1-6 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با تهيه کنندگان و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه اصلي 2:
بين مسئوليت اجتماعي شرکت و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيات فرعي :
2-1 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
2-2 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با مشتريان و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
2-3 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با سرمايه گذاران و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
2-4 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
2-5 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با محيط و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
2-6 بين مسئوليت اجتماعي شرکت در ارتباط با تهيه کنندگان و عملکرد غير مالي رابطه معني داري وجود دارد.
1-7 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
1-7-1 تعريف نظري
تعريف مسئوليت اجتماعي:
هر سازمان تجاري، فقط و فقط داراي يک مسئوليت اجتماعي است که عبارت است از منابع و به کارگيري آن ها در فعاليت هايي که به منظور افزايش سود و ثروت سهام داران طراحي شده است. (تسوتسورا5، 2004)
عملکرد :
عملکرد اشاره به ماهيت و کيفيت عملي دارد که سازمان براي هدايت مأموريتش به سمت سودآوري انجام مي دهد. (شاهين6، 2001، 107).
1-7-2 تعريف عملياتي
مسئوليت اجتماعي:
در اين تحقيق نمره اي است که از پرسشنامه استاندارد کارول که شامل 54 سوال است بدست خواهد آمد.
عملکرد:
در اين پرسشنامه نمره اي است که از پرسشنامه استاندارد مدل شوهام و همکاران(2005) که داراي 6 گويه است بدست خواهد آمد که 3 گويه مربوط به اقدامات مالي و 3 گويه مربوط به اقدامات غير مالي است.
عملکرد: از ليست 6 موردي از چندين محقق و مصاحبه هاي کمّي براي اندازه گيري اين هدف استفاده شده است که عبارتند از:
* اندازهگيري هاي مالي: مربوط مي شود به ميزان فروش، به اشتراک گذاشتن بازار و دارايي و
* اندازهگيري هاي غير مالي: شامل ميزان وظيفه شناسي، ميزان توليد شرکت و محيط کار
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
مباني نظري مسئوليت پذيري اجتماعي
2-1-1 مقدمه:
از زمان شروع جنبش وال استريت در آمريکا و ساير کشورهاي موجود در اتحاديه اروپا نگرش عمومي بر اين است که بخشي عمده‌اي از عوامل ايجاد کننده جنبش‌ها و نارضايتي‌هاي مذکور ناشي از بروز بحران‌هاي اقتصاد جهاني مي‌باشد عده‌اي معتقدند که بخش عمده‌اي از اين بحران ناشي از عدم توجه سازمان‌ها به مسئوليت‌هاي اجتماعي توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و ساير مؤسسات و سازمان‌ها در قبال جامعه بوده است از زمان ايجاد اين بحران و چالش بين‌المللي، سؤالات متعددي پيرامون اهداف و خواسته‌هاي اين جنبش و جنبش‌هاي اعتراضي ديگر موجود در کشورهاي اتحاديه اروپا مطرح شده است با اين وجود هنوز پاسخ مناسبي براي اين سؤال وجود ندارد. بطوريکه بسياري از مردم بر اين باورند که پس زمينه اصلي اين جنبش، خشم مردم آمريکا نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اقتصادي کشورشان براي اقدامات نادرست آنان و افول اقتصادي و همچنين رياضت‌هاي اقتصادي تعريف شده براي دولت‌ها اروپايي ناشي از عدم ايفاي تهعدات قانوني تعريف شده اوليه براي کارگران و آحاد جامعه مطابق با قوانين کار و بازنشستگي آن‌ها مي‌باشد. و متأسفانه اين مطلب چندان با حقيقت متناقض نيست. با اين اوصاف، اخيراً صحبت‌هايي توسط دولت‌ها و نهادهاي مدني از مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها به ميان آمده است و برخي افراد معتقدند که دليل اصلي اين جنبش‌ها در حقيقت موضوع پرسش از مسئوليت اجتماعي شرکتي است. بدين مفهوم که چرا سازمانهاي کسب و کار در کشور آمريکا و ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به گونه‌اي عمل نمي‌کنند که مشتريان و جامعه دچار ضرر و زيان نشود؟
اين مطلب ممکن است صحيح باشد، چرا که اگر ما به وب‌سايت‌هاي اين جنبش‌ها و هدف‌هاي آن نگاهي بياندازيم، متوجه خواهيم شد که بسياري از دغدغه‌هاي اين گروه‌ها، داشتن اطلاعاتي عمده در شيوه کسب و کار سازمانهاي خصوصي در تعامل با افراد و جامعه است. حتي اگر افرادي به طور کامل با اين جنبش‌هاي اعتراضي مخالفت نمايند، انکار خسارات عظيم زيست محيطي و اجتماعي که سازمان‌ها و ارگان‌هاي تجاري آمريکايي و اروپايي در دهه گذشته به بار آورده‌اند، غيرممکن است و بسياري از اين موضوعات شامل موضوعات متداول مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها مي‌باشد. اين در حالي است که بسياري از افراد هنوز هم در قرن 21 معتقدند که يک شرکت تنها نسبت به سهامداران خود مسئول است و در حالي که اين بحث تا حدود بسيار اندکي صحيح است و بي‌ترديد، نمي‌توان از معضلات و مشکلاتي که اين ديدگاه به بار خواهد آورد غافل شد. موضوعي که ظاهراً واضح به نظر مي‌رسد، عزم مردم کشور آمريکا و کشورهاي موجود در اتحاديه اروپا، و جنبش‌هاي اعتراضي اتحاديه‌هاي کارگري وصنفي براي رسيدگي و حل مشکلات کسب و کارهاي کنوني و ايجاد شرکت‌هايي مسئوليت‌پذيرتر است.(بزرگي، 1384، 20-21)
2-1-2 سير تاريخي مسئوليت اجتماعي سازمان
رابطه بين سازمان و فعاليت هاي آن از يک سو و بين سازمان و جامعه از سوي ديگ
ر، موضوعي ديرينه است که همواره در ميان پژوهشگران سازمان و علم الاجتماع مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اما اين رابطه، به شکل امروزي که از آن به مسئوليت اجتماعي سازمان ياد مي شود، از دهه 1950 آغاز شد. در اين دهه، پژوهشگران، آزمون و تحليل مفاهيم و نظريه هاي مرتبط با مسئوليت هاي سازمان را در قبال جامعه آغاز کردند و مسئوليت هاي اجتماعي کسب وکار را به طور کلي، مسئوليت هاي اجتماعي سازمان ناميدند(ون يوپن7، 2010)
سازمان هاي خوشنام در طول تاريخ ثابت کرده اند که مي توانند برند، اعتبار و شهرت قبال جامعه و محيط خود پاسخگو هستند و عملکرد مناسبي در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي خود دارند (پل8 و هيتنر9، 2008). در دهه اخير، مطالب بسياري درباره مسئوليت اجتماعي سازمان، عملکرد اجتماعي سازمان، توسعه پايدار10، شهروند سازماني11، پاسخگويي اجتماعي12، طرز حاکميت سازمان13 و مديريت ذي نفعان14 به رشته تحرير در آمده است(کاريگا15 و مله16، 2004)
سير تطور تاريخي مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان به پنج برهه زماني تقسيم شده است تا چارچوبي براي بررسي تاريخي آن فراهم شود. اين پنج مرحله عبارتند از:
1. در مرحله اول، پژوهشگران به معرفي مسئوليت هاي اجتماعي تجار و بازرگانان پرداختند(بوون17، 2000). فعاليت هاي اين گروه از طريق به کار بردن “نظريه قرارداد اجتماعي18” و “نظريه مشروعيت19” انجام گرفت؛ پژوهشگران اين دوره سعي در تصويب وجود مسئوليت کسب و کارها در قبال جامعه داشتند. بوون، بنيان گذار مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان از پژوهشگران سرشناس اين دوره است.
2. همزمان با گروه ياد شده که قابل به وجود مسئوليت هاي سازمان در قبال جامعه بودند، برخي ديگر از پژوهشگران جايگاه نقيض مسئوليت اجتماعي سازمان را به رسميت شناختند. براي مثال، فريدمن20، درسال 1970 بيان مي کند: تنها وظيفه موسسه کسب و کار است” اين جمله به معناي آن است که تنها مسئوليت قانوني و مشروع سازمان، مسئوليت اقتصادي است. از آنجا که برهه زماني اين گروه با الگوي مدرنيسم متقارن است، اظهارات اين گروه، حکايت از تاثير پذيرفتن از الگوي مدرنيسم دارد.
3. در مرحله سوم، پژوهشگران تمرکز بيشتري بر مفهوم سازي21 و ادراک مسئوليت اجتماعي سازمان داشتند. آنان در اين مرحله، براي پاسخگويي به گروه قبل که منکر مسئوليت هاي اجتماعي براي سازمان بودند، تلاش مي کردند ضرورت اين موضوع را تبيين کنند اما از آنجا که در اين زمان، با فقدان تحليل هاي عميق در مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان مواجه هستيم، تمرکز پژوهشگران بر پاسخ به اين پرسش سوق پيدا مي کند که “مسئوليت اجتماعي سازمان چيست؟” کارول22 (1979) اولين مدل مفهومي را ارائه داد که به طور جامع، ابعاد بنيادي مفهومي را که او عملکرد اجتماعي سازمان ناميد، تشريح کرد. او مدلي از عملکرد اجتماعي سازمان از طريق: 1. ارائه يک تعريف مبنايي از مسئوليت اجتماعي سازمان 2. بررسي موضوعات براي آن دسته از شرکت هايي که داراي مسئوليت اجتماعي هستند. و 3. ذکر خصوصيات فلسفه پاسخگويي و مسئوليت پذيري، پيشنهاد داد.
4. در مرحله چهارم نيز پژوهشگران براي پاسخگويي به گروهي که اعتقاد به نادرست و غير قانوني بودن مسئوليت اجتماعي سازمان داشتند، بويژه فريدمن، بر اين پرسش که “چه ضرورتي در پايبندي سازمان به مسئوليت اجتماعي وجود دارد؟” متمرکز شدند (گاردبرگ23 و فومبرون24، 2006). البته در اين زمان، علاوه بر رويکرد هنجاري از رويکرد اقتصادي نيز استفاده شد.
5. مرحله پنجم با اثر فريمن با عنوان” مديريت استراتژيک: رويکرد ذي نفعان” در اسل 1984 آغاز شد. در اين رويکرد جديد که به رويکرد ذي نفعان شهرت يافت، پرسش مبنايي عبارت است از” سازمان نسبت به چه افرادي مسئوليت اجتماعي دارد؟” فريمن در سال 1948 نظريه ذي نفعان را به منظور ايجاد سير جديدي از تفکر درباره ماهست يک سازمان معرفي و اين پرسش مبنايي را مطرح کرد که در “قبال چه دي نفعاني و با چه تحليل هزينه – فايده اي سازمان بايد مديريت شود؟”
2-1-3 تعريف مسئوليت اجتماعي:
طرح بحث مسئوليت اجتماعي به طور ملموس به زمان آدام اسميت يعين اواخر قرن هجدهم بر مي گردد. وي به موضوع ارتقاء رفاه عمومي پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرينان رقيب طبعاً در جهت حمايت از منافع عموم خواهد بود. در دهه 1890 آندريو کارنگي مسئوليت اجتماعي شرکت ها را مشخص نمود. ديدگاه کارنگي بر پايه دو اصل، اصل خيرخواهي و اصل قيموميت يا سرپرستي، گزارده شده بود. اصل خيرخواهي به عنوان يکي از مسئوليت هاي افراد، و نه يک سازمان، به حساب مي آيد اما به موجب اصل قيموميت سازمان ها و افراد ثروتمند بايد خود را قيم و سرپرست افراد فقير بدانند. در مقابل اين ديدگاه، در دهه 1970 و 80 ميلادي مجموعه مسائل محيطي منجر به طرح مجدد موضوع مسئوليت اجتماعي شد. ميلتون فريدمن، اقصاددانان مشهور، از پيشگاماني است که مسئوليت سازمان هاي تجاري را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هر گونه ديسيه يا نيرنگي عنوان مي کند و معتقد است مسئله هاي اجتماعي را بايد به افراد و نهادهاي دولتي واگذار کرد، چرا که تعيين نيازهاي نسبي و ميزان آن ها، در حد مديران شرکت ها نبوده ودر صورت انجام، بر درآمد شرکت ها تاثيرگذار است. (براتلو، 1386).
در حال حاضر نيز محققان براي مسئوليت اجتماعي سازمان ها تعاريف مختلفي ارائه کرده اند که در زير به بعضي از اين تعاريف اشاره مي شود:
مسئوليت اجتماعي سازمان ها در بر گيرنده اقتصاد، قانون، اخلاقيات، و انتظارات بشر دوستانه واحدهاي تجاري است که به کل
يه ذينفعان تعميم مي يابد. در اينجا ذينفعان به عنوان هر فرد يا گروهي که مي توانند بر فعاليت ها، تصميمات، سياست ها، رويه ها، يا اهداف سازمان اثر گذارند، تعريف شده است. (دانکو و همکاران25، 2008، 41).
برخي از محققان مسئوليت اجتماعي شرکت را به عنوان فعاليت هايي تعريف مي کنند که به منظور پيشرفت بعضي از اهداف اجتماعي که فراتر از اهداف مالي هستند، انجام مي گردد (به عنوان مثال ام سي ويليام، 2001؛ هارجوتو، 2011).
گروه ديگري از نويسندگان مسئوليت اجتماعي شرکت را بدين صورت تعريف مي کنند: مسئوليت اجتماعي شرکت بدين مفهوم است که شرکت ها نسبت به گروه هاي سازنده در جامعه غير از سهامداران و فراتر از آن چيزي که از طق قانون و قرارداد اتحاديه توصيف شده، وظيفه دارند” (به عنوان مثال جونز، 1980؛ حانسون و هم پژوهان، 2010).
همچنين، هولم و واتز26 (2000) مسئوليت اجتماعي شرکت را به عنوان “تعهد مستمر واحد تجاري، که به طور اخلاقي رفتار کند و در جهت پيشرفت اقتصادي همکاري نمايد، تعريف مي کنند، به طوري که کيفيت عمر نيروي کار و خانواده آن ها و همچنين نهادهاي محلي و جامعه را در سطح وسيع بهبود بخشد” نگاهي مختصر به تعاريف نشان دهنده اين موضوع که نويسندگان هنوز بر سر يک تعريف واحد توافق نظر دارند ولي از جهات زيادي شباهت هايي بين تعاريف مختلف مشاهده مي شوند. ولي در مجموع مي توان گفت تمامي تعاريف بر اين اصل استوارند که مسئوليت اجتماعي، نشان دهنده وظايف سازمان ها نسبت به کليه ذي نفعان شان مي باشد.
مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌اي که در آن فعاليت مي‌کند انجام دهد (گريفين و بارني27)، همچنين درک فرنچ و هينر ساورد در کتاب فرهنگ مديريت درخصوص مسئوليت اجتماعي و محيطي که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار مي‌کنند بيان مي‌دارند که ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل بر وظايفي چون: آلوده نکردن، تبعيض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعاليت‌هاي غيراخلاقي و مطلع کردن مصرف‌کننده از کيفيت محصولات، همچنين وظيفه‌اي مبتني بر مشارکت مثبت در زندگي افراد جامعه مي‌باشد.(کارول، 1991، 4-8)
و در بياني ديگر مي‌توان گفت که مسئوليت اجتماعي، تعهد تصميم‌گيران براي اقداماتي است که به طور کلي علاوه بر تأمين منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي‌آورد. در اين تعريف عناصر مختلفي وجود دارد که بشرح زير بدان مي‌پردازيم:
اولاً: مسئوليت اجتماعي يک تعهد است که مؤسسات بايد در قبال آن به جامعه پاسخگو باشند.
ثانياً: مؤسسات و سازمان‌ها مسئول هستند که از آلوده کردن محيط زيست، اعمال رفتارهاي تبعيض‌آميز درخصوص امور استخدامي، بي‌توجهي به تأمين نيازهاي کارکنان خود، توليد کردن محصولات زيان‌آور و نظاير آن که به سلامت جامعه لطمه مي‌زنند بپرهيزند.
ثالثاً: سازمان‌ها بايد با اختصاص منابع مالي در بهبود رفاه اجتماعي مورد قبول اکثريت جامعه بکوشد. اين قبيل اقدامات عبارتند از کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگي، بهبود کيفيت زندگي. در نهايت مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است که چون سازمان‌ها تأثير عمده‌اي بر سيستم اجتماعي دارند لاجرم چگونگي فعاليت آن‌ها بايد به گونه‌اي باشد که در آن زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان سازمان‌ها ملزم به جبران آن هستند.
تعريفي که موسسه ي کسب و کار براي مسئوليت اجتماعي28 از مسئوليت پذيري اجتماعي ارايه مي کند، به اين نحو است: “تحقق موفقيت تجاري از طريق احترا]]>
