ژانویه 20, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق

1 min read
<![CDATA[]]>

الف – جدايي بايد توجيه کننده يک قضيه عادلانه باشد. اين بدان معنا است که بيعدالتي صورت گرفته شده بايد آنچنان شديد باشد تا توجيه گر اعلاميه يکجانبه استقلال باشد و توجيهگر شناسايي دولت جديد از سوي شوراي امنيت و جامعه بين‌الملل تلقي گردد.
ب – اعلاميه يکجانبه استقلال و شناسايي آن از سوي جامعه بين‌الملل بايد شانس از بين بردن بحران را در خود داشته باشد و از اين جهت بتوان اميد موفقيت زيادي را براي آنها پيش بيني کرد. اين شرط به سه شيوه مي توان به مرحله اجرا برسد: الف) با توجه به واقعيت هاي ژئوپليتيک امکان تحقق اين شرط وجود داشته باشد؛ ب) يک شانس واقعي از سوي دولت جديد وجود داشته باشد که دولت تازه تأسيس حداقل در بلند مدت مورد شناسايي اکثريت اعضاي جامعه بين‌المللي قرار گيرد؛ ج) نهادهاي دولتي پايدار بلافاصله پس از اعلام استقلال تشکيل شوند و قابليت حيات داشته باشند.
ج – اعلاميه استقلال بايد تنها راه حل مسأله باشد و تمام راه حل هاي ديگر مانند خودمختاري، فدراليسم، حقوق اقليتها نتوانند مانع از بي عدالتي شوند و در اين رابطه کسب موافقت حکومت مرکزي براي ايجاد يک دولت مستقل غير ممکن باشد.
د-اعلاميه استقلال بايد توسط يک مقام مشروع قانوني انجام شود. اين شرط متضمن دو معنا است: مقام اعلام کننده استقلال بايد مقام قانوني جنبش جدايي طلب باشد. اين نهاد نماينده قاطبه مردم سرزميني باشد که جدايي در مورد آنها اعلام مي شود. در اين سياق بايد به تشکيل “هويت ملي” توجه خاص صورت گيرد و در صورت راي گيري براي استقلال اين نهاد بتواند به آساني اکثريت آراء را به خود اختصاص دهد.
و‌- اصل تناسب نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه بايد ميان هزينه ها و منافع ناشي از جدايي ارتباطي منطقي برقرار گردد.
ه-بالاخره، تصميم به اعلام جدايي يا شناسايي دولتي که دست به جدايي يکجانبه زده است بايد با حسن نيت عملي شود.
در اين مورد مهمترين سؤالي که مطرح مي شود، مساله عنصر انساني است. صاحبان حق جدايي بر جبران چه کساني هستند؟ در پاسخ ميتوان به سادگي ابراز داشت که اين اينان همان صاحبان حق تعيين سرنوشت هستند که با فعال نمودن جنبه خارجي اين حق، جدايي را براي خود رقم ميزنند. اين افراد بايد چهار عنصر عيني را در خود داشته باشد (عناصر عرقي، فرهنگي، زباني و جغرافيايي) و يک عنصر ذهني (اراده زيست مشترک). همانچنانکه پيشتر گذشت، تمام اقليت ها از توصيف خلق بودن برخوردار نيستند. براي برخورداري از اين توصيف بايد از پنج شرط عيني و ذهني بالا برخوردار باشند.
بند دوم: شرايط شکلي
در اين شرايط بايد تمام راه حل هاي مؤثر رسيدن به يک راه حل پايدار بينتبجه مانده باشد. در واقع، بايد تمام راه حلها مانند کمک ثالث، مذاکرات دوجانبه، توسل به محاکم، دادگاههاي داوري اعم از داخلي و بين‌المللي طي شده باشد ومنتج به نتيجه اي نشده باشد. اين شرايط که استفاده از کليه راه حلهاي ممکن داخلي است به عنوان شرط شکلي يک جدايي براي جبران مطرح شده است. پروفسور رائيچ39 در اين خصوص خاطر نشان ميکند نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بين‌الملل بشر دوستانه انجام هرگونه مذاکره سياسي را عملاً بي فايده ميسازد. انجام يک خشونت گسترده درِ هر نوع مذاکره اي را ميبندد. با نسل کشي وژنوسيد در سطح گسترده، اراده مذاکره با گروه قومي قرباني سرکوب شده از بين مي رود. در واقع، در چنين حالتي بي اعتمادي طرفين مانع از به ثمر رسيدن چنين راه حلي خواهد بود.
مخالفان جدايي براي جبران بر نبود شفافيت در خصوص اين معيارها تأکيد ميکنند. با اين وجود، طرفداران حق بر جدايي ، تاکيد ميکنندکه براي جلوگيري از سوء استفاده، تنها زماني بايد به اين تئوري توسل جست که معيارهاي عيني و غير قابل ترديدي در مورد وضعيت وجود داشته باشد؛ در اين حال بايد يا حاکميت عملاً حاضر نباشد يا اين که موارد گستردهاي از نقض حقوق بشر به طور عيني قابل مشاهده باشد. استفاده از مکانيسمهاي ارائه تفسيرهاي عيني از وضعيتهاي مورد مطالعه يکي از خواستهاي دکترين در اين زمينه است.40 در اين راه، کميته محو اشکال تبعيض نژادي، کميته حقوق بشر و شوراي حقوق بشر ابزارهايي هستند که در ملاحظه عيني وضعيت ميتوانند به جامعه بين‌المللي کمک کنند. محاکم دادگستري بين‌المللي مانند ديوان بين‌المللي دادگستري و ديوان کيفري بين‌المللي ،شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد و دبيرخانه سازمان ملل متحد ميتوانند هر يک نقشي مهم در تحليل عيني وقايع برعهده بگيرند.41
در نتيجه بايد گفت که تحليل معيارهاي ارائه شده از سوي دکترين نشان مي دهد که در خصوص شرايط جدائي جبراني سه معيار وجود دارد: گروه قومي که از اين جدايي بهره مند مي شوند بايد يک خلق تحت ستم باشند؛ دولتي که جدايي به او تحميل مي شود به طور گسترده حقوق بشر را زير پا گذاشته باشد؛ و در نهايت راه حل ديگر از نگاه حقوق بين‌الملل يا حقوق داخلي وجود نداشته باشد.
گفتار سوم: تحليل تئوري جدايي جبراني(چاره ساز) از منظر معاهدات و عرف بين‌المللي
در اين گفتار تئوري جدائي جبراني از منظر موضع معاهدات وعرف بين‌الملل مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت .
الف : معاهدات بين‌المللي
نگاهي به اسناد بين‌المللي صادره در نظام ملل متحد که به حق تعيين سرنوشت اشاره داشته اند نشان مي دهد که در آن اسناد و يا حداقل در مذاکره مقدماتي تدوين آنها ، نمايندگان دولت ها بر اين نکته اصرار داشته اند که حق تعيين سرنوشت نبايد منجر به ايجاد حق تجزيه‌طلبي و تشکيل کشورهاي مستقل براي گروههاي قومي و اقليت گردد. در واقع خطري که چنين شناسايي براي تماميت ارضي دولتها در پي دارد، باعث شده تا دولت ها در گردهمايي رسمي واعلام مواضع شان کمتر “واژه تجزيه‌طلبي” را به کار ببرند. در اين ارتباط بند (6) قطعنامه هاي شماره 1514 ( 1960) و 2625 (1970) مجمع عمومي سازمان ملل چنين اشعار ميدارد:
” هيچ يک از بندهاي فوق مشوق تجزيه و يا خدشه دار کردن جزئي يا کلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاکم ومستقل که نمايندگي کل خلق هاي متعدد به سرزمين خود را بدون تمايز از حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست برعهده دارند نخواهد گرديد و چنين دلالتي ندارد ” استدلالي که برخي از حقوقدانان بين‌المللي براي اثبات حق برجدايي براي جبران استفاده کرده اند، يک استدلال براساس مفهوم مخالف است. ( از جمله اين حقوقدانان ميتوان به ژرژ ابي صعب ودارچگا اشاره کرد). براساس اين تفسير، پاراگراف7 قطعنامه مذکور صرفا يک ضمانت در برابر حفظ تماميت ارضي هر کشور بر ضد جريانهاي جدايي طلبانهاي است که تنها نماينده بخشي ازجمعيت آن کشور هستند. از اين امر چنين مستفاد ميشود که در برابر خيزشهاي عامه مردم، آن زمانکه حقوق بنيادين آنها نقض ميشود نميتوان به مانعي به ضرورت حفظ تماميت ارضي آن دولت استناد کرد. با اين حال بايد توجه داشت که اين استدلال محدوديتهاي خاص خود را دارد؛ زيرا همان گونه که بخش مهمي از دکترين خاطر نشان کردهاند ، قطعنامه 2625 که در باب روابط دوستانه ميان دولت ها صادر شده است، در کنار اعلاميه کنفرانس جهاني حقوق بشر که در سال1993 در شهر وين برگزار گرديد از نظر حقوق بين‌الملل يک متن الزامآور تلقي نميشود. در اين اعلاميه، شرط مندرج در پاراگراف آخر اعلاميه مصوب 1970 تکرار گرديد با اين تفاوت که بجاي واژهاي سه گانه در اعلاميه 1970،عبارت عام”… نسبت به هر نوع تبعيض” آمده است و اين عبارت مورد پذيرش، تمامي کشورهاي حاضر در کنفرانس که اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان درآن حضور داشتند، رسيد و بدين ترتيب تفاوتي ميان گروه قومي و نژادي در برخورداري از اين اصل وجود ندارد. درقضيه کوزوو شوراي امنيت در قطعنامه 1244 با صراحت هرچه تمامتر تاکيد ميکند که،” …درعين محکوم کردن تمامي اعمال خشونت بار که برضد مردم کوزوو انجام ميشود …شورا بر تعهد تمام دولتهاي عضو بر حاکميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر دولتهاي منطبق به نحو مقرردر بيانيه پاياني هلسينگي مجددا تاکيد مينمايد “.
با اين حال برخي از مولفين، عدم شفافيت قطعنامههاي مجمع عمومي را دليلي بر عدم وجود حق بر جدايي در حقوق بين‌الملل لازم الاجراي امروز ميشمارند.42 در واقع، اين حقيقت که دولتها نخواسته اند تا چارچوب شفافي براي قطعنامههاي پس از قطنامه 2625 تشکيل دهند دليل نبود اراده عام در نزد جامعه بينالمللي براي ايجاد حقي به نام حق برجدايي براي جبران است. اين ديدگاه از سوي برخي از دولتها مورد تائيد واقع شده است. براي مثال روسيه در لايحه کتبي خود در قضيه مشروعيت استقلال کوزووبه ديوان مينويسد: اصول حقق بين‌الملل را بايد در پرتو يکديگر تفسير واعمال کرد. به اعتقاد روسيه، اساس ارتباط و پيوند ميان اصول حق تعيين سرنوشت و تماميت ارضي را بايد در “شرط محافظ” مندرج در بيانيه اصول 1970 (قطعنامه2625 مصوب مجمع عمومي) ديد که اشعار ميدارد: “حق تعيين سرنوشت را نبايد به گونهاي تفسير کرد که مشوق تجزيه‌طلبي و يا خدشه دار کردن جزئي يا کلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاکم و مستقل تلقي گردد؛ دولتي که اصول حقوق برابر وتعيين سرنوشت مردم را رعايت مي کنند و حکومتي دارند که نمايندگي کل مردم متعلق به سرزمين خود را بدون هيچگونه تمايز از حيث به عهده دارند” .
حق تعيين سرنوشت در مواد 1 (2)و55 منشور ملل متحد ماده يک مشترک ميثاقين مورد اشاره قرارگرفته است. اگر بتوان حق بر جدايي را از اين منابع استخراج نمود .حق تعيين سرنوشت نيز لاجرم بايد در اين راستا تفسير گردد.حقيقت اين است که به سختي مي توان با بررسي متن اين مواد پذيرفت که حقي به نام حق بر جدايي توسط اين منابع مورد شناسايي قرارگرفته است کارهاي مقدماتي اين اسناد بين‌المللي نيز مويد چنين تفسيري از حق تعيين سرنوشت نيست .43
در واقع، اگر واضعان منشورو ميثاقين حقوق بشر مي خواستند تا حق تعيين سرنوشت را حق بر جدايي توسعه دهند ميتوانستند به صراحت اين مطلب را در متن مواد مربوطه بگنجانند .دليلي نيز موجود نيست که در زمان تدوين اين مواد اين اعتقاد عمومي وجود داشته است که حق بر تعيين سرنوشت، حق برجدايي را نيز دربر ميگرفته است. در اين زمان رويه دولتها به شدت با جدايي مخالف بوده است. به علاوه در طول مراحل تهيه اين اسناد بين‌المللي هيچيک از دولتهاي عضو به اين مواد به عنوان مبنايي براي حمايت از جريانهاي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.