ژانویه 17, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، استقلال کوزوو، حقوق بشر دوستانه

<![CDATA[]]>

پروفسور” توماس فرانک” حقوق دانان آمريکايي در مقالهاي با عنوان “حق در حال ظهور بهره مندي از حکومت دموکراتيک” چنين مينويسد که هرگاه حکومت حقوق گروههاي قومي را براي مشارکت در قدرت سياسي انکار کند ويا در عمل رويهاي اتخاذ کند که به عدم حضور اقليت در ساختار قدرت بيانجامد، آنگاه براي گروه قومي حق جدا شدن پديد ميآيد. برهمين اساس ديوان عالي کانادا در راي مربوط به قضيه کبک به امکان وجود تئوري مزبور در پيدايش حق جدا شدن اشاره نمود اما مردم کبک را از مصداق آن نداشت، زيرا روشن است که حقوق بشري آنان به صورت سيستماتيک نقض نشده و انها از مشارکت موثر در امور حکومتي منع نشده اند .
پاتريک ترون بري32 استاد دانشگاه ليورپول انگليس معتقد بود که اصل تماميت ارضي تا آن جا اعتباروحرمت دارد که حقوق اوليه گروه هاي قومي موجود در يک کشور رعايت گردد . و با رعايت حقوق بشر ، نقض ناپذيري تماميت ارضي پايان مي پذيرد .
به نظر ميرسد مهمترين دلايلي که طرفداران اين تئوري، در تائيد نظريات خويش ابراز ميدارند مربوط مي شود به پاراگراف آخر اعلاميه “اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاري ميان کشورها براساس منشور ملل متحد که قطعنامه شماره 2625 در اکتبر1970 به تصويب مجمع عمومي رسيد .
در اين قطعنامه همچون قطعنامه 1960 پس از آنکه از کشورهاي استعمارگر خواسته شده تا حق استقلال مردمان ساکن در سرزمين هاي مستعمره را به رسميت بشناسند، بر رعايت تماميت ارضي و وحدت سياسي دول عضو سازمان تاکيد شده است. آنگاه در بند آخر به تماميت ارضي و وحدت سياسي دول عضو تاکيد ميکند. ليکن شرطي در همين پاراگراف قرار ميدهد و آن اين است که حکومتها بايد در خصوص مردم سرزمين خود هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، عقيده، يا رنگ پوست اعمال ننمايد و نمايندگيهاي هم آنها را با لسويه برعهده داشته باشند. متن اين پاراگراف چنين است. “هيچ يک از بندهاي فوق مشوق تجزيه و يا خدشه دار کردن جزئي يا کلي تماميت ارضي ويا وحدت سياسي حاکم و مستقل که نمايندگي کل مردم متعلق به سرزمين خود را بدون تمايز از حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست به عهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي ندارد”.
به اعتقاد طرفداران “حق جدائي مشروط” اين پاراگراف نوعي تعادل بين حق تعيين سرنوشت و تماميت ارضي ايجاد مي کند؛ يعني تا زماني که حکومت مرکزي در خصوص گروه هاي قومي اعمال تبعيض ننموده و ياحقوق بشري آنها را به صورت مداوم وسيستماتيک نقض نکرده است ،گروه قومي حق جدا شدن واعمال تعيين سرنوشت خارجي را نخواهد داشت وهمچون ديگر افراد درون آن کشور تنها از “حق تعيين سرنوشت داخلي” برخوردار خواهند بود اما زماني که حکومت در خصوص آنها تبعيض روا دارد و به طور سيستماتيک حقوق اساسي شان را نقص نمايد، آنگاه گروه قومي از “حق تعيين سرنوشت خارجي” بهره مند شده و مي توانند از کشور ناقص حقوقشان جدا شوند.
پروفسور سلر33 استاد دانشگاه با تيمور(دانشکده حقوق بين‌المللي تطبيقي )نيز چنين بيان ميدارد :
“عدالت مستلزم آن است که حقوق بين‌الملل تمام اشخاص را از حقوق اساسي و بنيادين از جمله داشتن حکومت دموکراتيک بهره مند سازد وهنگامي که اين حق از سوي حکومت مورد انکار قرار گرفت، اجراي راه حل هاي مختلفي از جمله “حق جدا شدن”34 را براي آنها مقرر مي دارد. با در نظر نداشتن اين عدالت “حقوق بين‌الملل” مشروعيتي ندارد و صلح نميتواند برقرار و بردوام باشد . “
پروفسور آنتونيوکاسسه نيز اگرچه جدايي براي جبران را ميپذيرد، آن را محدود به فرضيهي فوقالعاده محدوده ميداند: در شرايطي که مقامات يک دولت داراي حق حاکميت با احراز حق مشارکت يک گروه مذهبي، عرقي را در اداره امور کشور ميکند وبه طور سيستماتيک حقوق بنيادين آنها را زير پا گذاشته و منکر رسيدن به يک راه حل صلح آميز در چارچوب يک دولت است، حق جدايي براي آن گروه به وجود ميآيد. با اين حال تاکنون هيچ رويه دولتي و بين‌المللي در چارچوب ملل متحد يا خارج از آن در خصوص مشروع تلقيکردن حق جدايي گروههاي نژادي تحت شرايط ذکر شده پروفسور کاسسه مشاهده نگرديده است .
راي کميته آلاند نيز مي تواند در اين خصوص قابل توجه باشد. در سال 1920 کميته بين‌المللي حقوق دانان توسط شوراي جامعه ملل براي بررسي وضعيت حقوقي جزاير آلاند تاسيس گرديد. اين کميته سه نفره در پاسخ به اين سوال که آيا ساکنان سوئدي زبان جزاير آلاند ميتوانند از کشور فنلاند جدا شوند پاسخ منفي داد. اما استدلاليکه اين کميسيون بررد اين الحاق ارائه داد را ميتوان درجهت تائيد نظريه جدايي مشروط دانست. زيرا کميسيون اظهار داشت که فنلاند حقوق ساکنان جزاير آلاند را رعايت نموده و مردم اين جزاير در اين خصوص اظهار نارضايتي نکرده بودند .
موفقترين نمونه اي که حقوق دانان طرفدار نظريه جدايي براي جبران به آن استناد ميکنند، قضيه جدايي کشور بنگلادش از پاکستان و شناسايي آن از سوي جامعه بين‌المللي ميباشد. حقوقدانان طرفدار اين تئوري با توجه به قضيه بنگلادش و تحولات پيش آمده در عرصه حقوق بشر و اهميت بنيادين که اين مقوله پيدا نموده است معتقدند که حقوق بين‌الملل جدايي گروه قومي را در صورت نقض سيستماتيک حقوق اساسي انها شناسايي نموده است. سوالي که در اين رهيافت مطرح مي شود مربوط به شدت نقض گسترده حقوق بشر است .آيا لازم است گروه قومي که قصد جدايي دارد مورد نسل کشي يا پاک سازي نژادي قرارگرفته باشد؟ آيا بايد به وضعيت غير قابل بازگشت رسيد تا حکم به اعطاي استقلال يک خلق داد؟ آيا صرف نقص گسترده حقوق بشر براي توسل به جدايي کافي نيست ؟ از نگاه دکترين، جدايي براي جبران يک راه حل حمايتي از اقليت ها مي باشد که در معناي خود را در اين حقيقت مي يابد که به مردمي اجازه مي دهد خود را از يک سرنوشت تلخ مانند ژنوسيد يا پاکسازي نژادي جدا کنند .ولي بايد از مجموع اوضاع و احوال چنين نتيجه گرفت که آخرين راه حل همين جدايي بوده است و وضعيت کاملا استثنايي بوده است. از طرفي برخي از حقوق دانان بين‌المللي برعنصر سرزميني بودن اصرار ميکنند. اين شرط بدان معني است که واحدي که قصد جدايي دارد از يک اکثريت منسجم تشکيل شده باشد که مورد نقص حقوق بشر قرارگرفته اند. به عنوان مثال مي توان مشروعيت استقلال کوزوو را بر مبناي حق جدا شدن به دليل انکار حقوق بنيادين توجيه نمود؛ چه آنکه ترديدي نسبت صربها در طول دهه 1990 به صورت سيستماتيک حقوق بشرمردم کوزوو از جمله حق حيات آنان را نقض کرده بودند و مداخله ناتو براي توقف کشتار آنان براساس تئوري مداخله بشر دوستانه توجيه گرديد .با اين وجود بايستي خاطر نشان نمود که نظريه حق جدائي براي جبران داراي بهرههائي از حقيقت، مخصوصا در حقوق بين‌الملل نوين ميباشد و با توجه به اهميت فزايندهاي که به حقوق بشر داده است ميتواند با جهت گيريهاي حقوق بين‌الملل نوين همراه و همگام باشد. ولي در عين حال با بررسي رويه دولتها و عرف حقوق بين‌الملل نشان ميدهد تئوري مزبور چندان از سوي دولتها مورد استقبال قرارنگرفته است. زيرا در رويه دولتها در اين ارتباط انسجام و هماهنگي وجود ندارد و نظر به اين که بخشي از قواعد حقوق بين‌الملل ريشه در عملکرد دولت ها دارد لذا نميتوان با قاطعيت ديدگاه مزکور را به عنوان موضوع مسلم حقوق بين‌الملل تلقي نمود.
گفتار دوم : شرايط اجرائي جدايي چاره ساز
بايد خاطر نشان نمود که شرايط اين جدايي کاملاً شفاف نشده است و دکترين بين‌الملل در خصوص شرايط دقيق و ماهيت انها به حد اجماع نرسيده است. تحليل اعلاميههاي دولتهاي موافق حق بر جدائي براي جبران نشان ميدهد که فعال شدن حق تعيين سرنوشت خارجي در شرايط استثنائي تنها به عنوان اخرين راه حل ممکن امکان پذير است. در راي ديوان عالي کانادا در قضيه جدائي کبک عنوان شده است: “حق تعيين سرنوشت- که ممکن است بالقوه به شکل ادعاي يک‌جانبه مطرح شود- تنها در اوضاع و احوال استثنائي و در مواردي که با احتياط تعريف شده باشد پديد ميآيد. آن در مواردي است که اقدامات تبعيض آميز خشونت بار به صورت مداوم عليه مردم خواهان جدائي ارتکاب مي يابد وتمامي راه حلها براي حل و فصل مشکل در چارجوب دولت موجود به بن بست رسيده باشد. در جائي که موجوديت مردم ويا ويژگي هاي اساسي انها در خطر باشد، جدائي به عنوان اخرين تير ترکش تلقي ميگردد.
بند اول : شرايط ماهوي
در خصوص شرايط ماهوي بايد گفت برخي دولتهاي طرفدار حق بر جدايي در شرايط کلي شرط اعمال اين حق را نقض شديد دولت به تعهد به احترام وارتقاي حق تعيين سرنوشت در حوزه داخلي وتعهد دولت به عدم توسل به خشونت بر عليه صاحبان حق تعيين سرنوشت ميدانند. نقض تعهد به احترام و حقوق مردم در حوزه داخلي حق تعيين سرنوشت زماني اتفاق مي افتد که حقوق بنيادين انساني مورد انکار قرار گيرد و يا دولتي بر سر کار آيد که به هيچ وجه حاکم واقعي نماينده مردم آن سرزمين نباشد. برخي دولتها، وجود نقض شديد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مانند ارتکاب ژنوسيد، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي را مجوزي براي جدايي مي شمارند.
بررسي تحليلي طرفداران حق بر جدايي براي جبران نشان ميدهد که در مورد عوامل ايجاد کننده جدايي براي جبران اجماعي وجود ندارد. در مقابل، مخالفان حق بر جدائي، اشاره به اين شرايط بدون مشخص کردن حد و مرز و محتوي اجرائي آنها، خطر سوء استفادگي براي گروه قومي خواهان جدائي را افزايش ميدهد. با اين حال بايد اذعان کرد که طرفداران جدايي براي جبران روي شرط نقض گسترده حقوق بشر اجماع دارند که از سوي برخي شرط انحصاري جدايي است. به عنوان مثال دولت روسيه در لايحه کتبي خود به ديوان در مورد استقلال کوزوو شرايطي را که لازم است تا گزينه جدائي چاره ساز را بتوان در مواردي قابل تحقق دانست، چنين ذکر ميکند:
الف) حمله مسلحانه اشکار از سوي دولت مرکزي
ب)تهديد موجوديت مردم مورد بحث
ج) به بن بست رسيدن تمامي تلاش ها براي حل وفصل تنش بين گروه قومي ودولت مرکزي در چارچوب ساختارهاي موجود
برخي از حقوقدانان علاوه بر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، برخي به الحاق غيرعادلانه اشاره کردهاند. از اينها گذشته، برخي به اصرار دولت در نقض توافق نامههاي درون دولتي که براي خودمختاري منعقد شده، اشاره ميکنند.35 وبرخي اعمال اين حق را منوط به سرکوب يا عدم توجه به حضورگروه قومي در ساختار حکومت مرکزي ميدانند.36 ” انتونيو کاسسه” نيز معيارهاي تحقق جدا شدن را لازم ميداند:” وقتي که مقامات مرکزي به صورتي مداوم از اعطاي حق مشارکت به گروه هاي مذهبي يا نژادي خودداري کنند وبه صورت سيستماتيک وگسترده به حقوق بنيادين انها تجاوز کنند وامکان تحصيل راه حلي مسالمت آميز در چارچوب ساختارهاي دولت موجود به بن بست رسيده باشد”
در اينجا سؤالي که مطرح مي شود مربوط به شدت نقض گسترده حقوق بشر است. آيا ضروري است تا واحدي که قصد جدايي دارد، مورد نسل کشي يا پاک سازي نژادي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.