ژانویه 18, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، دانشگاه تهران، زوجه

1 min read
<![CDATA[]]>

7 اما رکنه فهو الايجاب و القبول من الزوجين و هما لفظان يعبر بهما عن الماضي او يعبر باحدهما عن الماضي، سمرقندي، علاءالدين، تحفه الفقها، ج?، ص???. و اتفقوا ان العقد يتم بغير العربية مع العجز عنها، مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج?، ص???.
8 و اتفقوا على ان الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة. و ان أحسنها فالأولى الجمع بينها و بين الإشارة،همان.
9 و اتفقوا على ان الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة. و ان أحسنها فالأولى الجمع بينهما، همان.
10 يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل و لو علقه بأمر محتمل أو متوقع الحصول.، عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، دوم، 1414 ه‍.ق. ج??، ص??.
11 صفايي، حسين و امامي، اسدالله، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، ?ج، دانشگاه تهران، ????.ج?، ص، ??.
12 امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج?، ص???.
13 يصح الإكراه في الطلاق و الزواج و الرجعة و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و يصح أيضا بالظهار و الإيلاء و الخلع على مال و إيجاب الحج و الصدقة و العفو عن العمد، و الإكراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبير و الاستيلاء و الرضاع و اليمين و النذور و الوديعة. شيخي‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بيروت، دار احياء التراث العربي، ????ق، ج?، ص???.
14 نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحياء التراث العربي، بيروت،???? ه ق. ج 29، ص 143.
15 رجوع شود به وسائل باب 4 از ابواب مقدّمات عبادات حديث 2 و نيز باب 11 از ابواب العاقله حديث 2 و 3.
16 مراد از عاقد در اين ماده طرفين نکاح (ايجاب و قبول کننده است و نه عاقد به معناي عرفي يعني کسي که به وکالت از طرفين خطبه عقد را جاري ميکند.
17 محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامي، تهران، ????.، ص ??.
18 حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1407 ه‍ ق، ج?، ص???.
19 هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بين هذا النوع و بين ما يتنافى مع طبيعة العقد. خفيف، علي، فرق الزواج في المذاهب الاسلاميه، دارالفکر العربي، بيروت، ????ه.ق.، ص???.
20 إذا ادعى رجل زوجية امرأة، فأنكرت، أو ادعت هي، فأنكر، فعلى المدعي البينة، و على المنكر اليمين..و قال الإمامية و الحنفية: يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط و التفاصيل. و قال الإمامية و الحنفية و الشافعية و الحنابلة: يثبت الزواج بالاستفاضة، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج?، ص???.
21 لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ‌ حُكِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص???. … كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زيلعي، فخرالدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميريه – بولاق، القاهرة، ????ه.ق.، ج?، ص???.
22 المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن :
ا- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال.
ب- الفروع وإن نزلوا، كالابن، والبنت، وأولاد الابن، وأولاد البنت، وإن نزلوا، وقد ألحق الحنفية والحنبلية بالفروع هنا الفروع من الزنا ولو لم يثبت نسبهم منه، وخالف المالكية في المشهور والشافعية، وقالوا لا يحرمن عليه.
ج- فروع الأبوين وإن نزلوا، كالأخ والأخت الشقيقين، والأخ والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، وفروع كل منهم وإن نزلوا.
د الطبقة الأولى فقط من فروع كل جد أو جدة، وإن علا الجد أو الجدة، كالعم والعمة الشقيقين، والعمة والعم لأب فقط، أو لأم فقط، وكذلك الخال والخالة الأشقاء أو لأب أو لأم، وكذلك أعمام الأب وعماته، وأعمام الأم وعماتهما، وأخوال الأب، وأخوال الأم، وخالاتهما، وأعمام الأجداد، وأعمام الجدات، وأعمامهم وعماتهم، وأخوال الأجداد، وأخوال الجدات، وخالاتهم، وأما أولاد هؤلاء جميعاً، كبنت العم، وابن العم، أو ابن وبنت العمة، وبنت أو ابن الخال أو الخالة، وكذلك ابن وبنت عم الأب، أو ابن وبنت عم الأم، أو ابن وبنت خال الأب أو ابن وبنت خال الأم…….. وفروعهم، فإنهم غير محرَّمين. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بيروت،????ه.ق.، ج?، ص??.
23 محقق داماد، سيد مصطفى ، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص??.
24 و اما الذي يحرم بالسبب فعلى ضربين: أحدهما: يحرم العقد عليه على كل حال، و الأخر يحرم عليه في حال دون حال و الذي يحرم العقد عليه على كل حال هو كل من جرى في الرضاع مجرى من ذكرنا تحريمه بالنسب. و يلحق بذلك أيضا كل امراة عقد عليها الأب أو الابن و مملوكة الأب أو الابن إذا جامعاها أو قبلاها بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه، و أم الزوجة سواء دخل بابنتها أو لم يدخل و بنت المدخول بها، فان عقد عليها و لم يدخل بها جاز العقد على البنت و هذا الحكم أيضا ثابت في المتعة. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1406 ه‍ ق، ج?،ص???.
المصاهرة مفاعلة من صاهر إلى بني فلان إذا تزوج منهم، والأصهار أهل بيت المرأة في حق زوجها، وأهل بيت الزوج في حق زوجته، وقيل أهل المرأة أختان، وأهل الرجل أحماء، ويجمع الجميع الأصهار، والأصهار جمع مفرده صهر، ومعنى المصاهرة هنا الصلة الناشئة بين كل من الزوجين ، وأقرباء الزوج الآخر، وينشأ بها تحريم الزواج بينهم. وقد اتفق الفقهاء على أن المحرمات بالمصاهرة على التأبيد أصناف أربعة، كالنسب، هم:
ا- زوجات الأصول، كزوجة الأب، وزوجة الجد، سواء كان جدا لأب أو جدا لأم، وزوجات أصول هؤلاء وإن علوا.
ب- زوجات الفروع، كزوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وزوجة ابن البنت، وإن نزلوا.
ج- أصول الزوجات، كأم زوجته، وجداتها لأمها، أو جداتها لأبيها، وإن على هؤلاء.
د- فروع الزوجات المدخول بهن خاصة، وهن الربيبات، كبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم يحرم عليه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم يحرم عليه فروعها أيضاً، على خلاف الأصناف الثلاثة السابقة، فإنهم يحرمون بمجرد العقد الصحيح. سرخسي، شمس الدين، المبسوط، ??ج، دارالمعرفه، بيروت، ????ه.ق، ج??، ص???.
25 مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج?، ص???.
26 يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ حرمة الرضاع المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعة أنواع من جهة النسب، وأربعة أنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانية. ودليل التحريم: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة} (النساء:23/4) و قوله صلّى الله عليه وسلم : “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وكما تحرم القريبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أيضاً، قياساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين، فأصبحت القاعدة: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب والرضاع. زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي و ادلته، ??ج، دارالفکر، دمشق، ????ه.ق.، ج?، ص???.
27 زنا عبارت است از رابطه جنسى زن و مرد بطور نامشروع، در صورتى كه در حين نزديكى به غير مشروع بودن عمل خود آگاهى داشته باشند، ولى اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممكن است طرفينى يا از ناحيه يك طرف باشد. مثلا مرد و زنى كه از مقدار ايّام عدّ? طلاق آگاه نيستند چنانچه به گمان خروج از عدّه با يكديگر ازدواج و نزديكى نمايند، اين حالت از مصاديق شبه? طرفينى است. در اينصورت هر چند ازدواج باطل است، ولى رابطه جنسى مذكور از مصاديق زنا نيست بلكه آثار نكاح و ازدواج قانونى بر آن مترتب خواهد بود. در همين مثال، اگر زن بداند كه از عدّه خارج نشده ولى مرد از اين امر غير مطلع باشد، و نكاح و نزديكى صورت گيرد زن زانيه است، در حالى كه مرد غير زانى است و رابطه جنسى نسبت به او مبتنى به شبهه است.
28 جزيرى، عبد الرحمن و غروى، سيد محمد و ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت، اول، 1419 ه‍ ق، ج?، ص??.
29 نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام، ج??، ص???.
30 نساء/?
31 زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي و ادلته، ج?، ص???.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.