اکتبر 22, 2020

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

1 min read
<![CDATA[]]>

در سال1970 قطعنامه اي مهم تحت عنوان اعلاميه روابط دوستانه توسط مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيد که به تدريج تبديل به مهم ترين سند مربوط به حق تعيين سرنوشت خلق ها گرديده ،يکي از اصول هفت گانه ي اعلاميه ي اصول حقوق بين‌الملل را اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت تشکيل مي داد و طبق آن دولت ها مکلف به احترام و ترويج حق تعيين سرنوشت مطابق با اصول منشور بودند .در عين حال، اين اعلاميه دولت را موظف و متعهد ميسازد که از اقدامات قهرآميز در جهت محروم کردن از حق تعيين سرنوشت خودداري کنند..همچنين در اعلاميه اعطاي استقلال( قطعنامه 1514 – مصوب 1960 ) نيز به طور صريح بيان شده استکه هم ملل از حق تعيين سرنوشت برخودارند و به اعتبار اينحق، آنها وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين وتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را پيگيري خواهند نمود . (بند1)
با تصويب ميثاقين بين‌المللي حقوق در سال 1966 اصل تعيين سرنوشت به صورت يک اصل حقوقي تجلي يافت. ماده يک مشترک در ميثاقين مقرر ميدارد همه مردم حق تعيين سرنوشت دارند. بر اين اساس آنها ميتوانند آزادانه وضعيت سياسيشان را تعيين کنند و آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيشان را دنبال نمايند. نکته حائز اهميت اين است که در زماني که استعمارزدايي پايان يافته است، حق تعيين سرنوشت به خلقها ونه به دولتها داده شده است. در اين چارچوب ازنگاه برخي نويسندگان حقوق بين‌الملل جدايي طلبي يک‌جانبه ميتواند يکي از اشکال تحقق تعيين سرنوشت تلقي گردد .
اين حقيقت که مردمي در گذشته شکل حکومت خاصي را انتخاب کرده اند، اين مردم را تا ابد پايبند نخواهد کرد. با اين حال بايد توجه داشتکه اعلاميهها وقطعنامههاي ملل متحد نيز از خصلت فينفسه الزامآور برخوردار نيستند. در عين حال ساير اسناد بين‌المللي مانند سند نهايي کنفرانس هلسينگي يک سند حقوقي الزامآور به شمار نميرود و نميتواند مبنايي براي استخراج حق بر جدايي قرارگيرد. درست است که اين اسناد ازتعيين وضعيت سياسي خارجي مردم سخن به ميان آوردهاند، ولي اين اسناد چندان از آن وضوح برخوردار نيستند که بتوان آنها را مبناي استخراج قاعده حق جدايي در “شرايط استثنايي” قرار داد. در عين حال در اين اسناد بصراحت اين نکته مورد تاکيد قرار گرفته استکه حق تعيين سرنوشت بايد مطابق با اصل تماميت سرزميني اعمال گردد. به علاوه بايد توجه داشت که اسناد ذيربطي که براي اثبات حق بر جدايي مورد استناد قرارگرفت، جزئي از حقوق نرم به شمار ميروند و فينفسه ارزش حقوقي الزامآور ندارند .
مبحث پنجم : ارتباط حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل
معمولا بسياري از قضايايي جدائي طلبي با مساله حق تعيين سرنوشت درهم آميخته است. دهه 1960 اوج فعاليتهاي مللمتحد در جهت اعتلاي اصل تعيين سرنوشت در بستر استعمارزدايي بود، اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مقرر ميدارد همه حق تعيين سرنوشت دارند واعلام ميکند که استعمار بايد به سرعت و بدون قيد و شرط از ميان برداشته شود. بنابراين و در عمل، تصويب ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر در سال 1966 و گنجاندن ماده يک مشترک نقطه عطفي در تبديل اصل تعيين سرنوشت به عنوان يک اصل حقوقي بين‌المللي محسوب ميشود. دراين رابطه، برخي نيز معتقدند که حق تعيين سرنوشت بالازم الاجرا شدن ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر در سال 1976 اثر حقوقي الزام آور پيدا کرده است .از جمله دست آوردهاي علمي اين تحولات اين بود که از سال 1945 که منشوروارد مرحله اجرائي گرديد تا پايان سال1977 حدود75 کشور به استقلال رسيدند.10 سال1970 اوج فعاليتهاي ملل متحد در راستاي تثبيت جايگاه برتر اصل تعيين سرنوشت و شناسايي آن به عنوان يک قاعده حقوق بينالمللي و يک منبع ايجاد تعهدات عام الشمول بود. در اين اعلاميه نيز بي آنکه به استعمار توجه شود مساله حق تعيين سرنوشت خلقها مورد توجه دولتها قرار گرفته بود و دولتها را ملزم ميساخت از اقدامات قهرآميز جهت محروم کردن از حق تعيين سرنوشت مردم خودداري کنند در غير اينصورت مردم محققند از مبارزه عليه چنين دولتي از حمايت بين‌الملل برخوردار شوند .
سوال اساسي که در اينجا توجه هر حقوق دان را به خود جلب مي کند تحديد مفهوم “خلقي” است که ازحق سرنوشت خود برخوردار است. اگر اين معنا را در چارچوب يک معناي عرقي صرف توصيف نمائيم بسيار دشوار خواهد بود. در حال حاضر اکثريت قاطبه کشورهاي جهان را بايد متشکل از خلق هاي متعدد دانست که حق جدايي براي هريک از آنها محفوظ است. نگاهي به رويه عمومي در جامعه بين‌الملل امروز به خوبي نشان مي دهد که چنين رويدادي را نميتوان به عنوان يک رويکرد حقوقي پذيرفت. چنين رويکردي زمينه را براي آشوب و بي نظمي و از بين بردن صلح و امنيت بين‌المللي در عرصه جهاني باز خواهد کرد. با اين حال بخش عمدهاي از حرکتهاي جدائيطلبانه جهان معيار خود را برايتعيين سرنوشت همين معيار عرقي ونژادي قرار داده اند. ترديدي وجود ندارد که رويه دولتها به هيچ وجه مويد جدائي طلبي نبوده است. حتي اگر برخي نشانههاي شاذ در روابط برخي دولتها در اين رابطه به چشم بخورد هيچ دولتي در مورد ساختار دولتي خود مويد جداييطلبي نبوده، حتي در مواردي که برخي از گروههاي قومي قرباني نقض شديد وسازمان يافته حقوق بشر شده اند، دولت ها حق به جدايي را براي اين واحدهاي عرقي، نژادي به رسميت نشناختهاند. در هر مورد که نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرارگرفته است، جامعه بين‌الملل به اصل تماميت ارضي دولتها تاکيد کرده است. براي مثال ميتوان به قضاياي چچن ، کوزوو اشاره کرد. در قضيه کوزوو شوراي امنيت در قطعنامه 1244 با صراحت اعلام کرد که، … در عين محکوم کردن تمامي اعمال خشونت بار که بر ضد مردم کوزوو انجام مي شود شورا بر تعهد تمام دولت هاي عضو بر حاکميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي وديگر دولتهاي منطبق به نحومقرردربيانيه پاياني هلسينگي تاکيد مينمايد.
امروزه حدود 120 کشور جهان داراي اقليتهاي بزرگ وعمدهاي هستند که به طور بالقوه و گاهي بالفعل ميتوانند تغييراتي عظيم در جغرافياي سياسي جهان ايجاد نمايند. علماي علوم سياسي و انديشمندان روابط بين‌الملل براين عقيده اند که منبع اصلي چالشها و تضادها در آينده تضاد فرهنگي و قومي است و بر نقش ناسيوناليسم قومي در ايجاد تغييرات در جغرافيايي سياسي آينده جهان تاکيد دارند. کوماروپزنيگه ميگويد: “به نظر ميرسد در اين ديدگاه اتفاق نظر وجود داشته باشد که درگيريهاي قومي وهويتي شکل اصلي و غالب جنگ و خشونت را در سال هاي آينده در جهان تشکيل خواهد داد . “11
پس ازخاتمه جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق و استقلالکشورهاي جديد، درگيري هاي ايدئولوژيک بيان نظام سرمايهداري و کمونيستي، مبناي بسياري از مخاصمات در دهه پيشين و جاري ادعاهاي تجزيه طلبانه بوده است. درگيري هاي خونين در يوگسلاوي سابق وگرجستان و شناسايي دو کشور اوستياي جنوبي وآبخازيا مثال بارز اين مخاصمات است .از سال 1989،26 کشور جديد در اثر اقدامات تجزيه طلبانه ايجاد شده است و اين در حالي است که بين سال هاي 1945 تا 1989 جهان تنها شاهد تشکيل کشور تجزيه طلب بنگلادش و سنگاپور بوده است .تمامي اين کشورها، مبناي ادعايي خود را براي تشکيل کشور اصل حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل دانسته اند.
سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا اعمال حق تعيين سرنوشت تنها مختص وضعيتهاي استعماري است يا حوزه اعمال آن فراتر از اين وضعيت مي باشد و مردم مستقر درکشورهاي مستقل را در بر ميگيرد. در اين خصوص عدهاي معتقدند که شان نزول اصل حق تعيين سرنوشت تنها براي رهايي مردم سرزمينهاي از قيد استعمار و استثمار کشورهاي سلطهگر بوده است. و بدين علت اين اصل در بيانيه چهارده مادهاي “ويلسون” و درمنشور ملل متحد گنجانده شده است و با تلاش سازمان ملل متحد وصدور قطعنامه اعلاميه استقلال به سرزمينها و مستعمرات مبناي محکمي براي اقدامات استعمارزدايي فراهم گرديد و متعاقب آن دردهه 60 و 70 بسياري از سرزمينها منجر به استقلال رسيدند. به اعتقاد اين دسته از حقوقدانان با پايان يافتن دور استعمارزدايي اعمال اصل حق تعيين سرنوشت را مي بايست پايان يافته تلقي نمود و اين اصل به عنوان موضوعي تاريخي قابل مطالعه است .گروهي ديگر بارد نظريه فوق الذکر و با استناد به عملکرد جامعه بين‌المللي به اين عقيده اندکه حق تعيين سرنوشت داراي حوزه فراتري است و تنها به وضعيتهاي استعماري محدود نميگردد و اين اصل در خصوص کليه گروههاي حقوقي کشورها به کار ميرود. گروه اخير در نظريات خود جدايي بخش شرقي پاکستان از اين کشور استناد ميکند و ميگويند تجزيه و اعلام استقلال مردم بنگلادش براساس اعمال حق تعيين سرنوشت بوده است .جامعه بين‌المللي نيز به سرعت آن کشور را مورد شناسايي قرار داد و به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد. جدايي بنگلادش از بخش شرقي پاکستان که مستعمره محسوب نميشدميتواند تجربه موفق جدايي براي جبران به شمار آيد و ميتوان آن رانخستين سابقه در پرونده شکل گيري يک قاعده عرفي دانست. در واقع مهمترين تحولات در زمينه حق تعيين سرنوشت از سال1990 به بعد اتفاق افتاد. در دوره پس از1990 شاهد نمونههاي بسياري از اعمال حق تعيين سرنوشت در موارد غير استعماري بوده ايم. در حقيقت، افزايش قابل توجه اعضاي ملل متحد در دوره 1992-1991نشان از اجراي سريعتر، يا حداقل پذيرش حق تعيين سرنوشت در موقعيتهاي غير استعماري است. با فروپاشي]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با واژگان کلیدیاستاندارد، بورس اوراق بهادار، انتقال اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.