ژانویه 18, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، توسل به زور، سازمان ملل متحد

1 min read
<![CDATA[]]>

ماحصل فعاليتهاي مللمتحد بين سالهاي 1945 تا 1979 استقلال 70 سرزمين بود؛ از 1980 تا 1995 نيز 28 سرزمين به استقلال رسيدند و مورد اخر نيز استقلال تيمور شرقي در 1999 بود که البته جزء سرزمينهاي خود مختار محسوب ميشد. با فعاليتهاي ملل متحد دامنه اعمال حق تعيين سرنوشت از جنبه سياسي محض خارج شد و ابعاد ديگري از جمله اقتصادي اجتماعي و فرهنگي را تحت پوشش داد. قطعنامه 2625 مجمع عمومي تحت عنوان “اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه ملتها” از حيث تصريح و تعريف اصل تعيين سرنوشت ملتها به عنوان يکي از اصول حقوق بين‌الملل اهميت انکار ناپذيري دارند. قطعنامه 2625 بيست و پنجمين اجلاس مجمع عمومي مورخ 4 نوامبر 1970 اصل مذکور راتاکيد نموده و ان را گسترش داده است. اين قطعنامه، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين‌الملل در زمينه روابط دوستانه همکاري بين کشورها را مطابق منشور ملل متحد به وجود اورد .
در همين ارتباط، مجمع عمومي پيش نويس دو ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق بشر را که در 16 دسامبر 1966، رسمي و بالاتفاق تصويب کرده بود، براي امضا و تصويب تسليم کشورها نمود. اين ميثاق در سال 1976 به اجرا گذاشته شد. برابر بند 3 ماده يک ميثاق، همچنين کشورهايي که مسئوليت اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت را به عهده دارد موظفند “برابر مقررات منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مردم درتعيين سرنوشت خود را تسهيل نموده، آن را محترم شمارند.” عده اي معتقدند که حق تعيين سرنوشت با اجرا دراوردن اين دو ميثاق در سال 1976 اثر حقوقي الزام اور به خود گرفته است .
مفهومي که عمده اسناد ومنابع حقوق بين‌المللي از حق تعيين سرنوشت ملتها به دست ميدهند اين است که همه ملتها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعيت سياسي و مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را ازادانه و بدون مداخله خارجي تعيين و دنبال مينمايند .
فعاليتهاي ملل متحد در خصوص مستعمرات نواقصي هم در برداشته است که در سالهاي پس از آن استقلال اين سرزمينها- خصوصا بعد از پايان جنگ سرد- منجر به بروز درگيريهاي خونيني در اين زمينه شده است. مهمتر از همه اين است که در دهههاي 1960 تا 1980 محور توجه بر اصل تعيين سرنوشت بعد خارجي ان بود، نه بعد داخلي آن. در سرزمينهايي که از پيشينه، سنت دموکراسي و حکومت مردم سالار برخوردار نبودند . اولويت بخشيدن به اصل تماميت ارضي منجر به محروم شدن بسياري از مردم و گروه هاي قومي از حق تعيين سرنوشت شد. در واقع خواست مردم مستعمرات براي استقلال امري حتمي و يقيني به نظر ميرسيد و هيچ رفراندومي برقرار نشد که به تشخيص خواست هرگروه قومي عمده براي آينده سياسياش کمک کند. ثانيا در فصل يازدهم و دوازدهم منشور که مربوط به سرزمينهاي غير مختار ميباشد، هيچ اشاره مستقيمي به اصل تعيين سرنوشت مردمان اين سرزمينها نشده بود وتنها در ماده 73 به “ماموريت مقدس” دولتهاي اداره کننده در جهت پيشبرد رفاه سکنه اين سرزمينها اشاره شده بود. در اولين نشست مجمع عمومي، ليستي از هفتاد و چهار سرزمين که فصل يازدهم منشوردر مورد آنها قابل اعمال بوده، تهيه شد. وقتي دول عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد يازده سرزمين خودداري کردند، مجمع عمومي طي صدور قطعنامهاي مقرر ساخت که مقامات اداره کننده بايد اطلاعات دقيقي در خصوص تغييرات ساختاري ايجاد شده را به دبير کل ارائه دهند ، محمع تاکيد کرد که اين رکن تنها مقامي است که ميتواند نام برخي از اين سرزمينها را از ليست سرزمينهاي غير خود مختار حذف کند..
ماده 73 منشور تعهدات مقام اداره کننده سرزمينهاي غير مختار را رعايت فرهنگ مردم، توسعه و ترقي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي، رفتار عادلانه، حمايت در برابر اجحاف و سوء استفاده و انعکاس امال سياسي مردم ميداند.. دولت اداره کننده ميبايست منافع سرزمينهاي غير مستقل را در درجه اول اهميت قرار ميداد و به توسعه اشکال مناسب خود مختاري کمک مينمود و اطلاعاتي که در خصوص موارد مذکور به ملل متحد ارائه ميکرد وسازمان ملل متحد به پيشرفت اين سرزمينها به سمت خود مختاري نظارت مينمود. به هر حال محور مشترک موارد عمدهاي که حق تعيين سرنوشت در آنها مستند مداخلهي سازمان ملل متحد قرارگرفته است، مقابله با سلطه استعمار خارجي بوده است. البته، وجود رژيمهاي تبعيض نژادي در کشورهاي مانند افريقاي جنوبي، الزاما سلطه استعماري از خارج تلقي نشده، بلکه تحميل رژيم تبعيض نژادي از داخل، باعث مطرح شدن نقض حق تعيين سرنوشت و مداخله بين‌الملل شده است. تنها مورداستثنائي که در آن اصل تعيين سرنوشت در قلمروي غير از استعمار زدائي مورد استناد قرارگرفته است، حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين طبق قطعنامه جلسه ي اضطراري سال 1981 مجمع عمومي است .
گفتار دوم : حق تعيين سرنوشت مردم تحت انقياد و اشغال بيگانه
نگاهي کلي به رويه سازمان ملل و اعلاميهها و قطعنامههاي صادره از سازمان ملل متحد نشان ميدهد که حق تعيين سرنوشت در مورد مردم سرزمينهاي مورد اشغال و تسلط بيگانه نيز قابل اعمال است. براي نمونه، در اعلاميه استقلال 1960 ضمن تاکيد بر اين که هم ملل حق تعيين سرنوشت دارند ،دربند 1 اعلاميه استقلال تاکيد شده است ” قرار گرفتن مردم تحت سلطه انقياد و استعمار بيگانه نفي حقوق بنيادين بشري محسوب ميشود” . بنابراين، وضعيت اشغال و سلطه بيگانه که ميتواند يک مفهوم جدا از استعمارباشد شامل اعمال حق تعيين سرنوشت مي گردد و اين موضوع مورد وفاق جامعه بين‌المللي است .
اعلاميه روابط دوستانه 1970 که در بردارنده حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردم است يکي از چند وضعيت ان مورد سلطه، انقياد و استثمار بيگانه است. اين اعلاميه نشان ميدهد که وضعيت اشغال يا سلطه بيگانه ميتواند جدا از استعمار وجود داشته باشد. اين مسئله امروزه مورد تاييد همه کشورها و جامعه جهاني قرار گرفته است . شوراي امنيت در مواقع مختلف اعلام کرده که تحصيل و اکتساب به سرزمين به وسيله غلبه نظامي و قهر آميز غير مجاز و نامشروع است. به عنوان مثال در قطعنامه شماره 298 ،شوراي امنيت تصريح ميکند که همه اقدامات اداري و تقنيني اسرائيل در جهت تغييرات وضعيت شهر بيت المقدس از جمله خلع يد از اموال، انتقال جمعيت و قانونگذاري در جهت ادغام سرزمينهاي اشغالي در اسرائيل کلا باطل و بي اثر است و نميتواند تغييري در وضعيت ايجاد کند. درسال1980 در قطعنامه 478 تصويب قانوني که بيتالمقدس را پايتخت اسرائيل قرار داد و آن را متحد نمود، از سوي شوراي امنيت نقض حقوق بين‌الملل خوانده شد و همه اقدامات مقننه و مجريه اسرائيل درراستاي تغيير کاراکتر شهر اورشليم منسوخ و باطل اعلام گشت. در کميسيون حقوق بين‌الملل نيز همه اعضا معتقد بودند که حق تعيين سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نميگيرد، بلکه به مردم تحت سلطه بيگانه نيز اطلاق ميشود. از آنجا که حق تعيين سرنوشت خارجي مترادف ممنوعيت توسل به زور در روابط بين‌الملل است بنابراين نقض اين حق ازطريق توسل به زور، نقض غير مستقيم يک قاعده امره بين‌الملل است، در عين حال که نقض اصل تعيين حق سرنوشت فينفسه نقض يک قاعده “عام الشمول” نيز هست. بررسي قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومي در اين حوزه حاکي از ان است که عبارت سلطه يا انقياد بيگانه شامل وضعيت هايي است که در ان يک قدرت با توسل به بر زور برمردم يک سرزمين خارجي سلطه پيدا ميکند؛ طرف متخاصم اقدام به اشغال نظامي ميکند. رويه ملل متحد و اعضاي آن در سالهاي متعاقب تصويب اعلاميه روابط دوستانه 1970، نشان ميدهد که اکثريت عظيمي از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه وغلبه بيگانه به شکل استثمار اقتصادي و استعمار نوخودداري ميکند. به همين خاطر قطعنامههاي مصوب مجمع عمومي در مورد مسائل اقتصادي، مداخله اقتصادي را نقض اصل تعيين سرنوشت نخواندهاند. “اقدام به مداخله و اشغال نظامي خارجي و يا تهديد به آن” و “مداخله نظامي، تجاوز نظامي و اشغال نظامي” نقض فاحش اصل تعيين سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق کردهاند که واژه و مفهوم “سلطه و بيگانه” به “مداخله به وسيله توسل به زور و اشغال نظامي” محدود شود. اين اشغال و تسلط ميتواند معارض با حاکميت ملتها بر منابع و ثروتهاي طبيعيشان باشد. به اين خاطر قطعنامه مجمع عمومي درتاريخ 14 دسامبر1962 مبني بر “حاکميت دائمي بر منابع طبيعي”، ضمن تاکيد برحاکميت دائمي برمنابع طبيعي توسط کليه ملل و ازجمله مردم تحت سلطه استعمار يا انقياد بيگانه، نقض اين حاکميت را مغاير اصول مشنور ملل متحد و توسعه همکاري بين‌الملل و حفظ صلح قلمداد ميکند. در نهايت، حقوق وتکاليف ناشي از اصل تعيين سرنوشت را ميتوان بدين صورت بيان کرد که نخست؛ دولتهايي که به مردم ستم ميکنند و آنها را سرکوب مينمايند، در يکي ازسه گروهي قرار ميگيرد که عملا موظف هستندکه اجازه دهند مردم بتوانند آزادنه اصل تعيين سرنوشت را اعمال نمايند. دوم؛ اينکه گروهي که بر تعيين سرنوشت مبادرت ميورزند، در مقابل دولت مستبد از يک حققانوني برخوردار خواهند بود؛ در عين حال، در قبال دولتهاي ديگر نيز از حقوق و ادعاهايي(به ويژه اجتناب از ارسال تسليحات نظامي توسط دولتهاي ثالث به منظور کمک به دولتي که اين اصل را ناديده ميگيرد) برخوردارند.
سوم ؛اينکه دولتهاي ثالث از منظر حقوقي اين حق را دارند تا از افرادي که در جهت تعيين سرنوشت مبارزه ميکنند، حمايت نمايند و ميتوانند اين عمل را از طريق هر گونه کمک و همدستي با حکومتهاي ستمگر خودداري نمايند .9
مبحث چهارم: راهکارهاي مشروع اعمال اصل حق تعيين سرنوشت درحقوق بين‌الملل معاصر
پس از پايان جنگ سرد اين ايده محرز گرديد که حق تعيين سرنوشت تنها محدود به وضعيتهاي مستعمره و سرزمينهاي اشغالي نيست، بلکه اين حق متعلق به مردم در همه کشورهاي مستقل است. در اين راستا يونسکو در سال 1991 در قطعنامهاي تاکيد نموده است که ” به رغم ترديدهاي مشروعي که در مورد مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها در حقوق بين‌الملل مطرح ميشود، اين نکته غير قابل انکار است که اين حق صرفاً محدود به ملتهايي نيست که سابقا در سايه استعمار ميزيستند، اگر اينگونه بود، اين حق بايد تنها يک بار اعمال ميشد و بااعمال آن براي هميشه قابليت اجرايي خود را از دست ميداد”. ازنگاه تاريخي حق تعيين سرنوشت بر مبناي فرايند استعمارزدايي شکل گرفت و پيشرفت کرد ولي از اوايل دهه 1990 همگام با رويدادهاي مختلف درعرصه بين‌المللي دچار تحول مفهومي گرديد، به طوريکه ميتوان نتيجه گرفت حق تعيين سرنوشت در قالب استعمارزدائي و سرزمينهاي تحت سلطه و اشغال قابليت اعمال ندارد. البته پذيرش اين موضوع نيز ابهاماتي را به دنبال داشت اينکه منظور از مردم چيست؟ آيا گروههاي اقليت نيزکه يکگروه جمعيتي هستند که بر مبناي محورهاي همچون زبان ومذهب و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.