ژانویه 27, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

1 min read
<![CDATA[]]>

سازمان ملل وکميسيونهاي آن بارها درگزارشهاي خود بر رعايت تماميت ارضي کشورها تاکيد کردهاند. از جمله بند چهارماده 8 از اعلاميه “حقوق اشخاص افراد متعلق به اقليت هاي قومي يا ملي يا مذهبي يا زباني” که موکدا تاکيد دارد يکي از وظايف سازمان ملل دفاع از تماميت ارضي و حاکميت ملي کشورها است. هيچ يک از اصول سازمان ملل متحد نبايد به طوري تفسير شود که هرگونه فعاليت عليه اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکميت برابر، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتها مجاز باشد.
اين بند روشن مي سازد که نه تنها اجراي حقوق اقليتها شامل مسائل ارضي و اغماض در اين حوزه نمي شود بلکه حق تعيين سرنوشت نيز به معناي تجويز جدايي طلبي در دستور کار سازمان ملل متحد قرار ندارد زيرا با يکي از اهداف و اصول اين نهاد يعني حفظ تماميت ارضي و استقلال کشورها منافات دارددر اين جا است بايد پرسيد که آيا ممکن است بتوانيم تصور کنيم که گفتمان بنيادگرايي قومي و فعالان قومي چنين صراحتي را در اين بيانيه متوجه نشده اند و ولي از ابهام و اجمال بند دوم از ماده يک منشور و ميثاقين برداشت تجزيه طلبانه نموده اند که مقرر مي دارند: “توسعه روابط دوستانه ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق مردم و حق ايشان در تعيين سرنوشت شان” و “همه مردم اختيار تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين نموده ،آزادانه به توسعة اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند.
کميته رفع تبعيض نژادي به صراحت حق تعيين سرنوشت را از آن “مستعمرات خارجي” و مردم تحت اشغال حکومت هاي خارجي ميداند و حقي براي گروه هاي اقليت درجدايي يکجانبه قائل نيست. همچنين کميته به نظر دبيرکل وقت سازمان ملل که در گزارش دستور کار براي صلح درج شده است استناد ميکند. پطروس غالي در اين گزارش ميگويد تجزيه دولت ها ممکن است به حمايت از حقوق بشر و صلح و امنيت بين‌المللي آسيب وارد کند.
ماده ? اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي مصوب ???? نيز پس از برشمردن مصاديق جنايات جنگي و تاکيد بر ممنوعيت اين مصاديق و مجازات مرتکبان آن ها بر اين مطلب تاکيد مي کند که دولت ها حق دارند تا با تمام وسايل قانوني از وحدت و تماميت ارضي کشور خود دفاع نمايندبدرستي معلوم نيست که اعمال حق تعيين سرنوشت آن گونه که گفتمان قوميت گرايي مي پسندد در کجا متوقف مي شود.
بسياري از حقوقدانان بين‌الملل بر اين باورند که مجراي احقاق حقوق اقليتها از طريق قواعد حقوق بشري است و درمسئله حق تعيين سرنوشت مردم، اصل بر بعد داخلي آن(دموکراسي خواهي) است و بعد داخلي اين امر(تجزيه‌طلبي) امري استثنايي استکه موارد اعمال آن ازسوي نص صريح اعلاميهها و قواعد بين‌المللي و هم چنين رويه قضايي مشخص شده است. افزون بر آن ابهام و اجمالي که بر روح اصل حق تعيين سرنوشت مردم حاکم است راه تفسير مضيق بر آن را در مقام عمل هموار ميسازد. چگونه ميتوان تصور کرد که حقوق بشر نوين، در حالي که تلاش دارد راه هرگونه سو استفاده گروههاي سياسي يا کشورهاي ديگر را از قواعد و قوانيني که به نفع اقليتها ترتيب داده شده است مسدود نمايد، نسبت به تجزيه کشورها از طريق سازوکاري که خود ايجاد نموده بي تفاوت بماند؟
براي نمونه بند 1 از ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي اقداماتي را اجازه ميدهد که اصولا تخطي از وظايف دولت هاي عضو به شمار مي رود ولي در شرايط استثنايي مصرح مانند “به خطر افتادن موجوديت ملي” قابل اتخاذ است.
بنابر بند3 از ماده 19 همين ميثاق قلمرو آزادي بيان در برخي موارد مانند به خطر افتادن “امنيت ملي” محدود خواهد شد. از سوي ديگر حمايت حقوق بشر از حقوق اقليتها در واقع نه به خود مجموعه ي واحدي به نام اقليت بلکه به “افراد متعلق به اقليت” تعلق ميگيرد. فرد حق دارد از اين حق استفاده نمايد و يا از آن اعراض کند و هيچ گروهي اجازه نخواهد داشت که افراد اقليت را به مجبور به پذيرش فرهنگ ويژه اقليت نمايد. بر اساس سند موافقت نامه كپنهاك- مصوب 1995 مسائل مربوط به اقليتها بايد در يك چارچوب سياسي دموكراتيك و براساس حاكميت قانون حل و فصل گردد؛ افراد وابسته به اقليتها از حقوق انساني بدون هيچ تبعيضي برخوردارند؛ وابستگي يك شخص به يك اقليت قومي ـ محلي به انتخاب وي برمي گردد و شخص به خاطر اين انتخاب نبايد متحمل هيچگونه تبعيضي گردد.
قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومي، رسما اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردمان که هر دولتي موظف به ترويج آن از طريق اقدامات مشترک و جمعي است را اعلام نموده است. اين اعلاميه مقرر مي دارد که هيچ چيز در اين اعلاميه نبايد به گونه اي تفسير شود که هر گونه تجزيه يا خدشه پذيري به تماميت ارضي يا وحدت سياسي دولت هاي حاکم را اجازه دهد.روشن است که اگر سازمان ملل از حق تعيين سرنوشت حق جدايي طلبي را اراده مي کرد نمي توانست از دولت هاي عضو، اين درخواست را مطرح سازد که در راستاي تجزيه قلمرو خود تلاش داشته باشند. بنابراين همانطور که قبلا نيز ذکر شد علي الاصول بُعد داخلي حق تعيين سرنوشت (دموکراسي) است که مد نظر قرار گرفته است مگر در شرايط استعماري و اشغال گري.
در حقوق بين‌الملل نوين اصل حق تعيين سرنوشت براي مردم سرزمينهاي اشغالي و مستعمره نيز فراتر رفته و به معناي حق مردم هر سرزمين مستقلي براي انتخاب سرنوشت سياسي و اقتصادي‌شان است. در اين ميان گروههاي ملي، قومي يا مذهبي در درون يک کشور حقي براي جدايي خواهي و ايجاد يک دولت مستقل ندارند. اما اين موضوع نمي تواند بدين گونه تفسير گردد که اين گروهها نمي توانند از حق تعيين سرنوشت بهره مند گردند.اگر حکومتي عليه گروهي از ساکنان کشورش مبادرت به حمله مسلحانه کند وموجوديت ان مردم را به خطر اندازد ، به نحوي که هر نوع راه حل براي رفع درگيري وتنش ميان گروه هاي قومي وحکومت مرکزي به بن بست برسد در اين صورت براي گروه مزکور حق تعيين سرنوشت خارجي ايجاد ميشود.” موريس ويک”30 در اين خصوص ميگويد :”حق جدائي حداقل در فرضي وجود خواهد داشت که راه حل ديگري براي نجات موجوديت مردمي که داراي حق تعيين سرنوشت هستند، جز با جدائي از دولت حاضر وجود نداشته باشد”.وي تاکيد ميکند “حق جدائي با فرض وجود هر نوع تبعيض ايجاد نخواهد شد، به ويژه اگر هنوز بختي براي مقامات دولتي وجود داشته باشد که به نوع تبعيض پايان دهند”.
بخش دوم
رويکرد نوين حقوق بين‌الملل نسبت به تجزيه‌طلبي کشورها
گفتار اول: تئوري جدايي جبراني (چاره ساز)
مدتي استکه حقوقدانان بين‌المللي علاوه بر برخورداري سرزمينهاي مستعمره و مردم تحت اشغال، سلطه بيگانه از حق تعيين سرنوشت خارجي دسته ديگري را به دو گروه قبلي که قبلا مورد مطالعه قرار گرفت اضافه نمودهاند ورويه قضائي بين‌المللي از ورود اين نظريه به حقوق بين‌الملل استقبال نموده است . گروه اخير مردماني هستند که حقوق انساني آنها از سوي دولت حاکم انکار شده است. به اين معنا که اگر حکومت يک کشور حقوق بنيادين آنها را به صورت سيستماتيک نقض نمايد و آنها را در شرکت دراداره امور کشور محروم نمايد ، در اين صورت حق جدايي از آن کشور وتشکيل کشور مستقل براي آن گروه فراهم مي شود . اين دسته از حقوقدانان بر اين عقيده هستند که حق جدا شدن به صورت اوليه و ابتدايي به سابق به گروه هاي قومي تعلق نمي گيرد ، بلکه اين حق به صورت ثانويه ايجاد مي شود و در صورت نقض تعهدي است که حاکمان کشور در مقابل آنان دارند . بنابراين اگر دولتمردان رويه اداره امور دموکراتيک کشور را زير پا نهاده و يا به صورت اساسي و گسترده حقوق اساسي گروههاي قومي را نقض نمايندو يا هويت فرهنگي آنان را مخدوش ساخته و درصدد نابودي اين هويت برآيند، آنگاه اين حق براي گروه هاي قومي به وجود مي آيد که درخواست جدايي نموده و کشور مستقلي براي خويش بنيان نهند. به عقيده آنان داشتن حکومت دموکراتيک يک حق عمومي است که شهروندان هر دولت بايستي از آن برخوردار باشند و اين حق اوليه و بالذات ميباشد. اما “تجزيه‌طلبي”حقي است که در جبران و پاسخ به بي عدالتيها و ظلمهاي سيستماتيک در قبال گروههاي قومي ايجاد ميشود و در حقيقت منشا هر دو حق جداست. پرچمدار اصلي اين نظريه “آلن بوکانان31” مي باشد که معتقد به مشروط بودن جدايي ميباشد. وي ميگويد که در تئوري “حق جدايي مطلق” تجزيه‌طلبي هم ريشه و همگام با دموکراسي تلقي ميگردند. در واقع در اين مکتب آن دو شاخه هستند که از يک ريشه نشات ميگيرند. اما در تئوري حق جدايي مشروط (تجزيه‌طلبي ) و (دموکراسي) توجيهاتي کاملا متفاوتي دارند وتعهد به دموکراسي الزاماً منجر به پذيرش حق جدايي گروههاي قومي نميگردد. به عقيده اين حقوقدان ،اگر ما به طور مطلق براي گروه قومي و جدايي آن حق رجوع به آرا عمومي را شناسايي نمائيم آنگاه ممکن است که گروه قومي موجود ،حق جدايي را به عنوان يک حربه تاکتيکي براي کسب امتياز استفاده نمايند. بنابراين اگر حقوق بين‌الملل اين جدايي را معتبر بداند و اکثريت کشور، تجزيه قسمتي از يک سرزمين را هزينه بسيار بالايي براي کشوربرآورد نمايند، آنگاه گروه اقليت ميتواند درتصميمات خود از حق وتو برخوردار باشد و در حين شرايطي دموکراسي در کشور متحمل ميگردد و اعطاي اين حق به گروههاي قومي تجزيه طلب، طيف نظام تصميمگيري را در کشور محدود نمايد. وي اضافه مينمايد که جدا شدن همانند حق انقلاب کردن تنها يک ثانويه و در جبران ستم و بي عدالتي است و هنگامي اعمال مي گردد که جدايي آخرين راه چاره براي گروه هاي قومي باشد. بوکانان معتقد است که نظريه او مي تواند به تئوري حقوق بين‌الملل موجود و ورويه دولتها ارتباط و پيوستگي بيشتري دهد .
سند حقوقي که بوکانان براي اثبات ديدگاه خود ارائه ميدهد “موافقتنامه کپنهاک” مي باشد . اين سند در سال 1990 توسط 35 کشور اروپايي و امريکائي به تصويب کنفرانس امنيت و همکاري اروپا2رسيده است. براساس اين سند حکومتهاي دموکراتيک که موازين حقوق بشر را رعايت ميکنند مشروعيت دارند. زيرا دولتها را ملزم به رعايت حقوق بشر و داشتن حکومت دموکراتيک نموده است. اگرچه اين سند صراحتاً اشاره اي به تجزيه‌طلبي ننموده اما چون دولت ها در اين سند خود را متعهد به حمايت از دولت دموکراتيک در برابر تهديدات داخلي و خارجي نموده اند، ميتوان نتيجه گرفت از حکومت دموکراتيک که از موازين حقوق بشر پيروي مينمايد در برابر تجزيه‌طلبي به عنوان يک خطر حمايت مي شود .
بررسي رويه بين‌المللي نشان ميدهد که حقوق بين‌الملل معمولا ً به رفتار فعالان غير دولتي توجه ميکند. آنچه بيش از همه براي نظم حقوق بين‌الملل اهميت دارد مساله موثر بودن است. به همين جهت کم نيستند حقوقداناني که ادعا ميکنند حقوق بين‌الملل در باب مشروعيت جدايي يک جانبه،موضعي خنثي و انفعالي دارد؛ يعني اين شاخه ازحقوق جدايي طلبي را ميکند و نه آن را مجاز ميکند. درحقيقت از اين نگاه آنچه اهميت دارد اعمال موثر حاکميت توسط دولت تازه تاسيس ميباشد وحقوق بين‌الملل چارهاي جز پذيرش آن نخواهدداشت.
با اين حال، انديشه جدايي جدايي براي جبران نظم اين ايده هاي حقوقي را در معرض تغيير قرار داده است. اين تئوري که جايگاه خود را در حقوق بين‌الملل باز کرده، از ادبيات فلسفي وارد جهان حقوق شده است. پروفسور لوزي يدس وايلدهابر قاضي آلمان دادگاه اروپائي حقوق بشردر پذيرش حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردمي که حقوق انساني انها به صورت سيستماتيک ومداوم نقض ميشود در ارائه نظر مشورتي به ديوان عالي کانادا در قضيه جدايي کبک اظهار مي دارد: ” تا دوران اخير در رويه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.