ژانویه 17, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، منشور ملل متحد، استفاده از زور

1 min read
<![CDATA[]]>

الف – انتخابات دموکراتيک
ب- شروع دخالت سازمان هاي بين‌المللي در ايجاد رژيم هاي خود مختاري در داخل دولت ها
پ – حمايت از اقليت ها
از سوي ديگر دو بعد مهم از حق تعيين سرنوشت داخلي شامل مسئله حق تعيين سرنوشت اقليتها اعم از قومي، زباني، مذهبي يا نژادي در داخل يک دولت مستقل و نيز حق تعيين سرنوشت و ميان يک کشور پس از دهه 1990 بروز و ظهور يافته اند .12
حال اگر بپذيريم که اصل تعيين سرنوشت داراي زمينه هاي فراتر از حوزه استعماري است .ايادر اين ارتباط، حق تعيين سرنوشت، به ويژه پس ازدهه 1990 متضمن حق جدايي طلبي مي باشد يا خير؟
آيا گروه هاي قومي ومليت هاي موجود در کشورهاي مستقل مي توانند خواهان تشکيل کشور مستقل جديد باشند؟ و آيا حقوق بين‌المللي به ادعاي تجزيه طلبانه اين گروهها که بر مبناي اصل حق تعيين سرنوشت طراحي شده مجوز مشروعيت ميدهد ؟ حقيقت اين است که حق بر جدايي را ميتوان از نقطه نظر حقوق بين‌الملل عرفي بررسي کرد در حقوق بين‌الملل براي گروه هاي نژادي، اقليتها و خلقها حقي براي جدايي وجود ندارد. در اين چارچوب تنها حقي که ميتوان براي اين گروهها متصور شد ضرورت احترام به حقوق بشري آنها است که در نهايت ميتواند به بعد داخلي حق تعيين سرنوشت يعني خودمختاري داخلي منتهي گردد. با اين همه برخي ازحقوقدانان در شرايط استثنايي قايل به حق بر جدايي هستند اين دسته از حقوقدانان استدلال ميکنند که در شرايط فوق العاده حق بر جدايي يکي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است .اين گروه از حقوقدانان به اين امر استناد کرده اند که در کنوانسيون وين در مورد جانشيني دولتها ،جدايي را به عنوان يکي از اشکال جانشيني دولت ها مورد توجه قرار داده است. از نگاه آنان، اين توجه مي تواند معنادار باشد و دليل بر قبول حق بر جدايي، حداقل درپاره اي از شرايط محسوب ميشود. با اين حال اين استدلال نيز از قوت اقناع کنندگي کافي برخوردار نيست. اشاره به”جدايي” به عنوان يکي از اشکال جانشيني ضرورتاً به معناي پذيرش حق بر جدايي گروههاي عرقي نيست. در نتيجه نميتوان اسناد بين‌المللي را به گونهاي مغاير با رويه بين‌المللي تفسير نمود. رويه دولت ها عميقاً با جدايي در تضاد است و حتي نميتوان براي حق برجدايي در شرايط استثنايي مبنايي يافت. با اينحال حوادثي که از سال 2008 در عرصه جامعه جهاني در مورد استقلال کوزوو، ابخازي واوستياي جنوبي، سودان جنوبي گذشت، با تمام دادههاي موجود متفاوت مينمايد و ميتواند تحولات جديد حقوق بين‌الملل در عصر حاضر باشد.
فصل دوم
مشروعيت يا عدم مشروعيت تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل معاصر
مقدمه
ادعاي گروههايي که خود را به عنوان يک مردم تلقي نموده و خواهان جدايي از کشور موجود وتشکيل کشور مستقل ميباشند، در حقوق بين‌الملل تجزيه‌طلبي ناميده ميشود .
حق جدايي از مفاهيمي است که دولتهاي مرکزي از بيان آن پرهيز ميکنند، جدايي زماني اتفاق ميافتد که افرادي در يک کشور يا دولت، استقلال خود را از ساختار حکومتي اعلام نمايند. هنگامي که گروه قومي جدا شد، حکومت خود را در قسمتي از سرزمين حکومت مرکزي تاسيس مينمايند. يک جدايي ميتواند روابط بين‌المللي را همانند صلح داخلي ملتي که از آن جدا ميشوند را تحت تاثير قرار دهد. بيشتر کشورها، جدايي توسط يک شهر استان يا ديگر نهادها را به عنوان يکي از جرايم کيفري تلقي ميکنند که به آنها اجازه استفاده از زور را مي دهد. در قضايايي نادري دولت استقلال يک دولت جدا شده را شناسايي نموده است. اين شناسايي ممکن است هنگامي که ديگر کشورها از استقلال جدا شده حمايت نمايند صورت گيرد. جدايي يکي از اشکال تشکيل کشور در کنوانسيون جانشين کشورها مصوب 1978 است. 13
دوبرخورد موسع و مضيق با اين مفهوم شده است در مفهوم موسع هم شامل مواردي مي شود که دولت قبلي به موجوديت خود ادامه ميدهد وهم مواردي که نابود ميشود و نيز شامل استعمارزدايي ميشود. ديگر نويسندگان از جمله “مارسلو کوهن”14 تعريف مضيقي از آن ارائه ميدهند .از نظرآنان جدايي خلق يک موجوديت جديد و مستقل است که ازطريق انفکاک قسمتي از قلمرو و جمعيت يک کشور موجود صورت مي پذيرد، بدون آنکه رضايت کشور مزکور وجود داشته باشد. جدايي ميتواند در اشکال مختلف اتفاق بيفتد. در مدل اول جدايي طلبان ممکن است با ترک سرزمين اصلي به شکل تقليل يافته درايند مانند کوزوو. در مدل دوم، ممکن است جدايي از طريق توافق ميان جمعيت يا حداقل سران دو دولت صورت پذيرد مانند چک واسلواکي و نهايتا مدل سوم زماني است که بحراني ميان دو همسايه قدرتمند وجود دارد و از اين رو کشوري را تقسيم بندي مي کنند مانند تقسيم لهستان ميان المان نازي واتحاديه شوروي سابق در جنگ جهاني دوم. هم چنين جدائي ميتواند شکل الحاق به عنوان قسمتي از يک کشور ديگر باشد. اگر رضايت کشور موجود باشد به آن واگذاري گفته مي شود .در مجموع دو نوع جدايي طلبي در ميان انديشمندان حقوق وجود دارد:
جدايي طلبي نامشروع جدائي طلبي اي است که خارج از موارد معرفي شده براي جدائي طلبي مشروع صورت ميپذيرد.
جدايي طلبي مشروع به دوگونه است: يک‌جانبه و توافقي، در شکل توافقي جدايي در جريان مذاکرات ميان دولت مرکزي و جدايي طلبان صورت مي پذيرد .( مانند جدايي نروژ از سوئد در سال 1905) و يا از طريق قانون اساسي صورت مي پذيرد. (چنانچه اخيرا دادگاه عالي کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است .)
بعضي انديشمندان به اين مسئله پرداخته اند که حق جدايي طلبي يک‌جانبه تحت شرايطي به وجود مي آيد و اينکه آيا يک قانون اساسي متضمن اين حق ميبايستي وجود داشته باشد يا خير؟ اگرچه افرادي چون “سان استين”15 و “هرش من”2 ادعا ميکنند که جدايي خارج از موارد توافقي موجب تضعيف قانون گرائي يا دموکراسي ميگردد. به نظر ميرسد مهم اثر چنين تعبيه اي در قوانين داخلي کشور، شناسايي قانوني کشور تازه استقلال يافته است. به اين معنا که هرگاه دو يا چند نهاد مستقل خودمختاري يک نهاد سياسي جديد را تشکيل دادند به محض علاقه براي جدايي از حکومت مرکزي مشروعيت مي يابند .
بخش اول : مباني حقوقي وفلسفي تجزيه‌طلبي در حقوق بين‌الملل معاصر
حقوقدانان عموما در برابر اين پرسش که آيا گروه هاي قومي موجود در يک کشور مستقل کنوني مي توانند خواهان جدايي از کشور موجود و تشکيل کشوري جديد باشنددو رويکرد اتخاذ نموده اند:
1- در رويکرد اول گروه قومي به هيچ صورتي حق جدا شدن از کشور کنوني را ندارد وتغيير مرزهاي بين‌المللي به مصلحت نميباشد. به عقيده طرفداران اين ديدگاه اصل تعيين سرنوشت متضمن تجزيه‌طلبي نيست وحقوق گروههاي قومي را بايستي از طريق نهادهاي موجود در حقوق بين‌الملل از جمله نهادهاي حقوق بشر وحمايت از اقليتها تامين نمود. مطابق اين رهيافت، اصل تعيين سرنوشت تنهادر زمينههاي استعمارزايي کاربرد دارد واين اصل موضوعاً شامل گروههاي قومي نميگردد.
2- دررويکرد دوم حق تعيين سرنوشت مستلزم آن است که يک گروه قومي در صورت تمايل ميتواند صاحب کشور مستقل خود باشد و يا به ديگر اعضا گروه قومي مشابه در کشور همسايه ملحق گردد . در واقع در اين ديدگاه به تجزيه‌طلبي به عنوان يک حق نگريسته ميشود و اعمال و اجزاي آن به طور مطلق اجازه داده ميشود .در اين رويکرد جدائييک‌جانبه نه مجاز ونه ممنوع شناخته شده است.
گفتار اول : نظريه طرفداران نامشروع بودن جدايي يک‌جانبه در حقوق بين‌الملل
از بدو پيدايش دولت – ملت در قرن هفدهم دولتها کمتر مايل به کاربرد جدايي طلبي در بيانات ديپلماتيک و حقوقي خود هستند و جدايي قسمتي از سرزمين حاکميتي خود را قابل قبول نداشته و با آن مخالفت ورزيدهاند و به عناوين مختلفي در قالب تصميمات سازمانهاي بين‌المللي و آراء مراجع قضائي واکنش نشان دادهاند. راي کميسيون حقوقدانان جامعه ملل در سالهاي اول قرن بيستم که در قضيه درخواست جدايي يک‌جانبه ساکنان جزاير آلاند سوئدي زبان از کشور فنلاند صادر شد مويد اين نظر است. در اين قضيه کميسيون حقوقدانان براين عقيده بود که حق تعيين سرنوشت، اصلي سياسي و حقوق بين‌الملل موضوعه، حق گروه هاي ملي براي جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمايل آنها به رسميت نمي شناسد و وجود يا عدم وجود حق بخش لزوم يک کشور که از طريق رفراندوم ياوسايل ديگر بتوانند آيندهي سياسي را تعيين کنند تنها در اختيار دولت هاي متبوع آنهاست واختلاف ميان اين دو کشور در خصوص مردم جزاير آلاند موضوعي است که حقوق بين‌الملل آن را در صلاحيت داخلي يکي از کشورها قرار ميدهد. حل ديگري غير از اين، به نقض حاکميت دولت ميانجامد و تبعاتي مانند به خطر انداختن نظم و امنيت و منافع بين‌المللي را به دنبال خواهد داشت. مطابق اين ديدگاه مساله مشروعيت يا عدم مشروعيت تجزيه‌طلبي از تعارض حقوقي ميان اصل حاکميت کشورها و تماميت ارضي با اصل تعيين سرنوشت ناشي مي شود. اصل تماميت ارضي متضمن رعايت حرمت مرزهاي موجود ميان کشورهاست و اصل تعيين سرنوشت مبناي ادعاي گروه هاي قومي براي جدا شدن و تغيير مرزهاي کنوني کشورهاست. منشور ملل متحد در بند دو ماده يک و ماده 55 از اصل تعيين سرنوشت نام مي برد. منشور در عين حال که اصل تعيين سرنوشت راترويج ميکند، خواستار حفظ تماميت ارضي کشورهاي موجود است. بند4 ماده 2 منشور چنين بيان ميکند “کليه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد يا زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود “.از طرفي اسناد بين‌المللي صادره در نظام ملل متحد که به حق تعيين سرنوشت اشاره داشته اند ،نشان ميدهد در آن اسناد نمايندگان دولت بر اين نکته تمايل داشتهاند که حق تعيين سرنوشت نبايد به مفهوم ايجاد حق تجزيه‌طلبي و تشکيل کشور مستقل براي گروههاي قومي و اقليت تلقي ميگردد. بند (6) قطعنامههاي شماره 1514 و 2625 مجمع عمومي ملل متحد چنين اشعاري دارد هيچ يک از بندهاي فوق مشوق تجزيه ويا خدشه دار کردن جزيي يا تماميت ارضي و يا وحدت سياسي حاکم ومستقل نخواهد بود و چنين دلالتي ندارد.
لزوم حفظ تماميت ارضي دول حاضر در اسناد خاص مربوط به حقوق اقليت ها موردتاکيد قرار گرفته که بند 4 ماده 8 بيانيه حقوق اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني 1992 مصوب مجمع عمومي اشعار ميدارد : “هيچ حقي در اين بيانيه به عنوان مجوز اقدام عليه اهداف واصول منشور از جمله حاکميت برابر تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت ها تعبير نخواهد شد”.
کميته حقوق بشر به تاسي از رهيافت مندرج در معاهدات]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.