منابع پایان نامه ارشد درباره زوجه، طلاق، حرمت نکاح

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. پس اگر يکي از طرفين مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع اين حالت ، عقد را اجازه کند ، صحيح است مگر اينکه اين اجبار و به اکراه به درجه اي باشد که عاقد فاقد قصد تلقي شود.
ماده1070 مي‌گويد: “رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد”.
در اشتراط کليه شرايط فوق مذاهي اسلامي اتفاق نظر دارند و اختلاف بين ايشان مربوط به فروعات اين موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه
اين موضوع نيز از موارد اختلافي بين فرق اسلامي است. ولي در کليت اين موضوع که شرط خلاف مقتضاي عقد باطل و لي عقد صحيح است متفق القول هستند.
صاحب المهذب البارع مي‌گويد: “إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه”.18
در خصوص شرط خيار فسخ براي عقد نکاح ماده 1069 مي‌گويد: “شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد”.
مادّه 1119 قانون مدنى: “طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدّت معيّنى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمّل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقّق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مطلقه سازد”.
از نويسندگاه حنفي نيز گروه بسياري با اماميه در اين موضوع متفق هستند و توجهي به شروط خلاف مقتضاي عقد نداشته و آن را باطل ولي عقد را صحيح مي‌دانند.19
مبحث پنجم: دعوي ازدواج
در خصوص ادعاي ازدواج زن و يا مرد نسبت به يکديگر نظرات فقهاي حنفي و امامي يکسان است. در صورتي که فرد مقابل مدعي ازدواج موضوع عقد را تائيد کند، حکم به نکاع مشروع مي‌کنند. در موردي طرف مقابل انکار نمايد، بينه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه اداي شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافي است و نيازي به ذکر تفاصيل و جزئيات نيست. البته علاوه بر بينه شياع نيز از موارد اثبات نکاح است.20
در خصوص آثار و شرايط و مسئوليت‌هايي که از اين نکاح حاصل مي‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نيز اتفاق نظر بين فقهاي مذاهب وجود دارد.21
مبحث ششم: محرمات نکاح
در اين بخش به بررسي موضوعات مورد اتفاق فقه حنفي و با قانون و فقه امامي پرداخته مي‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبي که از زمان تولد رابطه محرميت با آن‌ها برقرار است، محارم سببي که بر اثر ازدواج ايجاد مي‌شوند و محارم رضاعي تقسيم مي‌شوند. اين موارد به ترتيب مورد بررسي خواهد گرفت.
گفتار اول: ازدواج با محارم
در اين قسمت به بررسي موانع ازدواج به سبب محرميت پرداخته ميشود.
ا: محارم نسبي
محارم سببي، گروهي هستند که شخص به دليل قرابت نسبي و خوني، نمي‌تواند با ايشان ازدواج کند.
مادّه 1045 قانون مدنى مي‌گويد: “نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود.
2- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.
3- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4- نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات”.
در آيه 23 از سور? نساء چنين آمده است:
“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ”
حرام گرديد بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هايتان و خاله‌هايتان و دختران برادر و خواهر.
در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبي، فقهاي مذهب حنفي با قانون و فقه امامي هم نظراند و بر اين مطلب ادعاي اجماع تام نيز نموده‌اند.22
ب: محارم سببي(مصاهري)
قرابت سببى كه آن را قرابت بالمصاهره نيز مى‌گويند، خويشاوندى است كه در اثر نكاح بين هر يك از زوجين با خويشاوندان ديگرى ايجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بين نكاح دائم و منقطع فرقى نيست.
كسانى كه نكاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند:
اوّل: كسانى كه نكاح آنان عينا ممنوع است. يعنى به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌يابد؛ مانند مادر زن.
دوّم: كسي كه نكاح با وي جمعا ممنوع است. يعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن.23
مادّه 1047 قانون مدنى در اين باره مي‌گويد: “نكاح بين اشخاص ذيل بواسط? مصاهره ممنوع‌ دائمى است:
1- بين مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى.
2- بين مرد و زنى كه سابقا زن پدر و يا زن يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد و لو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد”.
در ماده1048 نيز نوع ديگري از محارم سببي مقطعي را ذکر مي‌کند: “جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد”.
در محارم سببي نيز اتفاق نظر تام بين دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببي هستند و اين محارم را به دو گروه دائمي و مقطعي تقسيم مي‌کنند.24
ج: محارم رضائي
در خصوص نشر حرمت بين افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کليت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علي المذاهب الخمسه مي‌گويد:
“اتفقوا جميعا على صحة الحديث: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأي امرأة تصير بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت يحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم، و في شروط المرضعة و الرضيع”.25
از فقهاي حنفي نيز اکثر قريب به اتفاق ايشان در اين موضوع اداعي اجماع دارند.26
مادّه 1046 قانون مدنى مي‌گويد: “قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اينكه: اوّلا- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا- شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالى‌ شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعا- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد”.
درجزئيات مبحث محارم رضاعي اختلاف بين مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: ديگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطي به شبهه27
فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعى كه موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طريق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آيند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّ? 884 قانون مدنى همين مضمون را بيان كرده است: “ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد”.
قانون مدنى با وجود آنكه به پيروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نكاح بين رابطه شرعى و غير شرعى فرقى نگذاشته است.
بدين ترتيب حرمت نكاح مذكور در مادّ? 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نيز مى‌گردد. بنابراين زانى يا زانيه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج كنند.
همانطور كه مشخص است ما بين دو حكم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا يا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، كه براى حلّ آن در كتب فقهاء راه حلهائى ارائه گرديده است.
فقهاي اماميه استدلال كرده است كه چون اين ولدى است كه از نطفه مرد زانى و زن زانيه توليد شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌كند. از ميان فقهاى عامه نيز ابو حنيفه به چنين استدلالى تمسّك جسته است.28
ماده 1055 مي‌گويد: نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ب: جمع بين محارم
مادّه 1048 قانون مدنى مي‌گويد: “جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد”.
طبق اين مادّه اگر كسى با زنى ازدواج كرد، مادام كه زوجيّت مذكور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج كند و چنانچه چنين ازدواجى صورت گيرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود كه فرقى نمى‌كند كه هر دو عقد دائم باشد يا منقطع يا يكى دائم باشد و ديگرى منقطع. همچنين اگر در يك لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نكاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زيرا صحّت دو عقد موجب جمع بين دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذكور جمع بين دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر يك موجب بطلان ديگرى است. و از طرفى چون هيچ يك از دو عقد بر ديگرى ترجيح يا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.
مبناى فقهى مسأله قسمت اخير همان آي? شريفه است كه مى‌فرمايد: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ” حرام است بر شما جمع بين دو خواهر علاوه بر آي? شريفه نصوص متواترى دال بر اين حكم وجود دارد كه طبق‌مجموع آنها جمع بين دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. بايد توجّه داشت كه حرمت در اين مورد دائمى و مؤبد نيست بنابراين اگر ازدواج با خواهر اوّل نكاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و يا ازدواج مذكور دائم باشد ولى بين زوجين طلاق واقع شود يا زوجه بميرد، در اين صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج كند. فقها در اين زمينه عقيده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج كند زيرا مطلقه رجعيه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزل? زوجه است.29
اکثر علماي اهل سنت و نيز حنفيه بر کليت اين موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحيلي مي‌گويد:
“أخت الزوجة ومحارمه (الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أوغيرها من المحارم) يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مَحْرماً لها: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى. وذلك سواء أكانت المحرم شقيقة، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى في بيان محرَّمات النساء: “وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف”30ولأن الجمع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم، بسبب ما يكون عادة بين الضرتين من غَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطيعة الرحم حرام، فما أدى إليه فهو حرام. والجمع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً، كالجمع بين الأختين، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد في الجمع بين الأختين وارد هنا من طريق أولي”. 31
ايشان نيز به تبعيت از اکثري]]>