ژانویه 16, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، توسل به زور، سازمان ملل متحد

<![CDATA[]]>

کميته رفع تبعيضنژادي اعمال حق تعيين سرنوشت در وضعيتهاي غير استعماري را واجد حق جدا شدن نميداند. صيانت دولتها در موضوع جدايي طلبي و ترس آنها از متمسک قرارگرفتن حق تعيين سرنوشت در اين ارتباط، باعث شد که پارلمان کوزوو در بيانيه استقلال خود به صراحت از واژه حق تعيين سرنوشت نامي نبرد و اعلاميه استقلال خودرا چنين آغاز کند: “ما به عنوان رهبراني که به صورت دموکراتيک از سوي مردم خود انتخاب شده ايم اعلام ميداريم که کوزوو دولتي مستقل و حاکم است .اين بيانيه اراده مردم را منعکس ميسازد”.
براين اساس بسياري ازحقوقدانان همچون جيمزکرا فورد18 و وايلدهابر19 بر اين باورند که حقوق بين‌الملل معاصر به گروههاي اقليت حق جدا شدن از کشور و تشکيل کشور مستقل را نميدهد و صرفا سرزمينهاي استعماري و تحت اشغال خارجي را از استقلال بهره مند مي گرداند. پروفسور کرافورد و وايلدهاير، درقضيه درخواست جدايي ايالت کبک از کشور کانادا که از سوي دادستان کل کانادا جهت ارائه نظر مشورتي راجع به وجود يا عدم وجود حق جدا شدن کبک از کانادا دعوت شده بودند ، اظهار داشته اند که از سال 1945 تاکنون جامعه بين‌المللي نسبت به پذيرش جدايي يک جانبه، در فرضي که دولت پيشين يا مادر مخالف بودهاند، قويا اکراه داشته ورويه دولتها در اين خصوص روشن است. به اعتقاد پروفسور کرافورد تنها رويه متناقض با قاعده فوق الذکربه استقلال بنگلادش مربوط ميشود که به دنبال دخالت نظامي هند در دسامبر 1971 به صورتي يک‌جانبه از پاکستان جدا شد. با اين وجود و در مورد بنگلادش نيز، کرافورد در گزارش خوداين واقعيت را متذکر ميشود که تا زمان تسليم نيروهاي پاکستان در 16 دسامبر 1971 نيزغير از هند هيچ کشوري بنگلادش را به رسميت نشناخته بود. علاوه بر اين، بنگلادش که در سال 1972 تقاضاي عضويت در سازمان ملل متحد کرده بود تنها در سال 1974 و پس از شناسايي توسط پاکستان به عضويت سازمان ملل درآمد.
از نکات قابل توجه در رهيافت کرافورد20 ميتوان تمايز ميان موارد “جدايي و انحلال” اشاره نمود. به اعتقاد وي مهمترين تفاوت آن است که در موارد انحلال هيچ کدام از طرفين نميتوانند روند مذکور را وتو نمايند، اما درخصوص جدايي، درمواردي که حکومت پيشين وضعيت خود را حفظ مينمايد، رضايت آن به جدا شدن ضروري است. برهمين اساس استقلال جمهوريهاي شوروي و يوگسلاوي سابق به دليل آنکه از موارد انحلال محسوب ميشوند، مشروع خواهد بود. هرچند استقلال جمهوريهاي يوگسلاوي سابق با مخالفت دولتي مواجه شد که مدعي بود جانشين يوگسلاوي سابق است ولي اين ادعا از سوي جامعه بين‌المللي پذيرفته نشد و کميته بادينتر در نظريهي شماره يک خود اعلام نمود که وضعيت يوگسلاوي سابق از مصاديق انحلال است ودر نظر شماره 8 خود بار ديگر اعلام کرد که انحلال دولت پيشين به معناي آن است که آن دولت ديگر شخصيت حقوقي ندارد. بااين وجود ، اين جمهوريها مورد شناسايي دول ثالث قرارگرفته و به عضويت سازمان ملل پذيرفته شدند. هرچند کرافورد در موارد انحلال موضوعاً ابراز رضايت دولت پيشين را لازم نميداند، اما به اين نکته اشاره ميکند که هيچ يک ازجمهوريهاي تشکيل دهنده يوگسلاوي سابق تا زمان تصويب قانون اساسي جديد کشور صربستان و مونته نگرو در سال 1992 که به صورت ضمني متضمن اعراض از ادعاهاي سرزميني اين کشور درمورد ديگرجمهوريها بود، به عضويت سازمان مللمتحد پذيرفته نشدند.
پروفسور کرافورد پس از ذکر موارد جدايي و انحلال در تکميل گزارش خود به مواردي از تلاشهاي ناموفق برخي گروههاي تجزيهطلبانه اشاره نمود که نشان ميدهد در مواردي که اگر دولت مادر به جدا شدن قسمتي از سرزمين خود رضايت ندهد، دولت مستقل خودخوانده يا گروههاي قومي که براي جدايي تلاش ميکنند موردشناسايي بين‌المللي قرار نميگيرند. برخي از اين گروه ها عبارتند از تبت(چين) کاتانگا(کنگو) بيافرا (نيجريه) کشمير(هند) چچن (روسيه) و…
پروفسور کرافورد معتقد بود؛ اگرخارج از وضعيتهاي استعماري اصل حقتعيين سرنوشت به جدايي يک جامعه بخشي در سرزمين دول مستقل نميانجامد، حق تعيين سرنوشت در خارج از وضعيتهاي استعماري در درجه اول روندي است که به وسيله آن مردم ساکن، آينده خود را ازطريق قانون اساسي و بدون دخالت خارجي تعيين ميکنند. اگر دولتي با تمايل بخشي از مردم سرزمين يک کشور براي جدا شدن روبرو شود ميتواند به اين نکته پاي فشارد که هر نوع تغيير بايد پس از روند اصلاح قانون اساسي صورت پذيرد. در حقيقت از سال 1945 تاکنون خارج ازوضعيت استعماري، هيچ دولت جديدي بامخالفت دولت پيشين، به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته نشده است. به عقيده نگارنده، نگاهي به استقلال کوزوو، اوستياي جنوبي وابخازي وجنوب سودان در قرن بيست ويکم وشناسائي انها از سوي کشورها ومراجع بين‌المللي نشان ميدهد اين ديدگاه موضع سنتي حقوق بين‌الملل است و تحولات جديد حقوق بين‌الملل نوين با اين ديدگاه سازگاري ندارد ونميتوان ان را به عنوان واضع مسلم حقوق بين‌الملل معاصر تلقي کرد.
گفتاردوم: نظريه طرفداران مشروعيت(عدم ممنوعيت) جدايي يک‌جانبه در حقوق بين‌الملل
گفتيم مجازبودن جدايي يک‌جانبه درحقوق بين‌الملل به اين معنا نيستکه درحقوق بين‌الملل قاعدهاي وجود داردکه خارج از وضعيتهاي استعماري به گروههاي جداييطلب حق جدا شدن ازکشور پيشين اعطا ميکند، بلکه مفهوم آن اين است جدايي يک‌جانبه درحقوق بين‌الملل ممنوع نيست وبه تعبير بهتر هرچند حقوق بين‌الملل اجازه جدا شدن نميدهد اما به اين معنا ومفهوم نخواهد بودکه جدا شدن را ممنوع بداند. برخلاف نظر حقوق دانان هم چون پروفسور جيمز کرافورد و پروفسور لوزيس وايلدهابر که معتقد بودند حقوق بين‌الملل کنوني ازتماميت ارضي دولتها حمايت به عمل ميآورد و قسمتي ازسرزمين يکدولت نميتواند به صورت يک‌جانبه اعلام جدايي نمايد. گروه ديگر از حقوقدانان همچون توماس فرانک21، پروفسور آلن پله22 و پروفسور ژرژابي صب23 نظري متفاوت و مغاير داشته و بر اين عقيده بودند که حقوق بين‌الملل در رابطه با جدايي يک‌جانبه ساکت است و درسيستم قاعدهاي وجود نداردکه جدايي يک‌جانبه را مجاز و يا ممنوع بداند و در صورتي که سرزمين جدا شده بتواند به صورت موثر موجوديت پيدا کند بايد تشکيل آن دولت را مشروع دانست. در قضيه جدا شدن ايالت کبک از کشور کانادا که ديوان عالي کانادا از علماي حقوق بين‌الملل درخواست نظر مشورتي کرده بود، توماس فرانک يکي از پنج حقوقدان در اين ارتباط ميگويد: “بنابر مضمون اصلي که ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه لوتوس بيان نموده در حقوق بين‌الملل آنچه که ممنوع نشده باشد مجاز است”.
پروفسور فرانک، آلن پله، ملکم شاو24 وژرژ ابي صعب معتقدند اصولي چون احترام به تماميت ارضي و عدم مداخله تنها در رابطه ميان کشورها حاکم است و اين اصول تعهداتي را براي گروههاي ناراضي داخلي ايجاد نميکنند. از اين جهت جدايي ناشي ازيک مداخله خارجي مانند جدايي رود زياي جنوبي و ترکهاي قبرس شمالي محکوم شدند. در حالي که اگر جدايي ناشي از يک مخاصمه مسلحانه داخلي باشد اين جدايي با اکتساب شرايطي مشروع است .
پروفسور پله ادغان ميدارد هر دوي “دولت” و”مردم” تابع حقوق بين‌الملل هستند و تعهد به تماميت ارضي و حق تعيين سرنوشت با توجه به جايگاه و ارزش برابر و مساوي آنها هر دو اصل همديگر را خنثي مي کنند. مردم کبک (ميتوانند) حق دارند استقلال خود را به دست آورند و کانادا نيز حق دارد تماميت ارضي خود را حفظ کند، از آنجا که هر دو طرف تابع حقوق بين‌الملل هستند به رعايت اصول بنيادين حقوق بين‌الملل که ممنوعيت توسل به زور يکي از اصول آن است الزام دارند . پله استدلال مي کند که حق تعيين سرنوشت درزمره قواعد امره است در حالي که تماميت ارضي دولت ها چنين وصفي ندارد. زيرا دولت مي تواند به اراده خود آن را تغيير دهد. بنابراين حق تعيين سرنوشت بر اصل تماميت ارضي دولت ها برتري دارد. اما با اين حال پله معتقد است دو طرف بايد به اصل عدم توسل به زور در برابر يکديگر پايبند باشند و در تائيد نظر خود به قطعنامه شماره 713 سپتامبر 1991 شوراي امنيت اشاره ميکند که در آن توسل به زور محکوم شده و از هم دولت ها خواسته شده تحريمي سراسري و کلي جهت تحويل اسلحه و تجهيزات به طرفين درگير اعمال نمايند. با موشکافي درنظريههاي علماي اين ديدگاه، به نظر ميرسد بهترين اظهار نظر از آن پروفسور برونو سيما25 عضو ديوان بين‌المللي دادگستري است که در تفسير بند 4 ماده 2 بر اين اعتقاداست؛ بند 4 ماده 2 منشور توسل به زور را تنها در روابط بين دولت ها ممنوع ميسازد و در مواردي که استفاده از زور داخل درقلمرو داخلي رخ مي دهد ساکت است. بنابراين هم جدائي طلبان و هم دولت ها حق توسل به زور عليه يکديگر را دارند و در اين نوعي اجماع در دکترين حقوقي وجود دارد.
بااين وجود ،بنظرميرسد رويه ديوان اروپا حقوق بشردر اين ارتباط، دريکي از آراء خودکه درسال 2005 صادرشدبه موضع پروفسور پله نزديک تر است، زيرا اين مرجع قضائي معتقداست که حتي “احزاب جدايي طلب نيز به شرط رعايت اصول دموکراتيک و عدم متوسل شدن به خشونت ميتوانند به فعاليت بپردازند.”
پروفسور پله در ارتباط با مشروعيت جدايي و اعلام رضايت دولت پيشين معتقداست اعلام رضايت دولت پيشين تنها وجود موثر دولت جدا شده را تائيد ميکند واستقلال کشورها را نتيجه اعمال حق تعيين سرنوشت ميداند. در نتيجه عضويت در سازمان ملل متحد و شناسايي از سوي ديگر کشورها، از عناصر تشکيل دهنده دولتها نيست چه آنکه شناسايي تنها ويژگي اعلامي دارد و به موجب ماده 4 منشور تنها دولتها ميتوانند به عضو سازمان ملل پذيرفته شوند و نميتوان گفت که دولتهاي ناشي از تجزيه و انحلال درسازمان ملل متحد پذيرفته نميشوند .
پروفسور ابي صعب، پله وملکم شاو در تفسير رويه دولت ها نسبت به موضوع جدايي يک‌جانبه، بر اين نکته تاکيد دارند که حقوق بين‌الملل جدايي را نه مجاز ميداند، نه آن راممنوع کرده است. به عنوان مثال، ابي صعب معتقد بود که جدا شدن اساسا يک پديده است وحقوق بين‌الملل قاعدهاي در مورد ان ندارد. به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.