ژانویه 20, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره طلاق، فسخ نکاح، ضمن عقد

<![CDATA[]]>

بنابراين هر تعداد طلاق که بين زوجين اتفاق افتد، (بين هر سه طلاق عدي يک محلل باشد)، حرمت ابدي بين زوجين به وجود نمي‌آيد.
گفتار هفتم: حرمت رضاعي
در اين گفتار به بررسي اختلافات اماميه و حنفيه در مبحث شرايط ايجاد حرمت رضايي پداخته مي‌شود.
ا: لبن حاصل ناشي از وطي شرعي يا غير شرعي؟
مذهب حنفيه معتقد است که مکيدن شير زن، جهت نشر حرمت، مطلق است. بنابراين اين مطلب که شير زن حاصل از نکاح شرعي باشد و يا حاصل از وطي به شبهه و يا حاصل از زنا، اشکالي در جهت نشر حرمت به وجود نمي‌آورد.108
اما مذهب اماميه نشر حرمت را فقط از طريق مکيدن شير حاصل از نکاح شرعي مي‌داند. ايشان براي مکيدن شير ناشي از زنا در جهت نشر حرمت، وجهي قائل نيستند.109
بند اول ماده ???? قانون مدني نيز بر اين موضوع تاکيد دارد.
ب: شرط مکيدن شير
بين دو مذهب اختلاف است بين اينکه آيا شرط است شير از طريق مکيدن به پستان برسد، و يا اينکه به هر طريقي به شکم طفل برسد، در نشر حرمت کفايت مي‌کند.
حنفيه صرف رسيدن شير به دهان و شکم طفل را موجب نشر حرمت مي‌دانند.110
ولي اماميه يکي از شرايط نشر حرمت را ارضاع طفل از طريق مکيدن، مي‌‌دانند.111
بند دوم ماده ???? قانون مدني نيز مويد اين موضوع است.
ج: ميزان لبن
در مورد مقداري از نوشيدن شير که موجب نشر حرمت مي‌شود، اماميه شروطي را قائل هستند. از جمله اينکه در دو سال اول زندگي باشد، تعداد ?? يا ?? بار متوالي باشد، استخوان محکم کند و يا گوشت بروياند، و مواردي از اين قبيل.112
بند سوم ماده ???? قانون مدني طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
ولي در فقه حنفي صرف مکيدن شير جهت نشر حرمت کفايت مي‌کند و ميزان خاصي براي آن قائل نيستند.113
گفتار هشتم: نکاح در عده
در خصوص حرمت نکاح در عده مذهب اماميه اعتقاد به حرمت و در موارد خاصي قائل به ايجاد حرمت ابدي بين زوجين است. نكاح با زن در عدّه در صورت علم موجب حرمت ابدى است؛ يعنى علم به حكم و موضوع. در مسأله فرقى نمى‌كند كه هر دو عالم به حكم و موضوع باشند و يا اينكه فقط يكى از آنان علم داشته باشد به هرحال به محض وقوع چنين عقدى حتّى اگر نزديكى هم صورت نگرفته باشد حرمت ابدى بين آنان ايجاد مى‌شود.
ايشان با استناد به روايات مختلف فتوي بر اين مطلب نموده‌اند که در صورتى كه اين ازدواج با علم باشد و يا با جهل و ليكن نزديكى صورت گرفته باشد، موجب حرمت ابدى خواهد بود. و امّا در حالت جهل بدون نزديكى موجب حرام ابدى نمى‌گردد، ولى در تمام اين صور عقد باطل است.114
ماده1050 قانون مدني مي‌گويد: “هر كس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي‌شود”.
و نيز در ماده1051 مي‌گويد: “حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود”.
اما مذهب حنفي اگر چه در بطلان نکاح در عده با اماميه هم عقيده است، ولي وجهي براي نشر حرمت قائل نيست. ودليلي براي اين مطلب نمي‌بيند.115
گفتار نهم: نکاح در زمان احرام
مذهب اماميه احرام را از موانع نکاح، و نکاح در زمان نکاح را باطل مي‌داند. اگر انعقاد نکاح همراه با علم به موضوع و حکم حرمت باشد، حرمت ابدي بين زن و مرد حاصل مي‌شود. ولي اگر جهل به هر دو داشته باشد، حرمت موقت است وبا رفع احرام و عده نکاح جايز است. ولي مذهب حنفيه اشکالي در نکاح در حال احرام نمي‌بيند و قائل به صحت چنين نکاحي است.116
مبحث هفتم: ولايت در نکاح
در اين مبحث به بررسي موارد اختلافي در مبحث ولايت در نکاح بين مذفه حنفي و امامي پرداخته مي‌شود.
گفتار اول: ولايت بر بالغه رشيده
در کليت عدم ولايت بر بالغه رشيده بين دو مذهب اختلافي نيست.
در مذهب امامي در اينكه پدر و جدّ پدرى بر بالغ? غير باكره هيچ‌گونه ولايتى ندارد و نكاح چنين دخترى موكول به اراد? خود اوست. امّا در مورد دختر بالغ? باكره اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدني به تبعيت از نظر اکثريت ولايت ولي را مقيد به قيود خاصي مي‌داند. مادّه 1043 قانون مدنى مي‌گويد: “نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست، و هرگاه پدر يا جدّ پدرى بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مى‌تواند با معرفى كامل مردى كه مى‌خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدرى اطلاع داده شود، و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى دادگاه مزبور مى‌تواند اجازه نكاح را صادر نمايد”.
ولي در مذهب حنفي اگر دختر بالغه رشيده با مردي غير کفو و يا به ميزان کمتر از مهرالمثل ازدواج کند، ولي مي‌تواند فسخ چنين نکاحي را از حاکم بخواهد.117
گفتار دوم: ولايت بر صغير و مجنون و سفيه
در خصوص ولايت بر صغير و مجنون و سفيه، اماميه چنين ولايتي را بر عصبه و اختصاصا بر پدر و جد پدري و در نبود اين دو، بر حاکم ثابت مي‌دانند. ولي مذهب حنفي ولايت بر افراد فوق را بر همه عصبات حتي برادر و عمو عموزاده و نيز وصي ثابت مي‌داند.118
گفتار سوم: تزويج بدون مهر صغير
مذهب حنفي و اماميه در تزويج صغير بدون تعيين مهر، اگر به مصلحت صغير باشد صحيح است. ولي در متفرعات آن اختلاف دارند.
اماميه بر اين نظراند که اگر تزويج صغير بدون تعيين مهر انجام گيرد، نکاح صحيح ولي مهر باطل است و مهر المثل تعيين مي‌شود. ولي در مذهب حنفيه چنين نکاحي از پايه باطل است.119
مبحث هشتم: کفائت
بر طبق مذهب اماميه، کفائت و برابري بين زوجين فقط در موضوع دين شرط است و وجهي براي سائر مسائل مانند مال، حرفه، شان و غيره قائل نيستند.120
ولي در مذهب حنفيه کفائت جزء مسائل مهم مبحث نکاح است و مسائل بسياري مانند مال، حرفه، شان، حريت و شان را در بر مي‌گيرد. اخلال به هر يک از موارد فوق موجب بطلان نکاح است.121
مبحث نهم: عيوب
در اين بخش به بررسي مسائل اختلافي بين دو مذهب در موضوع عيوب مجوز فسخ نکاح پرداخته مي‌شود. البته موارد اختلافي بين دو مذهب در اين موضوع بسيار اندک و قابل اغماض است. به همين دليل فقط به مبحث عنن از اين عيوب اشاره‌اي مختصر خواهد شد.
ا: عنن
عنن (بفتح عين و نون اوّل) يك نوع بيماريى كه بواسط? آن آلت مرد منتشر نمى‌شود، و در نتيجه از عمل نزديكى عاجز مى‌گردد. در تعريف عنن عدم شهوت و تمايل به زنان ملحوظ نيست، و چه بسا حالت فوق با وجود شهوت و تمايل نيز توأم باشد. اين بيمارى همانطور كه ممكن است طبيعى باشد محتمل است معلول كنشهاى روانى و يا افسون نيز باشد.122
در اين بخش به مسائل اختلافي بين دو مذهب، پيرامون اين موضوع پرداخته مي‌شود.
اـ?: مصداق وقوع عنن
مذهب اماميه بر اين نظراند عنن زماني مجوز فسخ نکاح است که مرد به واسطه عيب عنن از نزديکي با نوع مونث ناتوان باشد. ولي در مذهب حنفيه عدم توانايي بر نزديکي با زوجه مجوز فسخ نکاح است.123
ماده ???? قانون مدني به اين موضوع اشاره دارد وآن را از عيوب مجوز فسخ نکاح مي‌داند.
اـ ?: نياز به صيغه طلاق
بر طبق مذهب اماميه فسخ نکاح به واسطه عنن نياز به صيغه طلاق ندارد. ولي بر اساس نظرات فقهاي حنفيه بدون صيغه طلاق فسخ نکاح منعقد نمي‌شود.124
ا ـ?: مهريه در زمان طلاق به دليل عنن
در جدايي که به واسطه عنن واقع مي‌شود، مذهب اماميه معتقد است که زن مستحق نصف مهرالمسمي و در صورت عدم تعيين، نصف مهرالمثل است. ولي فقهاي مذهب حنفي قائل به اين مطلب‌اند که زن مستحق همه مهر است.125
البته واضح است که اگر قبل از وقوع عنن، نزديکي صورت گرفته باشد، به اتفاق فقها، زن مستحق تمام مهر است. در اين فرض اکثريت فقها قائل به عدم ظهور حق فسخ براي زوجه هستند.
مبحث دهم: خيار شرط در نکاح
شرط را مي‌توان به معني التزام و تعهدي تبعي دانست که ضمن عقد معين و در کنار تعهد اصلي ايجاد مي‌شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد، شرط نيز تبعا منتفي مي شود.
در خصوص شروطي که ضمن عقد نکاح شرط مي‌شود، حنفيه بر اين نظراند که اگر اين شروط از شروط سلبي و مربوط به صفاتي مانند جمال و بکارت و … باشد، و اخلال در اين صفات پديد آيد، عقد صحيح و شرط باطل است. ولي اگر شرط متعلق به مسائل کفائت باشد ـ مانند حرفه و نسب و مال ـ با تخلف در شرط، عقد باطل است.126
ولي در فقه امامي اخلال به شرط سائغ (شرطي که خلاف مقتضاي عقد نباشد)، حق فسخ براي شخص به وجود مي‌آورد.127
ماده ???? قانون مدني مي‌گويد:
“طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينکه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد کند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد”. ا
اگر چه در ماده ???? فقط شرط فعل بيان شده است، ولي انتخاب شرط فعل من باب شيوع اين نوع از شروط و لذا مفيد حصر نيست و شرط صفت و شرط نتيجه نيز همين وصف را دارد، چنانکه در ماده ???? صريحا حکم شرط صفت بيان و مقرر مي دارد: “هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براي بيان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد”.
مبحث يازدهم: مهر
در اين بخش به بررسي موارد اختلافي مبحث مهر در عقد نکاح بين دو مذهب امامي و حقوق آن و مذهب حنفي پرداخته مي‌شود.
گفتار اول: ميزان مهر
در خصوص حداکثر مقدار مهريه بين مذاهب اختلافي نيست. در اين باره حد خاصي قائل نيستند و به هر ميزاني که باشد نکاح صحيح است.ولي در خصوص حداقل ميزان مهر بين دو مذهب اختلاف است.
فقهاي حنفي حداقل ميزان مهر را ?? درهم مي‌دانند. کمتر از اين ميزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنين نکاحي است.128
ولي فقهاي اماميه براي ميزان حداقل در نکاح، حد خاصي قائل نيستند. يعني نکاح به هر ميزان از مال که واقع شود، صحيح است.129
البته ميزان مهرالمسمي بايد به نحوي باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه 1078 قانون مدنى مي‌گويد: “هر چيزى را كه ماليّت داشته و قابل تملّك نيز باشد مى‌توان مهر قرار داد”.
محتواى مادّ? فوق به اين تفسير است که، مهرى كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معيّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى‌توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا كه چيزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّك باشد، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد. بنابراين يك حبّه گندم و يا يك قطر? آب كه داراى ارزش مالى نيست نمى‌تواند بعنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمى‌كند.
گفتار دوم: ازدواج بدون]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.