ژانویه 25, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، زوجه، حرمت نکاح

1 min read
<![CDATA[]]>

اما در فقه حنفي علاوه بر دخول، لمس و نظر از روي شهوت نيز موجب وقوع حرمت است.96
گفتار دوم: جمع بين محارم
در فصل پيش ذکر شد که جمع ابتدايي بين دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامي حرام است. و اما تنها فرضي که از جمع بين محارم باقي ماند، نکاح با عمه و يا خاله زوجه است. قانون مدني در ماده 1049 نيز در اين موضوع به تبيعيت از فقه امامي مي‌گويد: “هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود”.
فقه امامي در اين خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنين نکاحي را مي‌پذيرد. ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وي ممنوع است . لذا اگر مردي بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كند اين عقد جايز و صحيح نخواهد بود. ولي اگر بعداً بتواند رضايت همسرش را كسب كند ازدواج قبلي نافذ مي گردد و نياز به عقد مجدد نمي باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفيذ ( تأييد ) نكندعقد باطل مي شود.97
البته اقوال مخالفي نيز بين فقهاي امامي وجود دارد که تقريبا نزديک به اقوال فقهاي حنفي است. دکتر امامي در اين باره مي‌گويد:
طبق ماده (1049) ق. م.: “هيچ کس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد، مگر با اجازه زن خود”.
ماده مزبور متابعت از قول مشهور فقهاي اماميه نموده است. دو قول ديگر نيز موجود است: يکي قول محکي از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، ديگري قول اسکافي است که نکاح مزبور را اجازه دادهاند، اگر چه زن آن را منع نمايد. شرح ماده بالا ايجاب دانستن امور ذيل را مي‌نمايد:
الف- در صورتي که کسي قبلا زني را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و يا برادرزاده آن زن را بگيرد بايد با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مزبور استنباط ميشود هر گاه بالعکس کسي که زن دارد و بخواهد عمه يا خاله آن زن را بگيرد احتياج به اجازه آن زن نيست و نکاح مزبور صحيح ميباشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مزبور زن دارد و يا آن که آن زن برادرزاده يا خواهرزاده او است. بعضي از فقهاي اماميه نکاح مزبور را صحيح دانستهاند ولي بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.
ب- چنان که از اطلاق ماده فهم ميشود، در اين امر فرقي نيست که نکاح با برادرزاده و يا خواهرزاده به عنوان دائم باشد يا متعه، همچناني که فرق نميکند که نکاح با زن اول (عمه يا خاله) دائم باشد يا متعه.
ج- چنان که ماده بالا تصريح مينمايد، کسي که زن دارد هر گاه بخواهد خواهرزاده و يا برادرزاده آن زن را بگيرد، بايد قبلا اجازه ازدواج از آن زن بگيرد و سپس ازدواج کند. موضوعي که بايد مورد مطالعه قرار گيرد ضمانت اجرائي حکم مزبور است که هر گاه شوهر بدون اجازه زن خود با خواهرزاده يا برادرزاده او نکاح نمود، خواه زن (عمه يا خاله) بر اين امر در حين نکاح عالم بوده يا جاهل، حکم نکاح مزبور چيست؟ بين فقهاي اماميه چند قول است:
يک- نکاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن خود باطل و اجازه بعدي زن مؤثر نخواهد بود، زيرا طبق اصل، صحت اين نکاح مشروط به اجازه زن است و شرط بايد در زمان وجود مشروط محقق باشد.
دو- شيخان برآنند که نکاح شوهر با برادرزاده و خواهرزاده زن خود صحيح است ولي زن اول (عمه و خاله) ميتواند آن را فسخ نمايد، زيرا بدون اجازه او واقع شده است.
سه- عمه و خاله ميتوانند نکاح خود را فسخ کنند و يا عقد برادرزاده و خواهرزاده را فسخ نمايند، بدون آن که احتياج به طلاق داشته باشد، زيرا هر دو عقد صحيح واقع شده است و بدون رضايت عمه و خاله نمي‌توانند باقي بمانند. بنابراين بقاء آن دو منوط به اجازه عمه و خاله است و چنان که بخواهند ميتوانند آن را اجازه دهند و يا آن که يکي را فسخ و ديگري را باقي گذارند. مورد مزبور مانند آن است که هر دو عقد دفعتا واقع شده باشند. آنچه از ماده (1049) ق. م. استنباط ميشود آن است که عقد برادرزاده و خواهرزاده زن بدون اجازه آن زن صحيح نميباشد و چنانچه بدون اجازه واقع شود اجازه بعدي او ميتواند نقص را برطرف و آن را صحيح گرداند و لزومي ندارد که شرط مقارن مشروط موجود شود، چنانچه در عقد فضولي گذشت که اجازه ميتواند شرط متأخر قرار گيرد. و هر گاه پس از عقد زن اجازه ندهد و رد کند، عقد برادرزاده و خواهرزاده باطل خواهد بود.98
در فقه حنفي چنين نکاحي را نمي‌پذيرد و قائل به بطلان آن است. صاحب الفقه علي المذاهب الخمسه مي‌گويد: “اتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز الجمع بين امرأة و عمتها، و لا بينها و بين خالتها، لأن عندهم قاعدة كلية، و هي لا يجوز الجمع بين اثنتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه تزويج الأخرى، فلو فرضنا العمة ذكرا لكانت عما، و العم لا يجوز له الزواج من بنت أخيه، و لو فرضنا بنت الأخ ذكرا لكان ابن أخ، و لا يجوز لابن الأخ الزواج من عمته، و هكذا الحال بالقياس إلى الخالة و بنت الأخت”.99
مستند اين اقوال احاديث بسياري است که در اين خصوص وارد شده است. در اين کتب جمع بين اين دو را ممنوع مي‌دانند. فرقي ندارد که عمه و خاله ناتني باشند و يا حقيقي و دليل اين امر را آيات قرآن و سنت متواتره بيان مي‌کنند.100
گفتار سوم: نشر حرمت به وسيله زنا
در خصوص کليت حصول نشر حرمت ناشي از زنا در مبحث نکاح اختلافي نيست. ولي در اينکه آيا زمان وقوع زنا، در حصول حرمت تاثيري دارد يا خير، اختلاف است.
فقهاي حنفي زنا را مطلقا موجب نشر حرمت بين انسانها، جهت نکاح مي‌دانند. حال اين زنا قبل از واقع شده باشد و يا بعد از عقد، فرقي ندارد.101
فقهاي اماميه زناي قبل از وقوع عقد نکاح را موجب حرمت مي‌دانند. ولي اگر زنا پس از عقد واقع شود، حرمت و خللي در نکاح منعقده قبل از آن ندارد.102
گفتار چهارم: عدد زوجات
گرفتن بيش از چهار زوجه دائمي، به اجماع بين همه مذاهي ممنوع است. ولي سوال اينجا است که آيا مي‌توان در زمان عده طلاق(رجعي يا بائن) زن چهارم، زوجه ديگري اختيار نمود؟
فقهاي حنفي بر اين نظراند که اختيار نمودن زوجه ديگر در زمان عده – مطلقا چه طلاق رجعي باشد و با بائن- صحيح نيست. ولي فقهاي اماميه نکاح در عده طلاق بائن را صحيح مي‌دانند.103
گفتار پنجم: حرمت لعان
لعان در اصطلاح فقهى عبارت است از ملاعن? مخصوصى كه هر يك از زن و شوهر براى ازاله حدّ قذف يا اثبات نفى ولد با تشريفات مخصوص با يكديگر انجام مى‌دهند. لعان داراى دو سبب مى‌باشد: سبب اوّل: “نسبت زنا دادن به زن محصنه (عفيفه) مدخول بها”. هرگاه مردى مدعى گردد كه همسر دائمى وى كه مدخول بها مى‌باشد با مرد ديگرى مرتكب زنا گرديده (اعم از اينكه اين زنا قبلا باشد يا دبرا) و ادعا كند كه تنها خودش اين عمل را مشاهده نموده و كسى ديگر شاهد آن نبوده است، حال چنانچه مرد به انجام تشريفات لعان راضى شود بايد به شرحى كه خواهيم گفت آن را انجام دهد و اگر از اجراى لعان خوددارى نمايد بايد حدّ قذف بر او جارى شود.
سبب دوّم: “انكار ولد”:و آن در موردى است كه مردى فرزندى را كه طبق قانون به او ملحق مى‌شود منكر گردد. از نظر شرعى وقتى كه بچه در فراش زوج و زوجه‌اى متولّد گردد، ملحق به پدر است
فقه امامي قائل به حصول حرمت ابدي بين زن و مرد پس از وقوع لعان است. 104
ماده1052 قانون مدني مي‌گويد: تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
فقهاي حنفيه در اين باره نظر متفاوتي دارند. ايشان بر اين نظراند که لعان مانند طلاق است و حرمت نکاح با زني که مورد ملاعنه قرار گرفته است فقط در زمان عده است.105
در تعليل اين ادعا مي‌توان اينگونه گفت که لعان بر اساس اختيار شخص و ايراد آن بر زبان است. اگر شخص بعد از انجام لعان با اراده خود لعان را نفي کند، لعان و کليه آثار آن منتفي مي‌شود. گويا اينکه اتفاق خاصي نيافتاده است و مانند طلاق با آن برخورد مي‌شود.
گفتار ششم: تعداد طلاق
درفقه امامي زوجه پس از سه بار طلاق عدي بر شوهر حرام موقت مي‌شود. در اين مثال زوج زماني مي‌تواند با زوجه نکاح واقع نمايد که زوجه با نحلل ازدواج نمايد. و نيز پس از نه بار طلاق عدي (پس از هر سه طلاق يک محلل وجود دارد) بر زوج حرام موبد مي‌شود. در اين موضوع اختلافي نيست. دکتر محقق در اين باره به تفصيل مي‌گويد:
“… بر موضوع فوق اجماع فقهاى اماميّه محقّق است و نصوص بسيار زيادى از سوى معصومين (ع) در خصوص آن وارد گرديده؛ ولى بايد توجّه داشت كه متن محل اجماع فقها چنين است “المطلقه تسعا للعدة …” يعنى: “طلاق داده شده با 9 طلاق عدّى. درحالى‌كه ترتيبى كه بيان شد از ميان 9 طلاق انجام شده فقط 6 تاى آن عدّى است، زيرا طلاق سوّم در هر بار كه موجب تحريم شده عدى نيست بلكه بائن است، چرا كه گفتيم طلاق عدّى آن است كه در عدّه رجوع و دخول صورت گيرد و طلاق سوّم اينچنين نيست.
امّا با مراجعه به نصوص وارده در مسأله مشخّص مى‌گردد كه منظور فقهاء به همان صورتى است كه ذكر شد يعنى در حقيقت بر نه طلاقى كه تنها شش‌تاى آن عدّى است، 9 طلاق عدّى اطلاق نموده‌اند كه مى‌گويند مجاز با علاقه مجاورت و يا اكثريت و يا كل و جزء است. با اين تحليل كه طلاق سوّم چون در مجاورت دو طلاق عدّى قرار گرفته هر چند كه عدّى نيست، عدّى گفته شده است و يا آنكه به علّت اكثريّت عدّى بر غير عدّى. با امعان نظر در نصوص وارده و متون فقها مستفاد مى‌گردد كه براى تحقّق حرمت ابدى شرائط زير لازم است و با فقدان هر يك از شرائط، حرمت مترتّب نخواهد شد:
الف) بايستى در تمامى طلاقهاى سه‌گانه، كه مستلزم محلّل شده است، دو رجوع در ميان فاصله شده باشد. و چنانچه مثلا طلاق صورت گيرد و پس از انقضاى عدّه با عقد مجددا زوجيّت تشكيل يافته باشد، هر چند بار سوّم موجب محلّل گرديده (زيرا لزوم محلّل متوقف بر آن نيست كه طلاقها عدّى باشد و زوج در عدّه رجوع نمايد) ولى در عين حال اين اثر را دارد كه در بار نهم موجب حرمت ابدى نخواهد بود. حتّى به تعبير بعضى از فقهاء اگر صد بار هم چنين مي‌شد حرمت ابدى ببار نخواهد آورد.
ب) بايستى پس از رجوع در عدّه دخول صورت گرفته باشد، و چنانچه در عدّه رجوع نموده ولى بدون دخول مبادرت به طلاق نمايد، هر چند بار سوّم موجب حرمت و براى حلال شدن محتاج به محلّل است، ولى در عين حال براى بار نهم حرمت ابدى ترتّب نخواهد يافت.
دو شرط فوق در كلمه طلاق عدّى نهفته است. يعنى وقتى گفتيم از نه طلاق انجام شده بايستى شش‌تاى آن عدّى باشد، لزوم شرائط فوق احساس مى‌گردد. زيرا چنانچه زوج در طلاقهاى اوّل، دوّم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و در مدّت عدّه رجوع نكند، و يا رجوع كند ولى آميزش ننمايد، طلاق انجام شده عدّى نخواهد بود؛ و بنابراين نهمين طلاق محرم ابدى نمى‌باشد”.106
ماده1057 قانون مدني مي‌گويد: زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم بزوجيت مرد ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 105? قانون مدني مي‌گويد: “زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد مي‌شود”.
ولي ساير مذاهب اهل سنت من جمله مذهب حنفي، قائل به حرمت ابدي پس تعداد معيني طلاق نيستند. آقاي مغنيه در اين باره مي‌گويد:
“اتفقوا على ان الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بينهما رجعتان حرمت عليه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و ذلك ان تعتد بعد الطلاق الثالث و عند انتهاء العدة تتزوج زواجا شرعيا دائما، و يدخل بها الزوج، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق و انتهت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.