مقاله درمورد قاعده لاضرر، جبران خسارت

البته موضوع مسئوليت غاصب و امين مذكور در مواد 310، 311 و 631 ق.م حكم استثنايي است و از اين جهت مي‌باشد كه از طريق نامشروع و عدوان بر مال غير مستولي شده، و ضامن برگرداندن مال به صاحبش مي‌باشد (علي اليد ما اخذت حتي تودي).
رابطه سببيت چيزي غير از اختيار است و هنگامي كه ضرر ناشي از فعل زيانبار بوده باشد بين آن و فعل ضرر رابطه سببيت وجود دارد خواه انجام دهنده عمل بطور ارادي (عمداً) يا غير ارادي انجام داده باشد (باديني، حسن، همان، ص98).
در كامن لا، معمولاً سبب واقعي ورود زيان را شرط لازم مي‌دانند و ترك فعل نيز سبب شناخته مي‌شود. پس اگر به دليل عدم نصب علايم هشدار دهنده، در چهار راه توسط شركت راه آهن، قطار و وسيله‌ ديگري با هم تصادم كنند، در صورتي كه مشخص شود اگر اين علائم نصب مي‌شد، حادثه روي نمي‌داد، ترك فعل شركت راه آهن سبب واقعي ورود زيان خواهد بود (باديني، حسن، همان، ص221 و 220).
1-2-8-1- اثبات رابطه سببيت
اثبات رابطه سببيت با زيان ديده است، ولكن در مواقعي كه خوانده دعوي بخواهد دليلي بر عدم دخالت خود بياورد، بايد آن را اثبات كند (مثلاً اثبات وجود علت خارجي يا دخالت اشخاص ديگر)، احراز رابطه سببيت وقتي دشوار است كه در يك حادثه، چند علت وجود دارد، ولي بطور قطع نمي‌توان علت وقوع حادثه را معين كرد (كاتوزيان، ناصر همان، ص80).
1-2-8-2- تعدد اسباب و دشواريهاي آن
درباره چگونگي تميز سبب ورود ضرر، در حقوق و فلسفه، پيشنهادهاي زيادي شده است. نظريه برابري اسباب و شرايط، نظريه سبب بي‌واسطه، نظريه سبب متعارف و اصلي، نظريه سبب مقدم در تاثر، و نظريه مذكور در ماده 364 ق.م.ا (باديني، حسن، همان، ص221-223؛ كاتوزيان، ناصر، همان، ص89-81).
هركدام از نظريه‌ها با نقدهايي مواجه هستند، آنچه اهميت دارد اين است كه كسي مسئول است كه بين كار او و ضرر رابطه سببيت عرفي باشد و هيچ قاعده‌اي را نبايد در اين خصوص رعايت كرد و دادرس بايد در هر مورد خاص با توجه به عرف و اوضاع و احوال تصميم خاص آن مورد را بگيرد.
1-2-9- تعهد عام به عدم اضرار
ما در مملكت كلاً متعهد هستيم كه به غير ضرر نزنيم و از اينكه اضرار به غير داراي ضمانت اجراست درمي‌يابيم كه همه ما متعهد هستيم كه به هم ضرر نزنيم. در اين خصوص، فقه ما در طول زمان در تعبير از قاعده لاضرر اين موضوع را بيان نموده، در اينجا با توجه به اينكه قاعده لاضرر از مباني مسئوليت مدني در ايران مي‌‌باشد و مرتبط به موضوع بحث حاضر نيز مي‌باشد خلاصه‌اي در مورد قاعده لاضرر بحث مي‌كنيم.
1-2-9-1- قاعده لاضرر
در ابتدا لازم است براين نكته تاكيد گردد كه ناگزير بايد بين بحث از نظريه عمومي ضرر در حقوق اسلام و ايران با بحث از “قاعده لاضرر” به تمايز قائل شد؛ اگرچه براساس برخي از برداشت‌ها از دلايل قاعده لاضرر، اين قاعده تقريباً تمامي ابعاد نظريه عمومي ضرر در حقوق اسلام و ايران را در برمي‌گيرد، لكن تفاوت اين دو بحث در اين است كه اگر هدف بررسي نظريه عمومي ضرر باشد، ديگر نمي‌توان تنها به حديث لاضرر و برداشت‌هاي صورت گرفته از آن اكتفا كرد؛ بلكه بايد همه ادله‌اي را كه در منابع فقهي و حقوقي در خصوص قلمرو احكام تابع دلايل آنها است، با توجه به شيوه خاص استنباطي فقهي ممكن است نتايج و نظريات ديگري در اين باره مطرح گردد (حسيني قزويني، ميرفتاح، 1425، العناوين ج1، ص338-304).
در اينجا قاعده لاضرر و دلايل خاص آن محور بررسي قرار مي‌گيرد.
1-2-9-1-1- مفاد قاعده لاضرر
اين قاعده به دليل جايگاه برتر و نظارتي كه بر همه احكام فقهي و حقوقي ديگر دارد، اهميت منحصر بفردي به ويژه در بحث خطاي مدني دارد. دليل و مبناي قاعده لاضرر حديث معروف نبوي (ص) است كه فرمود: “لاضرر و لاضرار” (في‌الاسلام) يا (علي كل مومن) (شيخ كليني، كافي، ج5، ص292-280، شيخ طوسي، تهذيب ج7، ص146 و 164، شيخ صدوق، الفقيه، ج3، ص147، 45 و 49، ابن‌حنبل، احمد، المسند ج5، ص326 و 327).
در جهت بررسي ارتباط اين قاعده با خطاي مدني به بررسي تاثير نقش آن در تعهد عام به عدم اضرار مي‌پردازيم.
طبق نظريه‌اي كه در مفاد “اضرار” قصد و تعمد را شرط مي‌داند، به طور منطقي با فقدان اضرار، فاعل مسئوليت نخواهد داشت. لكن اگر مفهوم ضرر اعم از عمدي و غيرعمدي باشد؛ و هر يك از ضرر و ضرار مبناي مستقلي براي مسئوليت قلمداد گردند. اين نقش خنثي مي‌گردد. مگر آنكه جهت پرهيز از بي‌فايده شدن چنين بياني “ضرار” قيدي براي “ضرر” باشد، و در مجموع مفاد دو كلمه اين باشد كه تنها ضرر عمدي موجب مسئوليت است؛ چنان كه در مورد روايت چنين بوده است.
نظريه‌اي كه تفاوت اين دو را در وجود نسبت تقييدي و انتساب به فاعل در اضرار مي‌داند. نيز به انتساب ناشي از قصد و تعهمد برمي‌گردد؛ زيرا اگرچه انتساب اعم از عمد و غيرعمد است، ولي نتايجي كه طرفداران اين ديدگاه از اين ويژگي مي‌گيرند نشان مي‌دهد كه مراد آنها انتساب ناشي از وجود قصد و تعمد در اضرار يعني، انتساب عمدي است.
مهمترين و تاثيرگذارترين بخش، تحليل مفاد هيئت تركيبي دليل قاعده لاضرر يعني مجموع جمله “لاضرر و لاضرار است” درباره مفاد اين ساختار تركيبي چند ديدگاه وجود دارد و به اختصار به هر يك از آنها اشاره مي‌شود.
1-2-9-1-2- نفي حكم ضرري
يعني شارع حكمي كه مستلزم ضرر باشد، صادر نمي‌كند؛ و به افراد اجازه ضرر زدن به يكديگر را نمي‌دهد؛ و آن دسته از كارهاي آنها را موجب ضرر باشد. تاييد نمي‌كند. (شيخ انصاري، مطالب 5، ص161)
يعني حكمي كه موضوعات به عنوان طبيعي و اوليه خود دارند، در صورتي كه اين موضوعات عنوان ثانوي ضرر پيدا كنند، حكمي را كه براساس عنوان اولي و طبيعي داشته‌اند برداشته و منتفي مي‌گردد. به عنوان مثال، اگر ورزش كردن در شرايط طبيعي مجاز است، در وضعيت خاصي عنوان ثانوي اضرار به ديگران پيدا مي‌كند، موجب اضرار گردد، حكم جواز كه مربوط به وضعيت خاصي بوده منتفي مي‌گردد، لكن اين مفهوم از طريق نفي موضوع يعني ضرر بيان شده است (آخوند خراساني، كفايه الاصول، ص 382، 381).
1-2-9-1-3- نهي از ضرر زدن به ديگران و خود
يعني مردم موظف هستند كه احتياط و مراقبت كنند به ديگران يا خود، ضرر نزنند (شيخ الشريعه اصفهاني، قاعده لاضرر، ص44).
1-2-9-1-4- نفي ضرر جبران نشده
يعني شارع، مردم را از جبران نكردن ضرر نهي كرده، و امر به جبران خسارت مي‌كند؛ چون ضرر جبران شده ديگر ضرر نيست، از روي كنايه گفته شده است كه ضرر وجود ندارد، يعني پس از جبران، ضرري وجود نخواهد داشت؛ و مراد نهايي الزام به جبران ضرر است (فاضل توني، الوافيه، ص79).
1-2-9-1-5- نهي حكومت
نهي حكومتي پيامبر (ص) به عنوان رئيس دولت يعني در اين روايت پيامبر (ص) حكم شرعي الهي را بيان نمي‌كند، بلكه روايت بيان كننده تصميم و حكمي است كه وي به عنوان يك حاكم مشروع و جهت حمايت از نظم و امنيت عمومي صادر كرده است و مردم موجود در حوزه حكومت او بايد مثل احكام الهي از اين فرمان پيروي كنند (موسوي خميني، سيدروح الله، بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر، ص 86. 105 و 121).
1-2-9-1-6- نفي تسبيب به ضرر و اضرار
يعني حكم مستفاد از لاضرر، با حكم مذكور در لاضرار فرق مي‌كند. مفاد لاضرر، نفي تسبيب به ضرر از طريق تصويب حكم ضرري است؛ و مفاد لاضرار، تسبيب به نفي اضرار است؛ و براي اين كه اسباب نفي اضرار فراهم گردد، لازم است اولاً، ضرر رساندن ممنوع و حرام باشد؛ چون تحريم اولين گام در جهت منع تحقق شي در خارج است؛ و ثانياً اتخاذ تدابير اجرايي لازم توسط دولت و قاضي جهت حمايت از اين تحريم چه به صورت تدابير پيشگيرانه و چه به صورت تدابير مربوط به جبران خسارتهاي وارده، مجاز باشد؛ چون بدون تدابير حمايتي عملي، صرف تحريم مفيد نخواهد بود (سيستاني، سيدعلي، قاعده لاضرر، ص134، 136).
طبق اين ديدگاه قاعده لاضرر در بردارنده سه حكم است: يك، نفي حكم ضرري در مجموعه قوانين اسلام. دو، تحريم ضرر زدن به خود و ديگران. سه، تجويز اتخاذ تدابير عملي توسط حكومت جهت تضمين اجراي احكام قبل بنابراين هر كدام از استنباط‌هاي فقها را كه قاعده لاضرر مدنظر قرار دهيم، تعهد عام به عدم اضرار مستفاد مي‌گردد.
1-2-10- قانون موجود تعهد عام به عدم اضرار
منظور از اين قانون، قانون عام مي‌باشد، اعم از شرع، قانون، عرف و رويه قضائي و به طور كلي شامل هر قانوني است كه منبع حق باشد. قانون در معناي وسيع (Law) كه در فقه ما در بحث از قاعده لاضرر از آن بحث شده، كه در بحث قبلي به طور مبسوط از آن سخن به ميان آمد.
از نظر وينفيليد: مسئوليت مدني، از نقص تكليفي كه اصالتاً و بالذات از قانون به عهده افراد بار مي‌گردد ناشي مي‌شودو تعهد به عدم اضرار در مقابل همه اشخاص است. (صغيري، اسماعيل، همان، ص43).
پس معلوم شد كه بايد تعهد عامي بنام عدم اضرار باشد، در حالي كه در حقوق ايران قبل از صحبت از وجود تعهد عام گفته مي‌شود، هركس نقض تعهد كند (ضرري وارد نمايد). “… موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود…” مسئوليت دارد. ولكن مي‌بايست متعهد عام (اينكه نبايد به غير ضرري بزنيم) باشد تا مسئوليت مدني تحقق يابد. زيرا در غيراينصورت عقاب بلا بيان خواهد بود كه بديهي است كه اين امر نيز قبيح مي‌باشد.
همانگونه كه در بحث قبلي مذكور افتاد. قاعده لاضرر در بردارنده احكامي است كه از جمله آنها، تحريم ضرر زدن به خود و ديگران و تجويز اتخاذ تدابير عملي توسط حكومت جهت تضمين اجراي احكام قبلي طبق نظريه فقها از قاعده لاضرر استنباط مي‌شود. كه اين همان قانون موجد تعهد عام به عدم اضرار مي‌باشد.
1-11- عامل رواني
در ماده يك ق.م.م با عبارت “… عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي …” تصريح گرديده است. در عبارت فوق منظور از بي‌احتياطي يعني سهواً و سهو نيز دو حالت دارد: بي‌احتياطي و بي‌مبادلاتي و بي‌پروايي. در عمد هم قصد فعل و هم قصد نتيجه هست، ولي در سهو قصد فعل وجود دارد، ولي قصد نتيجه متزلزل است و ما به مجموع عمد و سهو عامل رواني مي‌گوئيم.
هنگامي كه صحبت از تقصير مي‌شود، اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد عنصر مادي است، و خيلي‌ها به اشتباه، تصور عامل رواني دارند. بنابراين تقصير هم قابليت حمل بر عنصر مادي و هم عامل رواني دارد.
براي تحقق اضرار مدني ، عنصر مادي و قانوني، نقض اوامر و نواهي قانونگذار يا عرف به تنهايي كافي نيست، فعل زيانبار بايد نتيجه‌ي خواست و اراده‌ي فاعل باشد، به سخن ديگر، ميان فعل مادي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را خطاكار شناخت. ارتكاب فعل زيانبار، تظاهر نيت سوء و يا خطاي فاعل است؛ مشروط بر اينكه فاعل چنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آن را احتمال دهد، در اين صورت مي‌گوييم فاعل يا در ارتكاب فعل عمد داشته و يا سهو كرده است. آنچه خطاي مدني ناميده مي‌شود يا بر پايه عمد است و يا مبتني بر غير عمد (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، بي‌پروايي).
خواستن يكي از مولفه‌هاي عامل رواني و مبناي تحقق مسئوليت مدني است، كه اراده ارتكاب نيز گفته مي‌شود. با اين همه، تاثير اراده در ارتكاب خطاي مدني همواره به يك نسبت و به يك وسعت نيست. اگر اراده فاعل بر ارتكاب فعل و قصد حصول نتيجه آن را داشت؛ عامد محسوب مي‌شود.]]>