ژانویه 16, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، منشور ملل متحد

<![CDATA[]]>

گذشته از منشور، ميثاقين حقوق بشري سال 1966 به صراحت از آزادي خلقها براي تعيين وضعيت سياسيشان صحبت کرده است، برخي از مولفين استنباط کردهاند که حق بر جدايي از سوي اين دو ميثاق مورد شناسايي ضمني قرارگرفته است. اين نگاه فعال شدن جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت در موارد نقض شديد حقوق بشر کاملا منطبق با اهداف ميثاقين است. ولي اندکي تامل نظر ما را از چنين نتيجهگيري شتاب زدهاي باز ميدارد: اولا در ماده يک ميثاقين تعريقي ازخلق ارائه نشده است ثانياً عدم اطمينان درمورد اين مفهوم موجب شد تا نتوان با قاطعيت درمورد وجود يا عدم وجود اين حق به سود يک اقليت يا گروه عرقي صحبت کرد. بررسي اعمال مقدماتي ميثاقين نشان مي دهد که دولتها نتوانستهاند در خصوص مساله جدايي به توافق برسند. بسياري از دولت ها که از درج حق بر جدايي در متن ميثاقين در هراس بودند خاطر نشان ميکردند که حق تعيين سرنوشت مفهوم جدايي را نيز در خود دارد. از اين رو نبايد حق برجدايي را به عنوان يک مفهوم مجزا درميثاقين ذکر نمود. از نگاه آنان، چنين امري منجر به شورش و جدايي طلبي بي مورد ميشود .
در اين ميثاق نبايد از پاراگراف چهارم ماده اول پروتکل الحاقي کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو در مورد حمايت از قربانيان درگيري هاي مسلحانه بين‌المللي نيز غفلت نمود. اين پروتکل از خلق ها صحبت مي کند که بر ضد سلطه استعماري، اشغال خارجي ورژيم هاي نژادپرست براي تحقق حق تعيين سرنوشت خود مبارزه مي کنند. از نگاه برخي، اشاره به مبارزه با رژيمهاي نژادپرست براي تحقق حق تعيين سرنوشت را ميتوان اشارهاي برحق برجدايي به عنوان آخرين راه حل در برابر نقض گسترده حقوق بشر دانست. ولي اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که پروتکل اشاره شده محدود به درگيري هاي مسلحانه بين‌المللي است و عرصه اجرايي محدودي دارد و نمي توان آن را به عنوان مبنايي براي جدايي براي جبران به کار برد .
در ارتباط با ميثاقين حقوق بشري ممکن است ادعا شود که ميتوان با يک تفسيرغائي چنين نتيجه گرفت که حق برجدايي در اشکال شديد نقص حقوق بشر و تبعيض امکان پذير است. با اين حال بايد توجه داشت که در چنين موردي گروه هاي تحت فشار براي رهائي، نيازمند کمک موثر جامعه بين‌الملل و منشور ملل متحد هستند. ولي در شرايط کنوني اين کمک، تابع پيش شرط هاي متعدد من جمله اجازه صريح شوراي امنيت ملل متحد ميباشد.44 ولي حتي در چنين مواردي به دشوار ميتوان ادعا کرد مداخله جامعه بين‌الملل ضرورتاً به معني از بين بردن تماميت ارضي کشور مادر ميباشد. به عنوان مثال توجه جامعه بين‌الملل به کوزوو درسالهاي پاياني دهه نود قرن گذشته ميلادي را ميتوان احترام به معيارهاي بشري تفسير نمود . امري که با لضروره به معني پايان دادن به تماميت ارضي کشور هدف نخواهد بود. اگر راهکارهاي جامعه بين‌المللي براي پايان دادن به نقض شديد حقوق بشر موثر باشد چرا بايد به عنوان نقض ملاکي براي از هم پاشاندن دولت ها تفسير شود؟
در نتيجه به سختي ميتوان ادعا کرد که حق بر جدايي حقي منبعث از ميثاق مللمتحد، ميثاقين حقوق بشر ميباشد. در برابر دلايل قابل قبولي وجود دارد که کاملاً عليه اين حق حتي در شرايط فوق العاده و استثنايي مطرح ميشود. همواره اين خطر وجود دارد که جريانهاي جدايي طلب استثنائات موجود را به نفع خود تفسير نموده و با اتخاذ اقداماتي دولت مادررا به اتخاذ اقدامات تبعيض آميز تحريک نمايد تا بعدا به سود خود از آنها استفاده نمايد و زمينه را براي جدايي خود از آنها آماده کند. به واقع بايد اعتراف نمود که روح معاهدات بين‌المللي ذيربط مويد جدايي نيست و حتي بزرگترين نظريه پردازان تئوري جدايي از جمله توماشات در شرايط فوق العاده در چارچوب معاهداتي حاکم به دشواريهاي قابل قبول اين نظريه در حقوق بين‌الملل معمول به اذعان نموده اند.
ب : حقوق بين‌الملل عرفي
حق بر جدايي را ميتوان از نقطه نظر حقوق بين‌الملل عرفي نيز ب]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.