پایان نامه در مورد  لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن

فایل های رشته حقوق

۲-۲-۱ اصول حقوقی

در بررسی اعتبارات مربوط به موضوع محل بحث این رساله، تمسک به اصولی است که بر بنیاد عقل نسبت به حقوقی فراهم آمده و مورد اتفاق همه‌ی حقوقدان‌ها در همه‌ی ادوار می‌باشد و به اصول حقوقی موسوم است بسیار راهگشا و منطقی بنظر می‌رسد. این اصول جنبه‌ی کاربردی فراوانی دارند تا جایی که در مواقع فقدان قانون مشخص یا صریح حتماً باید به آنها مراجعه کرده و به آن وسیله معضلات پیش آمد کرده را حل و فصل نمود. اهمیت این اصول تا جایی است که قوانین نیز خود بر بنیاد آنها شکل گرفته و بسیاری مواد قانون مدنی بازتاب و انعکاس همان اصول بحساب می‌آیند. پشتوانه‌ی اصلی این اصول همان عقل سلیم است که در اندیشه‌ی فلسفی مرجع نهایی تمام ادعاها و نظریات مهم فیلسوفان می‌باشد.

جالب اینکه عقل سلیم که در فلسفه متفکران بزرگی نظیر ملاصدرای شیراز در جهان اسلام و تام پین در فرهنگ غربی درباب آن داد سخن داده‌اند، مورد قبول و پذیرش فقه امامیه نیز قرار گرفته و به اتفاق همه‌ی فقهای عالی‌قدر، یکی از منابع استنباط حکم شرعی بحساب می‌آید.

بنابه اعتقاد فقهای امامیه در کنار کتاب و سنت و اجماعها یکی از مهمترین منابع فقه اسلامی، عقل است که خود زیربنای آن سه منبع دیگر نیز به حساب می‌آید. یعنی اینکه خود کتاب و سنت و حتی اجماع نیز از آنجا که مبنای عقلی دارند جزو منابع استخراج و استنباط حکم شرعی قلمداد می‌شوند.

اگر بخواهیم فلسفه‌ی چنین دیدگاهی را کاوش کنیم به اختصار تمام می‌توان گفت چنین اعتقادی به یکی از مهمترین باورهای کلامی شیعه باز می‌گردد. در توضیح این نظریه باید گفت بنابر کلام تشیعی، آنچه که به آن امر یا از آن نهی شده است مبنایی عقلانی دارد و شریعت در اندیشه‌ی شیعه با عقلانیت هیچ گونه اختلافی نباید داشته باشد. حال اینکه در تفکر اشعری حسن و قبح امور صرفاً شرعی است و از اینرو به باور ایشان می‌شود امری شرعی باشد اما عقلانی نباشد؛ اما در کلام شیعه هر امر شرعی حتماً بر مبنای عقل واقع می‌شودکه منظور از عقل نیز همان عقل سلیمی است که قدری پیشتر درباره‌ی آن توضیحاتی عرضه گردید. به همین خاطر است که در فقه امامیه گفته می‌شود هرچه که شرع به آن حکم کند عقل نیز به آن حکم می‌کند و هرچه که عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می کند.

با عنایت به توضیحات فوق اولین اصلی که در اینجا به آن می‌توانیم استناد کنیم اصل عقلی و حقوقی آزادی قراردادهاست.

این اصل به حکومت اراده دامنه‌ی گسترده‌ای می‌بخشد تا آنجا که آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.

اراده که در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است در اصطلاح حقوق ایران، به معنای خواستن می‌باشد.

که البته با دو شرط مهم نیز باید همراه باشد، که عبارتند از رضا و قصد که از آن به قصد انشا تعبیر شده است. اراده گاهی به معنی قصد و رضا نیز استعمال می‌شود و گاهی فقط به قصد انشا اطلاق می‌گردد.

در بیان تخصصی‌تر بایدگفت منظور از اراده، اراده‌ی انشایی یعنی قصد انشا می‌باشد که در صورت فقدان آن اراده به معنای واقعی کلمه تحقق نمی‌یابد. نکته‌ی دیگر اینکه حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی با عبارت «العقود تابعه للقصود» شناخته شده است. در حقوق نیز، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل لحاظ شده است و برای قصد انشا به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع وجود آثار آن، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

اهمیت فراوان اراده با توجه به مطالب بالا از آن روست که در تمام نظامهای حقوقی، تاثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان یک اصل عام، در حیطه‌ی ضوابط قانونی، مقبول قرار گرفته است.

اینک لازم است قدری نیز به مطالب فرعی‌تر درباره‌ی اراده بپردازیم بنابرعلم کلام، اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می‌کند بعضی دیگر نیز اراده را اشتیاق یا مبداء اشتیاق ایشان به انجام دادن یا ترک کار دانسته‌اند. بعضی دیگر از متفکران که به این شیوه می‌اندیشند اراده را حالتی که به دنبال شوق می‌آید معرفی کرده‌اند درحالی که بسیاری دیگر از آنها اراده را یکی از مقولات کیف نفسانی شمار آورده‌اند. در توضیح این مدعا باید گفت منظور از کیف نفسانی یکی از حالات روانی آدمی است که در ساخت نفس شکل گرفته و بیشتر جنبه‌ی روانشناختی دارد. بواقع از این منظر اراده ادبی است که در ساخت روانی انسان تحقق می‌یابد. این دیدگاه به یک دیدگاه فلسفی‌تر و شاید هم روانشناختی، مربوط می‌شود که بنابر آن انسان مختار بوده و واجد اراده‌ی آزاد می‌باشد. که تفاوت بین قصد و رضا که در بالا راجع به آن سخن گفته شد به همین مقوله باز می‌گردد. بدین ترتیب مراحل چهار‌گانه‌ای را می‌توان برای تحقق آن لحاظ نمود که عبارتند از:

۱- مرحله‌ی تصور که منظور آن تصور موضوع در ذهن می‌باشد.

۲- مرحله‌ی سنجش یا تصدیق که منظور از آن نیز این است که تصور فوق مورد سنجش قرار گرفته و پس از سنجش و ارزیابی مورد پذیرش واقع می‌شود.

۳- مرحله‌ی تصمیم و رضا که طی آن فرد پس از بخش و ارزیابی شوق انجام آن عمل را در خود می‌یابد. در اینجا و به لسان حقوق از شوق به رضا تعبیر می‌شود.

۴- مرحله‌ی اجرای تصمیم که بنابر آن شوق آدمی را به سوی اجرا یا انشای عمل وادار می‌کندکه پیشتر بطور جداگانه راجع به این مرحله و مسئله‌ی انشا سخن گفته شد.

اینک خالی از لطف نیست که در پی مراحل فوق بطور جداگانه به قصد و رضا نیز پرداخته شود. قصد در لغت به معنای در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق به هدف، آوردن شیء موردنظر و مفاهیمی از این قبیل می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی قصد به معنای عزم توجه به انشای التزام و تعهد است. منظور از عزم به شیء نیز، اراده و عقد قلبی بر آن است.

رضا نیز بلحاظ لغوی عبارت است از موافقت و سرور قلب در مقابل سخط و  کراهت است و در حقوق به معنای میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است.

اینک که بطور مفصل همه‌ی اطراف و جوانب و جزییات این اصل حقوقی بررسی گردید لازم است یک  جمع‌بندی کلی از آن ارائه گردد تا جنبه‌ی اعتبار آن جهت مقوله‌ی خرید دین روشن گردد.

بدین ترتیب اصل آزادی قراردادها به اصل آزادی اراده‌ی انسانها باز می‌گردد که به مکتب اصالت فرد باز می‌گردد.

بنابراین از منظر حقوق این اراده‌ی آزاد انسانها مورد پذیرش و احترام واقع گشته است و بنابراین اراده به چنان بیعی نیز که محل بررسی این نوشتار است می‌تواند محترم و مقبول واقع گردد.

آخرین بحثی که در اینجا باید بدان پرداخت بحث منشاء است که ذیلاً توضیحاتی راجع به آن عرضه خواهد شد.

حقوقدانان منشاء حاکمیت اراده را تابع سامان بخشی به زندگی اجتماعی بر مبنای التزام به عقل سلیم که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد دانسته‌اند که بنابر آن نظم جامعه موکول به رعایت اصولی نظیر اصل حاکمیت اراده می‌باشد. چرا که هدف قواعد حقوقی بطور کلی و هدف از این قاعده بطور خاص، تامین آزادی فردی و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست و این امر در نهایت به حمایت از منافع فرد و به تبع جامعه می‌انجامد.

یکی دیگر از اصولی که موجب اعتبار نهاد مورد بحث این رساله است، اصل تسلیط می‌باشد بنظر می‌رسد مبنای این اصل نیز همان اصل بنیادین آزادی اراده باشد درست است که اصل آزادی اراده‌ جنبه‌ی فاعلی و ایجابی دارد و اصل تسلیط برعکس واجد جنبه غیر ایجابی وسلبی است اما دراینجا نیز به اراده‌ی صاحب مال احترام گذاشته شده است. در اصل آزادی اراده فرد می‌تواند اراده‌ی خود را آنطور که مایل است عملی کند و مرتکب امری شود و در اصل تسلیط نیز اراده‌ی فرد درعدم انجام کاری یا نگهداری از چیزی (اموال خود) محترم انگاشته شده است.

بنابر قاعده‌ی فوق هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. البته این قاعده محدود براین است که تصرف انتفاع به زیان سایرین نباشد و یا در اندازه‌ی متعارف جهت رفع حاجت باشد. بواقع تا زمانی که به نقض قاعده‌ی لاضرر نیانجامد، قاعده‌ی تسلیط قابل استفاده است.

این قاعده یکی از مهمترین و مسلم‌ترین قواعد حقوقی بحساب می‌آید که به قاعده تسلیط موسوم است. در توضیح این قاعده باید گفت هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی برای مالک نسبت به مال خود جایز است و هیچ کس بدون مجوز مانع از تصرفات وی نمی‌تواند بشود.

به موجب این قاعده اصل برآن است که هر نوع تصرفات برای مالک مجاز است مگر آنکه دلیلی خلاف آن ثابت گردد. جالب اینکه کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است و از اینرو در موضوع مورد بحث ما که درباره‌ی آن دستخوش شک و تردید می‌باشیم قابل استفاده است.

به این معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید وجود داشته باشد می‌توان به این قاعده استناد کرده و گفت: باتوجه به عدم دلیل صریح جهت منع، مالک مجاز به تصرف در مال خود می‌باشد.

این قاعده نیز بر مبنای عقل سلیم بوجود آمده است بدین صورت که سیره‌ی عقلا و روش زندگی خردمندان مقتضی این است که صاحبان اموال نسبت به اموال خود سلطنت مطلق داشته باشند و به همین سبب هیچ گونه محدودیت ومانعی برای ایشان وجود نداشته باشد.

این قاعده بیانگر آن است که اصل در حقوق مالکان این است که آنان در هرگونه تصرف مجازند مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.

در مورد قلمرو و موارد کاربرد این قاعده نیز لااقل موارد ذیل قابل ذکر است:

۱- هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی  از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده به جواز آن می‌توان حکم کرد و آنرا نافذ بحساب آورد.

۲- قاعده‌ی سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است.

۳- بنابراین قاعده، ضمان متصرف منتفی است.

بدین ترتیب با استناد به قاعده‌ی تسلیط باتوجه به توضیحات فوق می‌توان گفت از آنجا که اصل تسلیط جز در مواردی که با قاعده‌ی لاضرر تزاحم یابد محترم است بنابراین در بحث خرید و فروش دین نیز، صاحب حق می‌تواند به پشتوانه‌ی قاعده تسلیط به انتقال آن به دیگری اقدام نماید.

یکی دیگر از اصولی که می‌تواند در اینجا مورد استناد قرار گیرد اصل انتقال‌پذیری اموال است. این اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده است اما بطور کلی از احکام مربوط به حقوق مالی قابل استنباط است. چرا که فایده‌ی مال زمانی است که موضوع داد و ستد قرار گرفته و از نظر اقتصادی در گردش قرار گیرد. مالک نیز حق دارد که در مال خویش تصرف نموده که یکی از انواع تصرف منتقل نمودن آن به دیگران است. بنابه این قاعده مالک اجازه دارد تمام حق خود را چه از راه فروش، چه از راه قرض، چه از راه صلح و چه از راه هبه به دیگران منتقل و واگذار کند.

با ملاحظه‌ی توضیحات فوق در می‌یابیم که خرید و فروش دین نیز یکی از انواع انتقال مال است که با لحاظ آن بعنوان یکی از مصادیق انتقال اموال، صاحب حق اجازه‌ی نقل و انتقال آن در قالب خرید و فروش را خواهد داشت.

قاعده‌ی صحت نیز از قواعدی است که در توجیه خرید و فورش دین قابل استناد است. در توضیح اصل صحت باید گفت که منظور از چنین اصلی این است که اعمال دیگران را اصولاً باید صحیح دانست و مادام که دلیلی برعدم صحت یا وجود حرمت آن پیدا نشده است کسی حق ندارد که در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از سویی و عدم صحت و عدم مشروعیت از سوی دیگر، اعمال دیگران را غیر صحیح قلمداد کند.

افزون بر اینکه آدمی باید در مواجهه‌ی با افعال و اعمال دیگران اصل را بر صحیح بودن آن بگذارد، باید باطناً و قلباً نیز اعمال و افعال آنان را صحیح پنداشت به واقع منظور این است که اصل صحت هم به ساحت زبانی و جوارحی آدمیان باید سرایت کند و هم با ساحت قلبی‌ایشان یعنی نه تنها در عمل باید صحیح بودن عمل دیگران مفروض داشت بلکه بلحاظ روانی نیز نباید به صحت آن شک نمود.

بدین ترتیب و بر بیناد اصل صحت حتی بر دادگاه نیز لازم است که اگر پس از معامله، یکی از طرفین دعوای بطلان کند، دادگاه باید با عنایت به اصل صحت، معامله را محمول به صحت دانسته از مدعی بطلان، مطالبه‌ی دلیل نماید.

باتوجه به توضیحات فوق می‌توان مدعی شد یا دست کم می‌توان این احتمال را جدی گرفت که خرید و فروش دین نیز با اتکای به اصل صحت قابل‌پذیرش باشد زیرا با توجه به توضیحاتی که در ادامه ارائه خواهد گردید منعی برای استناد به این اصل و سایر اصولی که پیش از این گفته شد لااقل بصورت قطعی وجود ندارد.

آخرین قاعده‌ای که در اینجا قابل استناد است قاعده‌ی ملازمه‌ی اذن در شیء با اذن در لوازم آن است. بنابراین قاعده هرگاه صاحب مال یا قایم مقام شرعی او به دیگری بنحوی اذن درتصرف بدهد، این شخص در کلیه‌ی لوازم آن اذن، نیز ماذون می‌باشد. مقصود از این قاعده این است که اگر کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه درعبارت اذن دهنده آمده محدود نمی‌گردد، بلکه موارد دیگری را که جزو لوازم آن بحساب می‌آیند شامل می‌شود.

از جمله‌ می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن

۲- لوزام عرفی مورد اذن

۳- لوازم قانونی مورد اذن

با توجه به موارد فوق می‌توان گفت همانطور که مالیت دین مورد پذیرش قرار گرفته است یکی از لوازم این مالیت قابلیت خرید و فروش آن است.

به این ترتیب اگر مقدمه‌ی فوق را بپذیریم باتوجه به قاعده‌ی ملازمه‌ی اذن در شیء با اذن در لوزام آن باید به لازمه‌ی که در اینجا همان قابلیت خرید و فروش دین هست هم پایبند بود.

البته‌ اگرچه که این قابلیت از لوزام قانونی مورد اذن بحساب نمی‌آید می‌تواند یا جزو لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن لحاظ شود ویا دست کم می‌تواند از لوازم عرفی مورد اذن محسوب گردد.

با توجه به قاعده‌ی فوق و با عنایت به محاسن اقتصادی‌ای که برخرید و فروش دین مبتنی می‌باشد، شاید بتوان نوعی اعتبار حقوقی برای خرید و فروش دین قایل شد.

 

۲-۲-۲ ضرورت‌های اجتماعی

اینک در ادامه‌ی مطالب فوق به فواید اجتماعی خرید دین اشاره می­شود و لازم است بطور مفصل‌تر نیز در این باره سخن گفته تا قدری وجه ادعای فوق روشنتر و موجه‌تر گردد.

خرید دین بلحاظ عملکرد اجتماعی و اقتصادی‌ای که دارد امری ضروری بنظرمی‌رسد که ضرورت وجودی آن خود یکی ازمواردی است که می‌تواند موجبات اعتبار آن را نیز فراهم آورد.

بهرحال وقتی که نهادی ضرورت اجتماعی یا اقتصادی می‌یابد نظام حقوقی کشورها باید بتوانند با استمداد از ظرفیت‌های موجود خود موجبات پذیرش آن را نیز فراهم آورند.

در این راستا نخستین فایده‌ای که بر نهاد خرید و فروش دین مترتب است و یکی از وجوه ضرورت وجودی آنرا تحقق می‌بخشد، مسئله‌ی تورم و نقش مهم نهاد فوق درکاهش نرخ تورم می‌باشد.

در بدو امر شاید این مدعا غیر معمول بنظر برسد اما لازم به ذکر است که در مورد خاص خرید دین آن هم در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل کاملاً عکس موارد شایعی است که درحوزه‌ی اقتصاد با آنها مواجه هستیم.

بنابر دانش اقتصاد هرگاه میزان نقدینگی در جامعه افزایش یابد به نسبت افزایش نقدینگی میزان تورم نیز درجامعه افزایش خواهد یافت. اما در مورد خاص مورد بحث ما خرید و فروش دین در عین حال که موجب افزایش نقدینگی می‌شود موجب افزایش نرخ تورم نخواهد شد.

این مسئله بدان سبب است که نقدینگی مربوط به خرید دین در مورد محل بحث این رساله به سطح عمودی جامعه تزریق نگشته و بطور مستقیم به عرصه‌ی تولید وارد می‌گردد و با ورود نقدینگی به چرخه‌ی تولید موجبات افزایش تولید و به کاهش نرخ تورم نیز خاتمه خواهد یافت.

می‌دانیم که نرخ تورم در هر جامعه‌ی اقتصادی متناسب با نسبت بین عرضه و تقاضا می‌باشد. در صورتی که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد در نهایت این عدم توازن به افزایش قیمت کالا و افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، درحالی که اگر میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر باشد عکس مورد فوق اتفاق می‌افتد که به تبع قیمت کالا کاهش خواهد یافت.

خرید و فروش دین در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل نیز در نهایت به همین مقوله‌ی اخیر خواهد انجامید چرا که با افزایش میزان نقدینگی در عرصه‌ی تولید، میزان تولید افزایش یافته و به تبع عرضه از تقاضا بیشتر شده و بنابراین قیمت کالا کاهش یافته و از میزان نرخ تورم نیز کاسته خواهد شد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که با پذیرش خرید و فروش دین توسط نظام حقوقی کشور، یا از افزایش نرخ تورم جلوگیری به عمل می‌آید و یا حتی این پذیرش موجب کاهش میزان نرخ تورم خواهد شد.

از فواید دیگری که باید به آن اشاره کرد کمکی است که به چرخه‌ی تولید می کند. در این صورت افزایش نقدینگی علاوه بر تاثیری که بر نرخ تورم خواهد داشت موجبات کمک به چرخه‌ی تولید نیز فراهم می‌شود.

چرا که افزایش نقدینگی تسهیل خرید مواد خام را برای تولید کننده فراهم می‌آورد و بدین ترتیب رونق چرخه‌ی تولید اتفاق می‌افتد. و رونق در چرخه‌ی تولید نیز خود یکی دیگر از وجوه اعتبار بخش به نهاد خرید و فروش دین است.

از دیگر فواید مترتب بر خرید و فروش دین کمکی است که به چرخه تولید و متعاقب آن افزایش توان رقابتی تجار و نیز مقوله‌ی کارآفرینی می کند. در صورت امکان فروش دین، با افزایش نقدینگی و سامان چرخه ی تولید امکان فضای رقابت بین تجار نیز افزایش قابل توجهی یافته که این مسئله خود موجب تولید یا دست کم استمرار شرایط کار و شغل می‌شود که همین مسئله نیز که از مشکلات اقتصادی بسیاری از جوامع است می‌تواند از وجوه اعتبار بخشی به نهاد خرید دین باشد که متعاقب آن فواید اجتماعی‌ای نظیر کاهش میزان فساد در جامعه را به بار آورد.

همچنین یکی دیگر از وجوه اعتبار بخش به مقوله‌ی خرید دین، رواج آن در عرف تجارت بین‌الملل است. از اینرو می‌بینیم که در حقوق بین‌الملل نیز البته با همان شرایطی که در بانکداری بدون ربای اسلامی مدنظر است به این نهاد اهتمام می‌شود، چرا که بنابر حقوق تجارت بین‌المل نهاد خرید دین صرفاً در حوزه‌ی تولید کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اینرو پیروی از نظام حقوق تجارت بین‌الملل بلا اشکال می کند.

 

۲-۲-۳ قوانین و مقررات

سرانجام از دیگر وجوه اعتبار بخش به این نهاد رواج آن در نظام بانکی داخلی است که البته باتوجه به توضیح فوق در باب بانکداری ربوی به آن می‌پردازیم.

در بانکداری ربوی از طرق قابل توجه جهت تامین اعتبار،‌ تنزیل اسناد مشتریان است. در این راستا مشتریان صاحب اعتبار، در قبال مبلغ کمتری نسبت به مبلغ اصلی، اسناد مدت‌دار خود را که دال بر طلب آنهاست، به بانک واگذار می‌کنند، بانک‌ها نیز همان اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزی تنزیل دوباره می‌نمایند. نرخی که بانک مرکزی با آن اسناد بانک‌ها را دوباره تنزیل می‌کند کمتر از نرخی است که بانک‌ها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل می‌کنند.

اما استفاده از ابزار فوق در بانکداری بدون ربا در قالب بیع دین مطرح می‌شود که طی آن بانک‌ها مطالبات ناشی از اسناد مشتریان خود را خریداری می‌کنند. البته نکته‌ی مهم تفاوت بین بیع دین و تنزیل اسناد است که بنام آن شیوه‌ی بانکداری ربوی از بانکداری بدون ربا جدا می‌شود.

در تنزیل برخلاف بیع دین می‌توان علاوه بر بیع از سایر عقود نظیر صلح، استفاده کرد. دیگر اینکه تنزیل به بدهی پولی مربوط است درحالی که بیع دین هم شامل بدهی پولی می‌شود و هم شامل بدهی کالایی، دیگر اینکه در تنزیل سررسید کوتاه مدت است که در بیع دین چنین ضرورتی وجود ندارد.

مطابق نظر فقهای امامیه، معامله این دیون به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد بلااشکال است. درباب فروش آن به شخص دیگر نیز مطابق فتوای مشهود فقهای شیعه عمل می‌شود که بنابر آن اگر دین واقعی باشد خرید و فروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دین صحیح است.

دیگر اینکه براساس نظر فقهای شورای نگهبان و همانطورکه در آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری مورد تایید واقع شده است، خرید دین می‌تواند در تسهیلات بانکی انجام پذیرد. در عین حال که عدم تصریح به این ابزار در قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب بعضی شبهات است، بخشنامه‌ی بانک مرکزی در سال ۶۳ امکانات اجرای آن را فراهم آورده است.

بنابر آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداری اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد. طبق ماده ۲ بانکها می‌توانند جهت ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی، اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را براساس آیین‌نامه تنزیل کنند.

اخیراً نیز خرید دین در قالب «دستور العمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» مصوب ۷/۱۲/۱۳۸۴ مطرح شده است که در نهایت دستورالعمل مربوطه مشتمل بر ۸ ماده با عنوان «دستور العمل اجرایی اعتبار در حساب‌ جاری در قالب خرید دین» تصویب شده است.

ذکر این نکته ضروری است که دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل مذکور طی نامه شماره ۱۴۵۴۲/۳۰/۸۵ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ بیان کرده است که درمواردی که عنوان دین ذکر نشده، شائبه‌ی خرید خود اسناد و اوراق است که خلاف موازین شرع بوده و لازم به اصلاح است که بنابر آن قالب خرید دین برای تنزیل اسناد تجاری از سوی شورای نگهبان بلااشکال شناخته شده و تنها لازم است که از بکار بردن عناوینی که خرید اسناد را به ذهن متبادر می‌سازند خودداری شود.

در نهایت باتوجه به همه‌ی منافعی که براین نهاد حقوقی مترتب است و بطور مفصل ذکر گردید، باید گفت از آنجا که نظام حقوقی ما برای جلوگیری از این نهاد مقرره‌ی خاصی وضع نکرده است می‌توان به این نتیجه رسید که در عمل نیز نظام حقوقی آنرا پذیرفته است، هرچند در این زمینه با توجه به مستندات فوق مقرراتی نیز وضع شده است.

[۱] – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۰، صص ۵۵ الی ۵۷٫

[۲] – عبدی پور فرد ودیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹، ص ۲۲۴ الی ۲۳۰٫

[۳] – شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۰، ص ۵۷٫

[۴] – ناصر کاتوزیان، مقدمه‌ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۳۶٫

[۵] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۳، ص ۴۶٫

[۶] – مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲، صص ۱۳۲۸ الی ۲۳۳٫

[۷] – ناصر کاتوزیان، اموال ومالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۸۲٫

[۸] – مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۲۰۸٫

[۹] – همان، ص ۲۳۵٫

[۱۰] – محمد سلطانی، حقوق بانکی، تهران، میزان، ۱۳۹۰، صص ۱۲۱۲ الی ۲۱۶٫