اکتبر 21, 2020

منابع پایان نامه ارشد درباره عقد نکاح، طلاق، زوجه

1 min read
<![CDATA[]]>

چنانچه ولي در اداره امور مالي مولي عليه خود لياقت نشان ندهد و يا به عللي نظير حبس يا غيبت نتواند به امور صغير تحت ولايتش رسيدگي كند، در اين صورت مواد 1184 و 1187 قانون مدني حاكم را مكلف به تعيين قيم يا امين براي اداره امور مالي مولي عليه نموده است. حال پرسشي كه پيش مي آيد اين است كه آيا امين مي تواند به مولي عليه خود اجازه ازدواج بدهد يا خير؟ به نظر مي رسد مطابق ديدگاه حضرت امام (ره) امين نيز اجازه و اختياري در باب ازدواج ندارد؛ زيرا اگر حاكم درخصوص ازدواج ولايتي بر مولي عليه نداشته باشد، به طريق اولي امين منصوب او هم فاقد چنين اجازه و اختياري خواهد بود. بدين ترتيب مي توان گفت كه براي صغار هيچ كس جز پدر و جد پدري اجازه و اختيار تنفيذ عقد نكاح را ندارد و سردفتر براي ازدواج صغار فقط اجازه پدر يا جد پدري را براي وقوع و ثبت نكاح مطالبه خواهد كرد. ‌
چنانچه زوجين يا يكي از آنها مجنون باشد: ‌
از ماده 1213 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه نكاح مجنون صحيح نيست؛ حتي اگر با اجازه ولي يا قيم خود باشد.
درخصوص عهده داري اعمال حقوقي مجنون، مواد 1180 و1218 قانون مدني حكايت از آن دارند كه اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولايت قهري پدر و جد پدري اش قرار مي گيرد. در غير اين صورت قيم عهده دار برخي از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم مي باشد اين است كه حدود اختيارات قيم با ولي تفاوت بسياري دارد و اين موضوع علاوه بر صراحت مواد قانوني مربوط، از معناي واژه ولي و نيز مقايسه مواد 1180 و 1218 قانون مدني فهميده مي شود. مقنن در ماده 1180 عنوان ولايت را مطرح نموده، در حالي كه ماده 1218 از به كار بردن اين كلمه براي قيم ابا ورزيده9 ‌و مي دانيم كه عنوان ولايت مسئوليت ها و اختيارات وسيعي را دربرمي گيرد. ‌
به نظر مي رسد كه حكم تبصره ماده 1041 قانون مدني را مي توان به اختيار ولي در نكاح مجنوني كه تحت ولايت اوست نيز تسري داد؛ زيرا ماده 1180 قانون مدني چنين مجنوني را با طفل صغير در يك رديف قرار داده و تحت يك حكم آورده است. درنتيجه مي توان گفت جاري ساختن عقد نكاح براي مجنوني كه جنون او متصل به صغر مي باشد، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت او با تشخيص دادگاه صالح است. ‌
ماده 88 قانون امور حسبي درباره حدود اختيارات قيم در نكاح مجنون تحت قيمومتش مقرر مي‌دارد: “در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند، قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد”. ‌
بر اين اساس، سردفتر ضمن بررسي مدارك مثبت ادواري بودن جنون، موظف است متصل بودن آن به صغر را احراز نمايد. در صورتي كه جنون متصل به صغر باشد، حضور و اذن پدر يا جد پدري او براي ازدواج لازم است؛ اما چنانچه جنون متصل به صغر نباشد، قيم با در دست داشتن اجازه نامه دادستاني -كه مستند به گواهي پزشك خواهد بود- درخصوص نكاح مجنون اقدام خواهد نمود. از روح قوانين ثبتي در زمينه اخذ مدرك از زوجين يا همراهان آنان چنين برداشت مي شود كه مفاد، شماره و تاريخ اين اجازه نامه و تمامي مستندات ديگر بايد در ستون ملاحظات دفتر و سند نكاحيه ثبت شود و مراتب به امضا و تأييد ولي يا قيم در دفتر ثبت ازدواج و نيز سند نكاحيه برسد. ‌
درباره ازدواج افراد غيررشيد مطلبي در قوانين مشاهده نمي‌شود و قانون در اين مورد مسكوت مي‌باشد.
‌در اين بخش به مواد قانوني مربوط به فرد غيررشيد اشاره مي شود تا مشخص گردد سفيه در چه صورتي تحت ولايت ولي و چه هنگامي تحت قيمومت قيم مي باشد. ‌
ماده 1180 قانون مدني: “طفل مميز تحت ولايت قهري پدر و جد خود مي باشد و همچنين است غيررشيد يا مجنون؛ در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد”. ‌48
مبحث هشتم: مهر49
در ابتداي اين مبحث لازم است مقدماتي در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر كلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را كابين گويند، و لغات ديگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فريضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجيد واژه مهر بكار نرفته بلكه از لغات معادل آن استفاده شده است. آيات زير مبناى فقهى مهر در قرآن است:
?ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً 50
صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائيد)، واژه‌هاى صداق “2” و نحله “3” از اين آيه اتّخاذ گرديده است.
2ـ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ 51
هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق داديد نيمى از مهر آنان را پرداخت كنيد). واژ? فريضه از اين آيه اتّخاذ گرديده است.
3ـ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 52
از زنان كه استمتاع مى‌بريد اجر آنان را پرداخت كنيد. اين آيه بر نكاح منقطع تفسير شده و لذا بر مهريه نكاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گرديده است.
حال به بررسي موضوعات مشابه در مهر بين فقه حنفي و فقه و حقوق اماميه پرداخته مي‌شود.
گفتار اول: شرايط مهريه
در اين يخش به بررسي شرايط مهريه مانند ماليت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته مي‌شود:
ا: ماليت داشتن
به اجماع همه مذاهب هر آنچه که دراي قيمت و ارزش مالي باشد و شرع ممنوعيتي در جهت مالکيت آن نداشته باشد ـ نقد، زمين، حيوان، سود تجارت و…ـ مي‌تواند به عنوان مهر تعيين شود.53
ماده1078مي‌گويد: “هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد”.
مادّ? فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه كه در فقه مطرح گرديده به تحليل مى‌پردازيم. محتواى مادّ? فوق مطالب زير است:
1) مهرى كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معيّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى‌توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا كه چيزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّك باشد، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد. بنابراين يك حبّه گندم و يا يك قطر? آب كه داراى ارزش مالى نيست نمى‌تواند بعنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمى‌كند.
2) مهريّه مورد قرارداد بايد قابل تملّك باشد. غير قابل تملّك بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است كه شرعا يا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوك، و يا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نيست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشتركات.
3) اعيان و منافع و حقوق مالى مطلقا مى‌تواند مهريّه قرار گيرد به شرط آنكه واجد دو شرط فوق الذكر باشد. كار و نيروى انسانى نيز از آنجا كه منفعت محسوب است، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد، هر چند كه كار خود زوج باشد، مثل آنكه زوج بر عهده گيرد كه زوجه را به علمى از علوم يا فنّى از فنون آموزش دهد.
ب: معلوم بودن
معلوم بودن مهر اين است که مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد به وسيله وزن کردن يا کيل (پيمانه) يا به عدد يا مشاهده و با توصيف رفع ابهام شود مانند 10 متر پارچه يا 30 کيلو گندم و در بعضي موارد نيز وصف شيء از طريق حواس حاصل مي‌شود؛ مانند بوي عطر يا زعفران يا گلاب يا طعم ترشي و از اينگونه اشياء.
ماده1079مي‌گويد: “مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد”.
دکتر امامي در اين باره مي‌گويد: “هرگاه مهر، عين معين باشد مي‌بايست هنگام عقد موجود باشد وگرنه تعيين مهر، باطل خواهد بود. از طرفي مهر بايد طوري معين شود که مردد يا مورد ترديد نباشد، به عنوان مثال يکي از دو خانه يا يکي از دو اتومبيل نباشد، بايد کاملاً معين شود که چه چيزي به عنوان مهر تعيين مي‌شود. ماده “1079” ق. م ميگويد: “مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد”. معلوم بودن مورد يكى از شرايط صحت عقد است، اين است كه ماده “216” ق. م ميگويد: “مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى بآن كافى است”.ماده اگر چه راجع بمعامله ميباشد ولى حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامى عقود خواه از معاملات باشد يا نباشد جارى ميگردد، علاوه بر آنكه مهر تابع احكام معاملات ميباشد. معلوم بودن مهر بمعلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. معلوم شدن مهر براى طرفين گاه بوسيل? مشاهده ميباشد و آن در مورد اعيانيست كه در خارج موجودند و بوسيل? مشاهده ميتوان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ، خانه، جواهرات و امثال آن. و گاه ديگر مشاهده بتنهائى براى اين امر كافى نيست، بلكه تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت لازم ميباشد، چنانكه در گندم، آهن، زمين پارچه و امثال آنها است”.54
ابن عابدين فقيه حنفي در اين باره مي‌گويد:
“أن يكون معلوماً: فلو سمى لها مجهول القدر أو الجنس فسد المهر، كما إذا سمى لها عشرين مثقالاً ولم يبين جنسه، أو سمى لها ذهباً ولم يبين مقداره، هذا والجهالة المؤثرة هي الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع، أما الجهالة اليسيرة فغير مؤثرة، لعدم إمكان التحرز منها، وكذلك الجهالة غير المشكلة، فإنها لا تفسد المهر المسمى، كما إذا سمى لها مهر أمثالها ولم يحدد، فإنه صحيح، لأنه يمكن التوصل إليه بالخبراء”55 به اين معنا که مهريه بايد معلوم باشد بنابراين مهر مجهول فاسد و باطل است. البته اين جهل بايد به اندازهاي باشد که موجب ضرر فاحش باشد، ولي ضرر کم و جهل اندک آسيبي به مهر وارد نميکند. بنابراين اقوال، معلوم بودن مهر، از شرايط اساسي صحت مهريه است که مورد اتفاق فقهي دو مذهب قرار است.
ج: ديگر شرايط
فقهاي امامي و حنفي بالاجماع بر اين نظراند که مهريه بايد حلال باشد و در دين اسلام داراي قيمت و ارزش مالي باشد. در صورتي که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحيح است و بايد مهرالمثل پرداخت شود.56
و نيز گفته شده است مهر نبايد مال مغصوب باشد، در غير اين صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحيح است. در اين مورد نيز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.57
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل
مهريه جز ارکان عقد نکاح و يا به منزله عوض در معاملات عادى نيست به همين جهت مى‌تواند اصولا ذكر نشود. از سوي ديگر زوجين مي‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجين مي‌توانند بر امرى توافق نمايند و يا پس از نزديكى مهر المثل به عهده زوج قرار گيرد. در اين فرض اگر قبل از نزديکي بين زوجين طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است. 58
ماده1087 مي‌گويد: “اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود”.
وطي به شبهه نيز به اجماع فقها از مواردي است که موجب ثبوت مهر المثل است.59
منظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كند بخيال اينكه آن زن همسر خود او است. در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطي و نزديکي، به هر دليلي فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل مي‌شود:
?ـ اگر مهر المسمي کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمي بايد پرداخت شود.
?ـ اگر مهر المسمي بيشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت مي‌شود.
اين موضوع نيز مورد تصريح فقها حنفي و امامي]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با واژه های کلیدیاستاندارد، طلاق، کرامت انسان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.