می 14, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، قاعده آمره

<![CDATA[]]>

مبحث دوم : مفهوم اصل حق تعيين سرنوشت و ابعاد حقوقي آن
گفتار اول : تعريف، اهميت وجايگاه حقوقي حق تعيين سرنوشت
تاکنون تعريف دقيق و مشخصي از اصل حق تعيين سرنوشت ارائه نشده است. بنا به يک تعريف کلي اصل حق تعيين سرنوشت را ميتوان چنين تعريف نمود :
“اصل حق تعيين سرنوشت حق يک جامعه انساني براي برخورداري از نهادهاي اجتماعي و سياسي است که تضمين کننده وجود و توسعه آن جامعه با عنايت به ويژگيهاي آن تجمع انساني به شمار ميرود؛ ويژگي هائي که آن جامعه را از ديگر جوامع متمايز مي نمايد.”
حق تعيين سرنوشت در تعريف بالا حقي جمعي تلقي گرديده است. تعريف ياد شده بيشتر حق تعيين سرنوشت را از منظر داخلي مورد توجه قرار داده است. ولي در عين حال نبايد از نظر دور داشت که اين تعريف داراي ابعاد خارجي نيز ميباشد. از آنجا که يک جامعه انساني خود را در ارتباط با ساير جوامع صورت بندي ميکند بعد خارجي حق تعيين سرنوشت خود را نشان ميدهد. در اين حالت است که نخستين بنيان گذاران حق تعيين سرنوشت از تعيين حق گروهي سخن گفتهاند که در يک سرزمين مشخص ساکن هستند و مايلند که وضعيت خود را در صحنه بين‌المللي مشخص کنند. در مواد 55 و 1 منشور ملل متحد و در ماده يک مشترک ميثاقهاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اقتصادي واجتماعي و فرهنگي نيز به حق ملتها برتعيين سرنوشتشان تاکيد شده است. با اين وجود چنين حقي نيز بايد در کنار سايه اصول حقوق بين‌الملل اعمال شود. بنابراين اعمال حق تعيين سرنوشت بايستي با رعايت اهداف حقوق بين‌الملل همچون حفظ صلح و امنيت بين‌الملل ونيز توجه به اصول شناخته شدهاي همچون تماميت ارضي، لحاظ گردد .
در باب اهميت و ارزش و اعتبار اين اصل حقوقي همين بس که بسياري از صاحبنظران حقوق بين‌الملل آن رادر رديف “قواعد امره” به شمار آورده اند. علاوه بر اين بسياري از بر جستگان حقوق بين‌الملل از اصل تعيين سرنوشت ملتها به عنوان قاعده آمره ياد کردهاند، و اين امر يعني نظرحقوقي صاحبنظران و انديشمندان حقوق بين‌الملل، به موجب بند 4 از ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري تشکيل دهندهي يکي از منابع حقوق بين‌الملل تحت عنوان دکترين ميباشد. بسياري از قطعنامههاي سازمان ملل متحد مويد اين امر بوده اند؛ به علاوه ديوان بين‌المللي دادگستري در دو قضيه مهمي که در مورد حق تعيين سرنوشت بوده و براي اخذنظر مشورتي به ديوان ارجاع شد (قضاياي نامبيا و صحراي غربي)، بر اهميت حقوقي اين اصل به عنوان قاعده آمره صحه گذاشته است. با اين وجود در حال حاضر ميتوان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعيين سرنوشت منتفي گرديده و بايد اين اصل را از جمله “تعهدات عام الشمول” دانست. ديوان بين‌المللي دادگستري در آراء گوناگوني از جمله در راي مربوط به تيمور شرقي در سال 1995، ودر راي مشورتي ديوان بين‌المللي در سال 2004 در قضيه ديوار حائل در سرزمينهاي فلسطيني اصل حق تعيين سرنوشت را داراي “ويژگي عام الشمول” دانست. بدين معنا که اين حق از الزام آوري قواعد برخوردار نيست ولي ازجمله اصول اساسي حقوق بين‌الملل معاصر است که همه دولتها براي رعايت ان در برابر کل جامعه بين‌المللي متعهد هستند .
گفتار دوم : ابعاد حقوقي حق تعيين سرنوشت
امروزه بسياري از محققين و صاحبنظران پيرامون اصل تعيين سرنوشت آن را به دو بعد داخلي و خارجي قابل تعميم ميدانند. بر اين اساس، حق تعيين سرنوشت داراي دو مصداق عمده يعني حق مردم براي تعيين سرنوشت خارجي و حق مردم براي تعيين سرنوشت داخلي خود مي باشد . اما نکته مهم و حائز اهميت در اين جا، اين است که تا سال 1980 حق تعيين سرنوشت اغلب در بعد خارجي آن ودر مصاديق عمدهاي مانند تحت استعمار و فقدان قيمومت، مردم سرزمينهاي اشغالي و مردم تحت سلطه رژيمهاي نژاد پرستي محور توجه بوده است. به طور کلي، رويه سازمان ملل متحد در مورد اصل حق تعيين سرنوشت نشان ميدهد تا به حال اساساً اين اصل در ارتباط با وضعيتهاي استعماري، تبعيضنژادي و سرزمينهاي تحت اشغال مورد توجه اين سازمان بود و درعمل غالبا در اين موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله فرض کرده است.
بند اول : جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت
حق تعيين سرنوشت در بعد داخلي که شامل حق افراد جهت انتخاب آزادانه نهادهاي سياسي و مشارکت در فرايند حکمراني ميشود، ميتواند بر منزله شالوده حق حاکميت هر فرد در داخل يک دولت مستقل قرار گيرد. در واقع، مهمترين تحولات در زمينه حق تعيين سرنوشت از سال 1990 به بعد اتفاق افتاد.
حق تعيين سرنوشت پس از 1990 همانند پيش از آن يکي از موضوعات مهم حقوق بين‌المللي بوده است. سال 1990 نقطه عطفي تاريخي پيرامون حق تعيين سرنوشت محسوب ميشود. از اين زمان به بعد جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت همراه با تاکيد بر مقولات مانند انتخابات دموکراتيک، رفراندوم، مشارکت کليه افراد مستقر در يک کشور در حاکميت و فرايند حاکميتي و حفظ حقوق حاکميتي و سياسي گروه هاي اقليت و بومي توجه بيشتري مبذول شد. اين موضوع در معاهدات و اسناد بين‌المللي نيز انعکاس يافت ،همراه با اين موضوع، روند تدريجي گسترش و احياي دموکراسي و اقبال گسترده جهاني به اين شيوه از حکمراني هم بر اهميت حق تعيين سرنوشت در بعد داخلي تاثيرگذار بوده است. در حال حاضر و با پايان يافتن دوره استعمار زدايي و نظام قيمومت بين‌المللي، اعمال حق تعيين سرنوشت توسط گروههاي مختلف اقليت در داخل يک سرزمين ميتواند عاملي براي جداييطلبي، تجزيه کشور، ادغام يا الحاق به سرزمينهاي ديگر باشد و به اين واسطه، تماميت ارضي و استقلال سياسي يک دولت را مورد تهديد قراردهد. بنابراين امنيت ملي به عنوان يک محدوديت اساسي در قبال اعمال حق مزبور محسوب ميشود.
بند دوم : جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت
جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت مربوط به حق تشکيل کشور مستقل ميشود و به نظر ميرسد که تنها سرزمين يا گروههاي خاصي ميتوانند از اين حق بهرهمند شوند. اگرچه با بيان منشور در زمان تدوين آن، مسئله مستعمرات را مطرح نکردند، لکن اولين حوزهاي که مسئله حق تعيين سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات و سرزمينهاي غير خود مختار بود. در عين حال، اعمال اين حق در مورد مستعمرات و سرزمينهاي غير خود مختار بديهيترين و قابل قبولترين قرائت از اين مفهوم حقوقي بود که با کمترين مقاومت از سوي دولتها مواجه شد. دربعد جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت نيز، بنابر رويه ي کاملا پذيرفته شده، اعمال حق تعيين سرنوشت را بايد در دو حوزه استعمار و غير استعمار از يکديگر تفکيک نمود.
حقوقدانان در پذيرش اين قاعده اتفاق نظر دارند که حق تعيين سرنوشت خارجي به سرزمينهاي مستعمره، حق استقلال و تشکيل دولت مستقل را ميدهد. جدا از اين، سرزمينهاي مستعمره ميتوانند از ديگر اشکال حق تعيين سرنوشت بهره گيرند و در اين ارتباط اسناد ملل متحد به صراحت اعلام داشته اند که استقلال سرزمينهاي مستعمره تنها ساز و کار و شيوه اعمال حق تعيين سرنوشت نيست؛ در قطعنامههاي 1514 و 742 و 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به ساز و کارهاي متعددي اعمال حق تعيين سرنوشت اشاره شده است که از جمله عبارتند از استقلال، اتحاد با کشوري ديگر، الحاق به کشوري مستقل يا هرگونه همگرايي ديگري که با اراده و اختيار آزاد مردم محقق گردد. به عنوان مثال قاضي”ديلارد” در راي مشورتي صحراي غربي گفته است، آنچه اهميت دارد ، احراز اراده آزاد مردم است و نتيجه اعمال حق تعيين سرنوشت، موضوعيت ندارد. بنابراين استقلال و تشکيل کشور مستقل عاليترين گزينه مورد انتخاب براي سرزمينهاي مستعمره ميباشد. درحقوق بين‌الملل معاصر، جلوگيري از اعمال اين حق در مورد سرزمينهاي مستعمره به نقض يک قاعده آمره ميانجامد. اعمال اين حق از سوي مردم سرزمينهاي مزبور يک تعهد و وظيفه نيست، بلکه يک امکان است؛ مردم مستعمرات و سرزمينهاي غير خود مختار وظيفه اي در اين راستا ندارند.
رويه دولتي و قطعنامههاي ملل متحد نشان ميدهد که حق تعيين سرنوشت نه تنها متعلق به مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي نيز اعمال ميشود. مفهوم سلطه بيگانه در بند 1 اعلاميه اعطاي استقلال1970 گنجانده شده است: “قرار دادن مردم تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه، نفي حقوق اساسي بشر محسوب شده که مغاير منشور ملل متحد و مانعي درجهت ترويج صلح و همکاري جهاني مي باشد”.
ماده 1 ميثاقين نيز به طور ضمني اين مسئله را عنوان ميکند، لکن اشاره مستقيم به عبارت اشغال خارجي يا سلطه بيگانه در آن نشده است. اما اعلاميه روابط دوستانه 1970 به چندين وضعيت اشاره ميکند که دربردارنده حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردم استکه يکي آن چند وضعيت، مورد سلطه، انقياد و استثمار بيگانه است. از آنجا که حق تعيين سرنوشت خارجي… مترادف ممنوعيت توسل به زور در روابط بين‌الملل است.8 نقض اين حق از طريق توسل به زور في نفسه نقض يک قاعده “عام الشمول” نيز هست . اين بدان معنا نيست که حق تعيين سرنوشت خارجي در وضعيتهاي ديگري غير از اشغال بيگانه يا مستعمرات موضوعيت ندارد. بند 2 ماده 1 مشترک در ميثاقين به نمونه هاي از اين وضعيت ها اشاره کرده است. اين بند نمودار واکنش ملل متحد و اعضاي آن به وضعيت هاي جديدي بود که در حين استعمارزدايي و بعد از آن و به عنوان گامي ديگر مطرح ميشد. به اين خاطر، قطعنامه 1803 مجمع عمومي در تاريخ 14 دسامبر 1962 مبني بر حاکميت دايمي بر منابع طبيعي توسط کليهي ملل و از جمله مردم تحت سلطه استعمار يا انقياد بيگانه نقص اين حق حاکميت را مغاير اصول منشور ملل متحد و توسعه همکاري بين‌المللي و حفظ صلح قلمداد مي کند. (بند 7) و از دولت ها مي خواهد که به حق تعيين سرنوشت مردم در رابطه با منابع ملي خود نشان احترام بگذارند. در گفتار بعدي موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي به تفصيل بيان خواهد شد.
مبحث سوم : موارد کاربرد حق تعيين سرنوشت خارجي
گفتار اول : حق تعيين سرنوشت مردم تحت استعمار و درسرزمين هاي غيرمختار
حق تعيين سرنوشت در اصل با توجه به سرزمينهاي تحت اشغال آلمان نازي و به عنوان استاندارد کلي براي تغييرات سرزميني عنوان شده و در ماده يک منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاکميت، خود مختاري و حيات مللي بود که تحت سلطه آنها قرار گرفته بودند. پس از مذاکرات اوليه چرچيل و روزولت، چرچيل در مجلس عوام انگلستان به نمايندگان قول داد که دامنه اين اصل به مستعمرات کشيده نشود . اما تحولات بعدي، نشان داد که سرعت تحول وتکامل حق تعيين سرنوشت خارج از کنترل قدرتهاي استعماري است. کمکم اين موضوع مطرح شد که حق تعيين سرنوشت براي گروههايي که مردم تعريف شده و به معناي محق بودن به استقلال است. نخستين فعاليتهاي سازمان ملل در چارچوب اصل تعيين سرنوشت و اعمال آن فقط شامل ملل مستعمره و سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه بود.
در سال 1960 ” اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها، مردم، مستعمرات” به تصويب مجمع عمومي رسيد. دهه 1960، اوج فعاليتهاي ملل متحد درراستاي تدقيق مفهوم حق تعيين سرنوشت و کاربرد آن بوده است. ماده 1 مشترک ميثاقين، حق تعيين سرنوشت را براي همه مردم شناسايي ميکند. همه دولتها موظف هستند شرايط را براي اعمال حق تعيين سرنوشت اين مردمان به نحوي که در بند 1 و2 ماده 1 ميثاقين آمده، مهيا و تحقق آن را تسهيل نمايند. بررسي اغلب قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيرامون حق تعيين سرنوشت، از جمله قطعنامههاي(1960) 1514 و (1960) 1541 و (1970) 2625 ، حاکي از توجه خاص]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.