آوریل 14, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

1 min read
<![CDATA[]]>

پروفسور پله معتقد است حقوق بين‌الملل جدايي در وضعيت هاي غير استعماري را تشويق نميکند و اما آن را نيز ممنوع نميداند دراين مورد، حقوق در برابر واقعيت و موثر بودن تنظيم ميکند و رضايت دولت پيشين ميتواند تاسيس وتثبيت موثر دولت جديد را تسهيل نمايد ولي از نقطه نظر حقوقي، رضايت دولت پيشين ضروري نيست. اين حقوقدان در توجيه عدم شناسايي گروههاي تجزيه‌طلبي مانند چچن، کاتانگا و بيافرا به مسئله عدم موثر بودن آنها اشاره ميکند.26
در نتيجه، آنچه در اينجا اهميت دارد، توجه به تفاوت ميان “حق بودن چيزي در حقوق بين‌الملل” و “ممنوع نبودن چيزي در حقوق بين‌الملل” که امري قابل تامل است .ديوان دائمي بين‌الملل دادگستري در قضيه لوتوس بدون آنکه به وجود حقي براي ترکيه جهت محاکم فرانسوي اشاره نمايد بيان مي کند ” اعمال صلاحيت دولت ترکيه مجازخواهد بود مگر آنکه ثابت شده باشدکه ممنوعيت اعمال صلاحيت در رابطه با تصادم کشتي ها در درياي آزاد وجود دارد”. درحقيقت قواعد حقوقي درحقوق بين‌الملل سه حالت دارند: يا قاعدهاي صريحاً ممنوع شده است (مانند ممنوعيت توسل به زور) يا قاعده اي صريحا مجاز دانسته شده است ( مانند کشتي راني در آبهاي آزاد) و يادر موردقاعده اي سکوت شده است. اين که چنين سکوتي بايد به جواز تعبير يا به ممنوعيت ،بررسي عميقي را ميطلبد. با استخراج مباني موجود در حقوق بين‌الملل موضوعه مي توان در خصوص خلاء موجود اظهار نظر نمود. نکته مهم اين است که تفاوت موجود ميان تصريح به حق بودن چيزي و ممنوع نبودن چيزي درحقوق بين‌الملل دربعضي سطوح تفاوت هايي رادر آثار نشان ميدهد. به طور مثال در مقايسه سطح داخلي و بين‌المللي چنانچه مردم تحت استعمار حق استقلال داشته باشند اين حق موجدتعهدي در مقابل براي حکومت استعمارگر و نيز ثالث ميشود. در حالي که ممنوع نبودن انقلاب تنها ميتواند اقدامات شورشي را در داخل توجيه نمايد، اما نميتواند موجد تعهدي براي حکومت مرکزي برايگردن نهادن به خواسته هاي انقلابيون يا تعهد ثالث براي مداخله گردد .بنابراين چنانچه استدلال شد با قياسگيري از قواعدپيشين حقوق بين‌الملل به اين نتيجه مي رسيم که سکوت حقوق بين‌الملل درباره جدايي بايد به جواز ان تفسير شود. ليکن، با اين قيد که اين جواز موجد تعهدي در برابر يک حق نيست و تنها مسئله اي داخلي تلقي مي شود.تا زماني که جدايي طلبان بتوانند اعلام استقلال کنند و اين اعلام استقلال با موازين مصرح حقوق بين‌الملل مغاير نبوده باشد .جدايي در حقوق بين‌الملل نه قانوني و نه غير قانوني است اما اين عمل خنثاي حقوقي داراي پيامدهائي است که اين پيامدها توسط حقوق بين‌الملل قانونمند شده است. اين پيامدها شامل مباحث شناسايي شورشيان و حقوق جنگ مي شود.
گفتار سوم: مباني فلسفي(حقوق موضوعه) تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل
منشور ملل‌متحد در بند 4 ماده 2 خود از احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي کشورها سخن به ميان مي‌آورد .از سوي ديگر در بند 2 ماده 1 و ماده 55 ملتها را مستحق خود مختاري مي‌داند. در‌اين باره که‌آيا منشور ملل متحد جدايي طلبي را ممنوع کرده يا خير تفاسير متفاوتي وجود دارد. چنانچه جورج نالت مي‌گويد؛”منشور ملل‌متحد بدون در نظر داشتن مفهوم جدايي نوشته شد”. ليکن‌اين واقعيت نيز وجود دارد که منشور ملل‌متحد در مواردي از جدايي که با صلح و امنيت بين‌المللي مرتبط بوده، وارد شده است. اداره ملل‌متحد در سرزمين تريست27 ميان مرز ايتاليا و يوگسلاوي (1947)،‌ايجاد منطقه بين‌المللي در فلسطين ‌اشغالي (1947)، عمليات کمکي ملل‌متحد در ليبي (1947)، اقتدار اجرائي موقت ملل‌متحد در گينه نو (1960)، عمليات حفظ صلح در ناميبيا، السالوادور، آنگولا، موزامبيک و کامبوج، اداره انتقالي ملل‌متحد در اسلواني شرقي(1998)، اداره انتقالي ملل‌متحد در تيمور شرقي و در آخر عمليات اداري بين‌المللي در کوزوو (1999) ‌ايجاد سابقه در‌اين زمينه کرده است. از نقطه نظر حقوقي ‌اين توسعه بسيار با اهميت است زيرا منشور ملل صريحاً رفتار ملل‌متحد در ظرفيت‌هاي اجرايي مانند اداره سرزميني را به نظم نکشيده است.
ايراد اساسي که به غير قانوني بودن جدايي از منظر منشور ملل‌متحد مي‌گيرند بند4 ماده 2 است که طبق آن اعضاي ملل‌متحد نبايد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي از زور يا تهديد به زور…استفاده نمايند. و استفاده از زور توسط شورشيان را ممنوع مي‌داند. در حالي که بايد توجه داشت ‌اين بند از مداخله نظامي خارجي صحبت مي‌کندونه درباره شورشيان يا‌آشوبگران؛ چرا که جدايي را مسئله‌اي داخلي مي‌داند و جواز مداخله در آن (مانند شناسايي آن) منوط به اثبات شکل گيري قاعده عرفي در‌اين زمينه است.از سوي ديگر استناد به بند 7 ماده 2 (عدم مداخله) براي ممنوعيت شناسايي جدايي به راحتي قابل قبول نيست. چرا که بايد ثابت شود اصل عدم مداخله مرتبه‌اي بالاتر از اصل حق تعيين سرنوشت دارد در صورتي که با توجه به اقدامات يکجانبه ملل‌متحد در طول عمر 60 ساله‌اش در سرزمينهاي غير خود مختاراين استدلال به چالش کشيده مي‌شود. در عين حال تحت نظام منشور ملل‌متحد، عدم مداخله در امور داخلي کشورها مصلحتي و ضرورتي اخلاقي محسوب مي‌شود. محدوديت وارد بر دخالت در مسائل اساساً تحت صلاحيت داخلي، حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي است. هدف صلح و امنيت حمايت از جوامع سياسي يعني مردم است (نه حمايت از سرزمين يا متعلقات آن)، در همين راستا حق تعيين سرنوشت به عنوان خواسته “مردم”… در نظر گرفته مي‌شود که هر کدام حق شرکت در تعيين شکل حکومت خود را داراست، خواسته مردم به دموکراسي آزاد‌اشاره دارد که به عنوان مبناي مشروعيت حکومت تلقي مي‌شود. در50 سال گذشته قداست حاکميت دولت و اصل مکمل عدم مداخله، در گفتمان سياسي و حقوقي تقريباً حالت اسطوره‌اي يافته است .امروزه، اکثر صاحبنظران اصل تعيين سرنوشت را واجد هر دو جنبه ي خارجي و داخلي مي‌دانند. ممکن است استدلال شود چون منشور خود مختاري را حق ملتها دانسته است ‌اين خودمختاري تنها شامل حق تعيين سرنوشت داخلي مي‌شود و نه خارجي(جدايي). چرا که يک ملت ضرورتا مصداق خلق(مردم) نيست تا مستحق حق جدايي باشد. ليکن مي‌توان با توسل به برهان خلف بيان داشت منشور مانع از‌اين نمي‌شود که ملت‌ها با احراز شرايطي (نقض جدي حقوق بشر و عدم توانايي براي جبران) تبديل به مردمي شود که مستحق جدايي باشد. بنابراين “خودمختاري ملتها” مندرج در منشور مي‌تواند با شرايطي متضمن حق تعيين سرنوشت خارجي نيز باشد.
آنتونيو کاسسه28 معتقد است هرچند جدائي در حقوق بين‌الملل داراي جواز نيست و نيز ممنوع نشده است . ليکن در شرايطي که مقامات يک دولت داراي حق حاکميت با اصرار حق مشارکت يک گروه مذهبي ، عرقي را دراداره امور کشور رد ميکند وبه طور سيستماتيک حقوق بنيادين انها را زير پا گذاشته ومنکر رسيدن به يک راه حل صلح آميز در چارچوب يک دولت است، حق جدائي براي ان گروه به وجود مي ايد. شايسته است حقوق بين‌الملل قواعدي را براي عواقب ‌اين مسئله در شرايطي خاص ‌ايجاد نمايد.
گذشته از منشور، ميثاقين حقوق بشري سال 1966 درماده 1 از آزادي خلقها براي تعيين وضعيت سياسي شان صحبت کرده است. برخي از حقوقدانان چنين استنباط کردهاند که حق برجدائي در ميثاقين مورد شناسائي ضمني قرار گرفته است. از اين ديدگاه در موارد نقض سيستماتيک حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت خارجي مطابق با ميثاقين است. ولي اعمال مقدماتي ميثاقين نشان ميدهد دولتها نتوانستهاند در مورد درج حق بر جدائي به توافق برسند؛ زيرا دولتها عقيده داشتند حق تعيين سرنوشت، مفهوم حق بر جدائي دارد ودولت ها را در معرض نقض حاکميت واستقلال تماميت ارضي قرار ميدهد ومنجر به شورش وافزايش جدائيهاي نامشروع خواهد شد.اما اين که اعمال حق تعيين سرنوشت فقط شامل استعمار زدايي مي‌شود يا اين که حوزه اعمال ان فراتر از حوزه وضعيت استعماري ميباشد مسئله‌اي مهم است. به عبارتي ديگر ايا اين اصل تنها در مورد مردم ساکن در مستعمرات اعمال مي گردد؟يا اين که در خصوص گروه ها ومردم مستقر در کشورهاي مستقل وداراي حاکميت کنوني نيز قابل اعمال است؟
مجمع عمومي سازمان ملل در اعلاميه 1514 در مورد اعطاي استقلال به کشور ها و مردمان مستعمره-مصوب 1960 در عين اين که از حق تعيين سرنوشت مردم سرزمين هاي مستعمره (بُعد خارجي) دفاع مي کند، قصد دارد راه را بر سوء برداشت و سوء استفاده ببندد. به همين دليل تصريح نموده:
“هرگونه تلاش به منظور از هم پاشي جزئي يا کلي وحدت ملي و تماميت سرزميني يک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.”
قطعنامه1514 براي جلوگيري از سوء استفاده از مفهوم “استعمار” از سوي پويشهاي قومي تعريف نسبتا دقيقي از آن ارائه داده است و از نظريه آبهاي شور استفاده کرده است. بر اساس اين نظريه مصداق خلق برخوردار از حق تعيين سرنوشت خارجي، گروهي از افراد هستند که سرزمينهاي مجزا از سرزمين استعمارگران سکونت دارند و آبهاي آزاد مرز ميان سرزمين مستعمره و دولت استعمارگر را تشکيل ميدهد. در نتيجه بند 6 اين قطعنامه هرگونه اقدام گروههاي اقليت براي استناد به حق تعيين سرنوشت را مغاير مقررات حقوق بين‌الملل دانسته است.
کرافورد معتقد است اصل حق تعيين سرنوشت در مورد کشورهاي حاکمه ي مستقل فقط ميتواند مکمل حق حاکميت کشورها در مقابل مداخله ي خارجي باشد وبه اين تعبير نقض حاکميت يک کشور از خارج ميتواند نقض حق تعيين سرنوشت مردم اين کشور تلقي شود. از سوي ديگر، برخي از صاحب نظران و حقوق دانان تفسيري موسعتري از اصل تعيين سرنوشت ارائه ميدهند ومعتقدند که هرچند اصل تعيين سرنوشت در مسيري ضد استعماري تکامل يافته است اصلي عام است، شامل همه ملتها از جمله ملتهاي داراي حاکميت مستقل نيز مي‌گردد. از جمله کساني که چنين نگرشي اتخاذ کرده‌اند قاضي”آرچاگا29″رئيس سابق ديوان بين‌المللي دادگستري است که مي‌گويد: “اصل تعيين سرنوشت ملتها اصلي عام و داراي اطلاق است و همه ملتها را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند به عنوان معيار سنجش مشروعيت دولتهاي حاکم براي کشورها عمل نمايد.”
در رايي که دادگاه عالي کانادا در مورد جدايي کبک در 20 آگوست 1998 صادر کرده خاطر نشان نموده است:منابع شناخته شده حقوق بين‌الملل اين نکته را تثبيت نمودهاند که حق يک خلق براي تعيين سرنوشتش معمولا از طريق داخلي يعني پيگيري توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب يک دولت انجام ميشود. حق تعيين سرنوشت خارجي تنها در شرايط فوق العاده ايجاد ميشود که اوضاع واحوال ان به دقت تعريف شدهاند؛ يعني جائي که مردم تحت حاکميت قدرت استعماري يا تحت استيلا يا سلطه يا بهره برداري بيگانه‌اند يا احتمالاً زماني که مردم در شرايط فوق العاده براي اعمال معقول حق تعيين سرنوشتشان در چهارچوب کشور مادر انکار مي‌شوند. کشوري که دولتش تمام مردم ساکن سرزمينش را نمايندگي مي‌کند و براساس برابري و بدون اعمال تبعيض عمل مي‌کند و اصول حق تعيين سرنوشت را در نظام داخلي‌اش رعايت مي‌کند مستحق حفظ تماميت ارضي‌اش تحت حقوق بين‌الملل است و تا زماني که مردم (ملت) براي تعقيب توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود توانائي دسترسي به دولت را دارند حق جدا شدن را ندارند.بنابراين دادگاه کانادا حق جدايي را در موارد غير از استعمارزدائي محتمل دانسته است. در کل حقوقدانان هنوز]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.