ژانویه 17, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بشر دوستانه

1 min read
<![CDATA[]]>

الف- بيان مسئله واهميت آن
حق بر جدايي را ميتوان مشروعيت جدا شدن کامل گروهي از جمعيت از صلاحيت دولتها در مصاديق حقوق بين‌الملل تعريف کرد. حقيقت اين است که چنين حقي در موارد محدود و معدودي توسط حقوق بين‌الملل تا پيش از دهه هشتاد خورشيدي نيز به رسميت شناخته شد. مهمترين اين موارد حق جدائي مستعمرات يک سرزمين از دولت مرکزي استعمارگر مي باشد. 1
درعين حال بر اساس رفراندوم يا صورت ديگري از يک تصميمگيري آزاد، کليت مردم سرزمين مادر ميتوانند به جدايي يک بخش از سرزمين خود رضايت دهند و چنين امري به هيچ وجه مغاير با حقوق بين‌الملل نخواهد بود، چه آن که دولت جديد بدون هيچ مشکلي از حيث حقوق بين‌الملل از مشروعيت کامل برخوردار خواهد بود .
از اينها گذشته زماني که الحاق جزئي از سرزمين به زور و برخلاف حقوق بين‌الملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده ميتواند هر زماني که بتواند از کشور الحاقکننده جدا شود و چنين جدايي کاملا منطبق با حقوق بين‌الملل خواهد بود. با اين حال جدايي گروههاي عرقي، نژادي، زباني، مذهبي و ديگر گروههاي اقليت، خارج از موارد ياد شده، عميقاً با حقوق بين‌الملل تعارض داشت و به ويژه زماني که به صورت يک‌جانبه انجام ميشد با مخالفت جدي رويه دولتها روبرو ميگرديد. ولي در طول زمان و به تدريج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهاني، تلاش شد تا دست دولت مرکزي در مقابل گروهها و جريانهاي اقليت کاملاً آزاد نباشد از اين روحق تعيين سرنوشت به دو جنبه داخلي و بين‌المللي تقسيم گرديد. در جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت اين امر در حقوق بين‌الملل مورد توافق قرارگرفت که يک گروه اقليت بتواند در تعيين سرنوشت خود با حکومت مرکزي شراکت موثر داشته باشد ولي درهمان حال اين امر مورد تاکيد قرارگرفت که گروههاي اقليتي نميتوانند مدعي جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت باشند؛ يعني حق داشته باشند تا در صورت تمايل به صورت يک‌جانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلي تشکيل دهند. در واقع چنين رويکردي به دليل تعارض با اصل تماميت ارضي دولت ها مورد انکار قرار ميگرفت.
اين ديدگاه، نگاه غالب حقوقدانان بين‌الملل به شمار ميرفت که هيچ استثناي ديگري را به زيان تماميت ارضي يک کشور نميپذيرفت. در همين برهه زماني، دکترين موازي در ميان برخي از حقوقدانان بين‌المللي به ويژه حقوقدانان آلماني رشد کرد که معتقد بود در شرايط فوق العاده استثنايي، گروههاي عرقي – نژادي، اقليت ميتوانند از حق جدايي برخوردار باشند.2
حسب اين ديدگاه، يک گروه عرقي-نژادي اقليت، ميتواند در صورت سرکوب و قهر غيرقابل تحمل دولت مرکزي ودر حالتي که اين جدايي تنها راه حل نهايي آنها از اين قهر و سرکوب باشد از سرزمين مادر جدا شود؛ از منظر اين ديدگاه، ارتکاب جنايت شديد بين‌المللي مانند نسل کشي، نقض سيستماتيک و گسترده حقوق بشر و جنايت عليه بشريت، ميتوانست راهنمايي براي شناخت اين وضعيت غير قابل تحمل باشد. جدايي طلبي به عنوان مسئلهاي مبتلا به دوران ما، به عنوان پروندهاي گشوده بر روي ميز حقوقدانان بين‌المللي، ضرورت تحقيق پيش رو را محرز ميکند. در اين تحقيق ميبايست به دو موضوع اساسي رسيدگي شود:
اول اين که با تدقيق در رويههاي بين‌المللي و اسناد بين‌المللي موجود، تفاوت جداييطلبي مشروع و جداييطلبي نامشروع را دريابيم تا از اين طريق اقوام مستحق جدايي و حکومتهاي مستحق سرکوب را باز شناسيم.
دوم اين که در پس اين پاسخ ببينيم که آيا ميتوان از مفهوم جديدي تحت عنوان حقوق بين‌الملل جدايي طلبي سخن به ميان آورد؛ اگر آري، حدود و ثغور حقوق و تعهدات اين حوزه کدامند؟
تمام اين ابهامات کافي است تا بگوييم جدايي طلبي پديدهاي است روز افزون که برخلاف اهميتش در حقوق بين‌الملل با خلاء حقوقي در آن مواجهيم. دليل اين امر نيز برخوردهاي سياسي دولتها با اين واقعيت و رجوع کمتر آنها به حقوق بين‌الملل است. وظيفه حقوقدانان بين‌المللي تلاش براي ايجاد بسترهاي لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدايي طلبان و کشور ميزبان و کشورهاي ثالث است موضوعاتي همچون مسئوليت بين‌المللي، شناسايي شرايط تشکيل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشيني، حق تعيين سرنوشت از ديگر ابعاد حقوقي اين مسئله سياسي هستند که درخور بررسيهاي بيشتر در اين رابطه هستند. افزايش 54 عضو ملل متحد درسال 1945 به 149 عضو درسال 1984 اساسا به دليل استعمار زدايي بوده و افزايش آن از 151 عضو درسال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طورکلي به دليل جدائي بوده است. اين اتفاق (يعني ظهورکشورهاي جديد ناشي ازجدايي) اهميت بررسي جبران خسارت ناشي ازنقصهاي احتمالي تعهدات بين‌المللي دولتمرکزي، جداييطلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلي و ديگر روابط حقوقي فيما بين آنها را در برابر يکديگر نشان ميدهد. بنابراين يک محقق بهدنبال اين استکه پديدهي جداي طلبي را در چارچوب حقوقي، تفسير مترقيانه کرده و با حقوقيکردن ابعاد اينپديده به حقوقيشدن مفهوم جداييطلبي کمک کند. در تحقيق حاضر سعي ميگردد معيارهايي براي قانونمند کردن اين پديده روز افزون جدايي طلبي و رويه دولتها و رويکرد حقوق بين‌الملل در اينخصوص تحليل گردد.
ب- روش تحقيقات، مشکلات ومحدوديت ها
تعيين روش تحقيق به صورت جمع آوري مطالب با استفاده از منابع کتابخانهاي و سايتهاي اينترنتي و در عين حال به صورت تحليلي وتوصيفي ميباشد که از اهداف تحقيق تبعيت ميکند، از ويژگي هاي تحقيق حاضر، بررسي رويه دولتها و رويکرد حقوق بين‌الملل در خصوص مشروعيت جدائي يک‌جانبه و تا حد زيادي توجه به عرف بين‌الملل ميباشد، نظريات علماي حقوق بين‌الملل در اين باب مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ نمودن کتب و مقالات مرتبط با تجزيه‌طلبي، استفاده لازم از آنها در ارائه مطالب، مفيد واقع شده است. استفاده از ديدگاه حقوقدانان بين‌المللي در ارائه مطالب وتحليل حقوقي موضوع مورد تحقيق، حائز اهميت ميباشد. فقر منابع فارسي در اين حوزه مسلم است و تعداد کتب اندکي در داخل کشور به صورت غير مستقيم مرتبط با موضوع به رشته تحرير در آمده است و به دليل حساسيت بالاي موضوع مورد بحث، استفاده از سايتهاي اينترنتي در داخل محدوديتهاي زيادي داشتهاند. به طور کلي در خصوص قانونمند کردن اين پديده ضروري است، حقوقدانان و مراجع بين‌المللي در تبيين موضوع، بسترهاي لازم را جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائيطلبان و حکومت مرکزي و دولتهاي ثالث فراهم نمايند تا معيارهائي براي قانونمند کردن اين پديده روز افزون(جدائيطلبي) به دست آيد و اين پديده بينالمللي، حقوقي گردد تا بتوان سرفصلي تحت عنوان جدائيطلبي در حقوق بين‌الملل را به نظم کشيد. متأسفانه تا به حال اقدامات کافي در اين خصوص صورت نگرفته است و اين ميتواند از محدوديتهاي تحقيق حاضر باشد.
ج- پيشينه تحقيق
بيشترين تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه در قالب اصل و حق تعيين سرنوشت مردم بوده است و تحقيقات جامع و پاياننامهاي درخصوص موضوع بحث در مطالعات حقوقي بين‌الملل در داخل کشورمان صورت نپذيرفته، اما مرتبطترين پژوهشهاي انجام شده به زبان فارسي در يافتههاي نگارنده عبارتند از سرنوشت کوزوو از آقاي وحيد پرست تاش، روند جدائي در حقوق بين‌الملل از آقاي دکتر سيد ياسر ضيائي، بررسي مشروعيت جدايي يکجانبه در حقوق بين‌الملل از آقاي ستار عزيزي در شماره سي و هشتم از مجله حقوقي بين‌المللي، مقاله تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازيان در شماره سي و ششم از مجله حقوقي بين‌المللي. منابع به زبان انگليسي که در تحقيقات نگارنده يافت شد عبارتند از حقوق بين‌الملل نوين از آقاي مايکل اکهرست، جدايي: چشم انداز حقوق بين‌الملل از پورفسور مارسلو کوهن، ادعاي اقليت: از خودمختاري تا جدايي، حقوق بين‌الملل و رويه دولتي از آقاي ولهن گامادر. منتها در خصوص مورد بحث به نحو مشخص وتخصصي بررسي واظهار نظر نشده است وتنها اين تحقيق بوده که به ابعاد قضيه توجه همه جانبه نموده است و از زواياي مختلف سعي شده است ضمن تعريف حقوقي جدائي طلبي، عوامل به وجود آمدن آن و رويکرد نوين حقوق بين‌الملل با عنايت به آراي محاکم داخلي و بين‌المللي مد نظر قرار گيرد.
د- سوالات تحقيق
1-آيا حقي مشروع به عنوان جدائي طلبي در حقوق بين‌الملل وجود دارد؟
2- کدام گروه از جدايي طلبان مستحق جدايي هستند؟
3- تئوري “جدائي چاره ساز ” در نظام حقوق بين‌الملل معاصر داراي چه جايگاهي است؟
ه- فرضيات
1- حقوق بين‌الملل بعضي از جدايي طلبيها را مشروع ميداند و مبناي آن بدون ترديد حق تعيين سرنوشت ميباشد.
2- جدايي طلبان با شرايطي استحقاق جدايي از دولت مرکزي را دارند.
3- جدائي چاره سازتنهادر شرايط بسيار استثنائي ان هم در مواردي که نقض سيستماتيک حقوق بشر و اقدامات تبعيض آميز خشونت بار به صورت مداوم عليه مردم ارتکا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.