بیان شروط و قیودی است.
بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین
در این فرض عموماً بایع، عامل، پیمانکار و مانند این مأمور تعیین قیمت میشوند. پذیرش اعتبار این دسته از قراردادها در فقه با تردیدهای جدی همراه است. اکثریت قریب به اتفاق فقها، این قسم را غرری میدانند.[43]عبارت شهید اول در لمعه که میگوید « فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین» و نظر شهید ثانی که این حکم را نظر همه علما میداند،[44] تأییدی بر این مدعاست. از سوی دیگر، روایت معروف «رفاعه نخاس» دلالت بر صحت عقدی دارد که در آن تعیین قیمت به خریدار سپرده شده است.
به نظر میرسد، شرط صحت چنین قراردادهایی این است که اختیار تعیین مورد معامله به اراده محض شخص واگذار نشود. در واقع موضوع را باید چیزی شبیه اعطای وکالت بدانیم که در آن خریدار اعلام نظر را به فروشنده میسپارد و فروشنده باید با رعایت حسن نیت و لحاظ غبطه و مصلحت طرف دیگر، به تعیین قیمت مبادرت ورزد. بنابراین قیمت انتخابی مبتنی است بر قیمت عادله. با این فرض امکان سوء استفاده سلب، و معیار شخصی به معیار نوعی نزدیک میشود. حال باید دید ضمانت اجرای تخطی شخص از رعایت ملاکهای عینی در اعلام نظر خود یا عدم اظهار نظر چیست؟
- اگر شخص به هر دلیلی از تعیین ثمن خودداری نماید یا موضوع ممتنع شود، ممکن است گفته شود، قرارداد باطل میشود. ولی به نظر میرسد باید قائل به تفصیل شد. اگر نقش نامبرده موضوعیت داشته و قید تراضی باشد، یعنی ثمن قرارداد باید الزاماً توسط یکی از طرفین تعیین شود، دادگاه نمیتواند به جای او اظهار نظر نماید یا شخص دیگری را انتخاب کند. ولی اصولاً نقش فرد فقط احراز ثمن متعارف بوده و موضوعیت ندارد. در این صورت، استنکاف او موجب بطلان عقد نخواهد شد.
- فرض دیگر آنست که طرف بدون توجه به ملاکهای عینی و قیمت معامله، صرفاً براساس نفع شخصی و به ضرر طرف دیگر اقدام به تعیین قیمتی غیرمتعارف کند. در اینصورت باید گفت که با توجه نظریهی نمایندگی و اینکه وی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت طرف دیگر بوده، قیمت تعیین شده لازم الاجرا نبوده و میتوان از طریق قضایی به رفع اختلاف و در صورت لزوم تعیین کارشناس مبادرت ورزید.
بند دوم- ارجاع به شخص ثالث
ممکن است در قرارداد به جهت اشراف نداشتن طرفین به موضوع، تعیین قیمت یا تعیین مختصات مورد معامله به شخص ثالث که قاعدتاً کارشناس و متخصص امر است سپرده شود. ممکن است ایراد شود که معلوم نیست شخص ثالث چگونه و با لحاظ چه عواملی مورد معامله را تعیین خواهد کرد و از این رو بحث غرر پیش می آید. سلیقهای شدن انتخاب موضوع تعهدات طرفین، قرارداد را به سمت احتمال و شانس سوق میدهد. از این رو همان توضیحی که در خصوص اعطای اختیار به یکی از متعاملین گفتیم، اینجا هم لازم الاتباع است. یعنی فرض بر این است که ثالث، بعنوان کسی که از ملاکهای عرفی و دقیقتر مطلع بوده و از این حیث قابل اعتماد و موثق است برای تعیین مورد معامله انتخاب شده، بنابراین اختیارات او مطلق و براساس سلیقهی شخصی نخواهد بود.
در خصوص اینکه شخص ثالث با چه اعتبار و ماهیت حقوقی به امر تعیین مورد معامله مبادرت میورزد مورد بحث واقع شده و نظراتی ابراز گردیده است که از این میان برخی وی را وکیل طرفین و برخی هم حکم منصوب از سوی آنها تلقی کردهاند.[45]
شاید نتوان نظر دقیق و کلی ابراز نمود، باید بنا به نوع توافق طرفین تصمیم گرفت. چرا که دلیل ارجاع موضوع به ثالث در مورد متفاوت است. دو دلیل عمدهای که هست : یکی تخصص نداشتن و عدم توانایی فنی آنها برای تعیین موضوع تعهدات است ودیگری به توافق نرسیدن آنها در باب تعیین بهای کالا یا خدمات. در مورد اول موضوع بیشتر به اعطای نمایندگی و وکالت شباهت دارد و در فرض عدم توافق طرفین، انتخاب ثالث به بحث حکمیت و رفع اختلاف بیشتر میماند.
امتناع ثالث از اظهار نظر و یا ممتنع شدن موضوع در اینجا هم تابع همان معیاری است که در بند پیشین گفته شد. یعنی اصل براین است که قاعدتاً امکان تعیین شخص یا مرجع جایگزین برای انجام آن وجود دارد مگر آنکه استثنائاً شخص ثالث، به اعتبار شخصیتش مورد نظر طرفین بوده باشد.
گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی
به دلایلی ممکن است امر تعیین مورد معامله به مذاکرات بعدی طرفین واگذار شود. عدم حصول توافق در مرحلهی تنظیم قرارداد، نیاز فوری و حیاتی برای دستیابی به کالا یا خدمات و مشخص نبودن میزان مورد نیاز یا مقدار دقیق کالا میتوانند از جمله این دلایل باشند. در اینصورت تردید جدی در پذیرش صحت معامله پیش میآید. برخی گفتهاند در بیعی که تعیین قیمت به زمان آینده مثل لحظه تحویل کالا موکول میشود بیع نیست اما به نظر میرسد هرچند عقد بیع منعقد نگردیدهاست ولی ممکن است توافق به عمل آمده وفق ماده 10 ق.م.[46]، توافق به انعقاد آتی بیع باشد که در بیع آتی میزان ثمن را مشخص نمایند، البته این امر منوط بر آن است که در آن توافق، میزان ثمن اجمالاً مشخص شده باشد.[47]
در مجموع باید گفت در حقوق ما صحت قراردادهایی که تعیین مورد معامله را به توافق آینده موکول کند قابل پذیرش نیست چرا که در چنین فرضی در لحظه تشکیل عقد، عوضین نه به طور مقطوع تعیین میشوند و نه قابلیت تعیین آنها ایجاد میشود؛ بنابراین مجهول مانده و با احتمال عدم حصول توافق، بروز اختلاف بعید نیست.
گفتار چهارم- سکوت
ماده 191ق.م. مقرر میدارد: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». سکوت مطلق دو طرف در مورد عوضین میتواند از موجبات بطلان قرارداد به جهت عدم دلالت ارادهها بر یکی از ارکان عقد یعنی مورد معامله باشد. البته همیشه مسکوت گذاشتن چنین نتیجهای ندارد، برای همین باید شرایط حاکم بر روابط طرفین را هم مدنظر داشت.
سکوت ممکن است همراه با قراینی باشد که از آن بتوان به ارادهی ضمنی طرفین رسید، و یا در اوصاف فرعی و غیر مهم مورد معامله باشد. برای حکم کردن بر صحت یا معاملات اینچنینی، تحلیل موردی تمام این اجزا در هر رابطهای لازم است.
بند اول- سکوت همراه با قرینه
در بسیاری موارد سکوت ناشی از غفلت یا جهل نیست، بلکه از روی وضوح یک موضوع در نظر افراد است. در روابط قراردادی بسیاری از تجار و کسبه دارای طرفهای ثابت و دائمی هستند که بنای روابط سابق، آنها را از ذکر هربارهی شرایط حاکم بر مراودات بینیاز میکند. بنابراین یکی از قراینی که سکوت را تفسیر به نفع صحت قرارداد میکند، بنای معاملاتی طرفین است.
دیگر اینکه ممکن است دلالتی بیابیم بر اینکه آنچه در توافق طرفین نیامده در نزد عرف یا یکی از طرفین، شناخته شده و ضابطهمند میباشد و دو طرف با ملاحظهی آن و بعضاً به جهت عدم آگاهی کامل از جزئیات، به آن تصریح نکردهاند. چنان که قبلاً هم اشاره کردیم به نظر برخی، در مواردی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده آن وجود ندارد و این وضعیت عرفی را میتوان دلیل معلوم بودن مورد معامله دانست.[48] در این صورت عملاً موضوع به یک ملاک عینی همچون قیمت عادله ارجاع شدهاست، البته به طور ضمنی. مثال رایج، روابط سادهی معاملاتی میان افراد و کسبه محل است که در طول یک مدت اجناسی تهیه میشود بدون اینکه خریدار از قیمت سوالی کرده یا اطلاع داشته باشد، و تنها در پایان ماه شخص مراجعه و حساب دفتری کاسب را پرداخت میکند.
بند دوم-سکوت بدون قرینه
اما در مواردی از کنکاش در معامله هیچ ارادهی ضمنی یا ملاک عرفی برداشت نمیشود. در این مورد برخی نظامهای حقوقی در بیان قواعد فروش کالا، عقد را صحیح دانسته و قیمت عادله را ملاک تعیین قیمت میدانند.[49] پیش بینی چنین قاعدهای را میتوان به معنای وضع یک ملاک قانونی برای ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در موارد سکوت یا اجمال ارادهی متعاقدین دانست. اما در حقوق ما چنین معیار قانونی نداریم. یعنی قانونگذار سکوت طرفین را حمل بر معنایی مشخص نکرده تا به عنوان حکمی تکمیلی عمل کرده و رابطه قراردادی را از فساد برهاند، مگر برخی مواد خاص قانون مدنی[50] در عقود اجاره، مزارعه، مضاربه و وکالت که پیش از این اشاره شد.[51]
به طور کلی حفظ ثبات قراردادها و اصل تفسیر در جهت صحت اقتضا دارد در حقوق کشور ما هم رویه قضایی به سمتی حرکت کند که _در دعوایی که یک طرف برای فرار از تعهدات قراردادی به سکوت عقد در خصوص مورد معلامله استناد میکند و مدعی بطلان عقد است و طرف دیگر مدعی صحت قرارداد، و قابل تعیین بودن مورد معامله به جهت توجه به قیمت متعارف در حین عقد، میباشد_ از مدعی بطلان بخواهد دلایل اثباتی خود را ابراز کند.
[1] – هجده تن از حقوقدانان دانشگاههای معتبر جهان (1374)؛ تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش
[2]– UCC: Uniform Commercial Code.
[3]– Choosed or Fixed Terms.
[4]– عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه 54.
[5]– Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227.
[6] – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص222 .
[7] -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص203.
[8] -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص 55.
[9]– Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. >
[10] – رجوع شود به صص61-62.
[11]– Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online][Cited 7.3.2000]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html>
[12]– Sensitive reference quotation.
[13]– <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187>
[14]-<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx>
[15]– <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek>
[16]– LME: London Metal Exchange.
[17]– Molybdenum Oxide.
[18]– حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص485.
[19]– محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص 188.
[20]– الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(1366)؛ لغتنامه دهخدا، ج15، ص 44،تهران: دانشگاه تهران.
[21]– وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج4، ص 403.
[22]– وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( 1407ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج 15، ص 25.
[23]– ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین 1، ص150.
[24] – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص20.
[25] – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج 1. ص 426.
[26] – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001.
[27] – حسین، خزایی(1373)؛ روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره33، شماره 0.
[28] – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین قرارداد را با این فرض منعقد میکنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفتهاند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازمالاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص150 به بعد.
[29]– محمد حسن. صادقی مقدم (1386)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه 109. تهران: میزان.
[30]– ناصر. کاتوزیان(1387)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج 3.صص 71-70. تهران:شرکت سهامی انتشار.
[31]– همان، صص72-71.
[32] – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص272-273.
[33]– Revision Contract.
[34]– ناصر، کاتوزیان(1375)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش109 به بعد، تهران: دادگستر.
[35]– ماده 1، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج 3، صفحه 75.
[36]– Theorie de limp revision.
[37]– همان، صص 79-78.
[38] سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه 32 به بعد.
[39] علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه 225؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه 196 به بعد.
[40]– Reasonable Price.
[41] – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص250 به بعد.
[42] – رجوع شود به ص92به بعد.
[43] – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص157.
[44] – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص187.
[45] عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه 170 به بعد.
[46]– « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
[47] -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص153.
[48] – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش256.
[49] -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده 2-305 پیشبینی کرده است.
[50] – مواد 501 و 515 که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض ادارهی ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد 524 و 549 در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله میدهد، ماده 676 در وکالت که با نبود قرارداد حقالوکاله، تعیین حقالوکاله را به عرف وعادت مسلم میسپارد.
[51] – رجوع شود به ص98 به بعد.]]>