مارس 7, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، طلاق بائن، زوجه

<![CDATA[]]>

و در خصوص شرايطي که بايد احراز شود تا اينکه شوهر بتواند رجوع کند بايد گفت، اين شرايط که مورد اتفاق فقهاي حنفي و امامي است، عبارت‌اند از:
الف: مدخوله بودن
ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).
ج: ثلاثه نباشد.151
گفتار دوم: طلاق بائن
در اين بخش در خصوص موارد اشتراکي پيرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.
ا: تعريف
در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعي، مرد نمي تواند اقدامي براي بازگشت زنش داشته باشد.به اين معنا که علقه زوجيت کاملا گسسته مي‌شود. در صورتي که خواهان برگرداندن زنش باشد بايد حتماً او را طبق تشريفات قانوني و شرعي دوباره به عقد خود در آورد. يکي از آثار مهم طلاق بائن جدايي کامل دو همسر از يکديگر است و در اثر اين طلاق زن و شوهر به کلي از هم جدا شده و مرد مي‌تواند بي اجازه دادگاه ازدواج کند. در اين طلاق هيچ تکليفي هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در اين نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمي‌برند و زن بايد خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد ميتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگي واقعي خود را استفاده کند. يعني مي‌تواند به دلخواه خود زندگي کند.
مادّه 1144 قانون مدنى مي‌گويد: “در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست”. اين ماده خود به نوعي تعريفي کلي از طلاق بائن است.
ب: انواع طلاق بائن
در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:
? ـ غير مدخوله
? ـ سه طلاقه
? ـ طلاق خلع152
قانون مدني در ماده ???? در احصاء انواع طلاق بائن مي‌گويد: در موارد ذيل طلاق بائن است :
1- طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه .
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
ج: طلاق خلع
خلع از ريشه از خلع به معني کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه ناميده مي‌شود. مالي که زن به شوهر مي‌دهد ممکن است مهريه، معادل مهريه يا مبلغي کمتر يا بيشتر از آن باشد.
در اصطلاح فقهي و حقوقي، خلع آن است که زوجه به دليل کراهتي که نسبت به زوج خويش دارد و بيم مخالفت و نافرماني شديد او مي رود، با توافق زوج مالي را به او مي بخشد تا از قيد زوجيت رها گردد.153
ماده ???? قانون مدني ايران طلاق خلع را اينچنين تعريف کرده‌ است:
“طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد، اعم از اينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد”.
ج ـ?: ميزان مهر
همه مذاهب اسلام بر ميزان فديه در طلاق خلع بر اين نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدوديتي ندارد.154
مالى كه زن در مقابل طلاق به شوهر تسليم مى‌كند، “فديه” يا “فداء” گويند. البته لازم نيست كه عين مهر و يا به مقدار مهر نكاح باشد، بلكه ممكن است كمتر يا زيادتر از آن باشد. بنابراين زوجين مي‌توانند بر هر ميزان مبلغي که خواستند توافق نمايند. زيرا اين امر مباينتي باشرع و قانون ندارد.
ماده1146 قانون مدني مي‌گويد: “طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد”.
ج ـ?: عوض خلع
در خصوص شرايط چيزي که عوض خلع قرار مي‌گيرد، بايد گفت همانند مهريه بايد ماليت داشته باشد. بنابراين هر آن چيزي که بتواند به عنوان مهر قرار داد، مي‌تواند عوض خلع نيز قرار بگيرد. عوض خلع نيازي نيست که به تفصيل معين و مشخص باشد، بلکه علم اجمالي به ماليت آن کفايت مي‌کند.
فقهاي مذاهب اسلامي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند.155
ماده ???? قانون مدني نيز به صرف ماليت عوض خلع(در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا) تاکيد دارد.
ج ـ? : شرايط زوجه مخالعه
فقهاي اسلامي در شرايط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفيه مي‌تواند با اذن ولي عوض خلع را بپردازد.156
البته علاوه بر اين شرايط مسلم است که بايد شرايط عمومي طلاق که در مواد ???? و ???? قانون مدني ذکر شده است رعايت شود.157
ج ـ?: شروط زوجه مخالع
خالع (زوج خلع‌كننده) بايد شرائط چهارگان? اهليّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختيار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغير، مجنون، مكره، هازل و يا شخصى كه خشم آن چنان بر وى مستولى شده كه قصد از او سلب گشته، صحيح نيست.
قانون مدني نيز در مواد ???? و ???? بر اين موضوع تصريح دارد.
فقهاي مذاهب حنفيه و اماميه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکيد و اتفاق نظر دارند.
صاحب حدائق الناضره مي‌گويد:
“و يشترط فيه البلوغ و كما العقل و الاختيار و القصد، و الوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، و قد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها”.158
صاحب الفقه علي المذاهب الاربعه مي‌گويد:
“أما الزوج المخالع فيشترط فيه الشروط المتقدمة في الطلاق، وهو أن يكون مكلفاً، فلا يصح الخلع من الصبي والمجنون. والمعتوه، إلا السكران فإنه يصح خلعه تغليظاً عليه، وإذا خالع السفيه المحجور عليه، أو الرقيق فإن خلعهما يصح، ولكن لا يبرأ ملتزم العوض بالدفع للولي والسيد، إلا إذا قيد أحدهما الطلاق بالدفع له، كما إذا قال: إن دفعت لي كذا فأنت طالق فإنها تدفع له وتبرأ بذلک”. 159
ج ـ?: نحوه رجوع
رجوع از ايقاعات است، و مي‌توان چنين تعريف کرد “بازگرداندن مطلّقه‌اى كه در عدّه است به نكاح سابق”. رجوع گاهى “لفظى” است و گاهى “فعلى”. رجوع لفظى مانند آنكه به فارسى و يا زبان ديگرى بگويد رجوع كردم به تو، يا من مايل به زندگى هستم، و يا هر جمله ديگرى كه بيانگر تمايل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى كه براى غير شوهر، با زن ممنوع است.
همه فقها بر نحوه رجوع قولي و فعلي اتفاق نظر دارند. 160
مادّه 1149 قانون مدنى مي‌گويد: “رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلى حاصل مى‌شود كه دلالت بر رجوع كند، مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد”.
مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق
يکي از موارد مشترک بين دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، براي تعيين طلاق ثلاثه است. همه فقهاي مذاهب اسلامي در صورت شک در تعداد طلاقي که واقع شده است، بنا را بر اقل مي‌گذارند.161
مبحث چهارم: عده
عدّه، به كسر عين و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ريشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى كه زن آزاد پس از جدائى از شوهر يا كسى كه اشتباها با او نزديكى كرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌كند علّت جدائى طلاق باشد يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدّت و يا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى كه رابطه زوجيّت او منحل شده، جلوگيرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژ? تربّص است كه در قرآن مجيد در خصوص عدّه زنان بدان تعبير شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)162 و به انتظار ازدواج مجدّد و يا پاك شدن رحم تفسير نموده‌اند.163
اهل سنت نيز در تعريف عده با عباراتي مشابه، گفته‌اند که عده مدتي است است که زن پس از جدايي از زوج، نمي‌تواند ازدواج نمايد.164
ماده1150 قانون مدني در تعريف عده مي‌گويد: “عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند”.
گفتار اول: وجوب عده
وجوب عده طلاق نيز از موارد اتفاقي بين مذاهب است. استناد ايشان در تعليل وجوب عده آيه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) 165 است. 166
گفتار دوم: مدت عده
عده زن مطلقه غير مدخوله و زني که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقاي مغنيه مي‌گويد:
“اتفقوا على ان المطلقة قبل الدخول و الخلوة لا عدة عليها”167
ماده 1155 مي‌گويد: “زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود”.
و اما در مورد شرايط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکي دو مذهب در اين موضوع به شرح ذيل است:
در تعريفي کلي زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاريخ وضع حمل وي، زمان پايان عده است.168
ماده1153 قانون مدني مي‌گويد: “عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است”.
اگر زوجه بالغ باشد و حيض نبيند و يا داراي عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالي عده نگه مي‌دارد.
اگر زوجه بالاي ? سال قمري و غير حامل و حائض باشد، سه طهر عده نگه مي‌دارد.169
ماده1151 قانون مدني مي‌گويد: “عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است”.
عده وفات نيز به مدت ?ماه و ??روز است.170171
ماده1154 قانون مدني مي‌گويد: “عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است”.
فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق
مقدمه
در اين فصل به بررسي در خصوص اختلافاتي که بين دو مذهب اماميه و حنفيه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته مي‌شود. در اين فصل سعي بر اين است تا با ارائه گزارشي از اين موارد اختلافي، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعي در بررسي تطبيقي و تقريب بين دو مذهب گردد.
مبحث اول: شرايط طالق
در اين مبحث در خصوص شرط اختيار و قصد طالق و نيز نقش ولي در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافي ذکر خواهد شد.
گفتار اول: اختيار
فقه اماميه اختيار را از شرايط لازم و اساسي صحت ايقاع طلاق مي‌دانند. قانون مدني به پيروي از فقه در ماده1136 بر اين موضوع تاکيد دارد و مي‌گويد: “طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد”.
بنابر اين چهارمين شرطى كه در مادّ? 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذكر شده اختيار است. در بطلان طلاقى كه از روى اكراه واقع شده باشد، ميان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذكور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نيز مؤيّد اين مسأله مى‌باشند.172
اما اکثريت فقهاي حنفي طلاق مکره را صحيح و نافذ مي‌دانند.173
گفتار دوم: قصد
منظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در ايقاعصيغ? طلاق قاصد باشد. به عبارت ديگر، بداند كه چه مى‌گويد و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى كه تلفّظ مى‌كند وقوف كامل داشته باشد. تنها به نحو? تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صيغه جدّى، و از نتايج و آثار آن آگاه باشد. بنابراين اگر به صورت هزل و يا شوخي و بدون قصد صيغه طلاق را جاري کند، منعقد نمي‌شود.
شرط سوم ماده ???? قانون مدني نيز بر اين امر تاکيد دارد.
فقهاي اماميه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرايط اصلي صحت ايقاع طلاق مي‌دانند.174
اما مذهب حنفيه اجراي صيغه طلاق را حتي به صورت هزل موجب صحت ايقاع طلاق مي‌داند. بنابريان اگر صيغه طلاق حتي به صورت هزل جاري شود، صحيح است.175
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون
در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، اماميه قائل به صحت طلاق ولي هستند. يعني ولي مي‌تواند با رعايت مصلحت از طرف مجنون صيغه طلاق را اجرا نمايد.176
ماده1137 مي‌گويد: “ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ولي مذهب حنفيه با اين موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.