ژانویه 18, 2021

منابع و ماخذ پایان نامه منشور ملل متحد، حقوق بشر، سازمان ملل متحد

<![CDATA[]]>

گفتار دوم: حق تعيين سرنوشت و تجزيه‌طلبي پس از دوران منشور ملل متحد
اصل حق تعيين سرنوشت در ابتداي پيدايش عمدتا يک اصل سياسي تلقي ميشد به تدريج از اعتبار حقوقي نيز برخوردار گرديد و با افزايش تدريجي اعتبار حقوقي آن و تلاش نهادها و سازمانهاي بين‌المللي به يکي از اصول بنيادي و اساسي حقوق بين‌الملل ارتقاي جايگاه يافت. البته، تحول سريع و اعتبار يافتن حقوقي فزاينده اين اصل را بايستي مرهون عصر استعمار زدايي و مبارزه با استعمار و سلطه رژيمهاي نژاد پرست دانست. در سال 1945 و در جريان تصويب منشور ملل متحد براي دولتها و به ويژه دولتهاي بزرگ که داراي مستعمرات بودند، اين ابهام پيش آمد که مبادا حق تعيين سرنوشت به مردم سرزمين هاي مستعمره نيز سرايت نمايد. اين موضوع باعث بروز مخالفتهايي با درج حق تعيين سرنوشت از طرف دولتهايي همچون بلژيک شد. علت اصلي مخالفت بلژيک با اصل ياد شده، منافع استعماري اين کشور بود و پيشنهاد جايگزين اين کشور، ذکر مقررات حمايتي بيش تر درخصوص حقوق بشر بود. کشورهاي ديگري علاوه بر بلژيک با ورود اصل حق تعيين سرنوشت به منشور از منظر ديگري مخالفت مي نمودند. عمده دلايل مخالفت اين کشورها ترس از مساله تجزيه‌طلبي گروههاي قومي و اقليتها بود. به عنوان مثال هيات نمايندگي کلمبيا چنين اظهار داشت: “اگر تعيين سرنوشت به معناي حق کشوري براي استقرار حکومت خود باشد ما مطمئنا دوست نداريم که اين اصل وارد منشور شود. اما اگر قرار باشد به معناي حق جدا شدن و تجزيه‌طلبي باشد به نظر ما بايستي آن را باعث ايجاد هرج و مرج بين‌المللي بدانيم و در اين صورت نبايد براي ورود آن به متن منشور تمايل داشته باشيم”. نهايتا اصل تعيين سرنوشت در قالب يک اصل سياسي و نه يک قاعده حکومتي در منشور ملل متحده ماده 1 (2) و به عنوان يکي از اهداف ملل متحد گنجانده شد که اين ماده مقرر مي دارد”توسعه روابط دوستانه بين ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم واستفاده از ساير ابزار هاي مناسب براي تقويت صلح جهاني”5.
اين اولين باري بود که اين اصل در يک معاهده چند جانبه گنجانده ميشد، وبه اين ترتيب تصويب منشور نقطه عطف مهمي در تاريخ تحول اصل حق تعيين سرنوشت به حساب ميآيد. دهه1960 اوج فعاليتهاي ملل متحد و درجهت اعتلاي اصل تعيين سرنوشت در بسته استعمار زدايي بود .
اعلاميه اعطاي استقلال به کشورها ومردمان مستعمرات با اميد به تسريع فرايند استعمار زدايي به تصويب مجمع عمومي رسيد. اين اعلاميه که به اعلاميه ضد استعمار يا استعمار زدايي معروف است؛ مقرر ميدارد که هم حق تعيين سرنوشت دارند واعلام ميکند که استعمار بايد به سرعت و بدون قيد و شرط از ميان برداشته شود. براساس اعلاميه و اعطاي استقلال که در قطعنامه 1514 مجمع عمومي گنجانده شده بود در سال 1962 مجمع عمومي، کميته ويژه ضد استعمار را ايجاد کرد تا بر اجراي اعلاميه نظارت کند و توصيههائي براي اعمال آن صادر نمايد. متعاقب تصويب اين اعلاميه، در سال 1966 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب رسيد.ماده يک مشترک در ميثاق مقرر مي دارد که همه مردم حق تعيين سرنوشت دارند. بر اين اساس آنها آزادانه وضعيت سياسي شان را تعيين کنند و آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان را دنبال نمايند. از اين پس حق تعيين سرنوشت ديگر به عنوان اصل حقوق بين‌الملل و نه اصل سياسي مطرح ميشود. براي اولين بار بود که يک قاعده حقوق بين‌الملل اعلام مي کرد که مردم در يک دولت مستقل و حاکمه حق دارند آزادانه حکمرانان خويش را انتخاب کنند و يک حکومت دموکراتيک داشته باشند. در عين حال دولتهاي عضو متعهد ميشوند از مداخله در امور داخلي ديگر دولتها و اشغال سرزمين خارجي و در نتيجه محروم کردن مردم آن از حق تعيين سرنوشت خود خوداري کنند و به عبارت ديگر تاکنون حق تعيين سرنوشت خارجي به معناي بدست آوردن استقلال بود.
سال 1970 اوج فعاليتهاي ملل متحد در راستاي تثبيت جايگاه برتر اصل تعيين سرنوشت ، شناسايي آن به عنوان يک قاعده حقوق بين‌الملل و يک منبع ايجاد تعهدات عام الشمول بود در اين سال مجمع عمومي طي فصلنامه شماره 2625 اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاري ميان دولتها براساس منشور را تصويب کرد که يکي از اصول هفتگانه آن اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم بود. اين اعلاميه دولتها را از هرگونه اقدام قهرآميز عليه مردم مستعمرات و مردم سرزمينهاي غيرخود مختار در جهت اعمال حق تعيين سرنوشتشان ممنوع ميساخت. از دهه1970 به بعد، چهرهي اين حق به طور اساسي مورد تحول و تغيير قرارگرفت. علاقهي جامعه بين‌المللي به اين حق و حتي دخالت در اعمال آن بيش از پيش افزايش يافت. در حالي که تا دههي 1980 جامعه بين‌المللي صرفاً به اعلام موضع بين‌المللي و تصويب قطعنامهها اکتفا ميکرد .امروزه از جهت فيصله قضايايي مربوط به اين حق از جمله ميانجيگري بين‌المللي و حتي استفاده از اهرم شوراي امنيت متوسل ميشود. اين موضوع ميتواند حاکي از اهميت فزاينده اين حق و تبديل اصل تعيين سرنوشت به مسئلهئي باشد که نقض آن ميتواند تهديد و يا حتي نقض صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد شود. ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي نامبيا در 21 ژوئن 1971 در خصوص ادامه حضور آفريقاي جنوبي در نامبيا تاکيد کرد دولت داراي سيستم قيمومت حق ندارد در حقوق مردم سرزمين تحت قيمومت تغيير بدهد و بايستي حقوق مردم بومي را رعايت کند. ديوان هم چنين، دولت افريقاي جنوبي را مسئول نقض حقوق مردم نامبيا وان را مغاير با منشور ملل متحد دانست. در سال 1975 ديوان در راي مشورتي خود در قضيه صحراي غربي اذعان داشت که اصل حق تعيين سرنوشت در مورد همه ملتها قابل اجرا است و آنها حق دارند به استقلال برسند. حق تعيين سرنوشت در موارد سرزمينهاي استعمار، اشغال، سرزمينهاي غير خودمختار و سرزمينهاي تحت حکومت نژادپرستي از نظر تفسير کميسيون حقوق بين‌الملل در ماده 53 کنوانسيون وين جايگاه قاعده امره به خود گرفته است. اين حق از سال 1971 جايگاه عام الشمول6 به خود گرفت که دخالت کشورهاي ثالث را با تقييداتي مجاز ميکند .
اما در اين زمان نوع ديگر از حق تعيين سرنوشت که مدعي جدايي از کشورهاي مستقل خارج از موارد ياد شده بود، شکل حقوقي نيافته بود. درسال 1920 راي کميسيون حقوقدانان جامعه ملل در قضيه درخواست جدايي يک‌جانبه ساکنان جزاير آلاند صادر شد. در اين قضيه ساکنان جزاير آلاند خواستار جدايي از کشور فنلاند و الحاق به کشور مادر(سوئد) شدند. موضوعي که منجر به اختلاف بين دو کشور سوئد و فنلاند منجر گرديد. اين اختلاف در شوراي جامعه ملل مطرح و شورا کميته ي سه نفره را مامور رسيدگي به اين درخواست کرد و از کميته سوال نمود آيا ساکنان جزاير آلاند مطابق قواعد حقوق بين‌الملل ميتوانند از فنلاند جدا شده و به کشور سوئد بپيوندند؟ کميسيون حقوق دانان به اين اعتقاد بود که حق تعيين سرنوشت اصل سياسي است و در حقوق بين‌المللي موضوعه وارد نشده است و چنين راي داد :
حقوق بين‌الملل موضوعه “حق گروه هاي ملي براي جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمايل آنها به رسميت نميشناسد. وجود يا عدم وجود حق بخش لزوم يک کشور که از طريق همه پرسي و يا ديگر وسايل بتوانند آينده سياسي خود را تعيين کنند تنها در اختيار دولتهاي متبوع آنهاست. اختلاف ميان اين دو کشور در اين موضوع، در شرايط عادي مسئله اي است که حقوق بين‌الملل آن را در صلاحيت داخلي يکي از آن دولت قرار مي دهد هر راه حل ديگري غير از اين، به نقص حاکميت دولت مي انجامد و خطر بروز مشکل و بي ثباتي را به دنبال خواهدداشت که منافع جامعه بين‌المللي را به خطر خواهد انداخت.” 7
در اين زمان رويه حقوق دانان بر عدم وجود حق جدايي براي بخش از مردم يک سرزمين بوده است هم چنين نگاهي به اسناد بين‌المللي صادره در نظام ملل متحد که به حق تعيين سرنوشت اشاره داشتهاند، نشان ميدهد که در آن اسناد و يا در مذاکرات تدوين آنها نمايندگان دولتها بر اين نکته تاکيد داشتند که حق تعيين سرنوشت نبايد منجر به ايجاد حق تجزيه‌طلبي و تشکيل کشور مستقل براي گروههاي قومي و اقليت گردد. بند 6 قطعنامههاي شماره 1514و2625 مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين شعار مي دارد :
“هيچ يک از بندهاي فوق مشوق تجزيه و يا خدشه دار کردن جزئي يا کلي تماميت ارضي ويا وحدت سياسي دول حاکم ومستقل که نمايندگي کل خلق هاي متعلق به سرزمين هاي خود را بدون تمايز از حيث نژاد ،عقيده رنگ پوست برعهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي ندارد”.
به هر حال، پس از 1990 بسياري از انديشمندان و حقوق دانان، حق تعيين سرنوشت خارجي را خارج از حوزه استعماري مدنظر دادندواز آن تفسيري حقوقي ودرراستاي جدايي ارائه مي کردند ؛چراکه پس از 1990، تاکيد بر اجراي تعيين سرنوشت تا حد زيادي از مليگرايي نشات گرفته که تشکيل دولت – ملتهاي جديدي را به دنبال داشت به نظر بسياري از اين انديشمندان، دستيابي به تعيين سرنوشت يکي از پيش شرطهاي ضروري براي بهره مندي از تمام حقوق بشر ديگر محسوب ميشود و برداشت سنتي از تعيين سرنوشت به معناي ايجاد دولت تقريبا بي معنا شده است .
موارد جدايي در شکل نوين در قرون اخير مثالهاي متفاوتي داشته است. بعضي از اين جداييها به هدف خود يعني تشکيل کشوري مستقل رسيدند و بعضي تنها درحديک اعلاميه استقلال يک‌جانبه که توسط هيچ کشوري شناسائي نشدند يا تنها از سوي معدودي از کشورها شناسايي شدند. مانند جدائي چک و اسلواکي از يکديگر، جدايي بنگلادش از پاکستان، جدايي کرواسي، اسلووني، مقدونيه، بوسني وهرزگوين و مونته نگرو، کوزوو و سودان جنوبي از نمونه جداييهائي با موفقيت هستند و اعلام استقلال داغستان، چين، کاتانگا، ترک هاي قبرس شمالي، تبت از نمونه جداييهاي ناموفق هستند. در کنار لزوم توجه به قاعده مندي تجزيه‌طلبي و رويهها و واکنش دولتها به اين وقايع بايد گفت مسئله جدائي به طور جامع در حقوق بين‌الملل موضوعه قاعده مند نشده است. وجود قوانين اساسي دولتهاي فدرال مبني بر آزادي جدايي جماهير تحت سلطه آنها، مانند قانون اساسي شوروي سابق ويوگسلاوي(سابق)، اعلاميههاي استقلال مختلف، رويه مللمتحد در خصوص نقض حقوق اقليتهاي قومي و حقوق بشر در بعضي مناطق مانند واکنش شوراي امنيت به مواردي چون رود زياي جنوبي و آفريقاي جنوبي و آراي محاکم داخلي و بين‌المللي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.