ژانویه 27, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، زوجه، مصالح مرسله

<![CDATA[]]>

در استدلال اين موضوع به روايات وارده استناد مي‌کنند. از جمله روايتي که در اين باره وارد شده است مي‌فرمايد: “حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه”.178
مبحث دوم: شرايط مطلقه
يکي از موارد اختلافي بين دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غير حامل که غير طاهر و يا در طهر مواقعه است. مذهب اماميه چنين طلاقي را باطل مي‌داند.ذولي بر طبق مذهب حنفيه نهي براي تحريم است نه فساد. بنابراين چنين طلاقي صحيح است.179
مبحث سوم: صيغه طلاق
در فقه امامي براي اجراي صيغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروري است. بنابراين صرف قصد و بدون لفظ، و يا کتابت و اشاره و يا به غير عربي باقدرت بر اجراي آن به عربي، و نيز حلف و يمين و عهد و غيره منعقد نمي‌شود.
آنچه كه بعنوان صيغ? طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: “انت طالق”؛ “هذه طالق”؛ “فلانه طالق”؛ “زوجتى طالق” و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنند? زوجه بوده و قبل از كلمه “طالق” بيايد.180
ماده1134 مي‌گويد: “طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد”.
از تاکيد اين ماده بر شنود صيغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص مي‌شود که صيغه طلاق با کتابت و مانند آن صحيح نيست.
ولي در فقه حنفي هر لفظ و يا عبارت و حتي کنايه‌اي که دلالت بر طلاق نمايد، مجزي است و دلالت بر صحت طلاق مي‌نمايد.181
مبحث چهارم: انواع طلاق
در اين مبحث به بررسي موارد اختلافي بين دو مذهب در موضوع انواع طلاق مي‌پردازيم.
گفتار اول: طلاق يائسه
فقهاي اماميه طلاق يائسه را جزء طلاق بائن مي‌دانند و همانند غير مدخول عده ندارد. ولي فقهاي سائر مذاهب اسلامي طلاق يائسه را بائن نمي‌دانند و براي آن عدع قائل هستند.182
گفتار دوم: طلاق خلع
در اين بخش به بررسي مسائل اختلافي طلاق خلع پرداخته مي‌شود.
ا: طرف کراهت؟
فقه اماميه قائل به لزوم کراهت از طرف زن براي صحت طلاق خلع است. بنابراين کراهت از طرف زوج در طلاق خلع تاثيري ندارد.
يكى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است كه زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و در غير اين صورت طلاق خلع صحيح نيست؛ و لزوما بايستى اين كراهت تنها از ناحيه زوجه باشد، نه از طرفين و يا از ناحي? فقط زوج. كراهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيّات زوج است، از قبيل زشتى چهره و سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت طلاق خلع مى‌تواند صورت گيرد. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشوئى تخلّف نمايد و زن بخاطر نجات از دست او مهر و يا مالى را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است و چنانچه با اين شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود.183
ماده1146: “طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد”.
ولي فقه حنفي لزوم کراهت از طرف زوجه را در صحت طلاق خلع تاثيري ندارد.184
ب: عوض خلع
عوض خلع مالي است که زوجه به زوج مي‌پردازد تا اينکه زوج رضايت به طلاق زوجه دهد. عوض خلع از جانب اجنبي و نيز اينکه عوض خلع از اشياء ما لا يملک باشد، جمله موارد اختلافي بين دو مذهب است که در اين بخش به بررسي آن پرداخته مي‌شود.
ب ـ?: از جانب اجنبي
حنفيه قائل به صحت پرداخت عوض خلع، تبرعا از جانب اجنبي است. بنابراين اگر شخص ثالثي متکفل پرداخت مال خلع شود، خلع صحيح مي‌باشد.
اما بر اساس فقه امامي پرداخت عوض خلع تبرعا و بدون اذن زوجه، از جانب اجنبي صحيح نيست.185
ب ـ?: ما لا يملک
عوض خلع بايد قبليت تملک در شرع را داشته باشد. بنابراين نمي‌توان اموال مالايملک مانند خمر و خنزيز و مشروبات الکلي و مانند آن را عوض خلع قرار داد.
فقهاي امامي بر اين نظراند که اگر عوض خلع چنين مواردي باشد، خلع باطل و طلاق رجعي است.
اما فقهاي حنفيه بر اين نظراند که حتي در صورت علم به تحريم خلع صحيح و بلا عوض واقع مي‌شود.186
ج: صيغه خلع
حنفيه بر اين عقيده‌اند که صيغه خلع، مانند طلاق به هر لفظي که واقع شود صحيح است. الفاظ خلع، طلاق، کنايات مختلف که معناي خلع از آن استنباط شود، و حتي به لفظ بيع و شراء نيز صحيح است. از طرفي تعليق و نيز خيار در اين صيغه خلع صحيح است.187
ولي اماميه معتقد است صيغه خلع بايد به لفظ صريح باشد. کنايات و الفاظ ديگري که صريح در خلع نيست را نمي‌توان جهت ايراد صيغه خلع به کار برد.188
مبحث پنجم: عده
در اين مبحث به بررسي تطبيقي موضوع عده و مسائل آن پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: عده خلو
اولين موضوع اختلافي بين دو مذهب اين مطلب است که آيا خلو عده دارد و يا خير؟
حنفيه هم نظر با ساير مذاهب اهل سنت معتقد است که خلوت کردن زن با زوج، موجب وجوب عده است.ولي اماميه و شافعيه با اين موضوع مخلف‌اند و خلوت کردن زوج و زوجه را در حالي که تماسي بين آن دو حاصل نشده است، مستوجب عده نمي‌دانند.189
قانون مدني ايران نيز اشاره‌اي به اين موضوع نکرده است.
گفتار دوم: عده سقط جنين
در خصوص عده زن حامله‌اي که فرزند خود را سقط کرده است، حنفيه بر اين نظر است که عده تا پايان حداکثر مدت حمل ادامه دارد. 190
ولي اماميه بر اين نظر است که با سقط جنين، عده به اتمام مي‌رسد.191
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(?سالگي)
حنفيه براي زن مدخوله زير نه سال قائل به نگه داشتن عده است. ولي اماميه براي چنين شخصي عده قائل نيستند و همانند يائسه با ايشان برخورد مي‌کنند. 192
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه
در اين گفتار سوال در خصوص عده زني است که در ماه اول طلاق حيض مي‌شود و سپس اصلا حيض نمي‌شود ؟
حنفيه قائل به ادامه عده تا يائسگي ادامه مي‌يابد. ولي اماميه دو فرض براي موضوع قائل است. فرض اول در صورت عدم برگشت حيض است که سه ماه بايد عده نگه دارد. فرض دوم در صورت برگشت حيض است. در اين حالت دورترين فرض از نظر مدت در نظر گرفته مي‌شود. يعني هر يک از سه ماه و يا حيض طولاني تر بود همان به عنوان زمان عده در نظر گرفته مي‌شود.193
خلاصه فصل
در اين فصل به برسسي مسائل اختلافي بين مذهب امامي و حنفي در موضوعات اختلافي مبحث طلاق پرداخته شد. عمده مطالب در خصوص صيغه طلاق و طرفين آن، عده، انواع طلاق بود.
ريشه عمده اختلافات در اين مباحث، مانند مباحث اختلافي نکاح، مربوط به منابع استنباط احکام مي‌شود. آنجا که اهل سنت علاوه بر ادله اربعه که مورد توجه فقهاي اماميه است، به ادله عقلي نظير قياس، استحسان، مصالح مرسله، رفع ذرايع و … توجه دارند.
با تغيير در نوع نگرش به منابع استنباطي مي‌توان به نقاظ مشترک دست يافت و در جهت تقريب بين دو مذهب کوشيد.
نتايج پژوهش و پيشنهادات:
در اين پژوهش سعي نگارنده بر ارائه گزارش مستدل ومستند، در نظرات مشترک و نيز موارد اختلافي موجود بين مذهب حنفي و فقه اماميه و قانون مدني ايران در مبحث نکاح و طلاق، و نيز بررسي تطبيقي آن بوده است. اين پژوهش در يک مقدمه و چهار فصل به انجام رسيد که در فصل اول و سوم مشترکات مبحث نکاح وطلاق مورد بررسي قرار گرفت و در فصل دوم و چهارم به موارد اختلافي اين مباحث بين دو مذهب و قانون مدني پرداخته است. در اين جستار نگارنده، با هدف دوري از قضاوت بي مورد و يا برتري دادن در خصوص موضوعات (که نتيجه اي خود تعميق اختلافات ندارد )، از تطبيق و مقارنه خودداري شده است و به ارائه گزارش مستند اکتفا نموده است. در ذيل همه مطالب و نقل قول‌ها منبع اصلي به همراه متن ارائه شده است تا خواننده محترم در جهت مراجعه به منابع اصلي مشکلي نداشته باشد.
پس از انجام پژوهش در خصوص دليل وجود اختلاف و يا اشتراک در مباحث فقهي بين دو مذهب بايد گفت که اين موضوع بازگشت به منابع استنباط احکام دارد.
الف: موارد اشتراکي در مباحث ياد شده، اکثراً ريشه در کتاب و سنت ( که مورد استناد فقهاي هر دو مذهب است) دارند. به عبارت ديگر آيات و احاديثي هستند که نص بوده و جزء محکمات قرآن و تلويحاً حديث هستند. در اين موارد ادله عقليه راهي ندارند و جزء تعبديات (نه تعقليات) فقهي هستند.
بنابراين وقتي منابع يکسان شد، نتيجه آن تشابه در فتاوي و اقوال فقهاء است.
ب: در خصوص موضوعات اختلافي در مباحث فقهي نيز، همانگونه که مقدمتاً ذکر شد، از اختلاف در مبادي استنباطي و ادله احکام نشأت مي گيرد. فقه امامي و به تبع آن قانون مدني ريشه در کتاب و سنت پيامبر(ص) و امامان دارد. اجماع نيز بر اساس انواع تقسيم‌بندي که براي آن در نظر گرفته شده است( حسي ، دخولي ، لطفي ، حدس ، منقول ، … ) بازگشت به سنت دارد.
ولي در فقه حنفي علاوه بر کتاب و سنت، ادله عقليه مانند قياس، استحقسان، مصالح مرسله، سد ذاريع و … جزء موارد استنباط احکام است و ريشه اکثر اختلافات بازگشت به اين مطلب مي نمايد. البته در مواردي مشاهده شده است که اين اختلافات ريشه در سنت نيز دارد، که آن نيز مربوط به علوم ترجيح احايث و مستندات آن است.
با توجه به تأکيداتي که دين اسلام و پيامبر ( ص ) و بزرگان دين بر وحدت اسلامي دارند، بايد در تقويت هر چه بيشتر بين مذاهب اسلامي کوشيد و اين ميسر نيست، جزء با برجسته کردن موارد اتفاقي بين مذاهب و نيز احترام به موارد اختصاصي، فيمابين با برگزاري همايش ها ، جلسات مباحثه و گفتگو در سايه اتحاد و رعايت اسلوب علمي در مباحثات گروهي.
قانون مدني ايران و فقه امامي نيز با رعايت اين موضوع حقوقي اقليت‌هاي ديني و نيز ساير مذاهب اسلامي را در احوال شخصيه به رسميت شناخته است که اين خود مطلبي در جهت تقويت بين مذاهب است.
اميد است که اين پژوهش بتواند به عنوان گزارشي مختصر از درياي بيکران فقه اسلامي، سهولت تحقيق و پژوهش در حوزه فقه را سبب شود.
باتشکر
امان محمد شايگان
فهرست منابع و ماخذ
1. قرآن کريم، ترجمه مکارم شيرازي.
2. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ?ج، دارالکتب الاسلاميه، قاهره، ????ه.ق.
3. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، دارالفکر، بيروت،????ه.ق.
4. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغني، ??ج، دار احياء التراث العربي، بيروت، ????.
5. ابن نجم، زين الدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، دارالکتب العلميه، بيروت، ????ه. ق.
6. ابن نجيم، زين العابدين، البحر الرائق في شرح کنز الدقائق، ?ج، دارالکتب العلميه، بيروت، ????ه.ق.
7. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصيه، دارالفکر العربي، قاهره، ????ه.ق.
8. ابي شيبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ?ج، دارالفکر، بيروت، ????ه.ق.
9. اراکي، محمد علي، المسائل الواضحه، دفتر تبليغات اسلامي، قم، ????ه ق.
10. امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران – ايران، ه‍ ق
11. آل نجف، عبدالکريم، الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية، لمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، تهران، پ???ه.ق.
12. بابرتي، محمد بن محمد، العنايه شرح الهدايه، ??ج، دارالفکر، بيروت، ????ه.ق.
13. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد،]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.